نقدی بر «مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان»/ تَرسم نَرسی به «توسعه» ‌ای اعرابی

توسعه جریانی چند بعدی ست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهاد های ملی ست. لازمه «توسعه» تسریع در رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. در واقع «توسعه» بایستی نشان بدهد که مجموعه نظام اجتماعی جغرافیای مورد نظر بصورت هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی مادی و معنوی بهتر سوق پیدا کرده اند.
«توسعه» را می توان کلید واژه فعالیت های استاندار کرمان در ۱۵ ماه گذشته حضورش بعنوان نفر اول اجرایی استان دانست. او از هر فرصتی برای تشریح برنامه هایش در مسیر رسیدن به توسعه استان «کرمان» استفاده می کند. مثلثی هم به همین عنوان طراحی کرده است. همواره موانع پیش روی مسیر «توسعه» را با مردم و مسؤولین بالا دستی خود در میان می گذارد.
نگاهی به تعریف «توسعه»آمده در پاراگراف ابتدایی اما دشواری سنگ بزرگ پیش راه «رزم حسینی » را بیشتر مشخص می کند. کلید واژه هایی همچون «تغییر طرز تلقی مردم» ، «تسریع رشد اقتصادی» ، « ریشه کن کردن فقر مطلق» که تغییر آنها به نظر از عمر یک دولت هم بیشتر به نظر می رسد.
در این یادداشت قصد تفهیم معنای گسترده «توسعه» را به مخترعین مثلث توسعه ی استان نداریم. بنا را بر این می گذاریم که طرح مطالعاتی دانش محوری پیش از ارائه «مثلث توسعه استان»گذاشته شده است. نکته ای که محل ابهام در تئوری موضوع مثلث «توسعه» دیده می شود ماهیت اضلاع آن است. استاندار کرمان به نقل از «ایرنا» گفته است که:« با تدابیر مختلف از جمله طرح مثلث توسعه درصدد رسانیدن این استان به جایگاه واقعی خود در بخش های مختلف است.وی سه راس مثلث توسعه را متشکل از فرمانداران، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سرمایه گذران و کارآفرینان عنوان و ائمه جمعه در شهرستان ها را ناظران بر مثلث توسعه اقتصادی معرفی کرد.»
اینکه هر یک از این راسهای مثلث به چه دلیل انتخاب شده؟ و چه وظیفه ای را دنبال می کنند؟آیا مثلا فرمانداران و نمایندگان نمی توانستند در کنار یکدیگر در یک راس بعنوان مسوولین جای بگیرند؟ هم موضوعی نیست که مورد سوال این یادداشت باشد. پرسشی که اما جای طرح دارد و حلقه مفقوده یا پاشنه آشیل طرح «مثلث توسعه استان» می توان از آن یاد کرد. عدم توجه به نقش رسانه ها در این طرح سه ضلعی است.
به وسائل ارتباط جمعی اعم از رادیو، تلویزیون، سینما، نشریات چاپی و این روزها اینترنتی رسانه می گویند.رسانه ها به اجتماعی شدن مردم کمک می کنند و در پیشبرد توسعه نقش دارند.آنها ارزش ها را شکل می دهند و به بالا رفتن دانش عمومی کمک می کنند. رسانه می تواند نقش مثبت ، منفی و یا هر دو را همزمان ایفا کند.امروزه افکار عمومی با عینک رسانه ها به موضوعات نگاه می کنند. مفهوم «جهان رسانه ای شده » این نقش را پراهمیت تر القا می کند.
همه ی نظریه پردازان عرصه توسعه از «لرنر»، «راجرز»، «مک کله لند»«میردال» تا « سریع القلم» و « حسین عظیمی» بر استفاده از کارکرد رسانه ها در راستای افزایش آگاهی ، آموزش و اطلاع رسانی تاکید دارند.آنها راه رسیدن به توسعه را افزایش آگاهی و آموزش افراد جامعه می دانند.مساله ای که با ابزاری با نام رسانه امکان پذیر است. توسعه زمانی محقق می شود که همه ی جنبه های آن دوران گذار را پشت سربگذارند.مگر دستیابی به «نوسازی اقتصادی» و «رشد اقتصادی درون زا» تعریفی غیر از عملکرد پیچیده اقتصادی که حاصل سعی و تلاش اقتصادی و صنعتی یک «جامعه» است، می تواند داشته باشد؟ در جامعه ای که درآمد سرانه پایینی دارد، شاخص تولید صنعتی پایین است،سطح کارآیی کارکنان در پایین ترین حد ممکن می باشد و فرآیند واسطه گری و «دلالیسم» بیداد می کند، انگیزه ای برای گذر از مرحله سنتی به مرحله خیز و بالاتر وجود دارد؟مگر نه اینکه رسانه ها بایستی در کنار سایر عوامل همچون بهبود شرایط کسب و کار، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، اطلاعات و قوانین شفاف و به حرکت به سمت توسعه جان ببخشند؟ لذا همانطور که امروزه برای کنترل میزان مصرف آب، ساماندهی وضعیت رانندگی ، بهینه سازی مصرف برق رسانه ها نقش آفرین هستند ،گفتن از «مثلث توسعه» هم بدون نقش پر رنگ رسانه ها همچون بارداری ۹ ماهه طفلی نارس است.
شاید پاسخ آقای رزم حسینی این باشد که :«ما از رسانه ها بارها خواسته ایم به مثلث توسعه کمک کنند و نقش خود را ایفا نمایند» جواب این است که :مگر فرمانداران و نمایندگان مجلس نقش خود را انجام نمی دادند که به راس های خیمه سه ضلعی توسعه اضافه شدند؟
هر چند که امضای توافق نامه های سرمایه گذاری خرد و کلان نوید روزهای روشنی برای پهناورترین استان کشور دارد اما به نظر می رسد این الگوی تغییر ساختاری برای پیش رفتن به سوی توسعه نیازمند گره خوردن جامعه رسانه ای استان آن هم نه به شکل شمایلی و نمادین بلکه به صورت کارکردی و عملگرایانه به راس های مثلث استان را دارد. پتانسیلی که امروز اگر به شیوه ای مدیریت شده کنار استاندار بود فریاد ایشان در خصوص «عدم تطابق اختیارات مدیران با مسوولیت های آنها» را در فرصت کمتری به مشکل اساسی کشور و سطح افکار عمومی می کشاند.