به‌گفته‌ٔ «هادی حسینی»، نمایندهٔ سابق قائمشهر و سوادکوه مردمی‌ که در حاشیهٔ جنگل‌ها زندگی می‌کنند، از گذشته فعالیت‌های معیشتی‌ اعم از دامداری یا کشاورزی را در کنار یا درون جنگل انجام می‌دادند. «محدوده‌ای از جنگل‌ها تحت‌عنوان چراگاه‌ها توسط مردم برای تعلیف یا چرای دام خریدوفروش می‌شد. درواقع، از گذشته مردم محلی احساس مالکیت بر این عرصه‌ها داشتند و برای چرای دام یک عرصه را پرچین می‌کشیدند.»

با افزایش جمعیت روستاها‌، برخی از عرصه‌های جنگلی تبدیل به سکونتگاه شدند. در کنار آن روستاهایی هم وجود داشتند که فرایند تبدیل شدن‌شان به روستا مربوط یک تا دو سده پیش نبود و از قدمتی هزارساله برخوردار بودند. بخشی از ساکنان هر دو نوع روستای تازه‌تأسیس و قدیمی در فرایند صنعتی شدن به شهرها مهاجرت کردند. «زمانی که کارخانه‌هایی مانند نکاچوب،‌ نساجی‌،‌ چوب و کاغذ مازندران یا معادن زغال‌سنگ در البرز مرکزی و سوادکوه، آغاز به فعالیت کردند. بسیاری از مردم جذب این شرکت‌ها و معادن شدند. این گروه از روستاییان زمین‌های کشاورزی و چراگاه‌های خود را رها کردند و ساکن شهر شدند.»

به‌گفتهٔ حسینی در شمال ایران برخی درختچه یا درختان مانند افرا یا توسکا به‌سرعت رشد می‌کنند، همین موضوع باعث شد زمین‌های رهاشده به عرصه‌های جنگلی بدل شوند. «بعد از سال‌ها که شاغلان این کارخانه‌ها و معادن بازنشسته شدند یا برخی از آنها تعطیل شد، گروهی تصمیم به بازگشت به روستا گرفتند. ضمن آنکه در این بازهٔ زمانی قیمت زمین‌ هم در شمال افزایش یافته بود‌. آنها در بازگشت با یک چالش مواجه شدند؛‌ منابع‌طبیعی این زمین‌ها را به‌نام اراضی ملی سند زده و اعلام کرده بود که امکان خرید‌وفروش آنها وجود ندارد.»

دلیل این موضوع از نظر نمایندهٔ سابق سوادکوه در مجلس به کم‌اطلاعی کارشناسان نقشه‌برداری سازمان جنگل‌های وقت برمی‌گشت یا اینکه زمین‌ها از دور نقشه‌برداری شده بودند. «گاه مرزهای منابع‌طبیعی از دل روستا گذشته و یا یک روستا تماماً جزو اراضی ملی اعلام شده است. به‌عنوان مثال روستاهای «چای‌باغ» و «اندرگلی» در شیرگاه، «بورخانی» در لفور یا «اوریم» و «سرخ‌آباد» در سوادکوه و ورسک چنین شرایطی دارند؛ در‌حالی‌که قدمت برخی از آنها تا هزار سال می‌رسد.»

سازمان منابع‌طبیعی اصرار دارد که روستا جزو اراضی ملی است و در مقابل مردم زمین‌ها را از آن خود می‌دانند و همین موضوع تعارض جدی در این منطقه ایجاد کرده و گاه کار به تخریب خانهٔ اهالی و یا اموال سازمان منابع‌طبیعی رسیده است. «ما در مجلس طرحی داشتیم که براساس آن بزرگان محلی و ریش‌سفیدان در کنار دادستان، فرماندار و رئیس دادگستری و … یک‌بار برای همیشه محدودهٔ روستا را تعیین کنند تا از تعداد پرونده‌ها کم شود و قهر بین مردم و منابع‌طبیعی تبدیل به آشتی شود. تنها در این‌صورت است که فضای دوستی مسالمت‌آمیز بین آنها برقرار می‌شود و تعارضات شکل‌گرفته کاهش می‌یابد.»

 از راه قانون این منازعه حل می‌شود

«مصطفی نوری» پژوهشگر حقوق منابع‌طبیعی و محیط زیست معتقد است براساس قانون سال ۱۳۴۱ با رأی قاطع مردم، اراضی جنگلی و مرتعی از مالکیت افراد حقیقی و حقوقی خارج و به‌عنوان ثروت عمومی قلمداد شدند. «فلسفهٔ قانون این بود که جنگل‌ها نعمت‌های الهی هستند که مردم در ایجاد آنها نقشی نداشتند. پیش از این قانون، گروهی از افراد کل عرصه‌های ملی را برای خود سند زده و به‌واسطهٔ متمول شدن از ثروت‌های عمومی،‌ ‌نظام ارباب-رعیتی را حاکم کرده بودند. برای تغییر این نظام مردم مالکیت ملی را برای عرصه‌های جنگلی و مرتعی پذیرفتند.»

تکلیف اسناد زمین‌ها پس از قانون چه شد؟ «آیین‌نامهٔ قانون ملی شدن مقرر کرد اگر کسی سند مالکیت یا حقوق مالکانه به رسمیت شناخته‌شده دارد،‌ پس از دریافت حق و حقوق‌، سندش باطل می‌شود. بنابراین، تمام اسناد مالکیت که قبل از ۱۳۴۱ به‌نام مردم خورده بود، ابطال قانونی شد و مالکان از دولت پول گرفتند.»