|پیام ما| از روزهای سال 1401، زمزمه‌های احتمال افزایش قیمت بنزین و همچنین بحث واردات این محصول نفتی به میان آمد. موضوعی که تا زمان تنظیم این گزارش همچنان از سوی دولت و مجلس انکار می‌شود. اما سوال اصلی اینجاست آیا نگه داشتن ثابت قیمت بنزین، به منزله آرامش در بازار سوخت کشور و بی نیازی از واردات آن است؟ آن هم در شرایطی که مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور در پایان ماه قبل اعلام کرد که مصرف بنزین 9 درصد افزایش داشته و ظرفیت تولید بنزین کشور نیز بیش از این نیست.

23 فروردین امسال، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ۹ درصدی مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داده بود. همزمان با این خبر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با برخی خبرگزاری‌های کشور اعلام کرد که دولت و مجلس برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال 1402 ندارند. دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
ایسنا در خبری از قول «رمضانعلی سنگدوینی» در مورد شایعات مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین، نوشته بود: «تاکنون چندین بار این شایعات در فضای مجازی منتشر شده و هم اعضای کمیسیون انرژی و هم شخص وزیر نفت و هم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این موضوع را تکذیب کرده و تاکید کردند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»
سنگدوینی توضیح داده بود: «از سوی دیگر با افزایش قیمت بنزین منابع جدیدی حاصل می‌شود که باید برای آن مصارف در نظر گرفته شود. اگر بنا بود که دولت قیمت بنزین را تغییر دهد در لایحه بودجه این موضوع را پیش بینی می‌کرد و آن را به مجلس ارائه می‌داد؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز قیمت بنزینی افزایشی نداشته است. عده‌ای با پخش این شایعات سعی در ملتهب کردن جامعه دارند. دولت اعلام کرده که فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. چنین موضوعی در کمیسیون انرژی مجلس نیز طرح نشده است.»

از فروردین 1402 و شدت گرفتن شایعات در مورد افزایش قیمت بنزین، دولت و مجلس تاکید کردند که قیمت افزایش پیدا نخواهد کرد. اما کارشناسان معتقدند که ثبات دستوری قیمت بنزین فقط شکاف و ناترازی تولید و مصرف بنزین را افزایش می‌دهد

نیاز به افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت
با وجود این گفته‌ها اما، 18 اردیبهشت، یعنی یک هفته پیش، خبری بر برخی وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی کشور مانند «رسانه سوخت» منتشر شد که عنوان متناقضی با این گفته‌های مسئولان داشت: «اطلاعیه جدید دولت و مجلس درباره افزایش قیمت بنزین، افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین در اردیبهشت ماه».
این رسانه به نقل از یک عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس نوشته بود: «دولت و مجلس باید سر موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و حامل‌های انرژی تفاهم کنند که به صورت تدریجی افزایش دهند مثلا امسال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهند و همه ساله در بودجه پیش بینی شود».
علی بختیار توضیح داده بود: «بهترین راهکارها قانون برنامه دوم و سوم توسعه بوده است. در قانون برنامه دوم افزایش قیمت بنزین سالی ۲۰ درصد و در قانون برنامه سوم توسعه سالی ۱۰ درصد افزایش درنظر گرفته شده بود این افزایش تدریجی در بنزین و حامل‌های انرژی دو مزیت داشت مزیت اول اینکه از جهش قیمتی جلوگیری می‌کرد یعنی قیمت واقعی و قیمت عرضه و فروش هم دچار شکاف عمیق نمی‌شد و فاصله‌ها با ۱۰ و ۲۰ درصد افزایش جبران و دوم اینکه از قاچاق جلوگیری می‌شد. افزایش تدریجی روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر چندانی ندارد. دولت و مجلس باید افزایش نرخ تدریجی تفاهم کنند، دولت لایحه بدهد به طور تدریجی قیمت را افزایش دهند تا شکاف پوشش داده شود. در مجلس هفتم اجازه ندادیم قیمت‌ها متناسب افزایش پیدا کند که اشتباه بود، بعد هم که در هدفمندی قیمت‌ها را آزادسازی کردیم‌ عواقب بدی را منجر شدیم که مهم‌ترین آن رشد تورم بود به این ترتیب نه تنها فاصله پر نشد بلکه قیمت‌ها هم سه برابر شد و با همه مشکلاتی که برای کشور بوجود آورد مصرف هم به همان نقطه اولیه برگشت. امسال در بودجه‌ای که دولت ارائه داده راجع به بنزین و حامل‌ها تصمیم گیری نشده اما می‌شد پیش‌بینی افزایش تدریجی متناسب با نرخ تورم اعمال شود.»

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: ما دیدیم در اجرای برنامه ششم و آبان 98 که ناگزیر از افزایش قیمت بودیم چه پیامد‌های اجتماعی برای کشور رقم خورد. وقتی فنر را تصنعی می‌فشاری جایی کنترل از دستتان در می‌رود. باید با علم اقتصاد جلورفت. تنها گزینه است است

هدررفت ثروت کشور
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پیام ما تاکید می‌کند که در زمینه حامل‌های انرژی و سوخت کشور باید بتواند منابعی که هدر می‌رود را به درستی مدیریت کند‌: « یعنی این منابع باید دوباره به جیب مردم برگردد و قدرت خرید مردم بالا برود. این موضوع نیازمند این است که ما برای دورهای ند ساله برنامه داشته باشیم. آزادسازی و واقعی سازی قیمت سوخت باید همراه با بالا رفتن توان خرید مردم باشد. این موارد به هم مرتب است. شما هرچه به سمت آزادسازی قیمت‌ها نروید و سایت های بسته اقتصادی را دنبال کنید، قدرت خرید مردم را کوچک و کوچک‌تر کنید. یعنی شما کیک اقتصادی را کوچک می کنید. تمام کشورهایی که این مسیر را طی کردند ، بسیاری از مشکلاتی که کشور ما با آن درگیر است را نیز داشته . یک مثال ملموس آن ترکیه است. ما می‌بینیم که امروز کارگر ترکیه با هم مشکلات اقتصادی این کشور، با بنزین لیتری 21 لیر باک خودرو را پر کند.»
حمیدرضا صالحی معتقد است که حتی در فشارهای تحریم و فساد داخلی نیز باید این مسیر را طی کند: « فرق ما ترکیه این است که ما کمک کننده ای به نام درآمد نفتی داریم. کشوری مانند ترکیه این محل درآمد را نداشت. ولی سیاست‌های جدید ممکن است بسیاریشان در بستر تحریم انجام نشود. یعنی این که ما با دنیا ارتباط نداریم امکان بالا بردن درآمد غیر نفتی ما را محدود کند. اما معنیش این نیست که این شرایط را بپذیریم و اجازه دهیم وضعیت سوخت و حاملان انرژی ما حاد و حادتر شد. باید این وضعیت را بپذیریم و طی یک برنامه 5 یا 6 ساله، تغییر قیمت را انجام دهیم. باید اقتصاد و معیشت مردم را نجات دهیم و از منابعمان هم حفاظت کنیم.»
او مسئله واردات بنزین را مسئله‌ای بسیار جدی ارزیابی می‌کند که نیاز به آن در این شرایط تولید، توزیع و مصرف سوخت، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد اما واقعی کردن قیمت بنزین تنها راه نجات آن است: «در مقطعی در کشور ما گروهی مخالف ساخت پالایشگاه بودند و می‌گفتند واردات بنزین به صرفه‌تر است. پس از آن با تغییر شرایط این نگرش عوض شد. بنابراین پالایشگاه‌ها مانند خلیج فارس ساخته شد. در برهه‌ای نه فقط نیاز به واردات نبود بلکه صادر هم می‌کردیم. اما با بالا رفتن مصرف حتی پس از افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها ما بنزین وارد کردیم. اما حالا دوباره ناترازی بالا رفته است. مصرف ما زیاد شده که علاوه بر استفاده از خودروهای غیر استاندارد و با مصرف بالای داخلی، وارد نشدن خودروهای هیبریدی و برقی در شبکه، ارزانی قیمت بزنین یکی از دلایل اصلی آن است. امروز قیمت بنزین در کشور ما از قیمت آب ارزان‌تر است. واقعی سازی قیمت بنزین ما را از واردات بی‌نیاز می‌کند. می بینید که این قیمت ارزان باعث شده که بنزین از کشور به ترکیه، افغانستان و پاکستان قاچاق شود. حتی کیفیت خودرو هم بالا می‌رود. مصرف توسط مصرف کننده هم کنترل می‌شود.»
برنامه‌ها نگاهی به بنزین ندارند
صالحی توضیح می‌دهد که خواهان افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیست و در هیچ مدلی افزایش ناگهانی نمی‌گنجد اما برای ثروتی که از دست می‌رود باید فکری عاجل کرد؛ فکر عاجل نه به معنای یک تصمیم انقلابی بلکه به معنای برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده : «باید برای قدرت خرید مردم هم فکری کرد. می‌توانیم تا حدود زیادی به برنامه سوم توسعه کشور نگاه کنیم. قیمت بنزین زیر عدد تورم بالا می‌رفت. قدرت خرید مردم هم متناسب بالا می‌رفت.»
او در مورد تکلیف قانونی در این زمینه می‌گوید: «برنامه سوم تکلیف بر واقعی کردن قیمت بنزین گذاشت. در برنامه چهارم، مجلس طرح ثبات قیمت‌ها را تصویب کرد. برنامه پنجم همان دیدگاه را دنبال کرد. ما دیدیم در اجرای برنامه ششم و آبان 98 که ناگزیر از افزایش قیمت بودیم چه پیامد‌های اجتماعی برای کشور رقم خورد. وقتی فنر را تصنعی می‌فشاری جایی کنترل از دستتان در می‌رود. باید با علم اقتصاد جلورفت. تنها گزینه است است.»
این کارشناس انرژی مانند بسیاری دیگر از کارشناسان می‌گوید که برنامه هفتم توسعه نیز توجه خاصی به بخش سوخت نداشته است. ناترازی در تولید و مصرف سوخت کشور به ویژه در بخش بنزین در شرایطی است که هدر رفت بنزین کشور، دو برابر میزان جهانی آن است. سال 1401 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور اعلام کرد که فقط سالانه 270 هزار میلیارد تومان بنزین در خودروهای تولید داخل ما یعنی معادل 10 میلیارد دلار هدر می‌رود.