اینجا راوه است. روستایی در نزدیکی دلیجان استان مرکزی که عنوان‌دار بزرگترین روستای این استان از نظر مساحت و جمعیت است. روستایی در میان طبیعت بکر که شاید تا امروز فقط یک کارخانه سیمان، سیمای آن را مکدر کرده است. تپه‌ماهورها و کوه‌ها دور تا دور روستا را احاطه کرده که در مسیر دسترسی به روستا چشم را به خود خیره می‌کند. اهالی، خلاف آنچه طی سه دهه اخیر در ایران رخ داده‌، خانه و کاشانه‌شان را ترک نکرده‌اند. با وجود سطح بالای تحصیلات دانشگاهی جوانان، میل مهاجرت در میان آنان پررنگ نیست. گرچه پس از اتفاقات اخیر به واسطه مجوز احداث معدن مسی موسوم به معدن مس «دالی» خواب آرام طبیعت این روستا، با کوه زیبای دوبرادران، قنات‌های تاریخی، مزارع شکل‌گرفته پیرامون قنات‌ها و منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره آشفته شده است.

تعارض شکل گرفته میان جامعه محلی روستای راوه و بهره‌برداران معدن «دالی» تا حدی بالا گرفت که تعدادی از اهالی روستا بر اثر همین تعارض برای مدتی کوتاه روانه بازداشتگاه شدند. حالا یک سو روستاییان مانده‌اند و معدنی که 16 سال از پروانه بهره‌برداری آن می‌گذرد و سایه‌اش همچنان بر سر روستاست. در سوی دیگر هم سرمایه‌گذار مانده است که براساس شواهد، مجوزهای قانونی را گرفته اما حتی مشتی خاک و قلوه‌ای سنگ را نیز برداشت نکرده است. قوانین و مقررات هم طی سال‌ها یا تغییر کرده‌اند، یا به دلیل بی‌اعتنایی مسئولان به مقررات، گره کوری ایجاد شده که باز شدن آن گویی میسر نیست ولو با ضرر هنگفت یکی از طرفین.
روستاییان تا امروز با جمع‌آوری طوماری که به امضای بیش از 1200 نفر از اهالی رسانده و با نامه‌های رسمی شورای روستا ممهور به مهر دولت، دست استمداد به نهادهای گوناگونی از جمله امام جمعه شهرستان، نماینده مجلس دادگستری استان نیز دراز کرده‌اند. اما آنها می‌گویند این مکاتبات هیچ کدام راهگشا نبوده است.

معدن در یال مجاور منطقه پلنگ‌دره قرار دارد که به علت وجود پلنگ و داشتن زیستگاه‌های جانوری و گیاهی در آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است، همچنین این منطقه دارای پرتگاه‌ها و مکان‌های مناسبی برای حیات‌وحش از جمله کل و بز، دارای پوشش گیاهی متنوع و دارای انواعی از پرندگان است

شروع ماجرای راوه
سال 1384 و یک سال پس از کشف معدن مس در مجاورت روستای راوه مجوز بهره‌برداری از این معدن به نام شرکت «درسا پردازه» از سوی اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی صادر شد. مجوزی که بنا بر مستندات «پیام ما»، بدون استعلام‌های لازم از اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان صادر شده است. موضوع بهره‌برداری از معدن توسط این شرکت که طبق بررسی‌ها، شرکت ملی مس ایران نیز با او در دالی شریک است، تا اوایل دهه نود مسکوت مانده بود. اما با شروع فعالیت‌های شرکت و صدور مجوز احداث کارخانه در سال 1391، مسئله کم‌کم ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. نیمه دوم دهه 90 شروع تعارض گسترده میان جامعه محلی و این شرکت معدنی شد که ابعاد آن به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی نیز رسید و در سال 1401، پس از درگیری‌های محلی گسترده میان ذی‌نفعان و حوادثی مانند بستن جاده‌های دسترسی از سوی جامعه محلی، از بین بردن خودروهای شرکت بهره‌بردار، منجر به دستگیری 13 نفر از مردان و 5 نفر از زنان روستا شد. آنها مطابق رای دادگاه با اتهام «تشویق مردم به ارتکاب جرم/جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی»، پس از 37 روز بازداشت با ممنوعیت استفاده از تلفن و ملاقات، با قرار وثیقه موقتا آزاد شدند. حکمی که موجب شده تا اهالی راوه از گفت‌وگو با خبرنگاران پرهیز کنند.
شرکت معدن دالی در حالی پیگیر بهره‌برداری از این معدن است که اراضی واگذاری شده از سوی دولت با تعدادی از 40 قنات و مزرعه (اصطلاحی که اهالی راوه برای باغ‌های گردو و بادام مجاورت قنات‌ها به کار می‌بردند) همپوشانی دارند. بر اساس مستندات دریافتی «پیام ما» از سازمان ثبت اسناد استان مرکزی، همه این قنات‌ها و مزارع دارای مالکیت خصوصی هستند و جزو منابع ملی به حساب نمی‌آیند تا دولت برای آن تعیین تکلیف کند. در واقع معدن درست در بالادست چشمه سیراب کننده قنات‌ها قرار دارد.

هیچ یک از شکایات با وجود پیگیری‌های مکرر شورای روستا، دهیاری و اهالی، طرح دعوی در دادگستری استان، نامه به رئیس جمهوری و دفتر رهبری تا به امروز نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده بلکه پاسخی هم در پی نداشته است. این معدن در یال مجاور منطقه پلنگ‌دره قرار دارد که به علت وجود پلنگ و داشتن زیستگاه‌های جانوری و گیاهی در آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است، همچنین این منطقه دارای پرتگاه‌ها و مکان‌های مناسبی برای حیات‌وحش از جمله کل و بز، دارای پوشش گیاهی متنوع و دارای انواعی از پرندگان است. این منطقه از سال ۱۳۷۵ به عنوان منطقه شکار ممنوع و در سال ۱۳۸۸ در لیست مناطق حفاظت‌شده کشور قرار گرفت. اختلاف زمانی 4 ساله میان صدور مجوز بهره‌برداری از معدن در سال 84 تا سال 88 که پلنگ‌دره به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست به ثبت برسد؛ خود یکی از چالش‌های حقوقی این پرونده است.
در دولت چه گذشت؟
پس از حدود 13 سال که مسئله بهره‌برداری از معدن مس دالی در راوه در تعارض و درگیری میان بهره‌برداران و جامعه محلی گذشت، 29 مرداد 1397، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به شماره 60/142270 ، خطاب به مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این وزارت خانه نوشت: «بازگشت به نامه شماره () مورخ 29/1/97 منضم به نامه شماره () مورخ 21/1/97 معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری به همراه درخواست شوراهای اسلامی روستاهای منطقه راوه در خصوص عملیات معدن مس دالی و کارخانه مس دالی به پیوست تصویر گزارش شماره 101/3883 مورخ 9/2/97 سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی ارسال می‌گردد و به استحضار می‌رساند بهره‌بردار به موجب رای شورای عالی معادن مکلف به فعال نمودن معدن و ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی شده است. ضمنا بهره‌بردار برای مدت سه سال از تعطیلی موقت استفاده کرده و تاکنون موفق به احداث کارخانه نشده است که اگر اوضاع به همین منوال ادامه داشته باشد پرونده برای سلب صلاحیت به شورای عالی معادن ارجاع می‌شود.»

مجوزی که بنا بر مستندات «پیام ما»، بدون استعلام‌های لازم از اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان صادر شده است

گرچه «پیام ما» در پیگیری‌های خود موفق به دریافت یا پیدا کردن نامه یا مستندی در پاسخ به این نامه نشده است اما آنچه این نامه به شکل عیان آشکار می کند دلیل تعجیل بهره‌بردار برای راه‌اندازی معدن و کارخانه است. چرا که در صورت تحقق پیدا نکردن این موضوع، مسئله در شورای عالی معادن بررسی شده و احتمال ابطال پروانه وجود دارد. این اتفاق بی‌گمان شرکت سرمایه‌گذار و اکتشاف‌گر را محتمل زیان هنگفتی خواهد کرد.
دو سال بعد و در تاریخ 17 شهریور سال 99 مدیر‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در نامه‌ای به استاندار وقت و رئیس شورای معادن این استان نوشت: «احتراما به پیوست تصویر شکایت اهالی و شوراهای روستاهای همجوار با محدوده معدنی مس دالی به همراه سایر مدارک به حضورتان ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است معدن مذکور با منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره استان قم تداخل داشته و اداره صنعت و معدن و تجارت بدون اخذ مجوز و استعلام از این اداره مجوزهای مربوطه را بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و رعایت شرایط و قوانین مناطق حفاظت‌شده راسا صادر نموده است. جهت حفظ انفال و جلوگیری از تخریب طبیعت و حفظ و صیانت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از انتشار آلودگی‌های محیطی و حفظ و سلامت اهالی روستاهای همجوار و جانوران و گیاهان و با عنایت به اینکه در حال حاضر معدن فوق غیرفعال می‌باشد دستورات لازم جهت جلوگیری از تمدید پروانه معدن مذکور و ابطال مجوزهای صادره را مبذول فرمایید.»
24 آذر همان سال، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان قم نیز طی نامه‌ای به همتایش در استان مرکزی نوشت: «به پیوست تصویر شکواییه شورای اسلامی روستای راوه مبنی بر درخواست ابطال مجوز بهره‌برداری معدن مس دالی در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره، تحت مدیریت این اداره کل که در تقسیمات سیاسی کشوری در استان مرکزی قرار گرفته است جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی ارسال می‌گردد لذا خواهشمند است از نتیجه اقدامات این اداره کل را مطلع فرمایید.»
کسی پاسخگو نیست
وضعیت پیش آمده در روستای راوه پس از 16 سال نامه‌نگاری و تلاش برای حل این تعارض پرونده را چنان که گفتیم در سال 1401 به مرحله رسیدگی در شورای تامین استان و دستگاه قضایی کشاند. حالا نه فقط اهالی که مسئولان استان هم درباره این موضوع صحبت نمی‌کنند. علی جودکی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در تماس «پیام‌ ما» می‌گوید: «صحبتی در این خصوص ندارم. موضوع چنین حساسی مانند معدن مس راوه جای چنین مصاحبه‌هایی نیست.»
وزارت صنعت معدن و تجارت نیز تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخی به «پیام‌ ما» نداده است. این موضوع در مورد دستگاه‌های حفاظت محیط زیست استان‌های قم و مرکزی و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی نیز صادق است. با این وجود مدیر‌کل وقت حفاظت محیط زیست استان قم پیشتر و در نخستین گزارش «پیام‌ ما» در سال 99 گفته بود: «این موضوع در طول سالیان گذشته با پیچیدگی‌هایی همراه شده و حالا اعتراضات مردمی هم این پیچیدگی را بیشتر از گذشته کرده است. سازمان محیط زیست در طول سالیان گذشته مخالف بهره‌برداری و بازگشایی این معدن در منطقه حفاظت‌شده بوده اما با وجود مخالفت ما از ابتدا وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز این معدن را صادر کرد و بعد هم همین مجوز در طول سالیان گذشته کش و قوس‌های فراوانی را تجربه کرد و ما در مکاتبا‌ت‌مان با این سازمان و دارنده مجوز هم اعلام کردیم که این معدن با وجود داشتن مجوز باید گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد.»
به گفته او با وضعیت پیش آمده برای معدن و اعتراضات مردمی که همیشه هم مسالمت‌آمیز بوده تاکنون معدن شروع به کار نکرده است و این در حالی است که زمین‌های تحت مالکیت این معدن ابتدا ۸۰۰ هکتار بود که بعد کم شد و به ۵۰۰ هکتار رسید.
سید رضا موسوی مشکینی توضیح داده بود: «این منطقه حفاظت‌شده از نظر زیستگاه جانوری و گیاهی بسیار با اهمیت است. منطقه امن است و کریدور حیات‌وحش بین منطقه پلنگ‌دره قم و هفتاد قله مرکزی است. همین هم دلیلی است که نخواهیم در این منطقه معدن مس بازگشایی شود. انتظارمان این است که با وجود آن‌که مجوز اکتشاف در سال ۸۴ صادر شده و تغییرات بسیاری هم در این منطقه اتفاق افتاده است، نهادی بالادستی به مسئله وارد شود و مشکلات و اعتراضات مردمی در مراجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارند بررسی شود. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، نگاه صرفا اقتصادی داشتن به مسئله است. این‌که به واسطه راه افتادن معدن اشتغال‌زایی می‌شود و سود اقتصادی دارد. اما این نکته مهم عنوان نمی‌شود که حفظ منطقه حفاظت‌شده تا چه حد مهم است و به خطر افتادن منطقه‌ای با این اهمیت تا چه میزان می‌تواند خطرآفرین باشد.»

هوشنگ اسدی: معدن در نهایت فعالیت خود را آغاز می‌کند اما بهتر است این تعارض، آتش زدن خودروهای ما که حتی از داخل روستا هم رد نمی‌شود؛ کتک زدن و محاصره کارکنان ما تمام شود. بارها در مسجد روستا گفت‌وگو کردیم و باز هم به آن معتقدیم اما زمان ما محدود است

سرمایه گذار چه می‌گوید؟
شرکت معدنی درسا پردازه و هوشنگ اسدی کسی که این معدن را در سال 83 کشف کرد نام‌های آشنایی برای متخصصان معدن کشور هستند. این گروه معدنی هم اکنون در استان اصفهان بر دو معدن مس دیگر فعالیت می‌کنند که اتفاقا تعارض جامعه محلی با معدن در این دو منطقه در بازه زمانی کوتاهی حل و فصل شد و شرکت معدنی فعالیت خود را آغاز کرد.
هوشنگ اسدی اما بر خلاف مدیران دولت در گفت‌وگو با «پیام ما» وضعیت معدن را توضیح می‌دهد: «مسئله این است که محدوده فعالیت معدن هیچ ارتباطی با قنات‌ها و کشاورزی و دامداری روستای راوه ندارد و فاصله زیاد معدن تا روستا آلودگی را نیز به آن تحمیل نمی‌کند. موضوع دومی که مطرح می‌شود مجاورت معدن با منطقه حفاظت‌شده محیط زیست است که اساساً در زمان دریافت مجوز، این منطقه فقط شکار ممنوع بود و قوانین و ضوابط منطقه حفاظت‌شده بر آن حاکم نبود.»
اسدی می‌گوید: «تا به امروز اقدام حقوقی که بار مالی برای روستا به همراه داشته باشد انجام نداده‌ایم. دو سال است که من به مسئله این تعارض وارد نمی‌شوم اما در زمانی که خودم مسئولیت آن را به عهده داشتم با وجود اینکه روستاییان همیشه زنان و فرزندانشان را سپر کردند هرگز اجازه بی‌حرمتی به آنان را ندادم. این معدن از سال اول فعالیت می‌توانست روزی یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حداقل تا به امروز برای 1000 نفر در مجموعِ کارخانه و معدن، اشتغال‌آفرینی می‌شد. کسی می‌تواند بگوید جواب ضرر و زیان ما را چه کسی خواهد داد؟ آن هم در شرایطی که کشور به این معادن نیاز دارد؟ این رای و نظر ما نیست بلکه آرای کارشناسان دولت است که در بخش‌های مختلف فواید این معدن بر مضرات احتمالی می‌صرفد و مجوز صادر کرده است. کسی برای فعالیت با مجوز رسمی که نمی‌تواند به ما انتقاد کند.»
او ادامه می‌دهد: «تمام مستندات را بررسی کنید شرکت در دریافت مجوزها هیچ تخلف یا قصوری مرتکب نشده است آنچه باید در روند داخلی دستگاه‌های دولتی رخ بدهد یا ندهد را ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم. می‌گویند به مردم سهام بدهید که در حال حاضر از نظر ضوابط و قانون دارای چنین اختیاری نیستیم. پیشنهاد کردیم و همچنان بر پیشنهاد خود ایستاده‌ایم که علاوه بر اشتغالی که برای روستا ایجاد می‌شود شرکت در کارهای عام‌المنفعه روستا هم مشارکت می‌کند اما بیش از این کاری از ما ساخته نیست و ناچاریم مراتب حقوقی را طی کنیم. معدن در نهایت فعالیت خود را آغاز می‌کند اما بهتر است این تعارض، آتش زدن خودروهای ما که حتی از داخل روستا هم رد نمی‌شود؛ کتک زدن و محاصره کارکنان ما تمام شود. بارها در مسجد روستا گفت‌وگو کردیم و باز هم به آن معتقدیم اما زمان ما محدود است.»
از دالی راوه چه بیرون می‌آید؟
براساس اعلام اداره کل صمت استان مرکزی ذخیره احتمالی معدن دالی ۱۲ میلیون تن مس است. این معدن با مجوز برداشت دو عنصر فلز طلا و مس، یکی از معادن مهم در گروه شش است که چون وضعیت طلای آن مشخص نیست، آنچه در وضعیت ظرفیت پروانه سالیانه معدن درج شده مس با ذخیره قطعی 5 میلیون تن و ذخیره احتمالی 12 میلیون تن است. مجوز بهره‌برداری آن سالیانه حدود 480 هزار تن در سال است که با توجه به عیار و ذخیره مناسب معدن می‌تواند با فعال شدن آن و با توجه به نرخ مس در دنیا، در حوزه ارزی موثر خواهد باشد.
گواهی کشف و ذخیره این معدن دالی سال 89 توسط شورای عالی معادن بررسی و تصویب و ابلاغ شده است و استان هم به واسطه این تائید پروانه و گواهی کشف را صادر کرده است و در شهریور سال 1391 پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
حالا دالی، ذخایر ارزنده مس و ذخیره احتمالی طلایش و سهمی که می‌تواند از ارزآوری کشور داشته باشد یک سوی ماجراست و اینکه سازمان حفاظت محیط زیست هیچ طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی از این پروژه ارائه نمی‌دهد تا پایانی بر این مناقشه و نگرانی‌های به حق روستاییان راوه باشد یک سوی دیگر. اینکه پایان این مناقشه پس از سال‌ها به کجا ختم می‌شود گویی فقط در دستان سازمان حفاظت محیط زیست و رای حکمیت شورای عالی معادن است. اما این نخستین و آخرین تعارض میان جامعه محلی و فعالان بخش معدن نیست. تکرار این تعارض‌ها نشان‌دهنده حفره‌هایی عمیق در ساز‌وکار تصمیم‌گیری برای فعالیت معادن است.