کار اجباری کودکان، تنها معضل ایران و کشورهای فقیر نیست. معضل کار اجباری کودکان در کشورهای درحال توسعه نیز به چشم می‌آید. در شهرها و کشورهای زیادی، کودکان از سر فقر به جای درس خواندن و تفریح کردن مجبورند روزانه بیشتر از ۱۲ ساعت کار کنند. معضلی که سبب مشکلات روحی و جسمی در کودکان می‌شود و تبعات ناگواری برای آینده‌شان دارد.
سال‌های سال است که دنیا به دنبال حذف کار کودکان یا حداقل حذف کار اجباری و تمام وقت کودکان است. از زمانی که چارلز دیکنز، نویسنده برجسته انگلیسی آثار مهم و ارزشمند خود را در زمینه تاثیر محیط اجتماعی، به خصوص فقر و کار اجباری بر زندگی کودکان نوشت، تا پایان دهه 40 میلادی و تاسیس سازمان ملل و بخش‌های مختلف آن، تلاش‌های فراوانی در زمینه بهبود اوضاع کودکان شده است. در کشورهای توسعه یافته، تا حدی توانستند با مفهوم کار اجباری کودکان مقابله کنند. در بعضی کشورهای اروپایی در صورتی که خانواده‌ای کودک خردسال خود را وادار به کار اجباری در خارج از خانه کند، با برخورد سخت سازمان‌های اجتماعی روبه رو می‌شود و حتی ممکن است آن خانواده، سرپرستی کودک خود را از دست بدهد.
با این حال، معضل کار اجباری کودکان هنوز در کشورهای نسبتا فقیر جهان وجود دارد. کشورهایی نظیر هندوستان، بنگلادش، کنگو، چاد، پاکستان و سومالی بیشترین تعداد کودک کار را در خود دارند، بعضی رسانه‌ها به این کشورها لقب «جهنم کودکان» را داد.
با این حال، اوضاع در همه کشورهای فقیر یکسان نیست. در سال‌های اخیر برخی از کشورهای نسبتا فقیر و در حال توسعه تلاش‌های قابل توجهی در زمینه حذف کار اجباری کودکان کرده‌اند. این کشورها با اجرای یک برنامه منظم و دقیق توانسته‌اند تعداد کودکان کار خود را در مدت زمانی کوتاه به میزان قابل توجهی کم کرده و در برخی مناطق حتی به عدد صفر برسانند.
در همین زمینه، پایگاه اطلاعاتی سازمان جهانی کار (International labour organization) در گزارشی به معرفی کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخت که در سال 2021 و 2022 در زمینه حذف کار اجباری کودکان بیشترین دستاورد و موفقیت را داشته و در این زمینه الگو هستند. در زیر به 4 کشور موفق‌ در زمینه کنترل کودکان کار و بهبود اوضاع آنان اشاره می‌شود:
کار در معادن گرانیت ممنوع شد
دولت نیجریه در سال 2021 با هدف پایان دادن به کار کودکان یک برنامه جامع تدوین کرد. نیجریه قصد دارد از طریق پیگیری و اجرای یک سیاست ملی و فراگیر با عنوان «توسعه سیستم نظارت و اصلاح کار کودکان» (CLMRS) کودکان کار را شناسایی کرده و با تامین خانواده این کودکان مانع از کار اجباری آنان شود.
در نیجریه وزارت کار و کارگر مسئول مستقیم مبارزه با پدیده کار اجباری کودکان است. این وزارتخانه توانسته حدود 600 هزار خانوار آسیب‌پذیر روستایی و شهری را از طریق کمپین بزرگ دولت نیجریه شناسایی کند. همچنین این وزارتخانه (با همکاری سایر بخش‌های دولت نیجریه) از طریق برنامه جامع خود توانسته مانع از کار اجباری کودکان در معادن گرانیت، زمین‌های برنج‌، معادن طلا و زمین‌های کشت کاکائو شود.
وزارت کار فیجی مسئول مبارزه با پدیده کار کودک است
دولت فیجی به فکر نهایی کردن یک سیاست ملی در زمینه کار کودکان و بازنگری در سیاست‌های فعلی اشتغال در این کشور است. در فیجی وزارت «کار، تولید و صنایع» مسئول مستقیم مبارزه با پدیده کار اجباری کودکان است. این وزارتخانه به دنبال این است که طرح‌های قبلی خود را اصلاح کند. سیستم گزارش کار کودکان در این کشور مشکل داشته است و در سیاست جدید سعی شده این مشکل برطرف شود. فیجی همچنین برنامه جدیدی در زمینه بازرسی کار تدوین کرده که بسیاری از آن به عنوان ابزاری برای مبارزه با کار کودکان یاد می‌کنند.
فیجی چندین سال است که در زمینه کار اجباری کودکان فعالیت داشته و قصد دارد از طریق به روز کردن طرح‌های دولتی خود و به کارگیری سازمان‌های مردم نهاد تا چند سال آینده کار کودکان را در این کشور به طور کلی حذف کند.
همکاری‌های بین‌المللی در آفریقا
وزارت «خدمات عمومی (اجتماعی)» مالی در سال 2021 لایحه‌ای تصویب کرد و تعهد داد تا اقدامات ملموس‌تری برای مبارزه با کار کودکان انجام دهد. طرح جدید دولت مالی شامل استخدام بازرسان جدید کار، پشتیبانی فنی از سازمان‌های غیردولتی و پایان دادن کامل به کار کودکان در برخی شغل‌های به شدت سخت مثل کار در معادن می‌شود.
مالی یکی از کشورهای فقیر آفریقا است و طبیعتا تعداد کودکان کار در این کشور باید زیاد باشد اما دولت این کشور در سال‌های اخیر فعالیت زیادی در این زمینه انجام داده و توانسته در مقایسه با سایر کشورهای آفریقایی تعداد کودکان کار مالی را محدود کند.
مالی همکاری زیادی با سازمان‌های بین‌المللی دارد و از سازمان ملل نیز کمک مالی و غیرمالی دریافت می‌کند. در مقابل، دولت این کشور گزارش تلاش‌های انجام شده در زمینه کاهش کار کودکان در طول سال را منتشر می‌کند تا در عوض کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی پاسخگو باشد.
تقویت چارچوب‌های قانونی برای مبارزه با کار کودک
«دپارتمان کار» سریلانکا یک نهاد دولتی است که مسئول مستقیم کاهش تعداد کودکان کار در این کشور است. برنامه این سازمان از بین بردن کار کودکان با تقویت چارچوب‌های قانونی است. بر اساس تصمیم جدید دولت سریلانکا، دپارتمان کار سن قانونی شروع کار را تا 16 سال افزایش می‌دهد و فهرست مشاغل خطرناک خود را نیز طولانی‌تر می‌کند. سریلانکا همچنین مقررات جدید و سختگیرانه‌تری را در زمینه کار اجباری کودکان تدوین کرده و به‌طور گسترده اعمال می‌کند.
آگاه کردن همه افراد جامعه از حقوق کودکان و قوانین مرتبط با کار خردسالان هدف فرهنگی و تبلیغاتی دولت سریلانکا است. سریلانکایی‌ها معتقدند این اقدام به شدت مفید است و از افزایش کار کودکان حتی در بخش غیررسمی نیز جلوگیری می‌کند.