بین خیابان سعدی و پشت مطبخ، یک ساختمان در حال بالا رفتن بود؛ ساختمانی درست در حریم دولتخانه صفوی و میدان نقش جهان. این ساختمان تا قبل از این، خانه‌ای بود که پیشینه‌اش به دوران پهلوی اول برمی‌گشت. مالک آن را تخریب کرده بود و ساخت‌و‌ساز را از سر گرفته بود و برای نقض حریم منظر و ارتفاعی میدان نقش‌جهان مجوز هم داشت. در دو سال گذشته مالک این ساختمان با شکایت به دیوان عدالت اداری کار را آغاز کرده بود و توانسته بود رای مثبت دیوان مبنی بر دریافت مجوز ساخت طبقه مازاد را هم دریافت کند. اما حالا ورق برگشته و به عکس بسیاری موارد که نام دیوان عدالت اداری با حذف آثار از فهرست آثار ملی مطرح می‌شود، این بار با رای دیوان، جلوی ساخت‌و‌ساز در حریم میدان جهانی اصفهان گرفته شد.

قد کشیدن این ساختمان در حریم میدان نقش جهان مدت‌ها به دغدغه دوست‌داران و کارشناسان میراث‌فرهنگی بدل شده بود. نیمه مردادماه 99، دادستان اصفهان به همراه مسئولان میراث فرهنگی و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری از مجموعه میدان نقش و گذر آقا نورالله بازدید می‌کردند که متوجه شروع عملیات ساخت طبقه مازاد در این ساختمان شدند. همانجا بود که با بررسی خطرات موجود در حضور مالک ساختمان که در حال دلیل‌تراشی بوده، دادستان اصفهان دستور توقف را صادر کرد و دستور توقف رسمی هم در عرض یک هفته به معاونت پیشگیری از جرم ابلاغ شد. همان وقت به مالک تذکر داده بودند که عملیات ساخت را به هیچ عنوان ادامه ندهد و در غیر این صورت با آنها برخورد جدی می‌شود و باید خسارت بپردازند. اما اینطور که پیش از این نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به ایمنا توضیح داده، مالک ساختمان با وجود تذکر شفاهی دادستان، یک روز بعد از این بازدید بتن‌ریزی ستون‌ها و دیوار چینی طبقه مازاد را انجام می‌دهد و در روزهای تعطیل عملیات بتن‌ریزی را به پایان می‌برد. بعد از این بود که یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروهای کلانتری به کارگاه این ساختمان رفتند و طبق این حکم دادگاه عمل کردند: «ابزار و وسایل کارگاه ضبط و اگر کسی در برابر اجرای این دستور مقاومت کرد جلب شود.» اینطور بود که به استناد رای دادستان پروژه متوقف شد اما ماجرا هنوز رسما به پایان نرسیده بود.
حالا یعنی 10 ماه پس از آن بازدید از کارگاه ساختمانی، خبر رسیده که رای قطعی دیوان دربارۀ این پرونده صادر شده است.
سعیده دهقانی ناژوانی، کارشناس بافت‌های تاریخی که از طرف انجمن صنفی مهندسین معمار استان اصفهان، مسئول پیگیری پرونده نقض حریم میدان امام بود دراین‌باره به ایسنا می‌گوید: «مالک یک مجتمع تجاری واقع در عرصه دولت‌خانه صفوی با مطرح کردن ادعاهای نادرست و برخلاف ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان در مراجعات مکرر خود به دیوان عدالت اداری، توانسته بود با چانه‌زنی، مسیر دادخواهی را به نفع خود، به نقض ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان و علیه حقوق عامه، منحرف کرده و براساس آن با حکم قضایی ارتفاع ۹ متر، حریم منظر و ارتفاعی میدان نقش‌جهان را نقض کند.»
این معمار و مدرس، ماجرا را به تفصیل شرح می‌دهد: «مالک، از ابتدا دادخواست صدور پروانه ساختمانی را با ارتفاع ۱۱ متر در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه سه و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان مطرح کرده و در رأی بدوی، حکم به ورود شکایت جهت صدور پروانه ساختمانی، دریافت کرده بود. متعاقباً شهرداری و میراث فرهنگی طی دادخواست تجدیدنظر، مراتب اعتراض خود را اعلام کرده اما صرفاً تجدیدنظرخواهی شهرداری وارد تشخیص داده‌ شده و حکم به رد شکایت شاکی بدوی(مالک مجتمع تجاری) صادر شده بود.»
دهقانی ناژوانی می‌افزاید: «پس‌ از آن، مالک مجتمع تجاری تقاضای اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کرده و یکی از قضات صادرکنندۀ دادنامه‌ای که به نفع شهرداری صادر شده بود نیز اعلام اشتباه می‌کند و به همین خاطر رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی شهرداری و تشکیل هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری برای اصلاح دادنامه بدوی، اعلام می‌شود. پیرو این رای، مالک مجتمع تجاری بدون تشکیل هیئت مذکور، موفق می‌شود در جلسه‌ای در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شهرداری را به صدور پروانه ساختمانی برای احداث طبقه سوم (طبقه مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی)، اضافه تراکم مازاد بر ۶۰ درصد سطح اشغال در طبقات فوقانی و احداث بنا با سطح اشغال ۱۰۰ درصد، ملزم کند.»
به گفته این معمار به‌این‌ترتیب با شروع عملیات ساختمانی و رؤیت افزایش طبقات و ارتفاع بیش از پنج متر این مجتمع تجاری در تابستان ۱۳۹۹، انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان و جمعی از دوستداران و کنشگران میراث فرهنگی اصفهان با ارائه گزارشی تخصصی به معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی اصفهان، درخواست توقف نقض حریم پروژه مذکور را ثبت کرده و به‌صورت مستمر پیگیری‌های لازم را انجام دادند تا جایی که زمستان سال گذشته، با بازدید مؤثر معاون محترم قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از کارگاه ساختمانی این مجتمع تجاری، ابهامات پرونده برطرف و ابعاد پنهان آثار و آسیب‌های افزایش ارتفاع این مجتمع تجاری در حریم درجه‌یک میدان امام، شفاف و روشن شد، تخلفات بارز ساختمان مورد بررسی قرار گرفت.
دهقانی ناژوانی اضافه می‌کند: «در نهایت حسب گزارش معاون قضایی امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور، در ابتدای آبان‌ماه سال جاری، رای نهایی و قطعی دیوان محترم عدالت اداری صادر شده و در آن تمامی شکایات مالک از میراث فرهنگی، ملغی دانسته شده و همچنین غیرقانونی بودن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مازاد بر پنج متر تصریح‌شده است.»
بر اساس توضیح این کارشناس بافت‌های تاریخی انجمن صنفی مهندسین معمار استان اصفهان با توجه به رای قطعی صادره از دیوان عدالت اداری و هم‌چنین تصویب و ابلاغ طرح بازنگری عرصه و حریم حفاظتی محور فرهنگی-تاریخی شهر اصفهان (پهنه شماره۳) و تعیین دقیق کد ارتفاعی حریم مربوطه که همان پنج متر مندرج در رای است، تمام تلاش صنفی خود را مصروف حفظ حریم میدان امام می‌کند و درخواست و انتظار همکاری مؤثر از تمام نهادهای مسئول و ذی‌ربط در جهت تطبیق ارتفاع ساختمان مجتمع تجاری مذکور با مصوبات و رای قطعی صادره دارد. او در نهایت می‌گوید انتظار می‌رود با صدور دستور تخریب طبقه مازاد و الزام ساختمان به رعایت کد ارتفاعی پنج متر، حقوق شهروندی و حق عامه احقاق شده و پس‌ازاین شاهد وقوع تخلفاتی از این‌دست، در محدوده حریم موردنظر نباشیم.