|پیام ما| انتقادها به «لایحۀ حفاظت رودخانه‌ها و کنترل سیلاب» که مهرماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس رفته بود، تمامی ندارد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در این لایحه، موضوع صدور سند مالکیت پهنه‌های آبی برای وزارت نیرو است. علاوه‌براین، در این لایحه این اختیار برای وزارت نیرو پیش‌بینی شده است که برای واگذاری و فروش عرصه‌های آبی خشک‌شده اقدام کند. همین موضوع انتقادات گستردۀ فعالان محیط زیست را در پی داشته است. اگرچه چندی پیش بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی متوقف شد و تا زمان بررسی لایحۀ آبخیزداری به تعویق افتاد، اما گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس جنجال‌های این لایحه را بیشتر کرد. در پیشنهادهای این مرکز برای اصلاح لایحه، دست وزارت نیرو بازتر گذاشته شده بود و همین موضوع باعث شد تا افراد و گروه‌های مختلفی به این لایحه واکنش نشان دهند. در آخرین واکنش‌ها، «حزب مهستان ایران» با صدور بیانیه‌ای، لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها را «وهن مالکیت عمومی» خوانده است.
حزب مهستان ایران در بیانیۀ خود آورده است که وزارت نیرو پس از تجربۀ «تجارت آب»، این‌بار «سودای زمین» را در سر می‌پروراند و «در قالب مجموعه‌ای اقدامات هماهنگ، تمامِ وقت و نظام تدبیر خود را معطوف به اخذ سند رودخانه‌ها و بستر‌های آبی به بهانۀ محافظت و یا کنترل سیلاب کرده است.»
این بیانیه تأکید دارد که اراضی ملی براساس قانون اساسی و قوانین جاری کشور به‌صورت اموال عمومی در اختیار «یک دستگاه دولتی با رویکرد حفاظتی و طبیعت‌نگر به‌نام سازمان منابع طبیعی» قرار گرفته است و «اجزای طبیعت، فارغ از شکل ظاهری، به‌عنوان کل واحد» در مالکیت عموم ثبت شده‌اند. به‌همین دلیل رقابت بین‌دستگاهی بر سر مالکیت زمین حذف شده است تا هر دستگاه طبق وظایف خود و فارغ از نگاه مالکیتی وظایف خود را انجام دهد. اما اگرچه انتقاداتی جدی بر عملکرد برخی دستگاه‌ها وارد است، «اما قدر مسلم چارۀ آن متلاشی‌کردن یک‌پارچگی اراضی ملی و ایجاد رقابت فسادزا و بخشی‌نگر بین دستگاه‌های دولتی برای سهم‌خواهی از اراضی ملی نیست.»
این حزب در بیانیۀ خود، وزارت نیرو را پایه‌گذار یک بدعت برای چندپارگی عرصه‌های ملی و آنچه که «سودای زمین» خوانده شده است، معرفی می‌کند و می‌نویسد: «این اقدامات در دو عرصۀ اجرا و قانونگذاری توسط این دستگاه در شرف انجام است: نخست با لایحه‌پراکنی‌های متعدد از قبیل پیش‌نویس‌های متعدد قانون جامع آب، لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها، لایحۀ قانون آب و اخیراً هم لایحۀ کنترل سیلاب، که همه و همه چیزی نیستند جز خیز یک دستگاه برای تملک اراضی ملی و سهم‌گرفتن از آن‌چه متعلق به ساحت مالکیت عمومی است. در بخش اجرا نیز به استناد یک توافق مبهم و غیرموجه با سازمان منابع طبیعی در سال ۹۷ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای اقدام به اخذ اسناد رودخانه‌های کشور به‌صورت پیشاقانونی نموده‌اند.»
حزب مهستان خواستار رد لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها و ابطال اسناد اخذشده برای رودخانه به‌نام وزارت نیرو شده است و نوشته: «هیچ ملازمتی بین حفاظت و اعمال حاکمیت با امر مالکیت نیست» و «وزارت نیرو، چه برای محافظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و یا تعدیل خسارات سیلاب، به اندازۀ کفایت لوازم قانونی و ضابطه در قانون توزیع عادلانه‌ آب‌ و سایر قوانین مرتبط دارد.» همچنین این لایحه «وهنِ مالکیت عمومی» خوانده شده است که «منجر به تقسیم و تسهیم اموال عمومی و‌ اندام‌های حیاتی سرزمین میانِ دستگاه‌های مختلف خواهد شد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «اراضی بستر رودخانه‌ها در حال حاضر اموال بلاصاحب و رها نیستند و دستگاه منابع طبیعی به‌عنوان متولی اراضی ملی در مسئولیت پاسخگویی عرصه خواهد بود. اگر واقعاً رویکردِ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای حفاظتی است و قصد منفعت‌جویی از فروش و یا اجارۀ این اراضی و یا وام‌گرفتن برپایۀ اسناد آنها را ندارند، چرا در همان اسناد اراضی ملی صادره، حدود حریم و‌ بستر را جانمایی نمی‌کنند و به ثبت حقوق ارتفاقی قناعت نمی‌کنند و در همین چهارچوب درخواست اعمال حاکمیت و مراقبت نمی‌کند؟»