مشارکت سیاسی برای افراد دارای معلولیت دو سطح دارد. یکی موضوع مشارکت آنها به‌عنوان شهروند معمولی و دیگری مشارکت سیاسی به‌عنوان سیاستمدار و قرار گرفتن در موقعیت‌ها و مسئولیت‌های سیاسی اعم از نهادهای انتخابی و غیرانتخابی است. در مورد مشارکت عمومی افراد دارای معلولیت در ایران، محدودیتی وجود ندارد و آنها همانند سایرین می‌توانند از حقوقی چون حق رأی و عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی بهره ببرند. 

در موضوع مشارکت سیاسی به‌عنوان سیاستمدار و انتخاب شدن آنها در پست‌های سیاسی در مسئولیت‌های کشوری و نهادهای حکومتی اما موانعی وجود دارد. به‌طور کلی به‌دلیل حضور جانبازان و این امکان که انتظار می‌رود جانبازان بتوانند مسئولیت مناصب سیاسی را به‌عهده بگیرند، محدودیت‌ها در این بخش چندان زیاد نیست، اما انتظار می‌رود که همین محدودیت‌های اندک هم در راستای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت رفع شود. 

به‌طور مثال طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بند ۶ ماده ۲۸، افراد نابینا، ناشنوا و ناگویا نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس اقدام کنند و منع حضور این افراد در مجلس براساس شرایط لازم برای نمایندگی در این قانون به چشم می‌خورد. همچنین، در قانون انتخابات شورای شهر هم شنوایی و گویایی برای داوطلبان نمایندگی و انتخابات ضرورت دارد. برای معلولان جسمی و حرکتی برای مشارکت در پست‌های سیاسی، محدودیتی وجود ندارد. اما افرادی که دچار معلولیت ذهنی هستند، درحالی‌که بدون هیچ محدودیتی حق رأی دارند، اما برای همهۀ پست‌ها و مشاغل سیاسی در ایران با محدودیت مواجهند و نمی‌توانند مسئولیتی را در این بخش به‌عهده بگیرند. 

این در‌حالی‌است که در بسیاری از کشورها به‌دلیل قوانین مرتبط به قیمومیت معمولان آنها از حق رأی محروم هستند. البته در اینجا دو نکته لازم به ذکر است، اول اینکه چون فرایند ثبت‌نام و اخذ رأی در ایران در یک روز و به‌طور هم‌زمان انجام می‌شود، از اساس امکان کنترل رأی‌دهندگان وجود ندارد تا سلامت روان آنها بررسی شود. این روند خلاف سایر کشور‌هاست که پیش از انتخابات، شهروندان باید برای ثبت‌نام در انتخابات احراز هویت و کنترل شوند. همچنین، ازآنجاکه قانونگذار در نظام نظارت استصوابی، اصل را بر صلاحیت نداشتن افراد قرار داده و احراز صلاحیت را به نهاد ناظر واگذار کرده است، نهاد ناظر برای احراز این صلاحیت، سلامت روان را بدیهی فرض گرفته است. 

به‌این‌ترتیب، افرادی که اختلالات روانی آنها محرز شود -صرف‌نظر از درجۀ آن و داشتن یا نداشتن قیم- از نمایندگی منع می‌شوند. از این جهت، درواقع قانونگذار فقط به سلامت جسمانی تأکید دارد و لزومی به قید شرط سلامت روان ندیده است و نه.فقط در عمل بلکه حتی در متن قانون هم توجهی به حق انتخاب شدن افراد دارای معلولیت‌های ذهنی نکرده است. در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای استخدام در هر نوع شغل دولتی، شرط سلامت جسمانی متناسب با شغل به چشم می‌خورد. این محدودیت‌ها اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ایجاد شدن ابزارهای کمکی که دسترسی را برای این افراد ممکن می‌کند، هیچ توجیهی ندارد و می‌توان با استفاده از امکانات جایگزین، دسترسی را همه‌شمول به افراد دارای معلولیت پیشکش کرد. 

به‌علاوه در مورد اختلالات رشدی مثل سندرم داون که نوعی اختلالی رشدی و جسمانی به حساب می‌آید و یا حتی افرادی از طیف اوتیسم که آموزش‌پذیر هستند نیز باید گفت که آنها می‌توانند به عضویت شوراهای محلی درآیند و حق تعیین سرنوشت برای امور روزمره و حوزۀ محلی خود را داشته باشند و تغییرات مثبتی ایجاد کنند. به‌علاوه بسیاری از مواقع افرادی که دارای سلامت جسمانی و روانی هستند نیز در مناصب سیاسی تصمیمات اشتباه گرفته‌اند، اما حق انتخاب شدن از آنها سلب نشده است. به‌این‌ترتیب، انتظار این است که قانونگذار در ایران هم این محدودیت‌ها را از میان بردارد و به‌نفع امکان مشارکت حداکثری افراد دارای معلولیت هرچه زودتر این موانع را رفع کند.