بی‌توجهی سه دستگاه دولتی به آلودگی هوا

میزان پیشرفت مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا حکایت از کم‌کاری وزارت کشور، اقتصاد و صنعت دارد

مقابله با آلودگی هوا در حالی یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم عنوان شده که برخی وزارت‌خانه‌ها زیر بار اجرای مصوبات این حوزه نمی‌روند.

دو ماه پس از این اظهارنظر مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست که گفته بود «برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات مربوط به کاهش آلودگی هوا بهانه‌جویی می‌کنند» ادعای مشابهی از سوی وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مطرح شده است. او روز گذشته در نشستی خبری گفت همکاری نکردن دستگاه‌ها، برخورد سلیقه‌ای با مصوبات و اجرای ناقص و غیرکاربردی مصوبات در زمینه آلودگی هوا از چالش‌های اصلی پیش روی کارگروه ملی آلودگی هواست. اگرچه او به طور واضح نگفته کدام مصوبات از سوی کدام دستگاه‌ها اجرا نشده، اما با مراجعه به سایت کارگروه ملی مصوبات کاهش آلودگی هوا و نگاهی به بخش پیشرفت مصوبات، می‌توان دستگاه‌های مورد اشاره را شناخت.

11 دستگاه مسوول

براساس بخشنامه‌ای که‌ دو سال پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در خصوص تشکیل کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و در تکمیل بخشنامه اردیبهشت 1393 الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا ابلاغ کرد، وزارت کشور، وزارت  اقتصاد، وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت نفت، پلیس راهور، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، صداوسیما و سازمان حفاظت محیط‌زیست دستگاه‌های مسوول در این خصوص اعلام شدند. در این ابلاغیه تاکید شده بود که «تصمیمات کارگروه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و شهرداری‌های کشور لازم‌الاجرا است.» با این حال اطلاعات موجود در سایت کارگروه یادشده نشان می‌دهد سه وزارت‌خانه عملکرد ضعیفی در اجرای مصوبات داشتند.

وزارت کشور

از 9 مصوبه‌ای که اجرایش برعهده وزارت کشور گذاشته شده، تاکنون تنها سه مصوبه تخصیص کد جریمه برای خودروهای فرسوده در محدوده کلانشهرها، راه اندازی سامانه سیمفا (سامانه ویژه معاینه فنی) و ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی به صورت الکترونیکی منطبق با اطلاعات معاونت پلیس راهنمایی و رانندگی جهت اعمال قانون اجرایی شده است.  مصوبه اجرای طرح کنترل آلودگی هوای شهر در کلانشهرها که می‌بایست آذر 1395 به پایان برسد، صرفا در شهر تهران انجام شده. همچنین مصوبه تعویض کاتالیست خودروهای عمومی درون شهری که باید تا آبان 1393 انجام می‌شد، به صورت محدود تنها در شهر تهران در سال‌های 93 و 94 به اجرا رسیده. این در حالی است که چهار مصوبه استفاده از فیلتر ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین، تعیین تکلیف تاکسی‌های غیر‌فعال و جایگزینی آن‌ها با تاکسی‌های هیبریدی و برقی، ساماندهی ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری از برون شهری و تدوین برنامه مدیریت تقاضای  سفر جهت کاهش سفرهای درون شهری در این وزارت‌خانه در حال خاک خوردن هستند.

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد هم عملکرد ضعیفی در اجرای مصوبات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا داشته. منوط کردن صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی و اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایط نقلیه با تاکید بر اهرم‌های تأثیرگذار بر کاهش آلودگی و متناسب با افزایش سن خودرو، دو وظیفه‌ای بودند که به این وزارت‌خانه داده شده اما هیچکدام رنگ اجرا را به خود ندیدند. بانک مرکزی هم نسبت به «تخصیص تسهیلات نوسازی ناوگان عمومی از طریق بانک‌های عامل» اقدام نکرده است.

وزارت صنعت

کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا همچنین هفت وظیفه به وزارت صنعت محول کرد که فقط یکی از آن‌ها اجرایی شده که آن هم ممنوعیت ثبت سفارش موتورسیکلت کاربراتوری بوده است.  البته همین مصوبه اجرا شده هم با عمل نکردن به مصوبه «توقف تولید و شماره گذاری موتورسیکلت کاربراتوری» بلااثر شده. چرا که این وزارت‌خانه با افزودن یک تبصره، مجوز پلاک گذاری 4300 موتورکاربراتوری را صادر کرد.  تدوین ضوابط توسعه استفاده از موتورسیکلت برقی،  ارائه برنامه جایگزینی موتورسیکلت برقی،  ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی در داخل کشور و  ارائه برنامه نوسازی و بازسازی و ارتقای فناوری صنایع آلوده کلانشهرها چهار وظیفه دیگر وزارت صنعت بودند که زیر بار اجرای آن‌ها نرفته. در همین حال این وزارت‌خانه با درخواست محول شدن «تعیین قیمت انتشار آلاینده‌های محیط‌زیست و الزام بنگاه‌ها به محاسبه هزینه‌های مذکور در اجرای پروژه‌ها » به دستگاه دیگری، این وظیفه را هم انجام نداده است.

برخورد سلیقه‌ای

دبیر کارگروه ملی مقابله با کاهش آلودگی هوا در خصوص همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا می‌گوید که یکی از آفت‌های بد دستگاه‌های دولتی نامه‌نگاری است که در نامه‌ای می‌نویسند «در حال انجام است» یا مانند این، درحالی که در عمل باید دیده شود. آنطور که مهر نوشته، او می‌افزاید که  برخورد سلیقه‌ای مشکل بعدی ماست. مصوبه دولت داریم اما مدیر می‌گوید من این مصوبه را دوست ندارم و با تغییر مدیران هم این سلیقه‌ها عوض می‌شود. مثالش وزارت کشور است که در موضوع نصب فیلترها می‌گوید شنیده‌ایم این فیلترها خوب نیست و کار نمی‌کند. وقتی مصوبه داریم «شنیدن» که ملاک نیست.