یکی از پرچالش‌ترین بخش های مدیریت پسماند در کشور به موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز مربوط است که به دلیل ضعف قانونی در بسیاری از شهرها با مشکلات عدیده مواجه است.   معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اتمام تدوین اصلاح ضوابط پسماندهای پزشکی ادامه داد: ضوابط پسماندهای پزشکی در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و این امر کمک شایانی به رفع نقایض قانونی مدیریت پسماندها خواهد کرد.

او در تشریح عملکرد دفتر مدیریت پسماند سازمان به جایگاه قانونی این دفتر به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند اشاره و تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم این دفتر با برگزاری ۲۷ کارگروه ملی مدیریت پسماندها، با ۱۷۶ مصوبه، ۵۶ جلسه تخصصی ذیل کارگروه ملی و پیگیری پیشرفت مدیریت پسماند استانهای شمالی و وظایف دستگاه‌ها در حوزه مدیریت پسماندها، از جمله پیشرفت ساماندهی جایگاه دفن سراوان  و احداث کارخانه کمپوست رشت به میزان ۶۰ درصد و حمایت از طرح شرکت دانش بنیان در حوزه مدیریت پسماند پلاستیک‌ها توانست گام بزرگی را در این زمینه بردارد.

حشمتی همچنین تدوین و تصویب آئین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل ها و ضوابط درحوزهٔ مدیریت پسماند را در طول سه سال گذشته بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: دستورالعمل تعیین حدود تبدیل و تشخیص پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر، ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای دریایی، آیین نامه اجرایی کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیک در هیات دولت و  آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت (عبور) از اقدامات قابل توجه در این مدت بود.

به گفتهٔ حشمتی دفن معمولی این حجم از پسماندهای تولیدی موجب بروز سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال خسارت محیط‌ زیستی ناشی از اشغال زمین برای دفن، آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از نفوذ شیرابه، تولید گازهای گلخانه‌ای و عدم استفاده مجدد از منابع قابل بازیافت شده که این میزان به‌ غیر از هزینه‌های درمان ناشی از بروز انواع بیماری‌ها در حوزه سلامت است.

او گفت:  در حال حاضر روزانه حدود ۵۵ تا ۵۷ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که از این میزان بیش از ۷۵ درصد دفن می‌شود.

حشمتی به اهم برنامه ها، تمهیدات و اولویت‌های مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و یادآور شد: اقتصاد چرخشی مبتنی بر استفاده موثر از مواد اولیه حفظ اقتصاد در بلند مدت است و به عنوان ابزاری برای مدیریت پایدار منابع رو به کاهش شناخته می شود که در همین راستا ‌به‌ منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند، دفتر مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه با همکاری سایر دستگاه ها، با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را تدوین خواهد کرد و دستگاه‌های ‌ذی‌ربط مکلفند در طول سال‌های اجرای برنامه به گونه ای عمل کنند که برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به صورت کامل اجرائی شود.

 به گفتهٔ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست هماهنگی با مراجع قضایی به منظور شناسایی و برخورد قاطع قانونی با مستنکفان و ناقضان مقررات مدیریت پسماندها و آلوده‌کنندگان و عوامل مخرب منابع حیاتی و زیستی، پیگیری ایجاد سایت‌های جدید مدیریت پسماندها در استان‌ها و بازنگری ضوابط قبلی در صورت نیاز و پیگیری بازنگری قانون مدیریت پسماند از طریق مجلس شورای اسلامی در اولویت‌های سال ۱۴۰۳ معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست است.

دفاع از عملکرد دفتر ارزیابی 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عملکرد دفتر ارزیابی زیست محیطی هم گفت: در طول این مدت حدود ۳۰۰ درخواست از سوی مالکان طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و توسعه ای ثبت شده است که مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی(چه از منظر احداث و چه از منظر توسعه ) بوده و گزارش‌های مذکور توسعه دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است.

حشمتی اضافه کرد: به همین منظور ۳۰۰ جلسه فنی مشورتی معادل با ۱۵ هزار نفرساعت کار کارشناسی با حضور نمایندگان دفاتر تخصصی و مجری و مشاور طرح برگزار و کم و کیف پروژه مورد درخواست به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت بالغ بر ۱۰۰ جلسه کمیته ارزیابی معادل تقریبا ۴۰۰۰ نفر ساعت جهت تعیین تکلیف پروژه های ارسالی برگزار شد و نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز برای طرح های واصله تصمیم گیری شده است.

او افزود: ۳۴ هزار و ۳۱۵ مورد واحد صنعتی تولیدی خدماتی درخواست خود را برای استقرار ثبت کرده‌اند و تمامی درخواست ها به دقت بررسی شده و تنها برای ۱۷ هزار و ۵۵۱ مورد مجوز استقرار با ضوابط ابلاغی این سازمان صادر شده است همچنین ۵۰۹۴ مورد به دلیل مغایرت با ضوابط و ملاحظات زیست محیطی از جمله عدم رعایت فواصل از حساسیت های زیست محیطی و آلودگی های منتشره مورد مخالفت قرار گرفت.

حشمتی اضافه کرد: براساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده و با اعلام فراخوان ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست کشور تعداد ۶۰۸ واحد صنعتی، معدنی و خدماتی در این مدت خود را در معرض آزمون قرار داده اند که با استفاده از روش های ارزیابی عملکرد الکترونیک و مکانیزه در سطوح استانی و ملی در نهایت ۱۲۲ واحد با ارایه مستندات و رعایت الزامات زیست محیطی توانسته اند به عنوان صنعت، معدن و خدمات سبز انتخاب شوند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اقدامات و سیاستگذاری درحفاظت کیفی منابع آب و خاک کشور تاکید کرد: خوشبختانه با تلاش های انجام گرفته در سال ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: تدوین و ابلاغ معیار مشمولیت واحدها در اجرای طرح پایش خوداظهاری برای بخش پساب، تدوین پارامترهای مشمولیت واحدها به تفکیک کد آیسیک در اجرای  قانون حفاظت از خاک و آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و امضای سند دو جانبه ایران و ارمنستان در بیست و پنجمین نشست مشترک برای پایش و قطع رودخانه مرزی ارس تنها بخشی از اقدامات زیرساختی در حوزه حفاظت از منابع آب و خاک کشور بود.

حشمتی در ادامه گفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام یافته پیشنهاد ما در لایحه برنامه هفتم در خصوص استفاده از آبهای نامتعارف و جایگزینی آن با آب شرب با رعایت حدود مجاز و استانداردهای سلامت و محیط زیست در صنعت، آبیاری فضای سبز قرار گرفت و این دستاورد مهمی برای ما بود.

وی اضافه کرد: در راستای نظارت بر اجرای برنامه احیای رودخانه‌های کشور با انجام پایش‌های فصلی، وضعیت کیفیت رودخانه های مهم کشور در ۶۸۴ ایستگاه مربوط به ۱۴۳ رودخانه تعیین و در سامانه جامع پایش محیط‌زیست سازمان بارگذاری می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به تشکیل کارگروه ملی اجرای سند ۲۵ ایران و ارمنستان اشاره کرد و افزود: به دنبال تنظیم و امضای سند صورتجلسه بیست‌وپنجمین نشست مشترک دو کشور برای پایش و قطع آلودگی رودخانه ارس در آبان ماه ۱۴۰۲ ، کارگروه ملی اجرای سند ۲۵ را با حضور نهادهای متولی قانونی موضوع تشکیل یافته و جلسات کارگروه مذکور جهت برنامه‌ریزی اقدامات و تعیین استراتژی‌های ادامه مسیر مذاکرات دوجانبه، به صورت مستمر در حال برگزاری است.

حشمتی به پایش ۸۶۹۸ واحد با خروجی فاضلاب اشاره و تاکید کرد: بر اساس پایش های صورت گرفته، واحدهای آلاینده شناسایی شده و در خصوص اقدامات قانونی انجام گرفته و اخطاریه به واحدهای آلاینده صادر شده، و واحدهای مستنکف به مراجع قضایی ارجاع داده شد که ۵۲۱  مورد آن منجر به احداث تصفیه خانه، ۷۸۱ مورد منجر به ارتقای تصفیه خانه و ۶۲۶ مورد منجر به جمع آوری و پلمب واحد شده است.