در 23 شهریور 1398 یادداشتی با عنوان «دیگر زمانی برای گریستن نیست؛ وضعیت مالی شهرداری تهران در چشم انداز 1402» در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. هدف اصلی نگارنده از انتشار آن یادداشت، مستندسازی یافته‌هایش در پیش‌بینی جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری تهران، مبتنی بر مدل‌های اقتصادی بود. مقایسه نتایج منتشر شده برای منابع پیش‌بینی شده اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران با محقق منابع در مجموعِ سه سال اول برنامه 1400-1398 نشان از صحت بیش از 95 درصد دارد. این سطحِ پوشش از یک تخمین در بازه‌ای سه ساله با توجه به چیرگی نااطمینانی بر متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی کشور در این دوران، دستاوردی منحصر به فرد(از نظر فریدمن اقتصاددان برجسته تاریخ معاصر مهم‌ترین هدف اقتصاددانان از تلاش‌های علمی خود، ارائه پیش‌بینی است) اما پنهان از دیده‌هاست.
بند بالا پرسش‌های مهمی را متبادر می‌کند؛ چرا مستندسازی؟ چرا نتایج آن نادیده گرفته شد و پنهان ماند؟
برای پاسخ به پرسش‌های فوق می‌بایست سطح تحلیل را کمی عمق بخشید به این معنی‌ که بازخوانش حاضر تنها نمونه‌ای از وقایعی است که در بخش عمومی کشور رخ می‌دهد و رویکرد مناسبی برای تبیین نمایی از ناکارآمدی بخش عمومی در ایران است. حجم وسیعی از گزارش‌ها و نتایج کارشناسی در سطوح مختلف دستگاه‌های عمومی تولید و به مدیران میانی و ارشد نمایانده می‌شود. اما اثر و نشانه‌ای در تصمیمات ندارند. با این مقدمه می‌توان دریافت که هدف از تلاش برای مستندسازی، نوعی واکنش ناامیدانه و کمینه در نافهمی و ناتوانی سازمان از ارزیابی خروجی حاصله و شخصی‌سازی دستاوردهای علمی کارشناسانی است که بابت تولیداتشان از بخش عمومی حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. در پاسخ به پرسش دوم نیز می‌توان سه عامل مهم را برشمارید؛ اول، اقتصاد سیاسی تصمیمات کلان در بخش عمومی. دوم، مدیران وارداتی و تحمیلی به سازمان‌های عمومی و سوم، قطع ارتباط میان ستانده از و داده به مدیران، همچنین عمر کوتاه مسئولیت و نبود مکانیزمی برای تاوان‌دهیِ هزینه‌زایی تصمیمات اشتباه.
برای ترسیم نمایی از ناکارآمدی بخش عمومی ابتدا به تعریف مفهوم کارآمدی و سپس به توسعه این مفهوم و ناکارآمدی بخش عمومی در محدوده نمونه مورد مطالعه این یادداشت، پرداخته خواهد شد. سیمور مارتین لیپست جامعه‌شناس شهیر آمریکایی کارآمدی بخش عمومی را اینگونه تعریف می‌کند: «کارآمدی عبارت است از تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی دولت(بخش عمومی)، به گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام آن را عیناً مشاهده کنند.» همچنین در فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد(ایان مک لین)، این مفهوم به اثربخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت تعریف شده است.
کارآمدی مفهومی مشترک در سه قلمرو اقتصاد، سیاست و مدیریت است بنابراین ارائه تعریف جامع و فراگیر سخت و مناقشه آمیز است از این روی و با توجه به تعریف مطرح شده در بند قبلی با رواداری، کارآمدی را این‌گونه تعریف می‌کنیم؛ «تحقق ملموس و قابل مشاهده(توسط مردم و گروه‌های ذی‌نفع) کارکردهای اساسی بخش عمومی.» حال پرسش مورد توجه این است که کارکردهای اساسی بخش عمومی چیست؟ پاسخ به این پرسش به پیچیدگی مدعای روش‌شناسی‌های متفاوت از ماهیت وجودی بخش عمومی است از این‌روی و به منظور کوتاه‌سازی و گذر از تفصیل، با این تعریف پیش می‌رویم: «کارکردهای اساسی بخش عمومی با توجه به ماموریت و شرح وظایف مصوب در برنامه‌های بلندمدت آن منعکس می‌شود.» پیآمد این‌که میزان تحقق برنامه‌های بلندمدت در بخش عمومی معیاری برای سنجش کارآمدی آن‌ها است.
آسوده از مناقشات روش‌شناسی میان اصالت بخشی به نظامات برنامه‌ریزی جامع یا عدم اصالت به برنامه‌ریزی، با توجه به انتخاب حکمرانی در ایران بر پذیرش اصالت برنامه‌ریزی جامع و جدا از آسیب‌شناسی برنامه‌های بلندمدت دولت مرکزی و دولت‌های محلی به ویژه شهرداری تهران، در رهیافت‌های رسمی و غیر‌رسمی، متوسط تحقق برنامه‌های جامع بخش عمومی در ایران کمتر از 30درصد تخمین زده شده است. بنابراین معیار، بخش عمومی در ایران در سطوح نازلی از کارآمدی قرار دارد.
نتایج نوشتار در نهایت فشرده حاضر از بازخوانی پرونده تخمینِ «جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری تهران» در نمایان‌سازی وجهی از ناکارآمدی بخش عمومی برای تحقق کارکردهای اساسی‌اش است. ناکارآمدی که اصلاح و بهبود آن ریشه در کارایی(حداکثرسازی ستانده)، پاسخگویی(قطع ارتباط میان ستانده از و داده به مدیران همچنین عمر کوتاه مسئولیت و نبود مکانیزمی برای تاوان‌دهیِ هزینه‌زایی تصمیمات اشتباه) و مشروعیت(اقتصاد سیاسی انتصاب مدیران و تصمیمات کلان) دارد. با این توضیح که سه مفهوم مطرح، درهم‌تنیدگی انکارناپذیری داشته ولی در این یادداشت با تاکید و بررسی مجردِ ناکارایی ناشی از محل نادیده گرفتن نتایج برآمده از کار کارشناسان خبره بخش عمومی که حاصل ترکیبی از دانش آکادمیک و ضمنی آن‌هاست و بر مبنای نمونه مورد مطالعه مطرح شده در برگیرنده کیفیت بالایی از پیش‌بینی متغیرهای خرد و کلان و واکنش‌های ناشی از کنش‌های وارده توسط بخش عمومی به محیط خارجی و داخلی سازمان‌های عمومی است. بررسی تفصیلی سه مفهوم یاد شده برای تحلیل و آشکارسازی چرایی ناکارآمدی بخش عمومی گریز ناپذیر است اما در این یادداشت تنها وجهی از آن در چارچوب تجربه حقیقی شهرداری تهران در بهره‌گیری بهره‌ورانه و منطبق بر نظام شایسته‌سالاری از منابع انسانی خود در انجام درست کارکردهای رسمیت‌‌بخشی‌اش پرداخته شد.