در نیمه­ نخست دهه­ 1960 با فروکش کردن پیامدهای جنگ دوم جهانی، رشد اقتصاد جهان حالت جهشی داشت. البته کشورهای در حال توسعه در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی دچار فقر گسترده بودند. در دهه 1960 نابرابری اقتصادی کاهش یافت و جمعیت‌زدایی که در نتیجه جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود باعث شد نجات‌یافتگان جنگ رقابت کمتری برای کار داشته باشند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] اعلام کرد که اروپای غربی، ایالات متحده، کانادا و ژاپن رشد اقتصادی سالانه 5. 4 درصدی را برنامه‌­ریزی کرده‌­اند و در نیمه اول این دهه، اروپای غربی و ژاپن سالانه تا 5 درصد رشد اقتصادی داشتند. تمرکز کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر ایجاد شغل، ثبات قیمت­‌ها، کاهش موانع تجارت خارجی و بهره‌وری کارآمد منابع به شیوه­‌های جدید بود. ژاپن در نتیجه سیاست افزایش نرخ سرمایه در نیمه اول دهه 1960 رشد اقتصادی 30 درصدی را تجربه کرد. پیشرفت در فناوری هم عامل دیگری برای این رشد بود.کشورهای عضو این سازمان بهای ویژه‌ای برای سرمایه انسانی قائل شدند و آموزش‌­وپرورش، افزایش مهارت‌­ها و سلامت عمومی در کنار افزایش سریع صادرات و رشد تولید ناخالص ملی رشد بسیاری یافت.

کشورهای در حال توسعه نیازمند رشد 5. 4 درصدی سالانه در اقتصاد خود بودند تا بتوانند سطح زندگی­­شان را پایدار نگه دارند زیرا رشد جمعیت در این کشورها سالانه به 5. 2 درصد می­‌رسید

کشورهای در حال توسعه نیازمند رشد 5. 4 درصدی سالانه در اقتصاد خود بودند تا بتوانند سطح زندگی­­شان را پایدار نگه دارند زیرا رشد جمعیت در این کشورها سالانه به 5. 2 درصد می‌­رسید. این کشورها تشویق می­‌شدند حجم تولیدات کشاورزی خود را بالا ببرند و بودجه آموزش و پرورش را نیز تا 15 درصد افزایش دادند.
افزایش سرمایه­‌گذاری بین‌­المللی بیشتر بر صنایع استخراجی مانند نفت انجام گرفت، پس کشورهایی که از منابع طبیعی استخراجی محروم بودند سرمایه زیادی به دست نیاوردند. در همین زمان، کشورهای در حال توسعه به شدت به کشورهای ثروتمند مقروض بودند و همین مسئله باعث کامیابی بیشتر کشورهای ثروتمند شد. بانک جهانی و سازمان­‌های مشابه آن سیاست قرض دادن به کشورهای در حال توسعه را در پیش گرفته بودند. این سازمان­‌ها معتقد بودند «کاهش تعرفه‌­ها و دیگر موانع تجارت در کشورهای توسعه یافته می‌­تواند کمک بسیاری به رشد صادرات صنعتی این کشورها بکند.»
بازارهای داخلی کشورهای در حال توسعه چندان بزرگ نبودند، پس بازارهای منطقه‌­ای شکل گرفتند. از سوی دیگر، در آمریکا رئیس‌جمهور کِندی سرمایه و کار را به سوی فعالیت­‌های اقتصادی پردرآمد و مولد راند و صنایع کوچک­تر داخلی صدمه بسیاری دیدند. کندی مالیات افراد، کسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذاران را کم کرد اما مالیات بیشتری از ثروتمندان گرفت.
نائومی کلاین[2] اعتقاد دارد رشد اقتصادی دهه 1960 ناشی اقتصاد کِینزی[3] است که در اروپا و آمریکا پا گرفت. در این دوران آمریکا و اروپا تصمیم به همکاری گرفتند و محصولات کشاورزی بیشتر از نیاز بشر تولید شد.
نیمه دوم دهه 1960 مصادف شد با خیزش‌­های دانشجویی در کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن، فرانسه و آلمان، خیزش ضد جنگ ویتنام در آمریکا، تغییر نقش زنان در جامعه، مبارزه برای حقوق مدنی، انقلاب فرهنگی در چین، خیزش کارگران در آلمان و فرانسه و بهار پراگ. حداقل بخشی از این خیزش‌­ها به دلیل گشایش‌­های اقتصادی بود. کارگران و دانشجویان غربی آن­قدر پول داشتند که به دنبال آزادی‌­های سیاسی و اجتماعی باشند و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز موقتا اوضاع اقتصادی کمی بهتر را تجربه کردند تا با الهام گرفتن از جنبش‌­ها در غرب، دست به مقاومت در مقابل حکومت‌­های استبدادی و استعماری خود بزنند.

منابع:
stlouisfed.org
europa.eu

[1] OECD
Namomi Klein[2] نویسنده، فعال اجتماعی و منتقد جهانی­‌سازی محفلی اقتصاد.
Keynesian[3] اقتصاد کِینزی نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر مبنای ایده‌های اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کیِنز بنا شده‌. طبق استدلال اقتصاددانان کینزی‌، تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است منجر به نتایج ناکارا در اقتصاد کلان شود. بنابراین، این دیدگاه اقتصادی از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند.