ایرانی کیست؟ ملاک ایرانی بودن چیست؟ زبان فارسی، دین و مذهب، نژاد، تاریخ مشترک یا سکونت در خاک ایران؟ ماده 976 قانون مدنی با بیش از 90 سال قدمت که موسوم به قانون «تابعیت ایران»، علاوه بر خون به پذیرش بر اساس سکونت در خاک ایران نیز اشاره دارد. هر چند این نص صریح قانون است اما فراقانون در پس اذهان، سوال کیستی فرد ایرانی، باقی است. بی‌توجهی و به تعویق انداختن پرداخت به این مفهوم، سرنوشت نامعلومی را برای کودکان نسل دوم و سوم دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، رقم زده است. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش اندیشکده دیاران، در نشستی از آنچه بر تابعیت کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی طی تاریخ ایران گذشته است، گزارش داد.

قانون ماده 976، ابتدا در سال 1308 تصویب شد اما با اعمال اصلاحاتی مبنای اعطای تابعیت، مصوبه سال 1313 قرار گرفت. لازم به ذکر است که تا زمان انقلاب موضوع کودکان دارای مادر ایرانی و شناسنامه آنها چندان مسئله نبود چون تعداد آنها قابل توجه نبود. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش موسسه دیاران در تشریح بندهای ماده قانون 976، گفت: «در بند 1 این قانون؛ همه ساکنان ایران، ایرانی به شمار می‌آیند مگر اینکه تابعیت خارجی آنها مسلم باشد و مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. این بند خود به تنهایی ملاک ایرانی بودن را سکونت در خاک و مرزهای ایران قرار داده است. بسیاری از افرادی که امروزه بی‌شناسنامه‌اند بر اساس همین بند باید صاحب شناسنامه شوند. چون مدرکی دال بر داشتن تابعیت سرزمینی دیگر برای آنان موجود نیست. همچنین بند 2، به افرادی که از پدران ایرانی زاده شده‌اند.»

طبق آمار تعداد فرزندان مادر ایرانی متقاضی شناسنامه 137 هزار نفر است و ما جمعیتی برابر 140 هزار نفر را طبق آمار رسمی در کرونا از دست دادیم. اگر واقعا نگران کاهش جمعیت ایران هستیم، فرصت از این بهتر وجود ندارد

ایرانی کیست؟
اما داستان درد و رنج افرادی که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی است از بند 3 این قانون شروع می‌شود. مدیر پژوهش دیاران دراین‌باره توضیح داد: «در بند 3، متولدین ایران که پدر و مادرشان مشخص نیست؛ می‌توانند شناسنامه بگیرند اما اگر فردی مادر ایرانی و پدر خارجی داشته باشد، از حق داشتن شناسنامه بدون دردسر محروم است و وضعیت بدتری از کسی که والدینش نامعلوم است، دارد.» حقیقت‌طلب در ادامه به بند 4 و 5 ماده 976 پرداخت و گفت: «بند 4 به طور خاص به نسل سوم مهاجران می‌پردازد و توضیح می‌دهد که نسل اول کسانی که سکونت در ایران را برای مهاجرت انتخاب کرده‌اند، ایرانی به شمار نمی‌روند. همچنین بند 5 درباره افرادی‌ست که در ایران از پدری با تابعیت خارجی، به وجود آمده‌اند.»
سرنوشت مبهم کودکان دارای مادر ایرانی
مدیر پژوهش این اندیشکده با اشاره به این قانون که ایرانی بودن را تا پس از رسیدن به 18 سال تمام و لااقل یک سال دیگر اقامت در ایران به تعویق می‌اندازد، بیان کرد: «این بند تمام تمرکزش بر پدر خارجی است و مادر ایرانی یا غیرایرانی را در نظر نمی‌گیرد. این ماده قانونی به صراحت بیان کرده که فردی از پدر ایرانی هر کجا چه ایران و چه خارج از آن به دنیا آمده باشد، ایرانی به حساب می‌آید. اما این صراحت درباره مادران ایرانی وجود ندارد و همین بی‌توجهی در ماده قانون 976 به افرادی که مادران ایرانی دارند، شرایط سختی را برای آنها رقم می‌زند. چراکه دستگاه قضا مجبور به تفاسیر فراقانونی از این ماده می‌شود که همین وضعیت مبهمی را برای سرنوشت این افراد به وجود می‌آورد. هرچند بر اساس بند 5 نسل دوم مهاجران شاید ایرانی به شمار بیایند اما نسل سوم آنها دیگر ایرانی هستند. با وجود اینکه این بندها با نص صریح در قانون مدنی وجود دارند اما به دلیل سوالاتی که مطرح است، اجرا نمی‌شوند.»
دهه 60 و شرایط ایده‌آل برای مهاجران
به گفته حقیقت‌طلب، در دهه 60 در مورد فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی، ملاک ایرانی بودن بند 4 قانون بود و به فردی که پدر و مادرش خارجی و در ایران متولد شده بود، شناسنامه می‌دادند. اگر کسی هم پدرش خارجی بود و مادرش ایرانی به تفسیر اولی به او نیز شناسنامه و تابعیت ایران را می‌دادند. این پژوهشگر اما مواجهه جدی ما با این موضوع را مربوط به پس از انقلاب و مهاجرت میلیونی افغانستانی‌ها و عراقی‌ها به ایران دانست و گفت: «با ورود 2 تا 3 میلیون مهاجر و رشد جمعیت کشور، مهاجران به دلیل نزدیکی فرهنگی با ایرانی‌ها، ازدواج کردند و فرزندانی از اواسط دهه 60 متولد شدند که خواهان شناسنامه بودند. از اواخر دهه 60 با تغییر سیاست‌های مواجهه با مهاجران به سمت بازگشت آنها به کشور مبدا، در اجرای بند 4، سختگیری‌هایی اعمال شد.»
انباشت جمعیت بی‌شناسنامه‌ها
در دهه 70 با تغییر سیاست‌ها، افراد برای دریافت شناسنامه به شورای تامین ارجاع داده می‌شدند. مدیر پژوهش دیاران گفت: «در این دوره، هیچ‌کس موفق به دریافت مدارک هویتی نمی‌شد. نتیجه این اقدام ایجاد جمعیت انباشته شده‌ای از کودکان بی‌شناسنامه بود. به همین دلیل مدارس خودگردان پا گرفت تا بچه‌هایی که نمی‌توانستند در مدارس ایرانی حضور پیدا کنند، راهی این مدرسه‌ها شوند.» او درباره تحصیل این کودکان اضافه کرد: «سیاست آن زمان به نحوی بود که در سال 84 و 85، حق تحصیل از بچه‌های افغانستانی گرفته شد و این اقدام، اثری منفی بر نگاه مهاجران به ایران داشت. همین نوع سیاست باعث شد که به افرادی با مادر ایرانی و پدر خارجی، شناسنامه داده نشود با این تصور که آنها در ایران ماندگار نشوند. حتی دوره‌ای خانواده‌هایی متشکل از زنان ایرانی و مردان افغانستانی، از ایران اخراج می‌شدند.» سال 85 نیز قانونی تصویب شد که تا سال 98 ادامه داشت و دریافت شناسنامه برای کودکان مادر ایرانی را مشروط کرد. پژوهشگر اندیشکده دیاران گفت: «به این ترتیب طبق این قانون، بچه‌های مهاجر تا 18 سالگی غیرایرانی و بی‌شناسنامه شناخته می‌شدند و پس از آن هم فقط تا یک سال فرصت داشتند تا برای دریافت شناسنامه اقدام و از سرزمین پدری ترک تابعیت کنند. همچنین از آنجایی که پدران بیشتر این بچه‌ها مدارک رسمی نداشتند، آنها از اخذ تابعیت رسمی پدران خود نیز محروم بودند. به این ترتیب طبق آمار غیررسمی در طول 13 سال که این قانون جاری بود، فقط 8 هزار نفر از فرزندان دارای مادر ایرانی توانستند شناسنامه بگیرند و مابقی جمعیت انباشته‌ بی‌شناسنامه‌ها را ایجاد کردند که حتی در مورد تعداد آنان نیز توافقی وجود نداشت. برخی می‌گفتند یک میلیون نفر، برخی ۳۰۰ هزار نفر. پیمایش وزارت رفاه در سال ۱۳۹۶ هم می‌گفت آنها حدود ۵۰ هزار نفرند. قانون سال ۱۳۸۵ علاوه بر محروم کردن فرزندان مادر ایرانی از دریافت شناسنامه، چنان آنان را رها کرده بود که هیچ دستگاهی آمار دقیقی از تعداد آنان نداشت. چون بر اساس قانون ۱۳۸۵ هیچ یک از خدمات شهروندی تا ۱۸ سالگی شامل حال فرزندان مادر ایرانی نمی‌شد. بنابراین مراجعه‌ آنان به دستگاه‌های حاکمیتی بسیار محدود بود.»
صدور 14 هزار شناسنامه طی دو سال
در سال 98، نمایندگان مجلس دست به اصلاح قانون پیچیده‌ی سال 85 برای تابعیت کودکان مادر ایرانی زدند و تلاش کردند تا حدی مشکلات را رفع کنند. اصلاحاتی که برای بهبود شرایط این افراد در قانون اعمال شد، عبارت بود از امکان دریافت شناسنامه برای افراد زیر 18 سال، ملغی کردن شرط رد تابعیت از افغانستان که فقط با امضای ریاست‌جمهوری آن کشور ممکن بود، تاکید بر ازدواج شرعی به جای ثبت دولتی و در نهایت تایید نهادهای امنیتی چون وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارن برای اعطای شناسنامه و تابعیت به کودکان با مادر ایرانی و پدر خارجی. این قانون در واقع تلاش کرده بود اکثر موانعی که در قانون سال 85 برای فرایند دریافت شناسنامه این افراد انسداد ایجاد می‌کرد را رفع کند. البته یکی از نقدهای وارده به این قانون همین بود که رصد کردن ازدواج شرعی تنها به خوداظهاری محدود می‌شود و قابلیت رصد سیستمی آن وجود ندارد. او گفت: «از سویی دیگر فرایند ثبت این ازدواج‌ها طبق آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۴۲ به قدری دشوار و پیچیده است که عملا اکثر این ازدواج‌ها امکان ثبت شدن را نداشتند و ندارند. اما به هر حال این قانون با وجود مخالفان بسیار، توسط شورای نگهبان و ۹ ماه بعد آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در هیئت دولت تصویب شد و اولین شناسنامه‌ها در آبان سال 99 اعطا شدند. پس از تصویب و اجرای این قانون طی دو سال تا شهریور سال جاری، 14 هزار شناسنامه طبق آمار رسمی صادر شده است. اکنون 137 هزار متقاضی دریافت شناسنامه هستند. لازم به ذکر است وجود رسانه‌ها و پرداخت آنها به این مسئله کمک بزرگی به دریافت شناسنامه و اعطای تابعیت به این کودکان کرد.»
نابرابری در اعطای شناسنامه
به گفته حقیقت‌طلب، طبق رصدهای میدانی به جز استانی مثل تهران در مورد سایر استان‌ها اکثر افرادی که در این مدت توانستند شناسنامه بگیرند، از استان‌هایی بودند که جمعیت مهاجر در آنها کم است. تقریباً تمام متقاضیان همدان، کردستان، بوشهر و استان‌هایی که تعداد مهاجر کمتری دارند توانسته‌اند شناسنامه بگیرند. همچنین تهران، به دلیل اشراف اطلاعاتی بالا تعداد زیادی موفق به دریافت شناسنامه شدند. اما متقاضیان در خراسان رضوی موفق به دریافت شناسنامه نشدند. همچنین سیستان و بلوچستان که دارای بیشترین تعداد متقاضی حدود 55 هزار از کل 105 هزار نفر متقاضی، هیچ‌کس نتوانست شناسنامه بگیرد.
مخالفان و موافقان اعطای تابعیت به کودکان مادر ایرانی، چه می‌گویند؟
طبق پژوهشی که دیاران با موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی درباره روند تصویب این قانون داشت؛ استدلال مخالفان را بررسی کرد. این استدلال‌ها با پیش‌فرض مبهم اینکه «ایرانی کیست؟» بر روند سیاست‌گذاری و به‌ویژه در مراحل اجرایی تاثیر داشته و به همراه منافع مالی و سلب مسئولیت‌ها برای خیل عظیمی از کودکان مهاجر محرومیت ایجاد می‌کند. مدیر پژوهش اندیشکده دیاران درباره استدلال‌هایی که در نتیجه این پژوهش به دست آمد، توضیح داد: « یکی از استدلال‌هایی که برخی نمایندگان مجلس که مخالف اعطای تابعیت به این فرزندان بودند، عنوان می‌کردند؛ این بود که کودکان مادر ایرانی برای کشور به عنوان تهدیدی مذهبی به حساب می‌آیند. هر چند که آماری از مذهب افراد بی‌شناسنامه وجود ندارد اما از آنجایی که اکثر آنها در منطقه سیستان و بلوچستان هستند، برخی بر این باورند که که اعطای شناسنامه به این فرزندان بافت مذهبی را تغییر می‌دهد. این مخالفت در زمان اصلاح قانون سال ۹۸ هم وجود داشت و موافقان در پاسخ می‌گفتند که چه به این افراد شناسنامه داده شود و چه داده نشود این افراد ساکن کشور ایران هستند و اگر به آنان شناسنامه داده شود تحت پوشش حاکمیت درآمده و از جذب در سازمان‌های با تفکرات افراطی جلوگیری می‌شود.» یکی دیگر از این استدلال‌ها به بحث اختلال نژادی در ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی که ریشه در ناسیونالیسم باستان‌گرا و شکلی از نژادپرستی دارد، او توضیح داد:« این طرز تفکر به جا مانده از دوره‌ رضاشاه است که ایرانیان نژاد برتر هستند و هر از گاهی در دیدگاه‌های برخی مسئولان بازتولید می‌شود. در حالی‌که ایرانیان و افغانستانی‌ها و عراقی‌ها از یک نژاد مشترک هستند و مرزهای تعریف‌شده بین این کشورها آن‌قدر تازه و جدید است که به هیچ وجه نمی‌توان ایرانیان را از سرزمین‌های همسایه‌شان جدا کرد.» نگرانی دیگر به تهدید فرهنگی و تغییر بافت جمعیتی به‌ویژه در خراسان و سیستان بلوچستان بازمی‌گردد. حقیقت‌طلب تشریح کرد: «ناکارآمدی نظام آموزش و پروش در پرورش افرادی متعهد به آرمان‌های ایران، بر شکل‌گیری این دیدگاه تاثیر دارد. این دلیل مخالفت نیز ناشی از کمبود شناخت برخی تصمیم‌گیرندگان از کشورهای همسایه به خصوص افغانستان و شهرهای مرزی ایران است. حقیقت این است که روستانشین مرز ایران و افغانستان با فردی از هرات نزدیکی فرهنگی بیشتری دارد تا فردی از تهران و اینکه یک تصمیم‌گیرنده‌ پایتخت‌نشین نگران تهدید فرهنگی اختلاط مرزنشینان باشد ناشی از کمبود شناخت او است.»
حقیقت‌طلب درباره دیدگاهی که آنها را تهدید اقتصادی و مالی برای ایرانیان می‌داند، گفت: «این طرز نگاه علاوه بر غیرانسانی بودن این نکته را هم در نظر نمی‌گیرد که بسیاری از این فرزندان در سنین پایین هستند و در آینده نیروی کار بازار کار ایران خواهند بود. جالب توجه اینکه طبق آمار تعداد فرزندان مادر ایرانی متقاضی شناسنامه 137 هزار نفر است و ما جمعیتی برابر 140 هزار نفر را طبق آمار رسمی در کرونا از دست دادیم. اگر واقعا نگران کاهش جمعیت ایران هستیم، فرصت از این بهتر وجود ندارد. نگاه بیگانه‌انگار به این کودکان، نگاه تهدیدمحور به پدران غیرایرانی آنها، نگرانی از افزایش مهاجرت، تاثیرگذاری بر انتخابات، افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، کاهش فرایندهای نظارتی دولت به دلیل ازدواج شرعی و کاهش توان نظارتی بر اساس ماده قانون 1060 مدنی است.»
حقیقت‌طلب یادآوری کرد: «فرزندان مادر ایرانی بیگانه نیستند. مادر آنان ایرانی است. این قوانین ما و ممانعت از اعطای شناسنامه به آنان است که باعث محرومیت سیستماتیک و بیگانه‌سازی آنان می‌شود. طبق مفاد قانون سال ۱۳۹۸ تأیید اقامت پدر غیرایرانی مشروط به تایید دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است. اگر کسی بخواهد مشکلی ایجاد کند مطمئنا به راحتی از فیلترهای امنیتی نخواهد گذشت و نگاه تهدیدمحور هم فقط بهانه است.» او بر این نظر است: «کسانی که دلیل افزایش مهاجرت را مطرح می‌کنند شناخت کافی از دلایل و انگیزه‌های کریدورهای مهاجرتی به ایران ندارند. برخلاف تصور بسیاری از نمایندگان مجلس، زنان ایرانی به دلیل استقلالی که در تفکر دارند برای مردان افغانستانی با تفکرات سنتی، مطلوبیت کمی دارند و افزون بر این ریشه‌های مهاجرت به ایران بیشتر اقتصادی است. آنان از سرزمینی که نرخ بیکاری ۸۰ درصد است به ایران می‌آیند تا با کار در مشاغل رده‌پایین برای خانواده‌ی خود پول بفرستند.نبود شناخت از ریشه‌ها و انگیزه‌های مهاجرتی باعث خطای شناختی و ظلم در حق فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی شده است».