فهرستی از پروانه‌های شکار صادرشده که به دست «پیام ما» رسیده نشان می‌دهد این پروانه‌ها برای شکار چهار «کل» در الموت،‌ سه «کل» در طارم، چهار قوچ در «درمیان»،‌ چهار «کل» در شاسکوه، دو قوچ در کمرسرخ، یک «کل» در هرمود، یک قوچ و سه «کل» در دره‌باغ، شش «کل» و یک قوچ در کالمند و بهادران،‌ شش «کل» و دو قوچ در بوروئیه، یک «کل» در آریز، یک «کل» و سه قوچ در شیرکوه، دو قوچ در سالوک، دو قوچ در ساریگل، چهار قوچ و دو «کل» در هفتادقله،‌ پنج «کل» و پنج قوچ در کاوه‌ده و دو قوچ در ورجین صادر شده‌اند. اداره‌کل محیط زیست استان تهران دیروز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای برای صدور پروانه ویژهٔ شکار منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «اداره‌کل محیط زیست استان تهران در نظر دارد در جهت اجرای دستورالعمل صادره از سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور پروانه ویژهٔ شکار چهارپا (کل و قوچ) به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال براساس ظرفیت تعیین‌شده و با انجام قرعه‌کشی اقدام کند. متقاضیانی که فاقد هرگونه سابقهٔ تخلف از قوانین شکار و صید هستند، برای ثبت‌نام از تاریخ ۲۶ دی‌ماه تا ۳۰ دی‌ماه سال جاری در ساعات اداری به‌منظور تکمیل فرم درخواست و ارائهٔ تصاویر پشت و روی جواز حمل سلاح گلوله‌زنی و دفترچهٔ ویژهٔ شناسایی شکارچیان معتبر به واحد یگان حفاظت این اداره‌کل مراجعه کنند.»

 

صدور پروانه شکار برای حفظ حقوق شکارچیان قانونمند

چرا این مناطق و این تعداد برای شکار انتخاب شده است؟ «غلامرضا ابدالی»، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، دلیل این انتخاب را استعلام از استان‌ها می‌داند. «ما از استان‌ها خواستیم براساس قابلیت مناطق و پتانسیل‌هایی که دارند، اعلام کنند که آیا می‌توانند سهمیه‌هایی را برای صدور پروانه شکار در نظر بگیرند یا نه! و براساس این استعلام مناطق و استان‌ها انتخاب شدند.»

به‌گفتهٔ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش پروانه‌های ارائه‌شده تنها برای اتباع ایرانی است. «قیمت این پروانه‌ها ۱۵ میلیون تومان است و برای بومی‌ها و غیربومی‌ها تفاوتی ندارد.» او هدف از صدور این پروانه‌ها را کمک به شکارچیان مجاز و قانونمند می‌داند که به اصول شکار پایبند هستند.

او آن زمان با بیان اینکه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است، تأکید کرد: ۲۰ درصد پروانه شکار برای جوامع محلی صادر می‌شود و با قیمت ارزان در اختیار آنها قرار می‌گیرد. همچنین ۸۰ درصد منافع حاصل از صدور پروانه شکار از طریق صندوق ملی محیط زیست به استان و منطقه‌ای که در آن شکار صورت گرفته، بازمی‌گردد. ۵۰ درصد از این مبلغ صرف تأمین امکانات حفاظتی برای منطقه از جمله دوربین موتورسیکلت و … می‌شود و ۵۰ درصد دیگر با همکاری مدیر محیط زیست استان و شورای آن منطقه صرف یک کار عام‌المنفعه مثل خرید ماشین حمل زباله، تعمیر مدرسه، تعمیر مرکز بهداشت و … خواهد شد. همچنین ۱۰ درصد از منافع حاصل از صدور پروانه شکار متعلق به صندوق ملی محیط زیست است و ۱۰ درصد دیگر نیز برای مسائل مربوط به بیمه و مالیات کسر می‌شود.

 

۹۶۰ میلیون تومان درآمد صدور پروانه

اگر هر پروانه ۱۵ میلیون تومان باشد و این عدد را در ۶۴ پروانهٔ صادرشده ضرب کنیم به عدد ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسیم. رقمی که با عدد دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ پس از پنج سال تورم و افزایش قیمت‌ها تفاوت چشمگیری دارد. ابدالی دلیل این موضوع را به صدور پروانه‌ها برای اتباع سایر کشورها مرتبط می‌داند.

 

چرا قوچ و کل؟ اگر بنابه سرشماری‌ها باشد، باید آهو هم مدنظر قرار می‌‌گرفت! به‌گفتهٔ ابدالی انتخاب این دو گونه براساس نظر کارشناسی استان‌ها بوده است و آنها دربارهٔ آهو نظری نداشتند. او این گزاره را هم که قرار است به‌جای شکار، جابه‌جایی جمعیت آهو در برخی مناطق، مشابه مورد قوچ و میش‌های تپال انجام شود، رد می‌کند. «جابه‌جایی آهو را در همهٔ استان‌ها نداریم. در استان‌های یوزخیز که این گونه طعمهٔ اصلی یوز است، ممکن است برای حفظ جمعیت این گونه، جابه‌جایی‌هایی باشد، اما مربوط به تمام استان‌ها نیست.»

خبرگزاری ایرنا به‌عنوان خبرگزاری رسمی دولت ۱۷ دی‌ماه سال جاری گزارشی از سرشماری حیات‌وحش منطقهٔ الموت غربی قزوین با تیتر «چنگال شکارچیان، حیات‌وحش‌ الموت را بی‌جان کرد» منتشر کرد. براساس این گزارش به‌واسطهٔ شکار غیرمجاز کاهش قابل‌توجه جمعیت حیات‌‌وحش در این منطقه اتفاق افتاده است. چطور در این شرایط قرار است شکار قانونی انجام شود؟ پاسخ ابدالی بار دیگر به استعلام انجام‌شده از استان‌ها برمی‌گردد. «مجوزهای شکار براساس سرشماری‌ها و نظر ادارات کل انجام می‌شود و برخی گزاره‌‌ها مبنی‌بر صفر شدن جمعیت و … بی‌ پایه و اساس است.»