اهالی روستای راوه نمی‌خواهند فعالیت معدن مس بار دیگر شروع شود. آن‌ها سه روز پیش با پلاکاردهایی در دست به آغاز معدن‌کاوی در پلنگ‌دره معترض شدند. معدن، 15 سال قبل مجوز اکتشاف گرفت و پس از آن بارها سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که این معدن ارزیابی زیست محیطی ندارد اما با وجود همه کش و قوس‌ها و مخالفت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز اکتشاف را صادر کرد. حالا روستاییان می‌گویند خطرات این معدن برای منطقه‌شان زیاد است و بر باغات، مراتع، قنات‌ها و کیفیت هوا اثرات مخربی خواهد داشت. تازه‌ترین تجمع هم که در روزهای اخیر رخ داد, سبب شد احمد بحری، محیط‌بان شناخته‌شده قم به همراه یکی دیگر از محیط‌بانان که هنوز نامش مشخص نیست، بازداشت شوند. پیگیری‌های «پیام‌ما» نشان می‌دهد هر دو آزاد شده‌اند اما اعتراضات اهالی برای جلوگیری از نابودی یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

منطقه پلنگ‌دره که به علت وجود پلنگ و داشتن زیستگاه‌های جانوری و گیاهی در آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است، طبیعتی صخره‌ای و تپه ماهوری و در قسمتی دشت دارد. منطقه دارای پرتگاه‌ها و مکان‌های مناسبی برای حیات‌وحش از جمله کل و بز است و بخش اصلی آن که حدود ۵ کیلومتر طول دارد به علت ویژگی‌های طبیعی و وجود پوشش گیاهی و چشمه‌های فراوان مامن پرندگان و سایر جانوران است. این منطقه از سال 1375 به عنوان منطقه شکار ممنوع و در سال 1388 در لیست مناطق حفاظت‌شده کشور قرار گرفت و حالا قرار است در منطقه‌ای با این اهمیت معدن مس کارش را آغاز کند.
روستای راوه در بخش مرکزی شهرستان دلیجان و در دهستان دودهک و در 50 کیلومتری شمال غربی دلیجان واقع شده است. این روستا در نزدیکی شهرهای قم، دلیجان، خورهه و نیم‌ور قرار دارد و جمعیت آن بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 معادل 1510 نفر بوده است.

مخالفت کردیم اما وزارت صمت مجوز داد

معدن مس راوه برای نخستین بار در سال 84 مجوز گرفت اما در آن زمان هیچ استعلام محیط زیستی از سوی سازمان محیط زیست دریافت نکرد. بعد از آن در سال 91 هم بار دیگر از سوی معدن درخواست استعلام داده می‌شود اما باز هم استعلام محیط زیستی نمی‌گیرد. رضا موسوی مشکینی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان قم به «پیام ما» می‌گوید این موضوع در طول سالیان گذشته با پیچیدگی‌هایی همراه شده و حالا اعتراضات مردمی هم این پیچیدگی را بیشتر از گذشته کرده است. «سازمان محیط زیست در طول سالیان گذشته مخالف بهره‌برداری و بازگشایی این معدن در منطقه حفاظت‌شده بوده اما با وجود مخالفت ما از ابتدا وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز این معدن را صادر کرد و بعد هم همین مجوز در طول سالیان گذشته کش و قوس‌های فراوانی را تجربه کرد و ما در مکاتبات‌مان با این سازمان و دارنده مجوز هم اعلام کردیم که این معدن با وجود داشتن مجوز باید گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد.»
به گفته او وضعیت پیش آمده برای معدن و اعتراضات مردمی که همیشه هم مسالمت‌آمیز بوده تاکنون معدن شروع به کار نکرده است و این در حالی است که زمین‌های تحت مالکیت این معدن ابتدا 800 هکتار بود که بعد کم شد و به 500 هکتار رسید. موسوی توضیح می‌دهد: «این منطقه حفاظت‌شده از نظر زیستگاه جانوری و گیاهی بسیار با اهمیت است. منطقه امن است و کریدور حیات‌وحش بین منطقه پلنگ‌دره قم و هفتاد قله مرکزی است. همین هم دلیلی است که نخواهیم در این منطقه معدن مس بازگشایی شود.» او می‌گوید انتظارشان این است که با وجود آن‌که مجوز اکتشاف در سال 84 صادر شده و تغییرات بسیاری هم در این منطقه اتفاق افتاده است، نهادی بالادستی به مسئله وارد شود و مشکلات و اعتراضات مردمی در مراجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارند بررسی شود. «یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، نگاه صرفا اقتصادی داشتن به مسئله است. این‌که به واسطه راه افتادن معدن اشتغال‌زایی می‌شود و سود اقتصادی دارد. اما این نکته مهم عنوان نمی‌شود که حفظ منطقه حفاظت‌شده تا چه حد مهم است و به خطر افتادن منطقه‌ای با این اهمیت تا چه میزان می‌تواند خطرآفرین باشد.» موسوی درحالی از خطرات باز شدن معدن برای منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره می‌گوید که خرداد ماه سال گذشته بهرام سرمست، استاندار قم، اکتشاف معدن در منطقه پلنگ‌دره قم را بدون مانع دانسته بود. او که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان صحبت می‌کرد با اعلام آنکه مانع اکتشاف شدن به صلاح نیست گفت که فعلا مسئله اکتشاف معادن در منطقه پلنگ‌دره بلامانع است.
از صحبت‌های سال گذشته او تاکنون، هنوز معدن بازگشایی نشده اما آنچه پیداست تلاش‌ها برای بازگشایی هرچه زودترش ادامه دارد. تلاش‌هایی که هنوز و با وجود اعتراضات گسترده مردم محلی نتوانسته پای معدن را از روی گلوی منطقه حفاظت‌شده بردارد.

قوانین ضد محیط زیست همراه معدن‌کار

«ما درباره اندام حیاتی سرزمینی صحبت می‌کنیم که در برخی از اعضایش ماده معدنی هم دارد. اما برای به دست آوردن این ماده معدنی کل اندام حیاتی را می‌خواهیم ویران کنیم.» مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شبکه ملی محیط زیست سرزمین ایران را موجودی زنده می‌داند که بهره‌برداری نادرست از معادن توانسته جان این موجود و ساکنانش را تهدید کند. او می‌گوید اگر برداشت از معدن برای مثال 100 دلار آورده مالی داشته باشد با از بین رفتن طبیعت اطرافش و ویرانی زندگی ساکنانش میلیاردها دلار ضرر را باید متحمل شویم. «یک قانون معادن داریم که در سال 77 نوشته شد و در سال 90 و 92 هم اصلاحیه‌هایی روی آن انجام شده است. بر اساس این اصلاحیه‌ها در معادنی که محل مناقشه با سازمان محیط زیست، میراث یا منابع طبیعی هستند باید هیات حل اختلافی تشکیل شود و رای صادر کند اما نکته عجیب ماجرا این بود که در این هیات هم رای اصلی با معدن‌کاران بود.» او می‌گوید این اصلاحیه‌های مضر آنچنان در سال‌های گذشته برای جامعه محلی مشکل ایجاد کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس وارد عمل و در گزارشی به اثرات مخرب این معدن‌کاری‌های بی‌ضابطه پرداخت باز هم دچار مشکل قانون هستیم. یکی از مفاد قانون معادن، ناظر بر معادن در مناطق حفاظت‌شده است. وقتی صحبت از مناطق حفاظت‌شده می‌شود یعنی هرکس نمی‌تواند وارد آن شود و تحت حفاظت است ولی همان قانون جانب‌دارانه و ضدطبیعت و به سود بخش کم‌بازده و پرآسیب معدن به نحوی نوشته شده که سازمان‌های مربوطه اعم از محیط زیست و منابع طبیعی و … کناری رانده می‌شوند و در نهایت مجبور به همراهی با مجموعه معدن شوند. ما در زمینه فعالیت معادن با ضعف قانونی مواجهیم و قوانین در اغلب موارد حق را به معدن‌کار داده‌اند.» این فعال محیط زیست همچنین می‌گوید در سال‌های اخیر مخالفت‌ها و ایستادگی‌های جامعه محلی مقابل معدن‌کاری بیشتر شده و یکی از دلایل این روند افزایش آگاهی این جامعه درباره عواقب این تخریب‌ها بر زندگی‌شان است و دیگری مقابله با از بین رفتن هویت جمعی‌شان. «بسیاری از این معادن در دل کوه‌ها هستند. کوه‌هایی که برای مردم محلی نمادی از هویت و زندگی است.
حضور معدن‌کارانی که اتفاقا از میان مردم محلی هم نیرو استخدام نمی‌کنند سبب شده است این مردم نسبت به چنین تحولاتی احساس ناراحتی کنند. مردم روستای راوه قم هم از این قاعده مستثنی نیستند.»
به گفته امیرزاده آنچه که در شرایط فعلی بیش از همه اهمیت دارد، حضور جامعه مدنی و مطالبه‌گری آن‌ها از سویی و از سوی دیگر تلاش برای تغییر در قانون است. او می‌گوید: «ما باید بدانیم بنا بر اسناد بالادستی کشور هم توسعه فرع بر محیط زیست است و باید با تمام توان مقابل کسانی که برای کسب سود حاضر به نابودی محیط زیست می‌شوند ایستاد.»