ابراهیم رئیسی دیروز در حالی به‌مناسبت فرارسیدن روز ملی «صنعت و معدن» نسبت‌به تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه صنعت و تولید انتقاد کرد و گفت که این دست تصمیم‌گیری‌ها در نهایت به زیان روند حمایت از تولید و صنعت تمام می‌شود که او و دولتش در روزهای گذشته تفکیک وزارت صمت را به‌عنوان دلیل مشکلات در این حوزه مورد تاکید قرار داده و با همراهی رئیس مجلس موفق شدند استیضاح وزیر صمت را تا ۲ ماه آینده به تعویق بیاندازند. آن هم در حالی که این خواسته دولت سیزدهم و رئیس مجلس یازدهم پیش از این به‌رغم اصرار دولت دوازدهم در ۳ مقطع زمانی متفاوت با مخالفت سفت و سخت مجلس دهم مواجه شد و در نهایت وقتی دولت سعی کرد در سال پایانی مجلس دهم و از طریق طرح تعدادی از نمایندگان پارلمان خواسته خود را به سرانجام برساند، این بار شورای نگهبان با این تفکیک مخالفت کرد و آن را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

میانه هفته پیش بود که در حالی ناظران منتظر اعلام زمان نخستین استیضاح مجلس و دولت انقلابی از سوی رئیس مجلس بودند، محمدباقر قالیباف در اقدامی نامتعارف از انجام این وظیفه سر باز زد. زمانی که مهلت قانونی سیدرضا فاطمی‌امین برای اقناع بیش از 30 نماینده مجلس انقلابی که متقاضی استیضاح او در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت انقلابی بودند، به پایان رسید و در حالی که قانون تصریح کرده تا زمانی که حداقل 10 نفر از نمایندگان همچنان بر استیضاح اصرار داشته باشند، رئیس مجلس مکلف به اجابت این خواسته قانونی نمایندگان است، قالیباف به‌رغم اصرار 17 نماینده بر استیضاح، حاضر به اعلام‌وصول این طرح استیضاح نشد. قالیباف البته در جریان آن نشست علنی روز سه‌شنبه 7 تیرماه توضیح داد که ظرف 3 روز گذشته از آن تاریخ یعنی احتمالاً از ابتدای هفته گذشته تا روز دوشنبه هفته گذشته با ابراهیم رئیسی، محمد مخبر و سیدرضا فاطمی‌امین صحبت کرده و دولتمردان در آن مذاکرات بر لزوم «اصلاحات ساختاری» تاکید کرده‌اند. او که با تاکید بر این‌که «رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت صمت حتما باید به دو وزارتخانه تبدیل شود»، استدلال کرد که «چون در این صورت نهایتا باید دو وزیر به مجلس معرفی شود»، بنابراین لازم است نمایندگان 2 ماه به دولت فرصت بدهند و از حق و وظایف قانونی‌شان در انجام استیضاح صرف‌نظر کنند»؛ آن هم در حالی که تصمیم‌گیرنده در این رابطه نه برعهده رئیس‌جمهوری و دولت، بلکه در حیطه وظایف «مجلس شورای اسلامی» و نه صرفاً شخص رئیس پارلمان است. هرچه بود قالیباف در آن مقطع دولت رئیسی را از یک استیضاح قطعی نجات داد. آن هم به این ترفند که ظرف 2 ماه آینده قرار است وزارت صمت به دو وزارتخانه تبدیل شوند و در نتیجه چه استیضاحی در کار باشد، چه نه، رئیس‌جمهوری ناگزیر به معرفی 2 نفر به مجلس جهت دریافت رای‌اعتماد از پارلمان است؛ حال چه یکی از این دو، همین وزیر فعلی باشد، چه نه. بماند که ظاهراً آن 17 نماینده‌ای که پس از اتمام فرصت 7 روزه وزیر برای اقناع نمایندگان همچنان بر استیضاح اصرار داشتند، تنها به این شرط خواسته رئیس مجلس را پذیرفته و تن به مهلت 2 ماهه به وزیر صمت داده‌اند که رئیس دولت در زمان معرفی 2 وزیر پیشنهادی برای دو وزارتخانه منفک از وزارت صمت دیگر فاطمی‌امین را به عنوان یکی از آن 2 گزینه پیشنهادی راهی بهارستان نکند و افرادی جدید را برای تصدی آن دو وزارتخانه احتمالی معرفی کند. این‌ها البته تا همین جا هم چندان خالی از عیب و ایراد حقوقی و فنی نبود. اما صرف‌نظر از تمامی این عیب و ایراد قانونی، آن‌چه معلوم نیست چطور نمایندگان بی‌توجه به آن به خواسته عجیب و نامتعارف قالیباف تن داده‌اند، پیشینه‌ بحث تفکیک وزارت صمت است. وزارتخانه‌ای که تا زمانی نه چندان دور، یعنی درست 11 سال پیش در چنین روزی و در جریان ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» به این شکل و شمایل کنونی درآمده و تا پیش از آن تاریخ در قالب دو وزارتخانه مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کرد. حالا ابراهیم رئیسی در شرایطی در پی انتزاع مجدد این وزارتخانه و تفکیک آن به دو وزارتخانه «تجارت» و «خدمات بازرگانی» است که این خواسته پیش از در زمان فعالیت مجلس دهم و دولت دوازدهم نه یک بار و دوبار، بلکه عملاً 4 بار در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مجلس همسو با دولت وقت، 3 مرتبه با این درخواست مخالفت کرد که در نوبت چهارم وقتی دولت سعی کرد خواسته‌اش را از طریق طرح مجلس پیش ببرد، مصوبات مجلس دهم در این رابطه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. اقداماتی که از سال 94 تا 97 در 4 مقطع زمانی متفاوت وقت مجلس و دولت را گرفت و خروجی‌اش برای هر دو هیچ بود. آن هم در حالی که دست‌کم یکی از این 4 نوبت بررسی موضوع اصلاحات ساختاری دولت و تفکیک وزارتخانه‌ها، در یک کمیسیون مشترک متشکل از اعضای تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس رقم خورد و با این همه در حالی مجموعه این اقدامات بی‌نتیجه ماند که کمیسیون مشترکی که اساساً به همین منظور تشکیل شده بود رای به عدم انتزاع و ابقای وضع فعلی داد. این در حالی بود که ماموریت کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس دهم تبدیل وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تفکیک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» بود. بر این اساس در حالی که تیرماه 96 پس از رد کلیات این لایحه در کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس و مخالفت کمیسیون کشاورزی با تصویب تبصره یک ماده یک آن لایحه مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان به تصویب کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه رسید. با این همه اما با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت‌عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، مجددا کلیات آن رد شد. جالب آن‌که حال در شرایطی دولت سیزدهم و رئیس مجلس یازدهم بر تفکیک وزارت صمت اصرار دارند که در آن مقطع در زمان فعالیت مجلس دهم و دولت دوازدهم، مهمترین دلیل اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح ساختار دولت، مخالفت با تفکیک وزارت صمت بود.
نظر برخی اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی مجلس دهم در خصوص تفکیک وزارت صمت
۱- بیت‌الله عبدالهی (نایب رئیس کمیسیون مشترک): به نظر بنده، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه و بزرگ کردن دولت و افزایش هزینه‌های جاری است. دولت بجای تفکیک باید بخشی از ساختار و وظایف خود را بخش‌های خصوصی و غیر دولتی واگذار کند. به هیچ عنوان به تفکیک تولید از تجارت رای مثبت نمی‌دهم.
۲- داریوش اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون مشترک): بنده با تفکیک وزارت صنعت، معدن وتجارت و احیاء دوباره وزارت بازرگانی ۱۰۰ درصد مخالفم.
۳- قاسم میرزایی‌نیکو (سخنگوی کمیسیون مشترک): اعضای کمیسیون ویژه معتقد بودند با تفکیک وزارت صمت موجی از التهاب و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد و خواسته کمیسیون از دولت این بود که بجای تغییر ساختار باید مدیریت فعلی خود را اصلاح کند.
۴- همایون هاشمی: اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم. با جابه‌جایی و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌‌داری را به‌دنبال خواهد داشت. این در حالی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدی‌گری و افزایش نظارت است. دولت بجای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند.
۵- سلمان خدادادی: هنوز ادغام چند سال پیش به‌طور کامل محقق نشده و اعتقاد راسخ داریم که با تفکیک مشکلی حل نخواهد شد.
۶- علی‌اکبر کریمی: تولید و تجارت نیازمند مدیریت واحد هستند و به همین دلیل با تفکیک وزارت صمت مخالفم. در سال‌های گذشته که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا بود، این دو وزارتخانه بر سر تعرفه‌گذاری با یکدیگر اختلاف‌‌نظر اساسی داشتند و در نهایت همیشه تولید ضرر می‌کرد.
۷- سید احسن علوی: در شرایطی که با کمبود اعتبارات مالی مواجه‌ایم، تفکیک وزارت صمت حقیقتاً درست نیست. اگر وزارت بازرگانی احیا شود، خود به مشکلات بسیاری از جمله افزایش واردات دچار می‌شود.