مساله کمبود دارو به جلسات هیات دولت هم رسید. بیشتر از 2 ماه است که مشاهدات میدانی در کنار اظهارات ناظران و کارشناسان و البته برخی نمایندگان مجلس خبر از کمبود دارو در ایران می‌دهد. کمبودی که بیست و سوم آذرماه از سوی یکی از مسئولان انجمن داروسازان «بی‌سابقه» توصیف شد. توصیفی که البته هم از سوی او و هم از سازمان غذا و دارو تصحیح و تکذیب شد ولی دیروز رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت بالاخره به آن پرداخت. رئیس دولت سیزدهم در شرایطی دستور پیگیری مساله را صادر کرد که مشاهدات میدانی از افزایش چندین برابری قیمت دارو در ایران حکایت دارد. تلاش‌های دولت برای حذف ارز 4200 تومانی هم بر بازار دارو اثر گذاشته است.

«یعنی واقعا می‌خواین با تفنگ بیاین جلوی یه بچه‌ای که نشسته روی ویلچر؟!… چطوری می‌گین ارز نیست؟ یعنی از اون 2 هزار میلیارد، هیچی به بچه‌های اس‌ام‌ای نمی‌رسه؟»؛ این‌ها شاید همه آن چیزی است که باید از وضعیت دارو در ایران بدانید. اظهارات پسربچه‌ای که روی ویلچر نشسته و به یک مامور نیروی انتظامی که خواستار پایان تجمع آنان مقابل مجلس است، از سختی روزگارشان می‌گوید. این اظهارات این روزها دست به دست در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. اظهاراتی که به تجمع مهرماه بیماران مبتلا به اس.ام.ای مقابل ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان اختصاص دارد. کمبود و گرانی دارو اما فقط گریبان‌گیر بیماران خاص نیست. اگرچه این افراد بیشتر با این مساله روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از داروهای معمول هم افزایش قیمت داشته‌اند و در برخی موارد داروها به سختی در بازار پیدا می‌شوند. همه این‌ها را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد. همان که نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: «در حال حاضر، در همه گروه‌های دارویی کمبود داریم؛ از آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای اعصاب گرفته تا برخی داروهای گوارشی.»
دارو نیست
علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان، 23 آذرماه: «کمبود دارویی در حال حاضر بالغ‌بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم داروی وارداتی و تولید داخلی است. آنچه اکنون مردم نگرانش‌اند، این است که دارو‌هایی که ده‌ها سال است در ایران ساخته می‌شوند مثل آنتی‌بیوتیک‌های بسیار ساده که از اصلی‌ترین دارو‌های داروخانه‌ها بودند، در حال حاضر کمیاب و نایاب شده‌اند.» این‌ها روایت وضع موجود است اما چرا به اینجا رسیدیم؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند وقت قبل برگردیم. مرداد ماه است. گمرک ایران اعلام کرد که زین پس 33 قلم دارو به جای ارز ترجیحی با ارز نیمایی وارد بازار خواهند شد. سرفصل داروهای مسکن موسوم به NSAID مخفف ِضد التهاب غیر‌استروئیدی آن روز شامل این بخشنامه شدند. 5 ماه بعد دوباره خبری مشابه منتشر شد: «حذف 55 قلم اقلام دارویی از لیست واردات با ارز 4200 تومانی». بحران دارویی ایران هم تقریبا از مرداد ماه شروع شده بود و در آبان و آذر به اوج خود رسید. واکنش دولت اما تکذیب ماجرا بود. این در حالی‌ست که براساس گزارش‌های رسمی، حذف ارز ترجیحی دارو براساس اولویت‌بندی از اوایل سال 1400 آغاز شده بود و تاثیر خود را 4 یا 5 ماه بعد نشان داد. بازار روایتی خلاف تکذیبیه دولت داشت. موضوعی که نایب رئیس انجمن داروسازان هم آن را تایید کرد و گفت: «مواد اولیه موثر دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد. حال زمانی که این ارز به‌اندازه کافی و در زمان مناسب تامین نشود، واردات انجام نمی‌شود.» محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هم در اظهاراتی جداگانه که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده، در همین زمینه گفته است: «محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به چهار برابر و قیمت داروی وارداتی را به هفت برابر می‌رساند. بیمه‌ها همین‌الان هم قدرت پرداخت به موقع صورت‌حساب خود را ندارند؛ چه برسد به اینکه هزینه‌های دارویی آن‌ها هفت برابر شود. علاوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه می‌شود؟ از فشار هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر و فلاکت می‌افتند.»
دارو هست
به محض انتشار اخباری از این دست، اولین واکنش، تقریبا در اغلب موارد تکذیب است. اینبار هم مسئولان امر خرق عادت نکردند. سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در اظهاراتی قابل تامل، بی‌سابقه بودن کمبود دارویی اخیر ایران را رد کرد و با بیان اینکه »اعداد و ارقام کمبود داروها مشخص است»، گفت: «اکنون کمبودهای دارویی در کشور ۴۰ قلم ثبت شده و این در حالی است که در برخی از برهه‌های زمانی کمبودهای ما ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم بود. اینکه ادعا می‌کنند این آمار بی‌سابقه است، نشان دهنده روایت ناصحیح در اطلاع‌رسانی آمار بوده است. شفافیت سازمان غذا و دارو در ابلاغ برخی آیین نامه‌ها نباید موجب اعوجاج مطالب و نگرانی مردم شود.» این در حالی‌ست که همین دیروز، محمدی در قامت مدیر‌کل دارو و موارد سازمان غذا و دارو به ایلنا گفته بود که ذخیره دارویی ایران کمتر از یک ماه است. با این حال، بعد از گفته‌های این مقام مسئول در وزارت بهداشت، فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان هم اظهارات خود را پس گرفت و گفت: «منظور بنده از بی سابقه بودن کمبودهای دارویی در کشور، ایجاد حساسیت در بین ارکان تأثیرگذار برای تسریع در اختصاص ارز دارو بوده و هیچ قصد و نیتی در بیان این جمله از سوی اینجانب وجود نداشته و هدف همه ما این است که کمتر شاهد کمبود اقلام دارویی در کشور باشیم. واقعیت این است که ما هیچ اطلاعات آماری مقایسه‌ای برای کمبودهای دارویی در ۲۰ سال اخیر نداریم و آنچه در این رابطه بیان می‌شود دقیق نیست و صرفاً برداشت شخصی است.» همه این‌ها در حالیست که کمبود دارو و افزایش قیمت آن در بازار ایران امری مشهود و غیرقابل انکار است که اگر غیر از این بود، طبیعتا سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس جمهوری به آن ورود نمی‌کرد.
دستور پیگیری و یک تناقض
رئیس جمهوری دیروز از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت،‌ معدن و تجارت خواست به صورت مستمر،‌ نظارت بر زنجیره تامین و قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای مورد‌نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: «وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ‌گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.» او هیچ اشاره‌ای به گرانی دارو بعد از حذف ارز 4200 تومانی نکرد. پیش از او اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در شرایطی تاکید کرده بود که ارز ترجیحی برای اقلام دارویی و گندم حذف نخواهد شد که حداقل آنچه از لایحه بودجه پیداست، خلاف این مدعی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم پیشتر گفته بود که «دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته و این ظرفیت تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است اما به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.» آخرین گزارش دولت درباره ارز ترجیحی نیز نشان از آن دارد که تا تاریخ 19 آذر ماه «دارو و تجهیزات پزشکی معادل ۲.۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌ است.» این گزارش اما به وضوح خلاف اظهارات مدیرکل دارو سازمان غذا و داروست. او دیروز به ایلنا گفته است: «در 6 ماه اول به ما کم ارز ترجیحی اختصاص داده شد. در واقع یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵۰۰ میلیون دلار دیگر نیز اختصاص دادند که در مجموع 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز ما حداقل سه میلیارد در سال است.» این اختلاف 400 میلیون دلاری و سرنوشت نامعلوم آن تنها یک بخش ماجراست. بخش دیگر آن است که به رغم ادعاهای مسئولان، اختصاص یک میلیارد دلار ارز کمتر از نیاز سازمان غذا و دارو، باعث شده قیمت دارو در ایران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و امروز به شکل یک بحران ظاهر شود. بحرانی که حداقل فعلا علاجی برای آن نیست و باید دید نمایندگان ارز ترجیحی را به بودجه بر می‌گردانند یا خیر.