بازنمایی منفی از حضور دستفروشان در معابر شهری قدمت طولانی در ایران دارد. به عنوان نمونه در ابلاغیه وزارت معارف و اوقاف به تشکیلات کل نظمیه در سال 1314، در خصوص جلوگیری از عملکرد دستفروشان و کسبه دوره­گرد در نزدیکی مدارس، فعالیت آنان به مثابه «تهی کردن جیب شاگردان» توصیف شده است که موجبات «بی­تربیتی» و «فساد» شاگردان مدارس شده است. در شکایت­نامه برخی از پیشه‌­وران و کسبه کوچه مهران تهران به نخست ­وزیر وقت در سال 1325 نیز حضور دوره­‌گردان و دستفروشان عاملی برای افزایش سرقت و سلب امنیت معرفی شده است.

این در حالی است که یافته­‌های برخی پژوهش‌های میدانی نشان می­‌دهد حضور دستفروشان کارکردهای اجتماعی متعددی برای عابرین پیاده و کسبه دارد. دستفروشان در طول مدت فعالیت خود خدمات گسترده­‌ای به کسبه اطراف بساط خود و رهگذران ارائه می­دهند و نیازهای فوری آنان را در مواقع لزوم تامین می­کنند. به عنوان مثال یاری رساندن به کسبه، رهگذران و افراد سواره هنگام بروز حوادث یا پیشگیری از وقوع برخی رخدادها، ارائه کمک‌­های گوناگون به کسبه و رهگذران مانند مراقبت از مغازه، تعمیر بخشی از ابزارآلات مغازه، مدیریت مسائل پیاده‌­راه مقابل مغازه­‌ها و مشورت دادن به کسبه برای حل آنها، پاسخ به سوالات مکرر عابران در زمینه مکان‌­یابی و جستجوی آدرس، نگه‌­داشتن موقت بار رهگذران و یا رفع برخی از مشکلات فوری آنان در معابر و تامین امنیت دختران و زنان پیاده از جمله این موارد هستند. حضور ثابت دستفروشان در معابر و پهن بودن بساط آنان، فضایی را برای مکث رهگذران ایجاد می­کند. این فضای مکث حسی از امنیت اجتماعی را ایجاد می­کند. به طوری که حضور بساط گستران می­تواند امنیت زنان رهگذری که دچار ناامنی در خیابان شده­اند یا توسط کسانی تعقیب شده‌­اند و نیاز به حمایت دارند را موقتاً تامین نمایند. دستفروشان عموماً ارتباط خوبی با کودکان کار و سایر تهیدستان در معابر نیز دارند. بنابراین حضور دستفروشان در معابر به رشد تعاملات اجتماعی و تنوع کاربری‌‌های پیاده‌­راه‌‌­ها کمک می‌­کند و چنین تنوعی، توالی مداوم چشم‌­ها را به‌همراه می‌­آورد. امری که نه تنها باعث سلب امنیت نمی‌­شود بلکه نظارت و امنیت بیشتری را فراهم می­کند.
یکی دیگر از گفتمان­‌های غالب در بازنمایی دستفروشی تاکید بر ماهیت ناهنجار اقتصاد دستفروشی است. تاکید بر دوگانه اقتصاد رسمی- غیررسمی و هم‌­ردیف قرار دادن آن با عرصه­‌های قانونی-غیرقانونی سبب می­شود فعالیت دستفروشان در اقتصاد غیررسمی به مثابه امری ناهنجار، غیرقانونی و انحراف از هنجارهای اقتصاد رسمی تلقی شود. در گفتمان جهانی، اقتصاد غیررسمی عمدتاً به عنوان فعالیتی محدود به کشورهای در حال توسعه ترسیم می‌­شود و به عنوان فعالیت­های اقتصادی تعریف می‌­شود که به رشد اقتصادهای ملی کمکی نمی‌­کند. غالب چنین رویکردهایی تحت تسلط رویکرد «فرهنگ فقر» قرار دارند که مطابق با نظریه کلاسیک مدرنیزاسیون است. فرض اساسی این رویکرد آن است که فعالیت‌های غیررسمی بایستی به حوزه رسمی سوق داده شود تا اقتصاد یک ملت به اقتصاد مدرن و مطابق با ملل توسعه‌­یافته انتقال یابد[i]. بر این مبنا، اقتصاد غیررسمی مبتنی بر دستفروشی به عنوان نمادی از توسعه‌­نیافتگی و فقدان اقتصاد مدرن ­در یک کشور معرفی می‌­شود که یا باید حذف شود یا در اقتصاد رسمی ادغام شود. بر اساس چنین منطقی، دستفروشی به عنوان شغلی کاذب که نقشی در اقتصاد شهر ندارد و حتی می‌­تواند بستری برای اتلاف نیروی کار باشد معرفی می‌­شود.
اما واقعیت چیست؟ نتایج پژوهش­‌ها نشان می‌­دهد در فقدان سیاست‌­های توزیعی و اقتصادی کارآمد، دستفروشی به عنوان مکانیزمی برای بقا و ادغام گروه‌­های طرد شده و مسیری برای بازگشت این افراد به جامعه عمل می­‌کند. همچنین فرایند توزیع کالاها و سرعت دسترسی خریداران به محصولات را تسهیل می‌کند. اوه بر این برخلاف سیاست‌های بدنام سازی که دستفروشان را به مثابه افرادی راحت ­طلب و تن‌آسا بازنمایی می‌­کند که برای فرار از پرداخت مالیات، عوارض کسب و نظارت­های قانونی به این شغل روی آورده‌­اند، در واقعیت دستفروشی یکی از دشوارترین مشاغل شهری است. شغلی که به‌دلیل عدم حمایت‌­های اجتماعی فاقد امنیت و مصونیت در برابر اعمال خشونت و خلع ید است و هزینه­‌های متعددی نظیر پرداخت رشوه به معبربانان و هزینه روزانه انبار اجناس را در بردارد.
از سویی سیاست‌­های بازنمایی منفی از دستفروشان تلاش می­‌کند علت وضعیت غیررسمی و چالش برانگیز دستفروشان را نه اقتصاد سیاسی کلان بلکه فرهنگ ضعیف[ii] و اخلاقیات آنان معرفی کنید. بازنمایی مذکور همراستا با تعاریف مرسوم جهانی از «فقرای غیر‌مستحق»[1] است. افرادی که به دلایل فرهنگی و فردی تمایلی به کار کردن یا انجام فعالیت­های رسمی و شایسته ندارند. در این گفتمان فردگرا و اخلاق محور، با وارونه کردن جایگاه علت و معلول، نه تنها به اهمیت نقش ساختارهای اقتصادی در شکل­گیری وضع موجود توجهی نمی­‌شود بلکه فعالیت دستفروشان به مثابه عامل ایجادکننده ناکارآمدی در ساختار اقتصادی معرفی می­‌شود.
اما واقعیت چیست؟ مطابق با نتایج برخی پژوهش­ها عواملی نظیر تعدیل نیرو و از دست دادن شغل قبلی، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه، افزایش هزینه­‌های زندگی به­‌دلیل رشد اجاره بهای مسکن[iii]، تولد فرزند و تحصیل، معلولیت و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری و حوادث، بیماری صعب‌­العلاج یکی از اعضای خانواده یا فوت نان‌آور خانواده و عدم امکان یافتن شغل رسمی از جمله علل روی آوردن افراد به شغل دستفروشی است. این در حالی است که بیش از 76 درصد دستفروشان شهر تهران سرپرست خانوار هستند و 93 درصد آنان به جز دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند. از این رو میان سیاست‌­های بازنمایی از دستفروشان با آنچه در واقعیت در جریان است شکاف عمیقی وجود دارد.

[1] . Undeserving Poor
[i] . کروسا، 2014 و 2016
[iii] . مطابق یافته­‌های سرشماری سال 95، وضعیت مالکیت مسکن در کشور در طول سی سال گذشته به طور مداوم کاهش یافته است. در سال 1365 درصد خانوارهای مالک مسکن رقمی بالغ بر 77 درصد از کل جمعیت را تشکیل می­داد و این رقم در سال 1395 به 60 درصد سقوط کرده است. در این راستا، تنها در طی 5 سال سهم خانوارهای دارای مسکن استیجاری از رقم 26.64 درصد در سال 90 به رقم 30.75 درصد در سال 95 افزایش یافته است (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390 و 1395: 27).