دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «فرصت‌ها و راهکارهای توسعه تجارت برق ایران» آورده است که تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق، یکی از اهداف قانون برنامه ششم توسعه بوده است. این رویکرد در برنامه هفتم نیز در قالب تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه که یکی از محورهای آن، توسعه تبادل برق است، پیگیری شده‌ است.

این گزارش مطرح می‌کند که باتوجه به پتانسیل بالقوه تولید برق (از جمله برق تجدیدپذیر)، موقعیت راهبردی ایران در منطقه، وجود تفاوت زمانی قابل‌توجه در زمان اوج مصرف کشورهای همسایه و شرایط اقلیمی متفاوت در کشورهای هم‌جوار، قابلیت افزایش صادرات برق و تبدیل کشور به مرکز تجارت و تبادل برق منطقه وجود دارد. در این راستا، افزایش مجموع تبادل برق به میزان ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت، از جمله هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت در بخش برق بوده است.

ایجاد منافع مشترک
براساس این گزارش محرک اصلی توسعه تجارت برون‌مرزی برق مزایای اقتصادی آن است که علاوه‌بر ایجاد درآمدهای صادراتی برای صنعت برق، به‌عنوان مکمل سرمایه‌گذاری داخلی در ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی، در کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای تولید برق (به‌خصوص به‌منظور تأمین برق در زمان اوج مصرف) و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی شبکه‌های برق مؤثر است. همچنین با اتصال شبکه‌های برق ملی کشورها به یکدیگر، منافع مشترکی مابین کشورها ایجاد شده و منجر به ارتقای امنیت ملی می‌شود: «از طرفی شبکه‌های برق بزرگ‌تر از نظر تأمین و تقاضا متنوع‌تر هستند و امکان اشتراک ذخایر بین کشورهای مختلف را فراهم می‌کنند. محرک جدید گسترش تجارت برون‌مرزی برق، افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید برق است. باتوجه به ماهیت غیر‌قابل اطمینان تولید برق از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشید و باد، شبکه‌های برق در یک منطقه وسیع قادر به ادغام سهم بالاتری از انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به یک منطقه کوچک هستند. با وجود مزایای قابل‌توجه افزایش مبادلات برق ایران با کشورهای هم‌جوار، آمارهای موجود بیانگر سهم اندک ایران نسبت به پتانسیل بالقوه آن است.»

این گزارش ادامه می‌دهد که با اینکه بخش قابل‌توجهی از نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ تولیدی در جهان، در بازارهای بین‌المللی معامله می‌شود، تنها حدود ۳ درصد از کل برق عرضه شده در دنیا از طریق تجارت برون‌مرزی تأمین می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، طی چند سال آینده تقاضای برق نسبت به سایر حامل‌های انرژی، در بخش مصرف نهایی رشد بالاتری خواهد داشت، لذا باتوجه به روند روبه‌رشد تجارت برون‌مرزی برق در دنیا پیش‌بینی می‌شود در آینده سهم تأمین برق مورد نیاز کشورها از تجارت برق افزایش یابد: «هرچند ایران از جمله کشورهای صادرکننده برق در منطقه محسوب‌می‌شود، اما باتوجه به میزان قابل‌توجه تولید برق در کشور (۳۶۰ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱)، صادرات برق حدود ۵ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بوده و سهم بسیار کمی (کمتر از ۱.۵ درصد) را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات برق ایران نیز به کشور عراق بوده و بیشترین واردات برق از کشور ترکمنستان انجام‌می‌شود. همچنین طبق گزارش‌های موجود، ظرفیت خطوط انتقال برق ایران به کشورهای هم‌جوار حدود ۳۷۵۸ مگاوات است و در حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت انتقالی جدید نیز در دست اجراست.»

قراردادهای کم‌کارآمد دوجانبه
براساس این گزارش با در نظر گرفتن چالش تأمین گاز در فصول سرد و تأمین نیاز داخلی در فصول گرم، ظرفیت‌های بالقوه برای تولید مازاد برق در بدبینانه‌ترین حالت در حدود ۶۸۷۰ میلیون کیلووات ساعت در سال و در خوش‌بینانه‌ترین حالت (بدون در نظر گرفتن مواردی از‌جمله غیر‌اقتصادی بودن صادرات برق تولیدی نیروگاه‌های با راندمان پایین و خروج اضطراری و برنامه‌ریزی شده نیروگاه‌ها به‌منظور تعمیرات) در حدود ۳۲۵۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت در سال است. این در‌حالی است که در سال ۱۴۰۱ از این ظرفیت بالقوه تنها در حدود ۵ میلیارد کیلووات‌ساعت صادرات شده‌است: «مسائلی همچون تحریم‌های ظالمانه و عدم توسعه شبکه برق برخی از کشورهای هم‌جوار در پایین بودن حجم تبادلات برق مؤثر بوده است. بنابراین در صورت رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان افزایش درآمد ناشی از صادرات برق به میزان بیش از ۱ میلیارد دلار در سال فراهم است که این رقم با افزایش تولید و مدیریت سمت تقاضا، قابل افزایش است. در حال حاضر انعقاد قراردادهای دوجانبه برای صادرات برق و تعیین سیاست صادراتی برق کشور، صرفاً توسط وزارت نیرو انجام‌می‌شود. به نظر می‌رسد مسائلی از جمله جلوگیری از ایجاد رقابت منفی در بازارهای صادراتی برق با کشورهای همسایه، عدم وجود قدرت سیاسی لازم برای دریافت به‌موقع ارز حاصل از صادرات برق توسط بخش خصوصی، محدود بودن ظرفیت خطوط صادراتی برق و همچنین انگیزه‌های قوی مالی در وزارت نیرو از مهم‌ترین دلایل این امر است.

این گزارش بیان می‌کند که از طرفی، تجارت برون‌مرزی برق در ایران هم‌اکنون بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه است. در قراردادهای دوجانبه، اغلب معاملات برق در دوره‌های بلند‌مدت است و نمی‌توان از مزایای تجارت برق در دوره‌های کوتاه‌مدت روزانه و هفتگی (که در صورت تشکیل بازار منطقه‌ای برق به وجود می‌آید) بهره برد. از‌این‌رو، بر‌اساس مدل قراردادهای دوجانبه، بهره‌گیری از ظرفیت کامل تجارت برق میسر نیست.
این گزارش مطرح می‌کند که ارائه مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، ضمن توسعه تجارت برون‌مرزی برق، منجر به بهبود اقتصاد برق و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد. این مهم در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت دیده شده‌است و اجرای آن نیاز به تغییر نگرش دولت و وزارت نیرو دارد: «برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های وزارت نیرو در خصوص صدور مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و برای جلوگیری از ایجاد رقابت منفی بین تولیدکنندگان برق بخش خصوصی و دولت در بازارهای صادراتی برق، پیشنهاد می‌شود سهم بخش خصوصی از صادرات برق مشخص شده و با ایجاد بازار متمرکز برق صادراتی، رقابت در داخل کشور و در این بازار ایجاد شود. در این بازار نیروگاه‌های بخش خصوصی با هدف کسب بخشی از سهم در نظر گرفته شده برای صادرات برق به رقابت می‌پردازند. همچنین به‌منظور حفظ تداوم چرخه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش زمان بازگشت سرمایه در این حوزه، پیشنهاد می‌شود نیروگاه‌های جدیدالاحداث، با اولویت تجدیدپذیر، مجوز ورود به بازار متمرکز برق صادراتی را داشته‌باشند.»

این گزارش پیشنهاد می‌کند به‌منظور کسب بیشترین منافع از ظرفیت‌های تجارت برون‌مرزی برق، پیشنهاد می‌شود از قراردادهای دوجانبه به‌سمت بازارهای چندجانبه منعطف (بازارهای برق منطقه‌ای) حرکت شود که این موضوع نیازمند ایجاد حداقل الزاماتی از جنبه سیاسی، فنی و سازمانی است.