ماجرا با یک خبر کوتاه آغاز شد؛ فعالیت معدنی در پارک ملی کلاه‌قاضی. این موضوع یک ماه بعد از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای لغو مجوز محیط زیست در مناطق چهارگانه نگرانی‌هایی ایجاد کرده اما تاکنون نه محیط زیست اصفهان و نه معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان آن را تایید نکرده‌اند. با این حال از دید فعالان محیط زیست خطر معدن‌کاری بیخ گوش تمامی مناطق حفاظت‌شده است. حال آن‌که ترکیب هیات‌های حل اختلاف سال‌ها به نفع بهره‌برداران بوده و حتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید سطح اختیارات محیط زیست درباره معدن‌کاوی در مناطق ارزشمند اندک است.

نیمه اردیبهشت‌ماه فعالان محیط زیست از فعالیت معدنی در پارک ملی کلاه‌قاضی خبر دادند. تا آن تاریخ نه نوع معدن مشخص بود و نه محدوده دقیق این پهنه. کاربران فضای مجازی این موضوع را ناشی از دست باز بهره‌برداران در حوزه معدن دانسته بودند. از دید این فعالان، خطر اصلی از ناحیه ماده 24 مکرر بود.
بر اساس تبصره(۵) الحاقی به ماده (۲۴)، در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
مشکل اصلی اما ترکیب هیات‌های حل اختلاف است که به نفع بهره‌بردار است و نه محیط زیست. نماینده 7 دستگاه دولتی در این دستگاه‌ها عضو هستند که شامل استاندار،‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت، نظام مهندسی معدن، جهاد‌کشاورزی، نماینده دستگاه معترض که در این مورد محیط زیست یا منابع طبیعی است و بهره‌بردار و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان.
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور در این باره به «پیام‌ما» می‌گوید: «درکمیته‌ای که مجوز اکتشاف به بهره‌بردار داده می‌شود، ‌تعداد دستگاه‌های حفاظتی در اقلیت‌اند و معمولا هم به نفع معدن و صنعت رای می‌دهند. حتی در هیات حل اختلاف هم نقش محیط زیست کمرنگ است.» از دید فعالان محیط زیست ترکیب هیات‌ها 2 به 5 است. «تنها دو دستگاه محیط زیست و گاهی جهاد‌کشاورزی از محیط زیست منطقه دفاع می‌کنند و 5 دستگاه دیگر معمولا با توجیه حمایت از سرمایه‌گذاران و اشتغال بیشتر به نفع بهره‌بردار رای می‌دهند.» تا قبل از 21 اردیبهشت اما هیچکس از نوع معدن در محدوده کلاه‌قاضی خبر نداشت. در این تاریخ پایگاه خبری امتداد دراین‌باره نوشت: «بنا به گفته منابع آگاه در محیط زیست استان اصفهان، متولی دست‌اندازی معدن مرمریت مشخصا وزارت صنعت و معدن و تجارت است. در حقیقت این وزارتخانه سعی کرده با بردن این پرونده به کمیسیون ماده ۲۴ قانون مکرر معادن که بیشتر اعضای آن در استانداری از نزدیکان به این وزارتخانه هستند، پرونده‌ای را که به بهای نابودی پارک ملی مهمی است را به نتیجه دلخواه خود برساند.»
درخواست معدن‌کاری رد شد
بهروز ستایش، رئیس اداره محیط زیست طبیعی استان اصفهان در این ارتباط به «پیام‌ما» می‌گوید: «چند روز پیش برای هشت تا ده هکتار از پارک ملی کلاه‌قاضی از ما استعلام گرفته شد که مخالفت خود را در این رابطه ابراز کردیم.» عرصه هشت تا ده هکتاری مورد‌نظر، دقیقا در محدوده پارک ملی و در زیستگاه آهو است.
ستایش دراین‌باره می‌گوید: «روال کار بدین صورت است که از محیط زیست درباره محدوده معدنی استعلام می‌گیرند و ما هم برای بررسی روی نقشه نگاه می‌کنیم. بررسی‌های ما هم نشان داد که معدن مرمیت مربوطه درست روی زیستگاه آهو می‌افتد و برای همین هم مخالفت کردیم.» به گفته او تا 40 سال پیش در این محدوده فعالیت معدنی صورت می‌گرفته اما پس از آن همه فعالیت‌ها متوقف شده است. «بعد از ثبت این مجموعه در سال 46 تمامی فعالیت‌های معدنی در پارک کلاه‌قاضی ممنوع شد، یعنی فعالیت معدنی معادن قبلی تمدید نشد و برای هیچ معدن جدیدی نیز مجوز صادر نشد.»
منطقه کوهستانی کلاه‌قاضی و شیدان شامل دو مجموعه است؛ پارک ملی کلاه‌قاضی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی. این منطقه در سال ۱۳۴۶ به عنوان منطقه قرق از سوی شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام شد. 10 سال بعد هم حدود آن بدین صورت مشخص شد: ۵۰ هزار هکتار به عنوان پارک ملی و ۳ هزار هکتار برای پناهگاه حیات وحش. پهنه معدنی درخواستی در پارک ملی حیات وحش و در زیستگاه آهو قرار می‌گیرد. تا سال 70 پارک ملی کلاه‌قاضی 15 آهو داشت. جزیره‌ای شدن زیستگاه و محاصره پارک ملی کلاه‌قاضی توسط شهرک‌های مسکونی و پادگان نظامی اما جمعیت این آهوها را تحت شعاع قرار داد. به گونه‌ای که از 15 آهو این پارک، تنها 5 فرد در ابتدای سال 80 باقی ماند.
مخالفت محیط زیست
قاطعانه است
سازمان محیط زیست می‌گوید که محدوده درخواستی وزارت صمت از دسترس خارج شده. ستایش توضیح می‌دهد: «تمامی اخباری که از اصرار سازمان صمت برای بهره‌بردای این محدوده خبر می‌دهد، غیررسمی است.
سازمان‌های دولتی هر وقت که بخواهند از طریق ماده 24 اقدام کنند برای ما یک دعوتنامه می‌فرستند، ولی تاکنون برای این موضوع نه برای ما دعوتنامه‌ای ارسال شده و نه صحبتی با محیط زیست صورت گرفته است.»
به گفته رئیس اداره محیط زیست طبیعی استان اصفهان حتی در صورت مطرح شدن این موضوع در هیات حل اختلاف، مواضع محیط زیست مخالف خواهد بود و نسبت به این موضوع قاطعانه برخورد می‌کند.
پیگیری‌‌های «پیام‌ما» از سازمان صنعت و معدن نشان می‌د‌هد که این سازمان هنوز این محدوده را ثبت نکرده است. محمد سرجوقیان، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به «پیام‌ما» می‌گوید: «در محدوده حفاظت‌شده کلاه‌قاضی هیچ مجوزی برای بهره‌برداری صادر نشده است. به طور کلی محدوده‌های معدنی یا با درخواست شخص طبق قانون محدوده‌هایی که به نام دولت هستند از طریق مزایده عمومی واگذار می‌شود و محدوده‌هایی هم که روی سایت سامانه کاداستر آزاد باشند، با درخواست شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی، واگذار می‌شوند. در هر دو صورت هم باید جواب استعلامات گرفته شود که اگر عرصه مورد‌نظر در محدوده حفاظت‌شده باشد، از محیط زیست و اگر هم خارج از محدوده حفاظت‌شده باشد از منابع طبیعی استعلام گرفته می‌شود.» به گفته او در مورد محدوده حفاظت‌شده کلاه‌قاضی هیچ ثبتی صورت نگرفته است، چه رسد به استعلام از سازمان‌ها. «ابتدا باید یک محدوده معدنی ثبت شود و بعد از دستگاه‌های ذی‌ربط مثل محیط زیست و منابع طبیعی استعلام گرفته شود اما برای این محدوده حتی ثبتی هم صورت نگرفته.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس اداره محیط زیست طبیعی استان اصفهان از استعلام این منطقه و پاسخ منفی محیط زیست خبر می‌دهد.
قانون به نفع معدن‌داران
سطح قوانین حفاظتی در حوزه معدن همواره مورد انتقاد فعالان محیط زیستی و حتی روسای سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.
مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور پیش از این به «پیام‌ما» گفته بود: «موضوع معادن یکی از معضلات کشور در ارتباط با تخریب محیط زیست است، اما در سال ۹۰ و ۹۲ دستگاه قانون‌گذار به ضرر محیط زیست عمل کرد. بنابراین قانون ۹۰ و اصلاحیه آن در سال ۹۲ به گونه‌ای تنظیم شده که تمام و کمال به نفع معدن‌داران است.»
سطح قوانین حفاظتی در بخش معدن حتی مورد انتقاد مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هم قرار گرفته است. تجریشی نیز در روزهای گذشته به «پیام‌ما» گفته بود که محیط زیست در مقابل معادن را بسته خوانده بود.
به گفته او هر معدنی فقط در مناطق چهارگانه از محیط‌ زیست استعلام می‌گیرد و در ۸۹ درصد مابقی مناطق کشور هیچ مجوزی از محیط‌زیست گرفته نمی‌شود. به عبارت دیگر معدن‌داران بدون هیچ گونه ارزیابی محیط زیستی، پروانه بهره‌برداری را از وزارت صمت می‌گیرند و بر این اساس اگر پس از فعالیت این معدن، قناتی از بین رفت یا آلودگی وارد محیط شد نه سازمان محیط‌زیست پاسخگو است و نه معدن‌دار به کسی جواب پس می‌دهد.