سایت خبری پیام ما آنلاین | هشدار مجلس درباره ابطال مصوبه دولت

نمایندگان در نشست غیرعلنی دیروز مجلس، به مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان اعتراض کردند

هشدار مجلس درباره ابطال مصوبه دولت

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس دهم در گفت‌وگو با «پیام ما»: دولت حق مداخله در مورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را ندارد





هشدار مجلس درباره ابطال مصوبه دولت

۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ۱:۴۴

همزمان با ادامه تجمع بازنشستگان در اعتراض به اقدام غیرقانونی وزارت کار در تعیین حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، نمایندگان به این مداخله وزارت کار اعتراض کرده و به دولت هشدار دادند که در صورت عدم لغو مصوبه، مجلس از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال مصوبه دولت اقدام می‌کند.

 

«مردم مطمئن باشند که مجلس در رسیدگی به امور زندگی و مشکلات آنان مصمم است و تمام تلاش خود را می‌کند تا صدای مردم برای رسیدگی به مشکلات بوده و راه‌های حل مشکلات را پیدا کند»؛ این همه آن چیزی است که سخنگوی هیات رئیسه مجلس در توضیح مذاکرات و مباحث دیروز مجلس در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد. مباحث و مذاکراتی که نمایندگان در حالی در نشست غیرعلنی صبح دیروز مجلس با چند نفر از وزیران و اعضای دولت از جمله وزیر کار و رئیس بانک مرکزی داشتند و درباره مسائل مختلف به‌خصوص بحث افزایش حقوق بازنشستگان به گفت‌وگو پشت درهای بسته نشستند که هنوز ساعتی از انتشار این توضیحات سخنگوی هیات رئیسه مجلس و توضیحات مشابه سخنگوی دولت و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه نگذشته بود که باز همچون این چند روز و چند هفته گذشته، اخبار برگزاری تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان از گوشه و کنار مملکت در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی منابع رسمی و خبرگزاری‌ها همرسان شد. تجمع‌هایی که دیروز هم همچون تمامی این روزها و هفته‌ها بر یک نکته تاکید داشت و آن، این‌که چرا دولت از پرداخت حق و حقوق بازنشستگان، آن‌طور که باید و شاید سر باز زده و سعی دارد با انقلت‌های قانونی و غیرقانونی که وارد می‌کند، به‌نحوی از انجام وظایفش در این راستا شانه خالی کند.
آنطور که از آخرین توضیحات سخنگوی دولت به خبرگزاری کار پیداست و نیز از آن‌چه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در همین رابطه به خبرگزاری دولت گفته، دستگیرمان می‌شود، دولت حالا در آخرین اصلاحات در تصمیماتی که در خصوص نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان اتخاذ کرده، اگرچه به‌نسبت گذشته و پیش از دستور رئیس دولت سیزدهم در خصوص بازنگری در این بحث، عدالت نسبی را رعایت کرده اما همچنان نوعی فرمول پلکانی پرداخت را در این خصوص به اجرا درآورده که به باور بازنشستگان مغایر قانون و منافی حق و حقوق آنان است. موضعی که البته نه فقط این بازنشستگان، بلکه همزمان بسیاری از ناظران و کارشناسان نیز با آن همدل و هم‌نظرند و معتقدند که «دولت و مشخصاً وزارت کار از اساس حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در چند و چون اجرای مصوبه شورایعالی کار در مورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی ندارد.» این نکته‌ایست که یکی از نمایندگان ادوار مجلس که سابقه 8 سال عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های سنواتی بررسی و تصویب بودجه را در کارنامه دارد، بر آن انگشت گذاشته و در عین حال می‌گوید: «متاسفانه باید بگوییم که مهمترین مسئله در این بحث عدم صداقت وزیر کار در مواجهه با بازنشستگان است.»
در حالی که در میان اخبار تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در 24 ساعت گذشته، شاهد خبرهایی در خصوص تجمع گروهی از بازنشستگان در رشت بودیم، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که سال‌ها به نمایندگی از مردم این شهر شمال کشور در پارلمان حضور داشته، به «پیام ما» می‌گوید: «آقای عبدالملکی در یک روز تعطیل به‌عنوان مهمان یک برنامه تلویزیونی، از ابتدا تا انتها روی آنتن زنده تلویزیون خلاف می‌گوید و مجری برنامه هم بدون آن‌که احیاناً پرسش و چالشی مطرح کند، دست به سینه روبروی آقای وزیر می‌نشیند و در اوج اعتراض‌های برحق بازنشستگان در این اوضاع دشوار معیشتی، بجای گفت‌وگوی چالشی با وزیر به‌اصطلاح برای وزیر رپرتاژآگهی تولید و پخش می‌کنند. در این شرایط انتظار دارید مردم آرام شوند.» این نماینده ادوار مجلس با بیان این‌که «دولت ماه‌هاست که در هر فرصت، این شعار می‌دهد که 57 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه کرده است»، پرسش‌هایی را پیش کشید و گفت: «اولاً مگر بازنشستگان چند درصد از مجموعه شهروندان و کلیت جامعه را تشکیل می‌دهند و ثانیاً مگر این مبلغ ناچیز که قرار است در نهایت به حساب بازنشستگان واریز شود، چه مبلغ هنگفتی است که این همه منت بر سر این گروه از جامعه می‌گذارند؟!» او می‌گوید: «دولت درنهایت قرار است حدود 5 تا 6 میلیون به بازنشستگان بپردازد و با توجه به میزان تورم، این مبلغ بسیار اندک و ناچیز است.» جعفرزاده ایمن‌آبادی که ریاست یکی از سه فراکسیون مجلس قبل یعنی همان فراکسیون مستقلین ولایی را نیز برعهده داشت، معتقد است مهمترین بحث در این راستا مربوط به تخلفی است که وزارت کار مرتکب شده، در ادامه می‌گوید: «وزیر کار در همان برنامه تلویزیونی از روی یک مصوبه قانونی روخوانی کرد و بعد هم نتیجه گرفت که دولت به‌موجب قانون ناظر بر اجرای قانون است. ما هم در جواب می‌گوییم البته!‌ دولت در شورایعالی کار ناظر است و به همین دلیل هم حق اظهار نظر و مداخله در مورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را ندارد.» او با بیان این‌که «این پول، حق‌الناس و بیت‌المال است»، اضافه کرد: «دولت به موجب چه قانونی چنین حقی را برای خود قائل است که درمورد حقوق بازنشستگی کسی که سالیان سال برای آن‌که آینده‌ای بهتر، همراه با رفاه نسبی و آسایش بیشتر داشته باشد، بیشتر درس خوانده و مدرک تحصیلی بالاتری دارد و حق بیمه بیشتری پرداخت کرده، تصمیم بگیرد که حقوق بازنشستگی آن شهروند چقدر باشد؟ این عدالت است؟!» او با تاکید بر این‌که عدالت الزاماً مساوات نیست، دولت را به عدم صداقت متهم کرد و گفت: «این روزها شاهدیم که در بازار تهران، اراک و بسیاری از دیگر شهرها چه وضعی حاکم است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم با اشاره به آن‌چه چند ماه پیش و همزمان با تصویب لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در چند اظهارنظر مطبوعاتی مورد تاکید قرار داده بود، گفت: «بارها هشدار داده‌ایم که لایحه بودجه که سازمان برنامه و بودجه در این دولت تدوین کرد و به مجلس فرستاد، کشور را در سال 1401 به آتش خواهد کشید و امروز می‌بینیم با چه شرایطی روبرو هستیم.» او با بیان این‌که «سازمان برنامه و بودجه برای مالیات ظرفیت‌سنجی نکرد و میزان مالیات دریافتی دولت را بدون درنظر گرفتن ظرفیت جامعه، از 218 هزار میلیارد تومان به 650 هزار میلیارد تومان افزایش داد»، می‌گوید: «نتیجه این رفتار از همان چندماه پیش هم روشن بود. دولت می‌خواهد تمام منابع و اعتباراتی را که برای هزینه‌کرد در کشور نیاز دارد، از محل دریافت مالیات تامین کند. حال آن‌که دولتی که از طریق مالیات اداره می‌شود، به این شکل عمل نمی‌کند.» او ادامه داد: «دولتی که می‌خواهد تا این میزان از طریق دریافت مالیات کار را پیش ببرد، باید به‌طور کامل تحت نظارت جامعه و نهادهای نظارتی متعدد مردمی باشد. امروز دولت و وزیران دولت نه‌تنها به عموم شهروندان، بلکه حتی به نمایندگان مجلسی که همسو و همفکرشان هستند هم پاسخگو نیستند و جواب ملت را نمی‌دهند و در وزارتخانه‌ها حتی با کارکنان خودشان قهرند. اساساً سبک و سیاقی که آقای رئیسی در جریان انتخابات حضور یافت و وعده‌ها و شعارهایی که داد، زمین تا آسمان با عملکردشان متفاوت است.» جعفرزاده ایمن‌آبادی در واکنش به آن‌چه روز گذشته در توضیحات سخنگوی دولت، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین برخی از دیگر دولتمردان از جمله شخص وزیر کار در ارتباط با چگونگی تعیین حقوق بازنشستگان مطرح شد، گفت: «اولاً بخشی از آن‌چه گفته می‌شود، در عمل اتفاق نمی‌افتد. ثانیاً دولت و وزارت کار اساساً حق ندارد در این موضوع دخل و تصرف کند و این شورای عالی کار است که در این رابطه تصمیم می‌گیرد. دولت تنها وظیفه دارد از طریق وزارت کار مصوبه شورای عالی کار درمورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را به جلسه هیات وزیران آورده و به تصویب برساند.» او با تاکید بر این‌که «شورای عالی کار اساساً مستقل از دولت عمل می‌کند»،‌ می‌گوید: «کاش یک نفر این موضوع را به وزیر کار بفهماند که وزارت کار و مجموعه دولت حق ندارد در مصوبات شورای عالی کار دخل و تصرف کند. دولت تنها موظف است درباره کلیات مصوبه شورای عالی کار درمورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از این حیث که خلاف اساسی و شرع نباشد، اعلام‌نظر کند؛ وگرنه وزیر کار چه کاره است که در مورد اعداد و ارقامی که قرار است به‌عنوان حقوق بازنشستگان پرداخت شود، اظهارنظر می‌کند؟!» این واکنش جعفرزاده ایمن‌آبادی به‌عنوان یک نماینده ادوار مجلس اما در حالی صورت گرفته که دیروز ظاهراً نمایندگان کنونی مجلس همسو با دولت نیز انتقادهایی مشابه را خطاب به وزیر کار مطرح کرده‌اند. اعتراضاتی که اگرچه تا نیمروز گذشته خبری از آن روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار نگرفت اما حوالی عصر دیروز از سوی یکی از نمایندگان مجلس در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. محمدحسن آصفری که با اشاره به نشست غیرعلنی صبح دیروز مجلس، از اعتراض جمعی از نمایندگان حاضر در نشست غیرعلنی مجلس با مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که این نمایندگان مخالفت خود را به اطلاع وزیر کار رسانده‌اند، در ادامه توضیح داد: «نمایندگان معتقدند افراد همانطور که در زمان اشتغال بیمه پرداخت کردند و حق بیمه آن‌ها به‌طور سالیانه افزایش داشته، اکنون هم باید از افزایش سالیانه بهره‌مند باشند.» این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که انتقاد و اعتراض جعفرزاده ایمن‌آبادی را به زبانی دیگر تکرار کرده، به ایلنا گفته است: «در این خصوص مصوبه شورای عالی کار وجود دارد که خود دولت هم در این شورا نماینده دارد؛ نمی‌شود این شورا چیزی را تصویب کند و بعد موضوع را به هیأت دولت ببرند و یک مصوبه دیگر داشته باشند.» آصفری که از ادامه گفت‌وگوها و مذاکرات نمایندگان با وزیر کار در نشست بعدازظهر دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده، همچنین گفته است: «نمایندگان معتقدند که اگر دولت نسبت به لغو این مصوبه اقدام نکند، مجلس به صورت مستقیم از طریق مراجع قضایی بحث ابطال آن را پیگیری کند.» این در حالی بود که سید کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عصر دیروز و پس از برگزاری این نشست از گزارشی خبر داد که قرار است از سوی این کمیسیون در اختیار رئیس مجلس قرار گیرد و در عین حال گفت:‌ «قرار است جلسه‌ای هم در دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر کار و مسئولان کانون بازنشستگان برگزار می‌شود که باید ببینیم در این جلسه چه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود».

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

مجتبی

قوانین رابین هودی، ناتوانی دولت را جبران نخواهد کرد. مشکل حداقل بگیران در ناتوانی دولت است که نخواسته یقه کارفرما را بگیرد که برای سابقه بالای یک کارگر، بیمه حداقلی نباید رد شود. گر چه اگر این اتفاق بیافتد و خیل کثیری از کارگران از کار بیکار شوند، آمار واقعی بیکاری و یا سرکاری بود مشاغل رو به واقع خواهیم دید.

بازنسته بدبخت

کدام عدالت ؟؟؟؟؟؟

حمید

انشا ا.. این حرکات وقت کشی، بازی با روح و روان بازنشستگان نباشد.ودر ضمن کسی که حقوق بیشتر میگیرد مبلغ بیمه بیشتری پرداخت کرده.و این موضوع نادیده گرفته نشود و قرار نیست حداقل بگیر را به طبقه متوسط بگیر برسانند.بایستی عدالت رعایت شود

فناوری

اگر دولت کمی فکر بکنه با افزایش ۵۷ درصد به حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر هنوز نسبت به بازنشستگان کشوری کمتر هست این خود به ما یک پیام میده که حقوق این قشر تولید دست های بود که این قشر مولد کار را ناراضی نگه دارند و همینطور حقوق بازنشستگان نیز به مراتب با احتساب ۳۸ درصد بازهم نسبت به میانگین بازنشستگان کشوری پایین تر هست چرا در سال‌های ۹۷ ۹۸ و ۹۹ حقوق کشوری و بازنشستگان مرتبط همسان سازی میشد و در یک بازه زمانی ۴ ساله حداقل ۴ برابر شد ولی به موازات آن حقوق قانون کار رو به کاهش بود متاسفانه نیروی اطلاعاتی هم قادر به کشف این ایجاد تبعیض بین نیروهای خدماتی و تولید عمدا ایجاد کردند که در نهایت تولید آسیب ببیند از تمام جهات اگر به موضوع رسیدگی شود مشاهده خواهید کرد دریافتی مشمولین قانون کار به مراتب کمتر از کشوری هست و علت هم عمدی بوده بازدارنده نیروهای مولد علی الخصوصردر دوران آقای روحانی این شکاف بیشتر شد نیروی کار یک کشور می تواند کشور را از وابستگی در آورد نه اینه خدماتی حرف بسیار و وقت و فضا محدود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *