نبود تنوع در سبد سوخت و انرژی و ناترازی در صنایع برق و گاز کشور تابستان‌ امسال کشور را از خاموشی بی‌نصیب نگذاشت و پاییز امسال را هم سرشار از آلودگی ناشی از سوخت مازوت کرد. حالا وزارت نیرو می‌گوید دولت سیزدهم برنامه‌های متنوعی برای انرژی کشور دارد و بخش مهمی از این برنامه‌‌ها به مصرف بنزین اختصاص دارد. 

 

وب‌سایت خبری این وزارتخانه‌ در گزارشی نوشت: «بررسی مصوبات اخیر شورای‌عالی انرژی نشان می‌دهد دولت سیزدهم برنامه‌های متعددی را برای متنوع‌سازی و متعادل کردن مصرف انرژی در کشور در دستورکار دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی، افزایش بازدهی تولید انرژی و نیز الزام مشترکان پرمصرف به کاهش مصرف انرژی به‌صورت سالانه اشاره کرد. انرژی به یکی اجزای مهم تأمین رفاه عمومی و نیز توسعهٔ کشور‌ها تبدیل شده و در کشور ایران نیز با توجه به ناترازی موجود میان تولید و مصرف انرژی، موضوعاتی مانند مدیریت مصرف انرژی و نیز افزایش ظرفیت تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.»

 

این گزارش مدعی است که مروری بر روند توسعهٔ ظرفیت‌های تولید برق کشور در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد در دولت‌های هفتم و هشتم حدود ۶۰ درصد، در دولت‌های نهم و دهم حدود ۶۸ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد: «نظر به اینکه در سایهٔ کاهش روند توسعهٔ ظرفیت نیروگاهی در هشت سال گذشته نزدیک به ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود دارد، افزایش ظرفیت تولید برق همسو با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، موضوعی که دولت سیزدهم برنامه‌های مفصلی برای آن در نظر گرفته است که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به مصوبات اخیر شورای‌عالی انرژی در همین رابطه اشاره کرد.»

 

متنوع‌سازی سبد انرژی

از جمله این مصوبات می‌توان به ضرورت ارائهٔ برنامه‌های لازم برای متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور از توسعهٔ کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، رآکتور‌های کم‌توان هسته‌ای، توسعهٔ نیروگاه‌های حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحد‌های گازی، نوسازی، ارتقا و جایگزینی واحد‌های موجود نیروگاهی و توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل برقی و هیبریدی کشور اشاره کرد.

براساس این مصوبات دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های بنزینی، تأمین برق مورد نیاز صنایع و مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید هم‌زمان برق حرارت (=CHO با بازدهی حداقل ۷۰ درصد) و نیروگاه‌های تولید پراکنده (با بازدهی حداقل ۴۲ درصد) از دیگر دستورکار‌های دولت سیزدهم برای مدیریت و متنوع‌سازی مصرف انرژی است.

 

علاوه‌براین، برای تحقق این اهداف و توسعهٔ بازار بهینه‌سازی انرژی مقرر است دولت نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده، زمان اوج مصرف و غیر اوج مصرف در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌نفع سرمایه‌گذار،‌ عامل صرفه‌جویی یا مشترکان اقدام کند که در زمان اوج مصرف دارندهٔ گواهی‌ صرفه‌جویی به میزان گواهی خریداری‌شده از شمول برنامهٔ مدیریت مصرف خارج می‌شود.

همچنین، براساس مصوبهٔ جدید شورای‌عالی انرژی و با رعایت ماده ۱۱ قانون مانع‌زدایی از توسعهٔ صنعت برق مصوب اول آذرماه ۱۴۰۱ مشترکان پرمصرف گاز، آب و برق باید سالانه پنج درصد مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سطح مصرف معادل ۸۰ درصد متوسط سطح مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش دهند و سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

 

استفاده از قانون حامی تولید

مستند به این مصوبه قرار است در قالب یک برنامه ۲۰ ساله ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های اتمی کشور به میزان ۲۰ هزار مگاوات افزایش یابد و نیز با هدف جایگزینی سوخت مایع نیروگاه‌ها و کاهش مصرف گاز، در یک دوره ۱۵ ساله نیروگاه‌های تجدیدپذیر به میزان ۱۵۰۰۰ مگاوات توسعه یابد.

همچنین این گزارش می‌گوید: «برای تحقق این مهم نیز قرار است از ظرفیت قانونی از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.»

این مصوبات در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که خرداد امسال منتشر شده بود، باید در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضهٔ گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز برسد. این درحالی‌است که میزان مصرف همهٔ بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون مترمکعبی در روز دارد.

براساس سند پشتیبان تراز گاز طبیعی مصوب شورای‌عالی انرژی، پیش‌بینی شده است درصورت ادامهٔ روند کنونی، حداکثر اختلاف مصرف گاز در فصول گرم و سرد در سال‌های ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ به‌ترتیب به ۴۵۳ و ۵۷۹ میلیون مترمکعب در روز برسد که تأمین گاز در فصول سرد سال را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

 

به‌منظور مقابله با ناترازی فصلی گاز ضمن تأکید بر افزایش تولید پایدار و بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف، توجه ویژه به استفاده از ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی بسیار حائز اهمیت است. برخی از کشورها از صد سال پیش و سایر کشورها از حدود ۵۰ سال پیش نسبت به توسعهٔ ذخیره‌سازی گاز طبیعی اقدام کرده‌اند.

همچنین، در بخش برق نیز مهرماه امسال «ابراهیم خوش‌گفتار»، رئیس هیئت‌مدیرهٔ صنف شرکت‌های تولیدکنندهٔ برق در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ به‌وجود آمده و تا امروز استمرار داشته و میزان آن به‌مرور زمان افزایش یافته است، گفته بود: «اگر قیمت برق منطقی شود، می‌توان امیدوار بود برنامه‌های مدیریت مصرف محقق و شاید مشکل ناترازی برطرف شود. منطقی نبودن قیمت برق یکی از دلایل اصلی وجود ناترازی است؛ چراکه درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینه‌هایش ندارد.» خوش‌گفتار با اشاره به راهکار حل این مسئله گفت: اولین راهکار کنترل مصرف است، با کنترل مصرف، صرفه‌جویی و پیک‌سایی اتفاق می‌افتد. همچنین ضروری است که واقعی کردن قیمت برق هم به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی دنبال شود. رئیس هیئت‌مدیرهٔ صنف شرکت‌های تولیدکنندهٔ برق با تأکید بر اینکه وضعیت پرداخت‌ها در بخش خصوصی باید اصلاح شود، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که به‌موقع به آنها پرداخت نشده، به‌نحوی‌که بعضاً مواردی که به‌منظور حمایت از بخش خصوصی در برخی از قوانین مصوب و ابلاغ‌شده هم در این زمینه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»