این‌همه در‌حالی‌است که یک‌ماه پیش «حسینعلی شهریاری»، نمایندهٔ مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها در این باره گفته بود: «موضوع بی‌شناسنامه‌ها مسئله‌ای نیست که به این راحتی به نتیجه برسد. همهٔ نماینده‌ها پیگیری کرده‌اند، اما تا این لحظه به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.»

باوجوداین، اما «حسن بروشکی»، رئیس اداره‌کل آموزش‌و‌پرورش استان سیستان‌و‌بلوچستان در پاسخ به «پیام ما» ادعا می‌کند: «همهٔ افراد فاقد شناسنامه در مدارس ثبت‌نام شده‌اند و کسی از تحصیل باز نمانده است و بازماندن از تحصیل دختر ساکن «جالق» مربوط به چهار سال پیش است.» او همچنین می‌گویدطبق قانون مشکلی برای تحصیل دانش‌‌آموزان فاقد شناسنامه در مدارس وجود ندارد: «طبق قانون، دانش‌آموزان بی‌شناسنامه تا پایان دورهٔ تحصیلشان با نامهٔ فرمانداری می‌توانند درس بخوانند. ما امسال همهٔ دانش‌آموزان را با هر شرایطی ثبت‌نام کردیم و اگر کسی از تحصیل بازمانده، خودش برای ثبت‌نام مراجعه نکرده است.»

 

پایهٔ دهم، آخرین سال تحصیل افراد فاقد شناسنامه

یک منبع آگاه در ادارهٔ آموزش‌وپرورش فنوج که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با «پیام ما» دربارهٔ این معضل می‌گوید: «تعداد دانش‌آموزان بی‌شناسنامه در مناطق جنوبی استان به‌ویژه شهرستان «دشتیاری» و «زرآباد» به‌علت افزایش مهاجرت از پاکستان و افغانستان بیشتر شده است. عمدهٔ این دانش‌آموزان که حاصل ازدواج مردان مهاجر با زنان ایرانی هستند، موفق به دریافت شناسنامه نمی‌شوند.» او دربارهٔ تحصیل دانش‌آموزان مادرایرانی توضیح می‌دهد: «اغلب این دانش‌آموزان بیشتر از پایهٔ دهم نمی‌توانند ادامه‌ تحصیل دهند؛ چراکه مدارک هویتی لازم برای ثبت‌نام در مدرسه را ندارند.» او در پاسخ به اینکه چطور این دانش‌آموزان برای تحصیل تا پایهٔ دهم مشکلی ندارد، می‌گوید:‌ «آنها طبق قانون از فرمانداری برای تحصیل به‌عنوان ایرانیان فاقد شناسنامه با نامه‌ای که بر ایرانی بودن مادر که سرپرست خانواده تأکید دارد تا پایهٔ نهم با ثبت‌نام در سامانهٔ «سیدا» درس می‌خوانند. اما از پایهٔ دهم به‌بعد، به‌دلیل اینکه پدرشان از اتباع است، مهاجر غیرایرانی به حساب می‌آیند و باید برای ادامهٔ تحصیل به ادارهٔ امور اتباع در زاهدان مراجعه کرده و حتماْ شناسنامه دریافت کنند. اما چون اکثراْ مدارکی برای اثبات هویتشان ندارند، بلاتکلیف مانده و ترک تحصیل می‌کنند.» او همچنین می‌گوید که ادارهٔ آموزش‌و‌پرورش با فرمانداری و ادارهٔ ثبت‌احوال برای اتباعی که مدارک هویتی ندارند اما مادرانشان ایرانی است، رایزنی‌هایی کرده است: «ما به افزایش آمار ترک تحصیل‌ها به‌دلیل قوانین موجود اعتراض کردیم. از طرفی اگر مدیران به این قوانین بی‌توجه باشند و به ثبت‌نام دانش‌آموزان با این شرایط ادامه دهند، بازخواست و به ادارهٔ تخلفات ارجاع داده می‌شوند. اما در پاسخ به ما گفته‌اند که قانون همین است و دست ما نیست و وزارت کشور باید اجازهٔ ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع با این شرایط را صادر کند.»

 

تکذیب می‌کنیم

رئیس اداره‌کل آموزش‌و‌پرورش استان سیستان‌و‌بلوچستان اما روایت نبود امکان تحصیل برای دانش‌آموزان مادرایرانی را تکذیب می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید:‌ «چنین چیزی نیست و ما کسانی که فاقد شناسنامه بوده و یا از اتباع بوده‌اند، همه را ثبت‌نام کردیم و اصلاْ ترک تحصیل نداشته‌ایم. به‌علاوه طبق قانون، اتباع هیچ منعی در تحصیل ندارند و با معرفی فرمانداری و مجوز فرماندار بدون مشکل تا پایان دورهٔ تحصیل خود، می‌توانند درس بخوانند.»

او درحالی این روایت‌ها از ترک تحصیل و موانع روبه‌روی تحصیل مادرایرانی‌ها را تکذیب می‌کند که پیش‌ازاین «پیام ما» در گزارشی با عنوان «تعلیق هویت مادرایرانی‌ها» با استناد به گزارش خرداد سال جاری «مرکز‭ ‬رصد‭ ‬فرهنگی‭ ‬کشور» دربارهٔ‭ ‬وضعیت‭ ‬رفاهی‭ ‬این‭ ‬خانواده‌ها آورده بود: «‬‬اکثراً‭ ‬با‭ ‬ملیت‌ها‭‬ی عراقی،‭ ‬پاکستانی‭ ‬و‭ ‬افغانستانی‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‌اند و‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬از‭ ‬گزارش‭ ‬سال‭ ‬۹۷‭ ‬وزارت‭ ‬رفاه‭ ،‭   

‬اکثریت‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬قشر‭ ‬محروم‭ ‬جامعه‭ ‬هستند و نزدیک به‭ ‬۶۰‭ ‬درصدشان‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬دهک‭ ‬پایین‭ ‬رفاهی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬۴۵‭ ‬درصدشان‭ ‬نیز‭ ‬حتی‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬گواهی‭ ‬ولادت‭ ‬برای‭ ‬کودکانشان‭ ‬نشده‌اند. به‌این‌ترتیب، وضعیت‭ ‬تحصیلی‭ ‬فرزندان‭ ‬این‭ ‬خانوارها‭ ‬چندان‭ ‬تعریفی‭ ‬ندارد‬ و‭‬ بیش‭ ‬از‭ ‬۴۵‭ ‬درصد‭ ‬آنها‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬ترک‭ ‬تحصیل‭ ‬شده‌اند.‭«

 

بی‌شناسنامه‌ها زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی

یک‌ماه پیش «سبحان دهواری»، فعال فرهنگی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود در دولت پیش مسئولیت صدور شناسنامه و بررسی ایرانی‌الاصل بودن این افراد به گردن معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان‌و‌بلوچستان بود. به گفتهٔ این فعال مدنی اما در دولت رئیسی این مسئولیت به معاونت امنیتی سپرده شد و رویکرد امنیتی به خود گرفت. البته هرچند به‌نظر می‌آید که این رویکرد محدود به دولت حاضر است، اما گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور نشان می‌دهد که رویکرد امنیتی از ابتدای تلاش برای ایجاد قانونی که حامی مادرایرانی‌ها باشد، تأثیر جدی بر سرنوشت آنها داشته و بارها قوانین مرتبط با تابعیت آنها به‌دلیل ملاحظات امنیتی تغییر کرده است. شاهد مثال آن هم حذف شرط مهلت زمانی معین برای استعلامات امنیتی در آخرین شیوه‌نامهٔ اجرایی قانون تابعیت مادرایرانی‌ها در آذر سال ۱۳۹۹ است. شرطی که دربارهٔ مدت زمان ارسال پاسخ استعلام‌های امنیتی به این نهادها تکلیف کرده بود که حداکثر تا سه ماه به متقاضیان پاسخ دهند، اما بعد در آخرین ماه پاییز سال ۹۹ این شرط از آیین‌نامهٔ اجرایی که از سوی وزارت کشور به استانداران ابلاغ شد، حذف شد. به‌این‌ترتیب است که تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ ‭‬در‭ ‬استان ‬در‭ ‬سیستان‭‌‬و‬بلوچستان از‭ ‬۶۲‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۵۶ ‭ ‬نفر‭ ‬متقاضی ‬برای‭ ‬۲۸‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۶۷۹‭ ‬نفر‭ ‬پرونده‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬چهار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬خانوار‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬شناسنامه‭ ‬شده‌ و مابقی پرونده‌ها با استعلامات منفی نهادهای امنیتی رد شده است.

 

چه کسی مسئول تحصیل بی‌شناسنامه‌هاست؟

باوجود اینکه منابع مطلع به «پیام ما» گفته‌اند که مسئولیت تحصیل مادرایرانی‌ها ابتدا به دوش فرمانداری و سپس ادارهٔ امور اتباع و وزارت کشور است، «حسینعلی شهریاری»، نمایندهٔ مردم زاهدان در مجلس، روز‌های آخر آبان‌ماه سال جاری به رسانه‌ها گفته است: «افراد بی‌شناسنامه باید در شورای تأمین هر شهرستان تأیید شوند. هر فردی که مشکل هویتی دارد، باید به فرمانداری شهرستان درخواست بدهد و فرمانداری این درخواست را ثبت می‌کند و ادارهٔ ثبت این درخواست را به شورای تأمین می‌برد و در شورا با حضور نیروی انتظامی، اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگستری و ثبت احوال تصمیم‌گیری انجام می‌شود. اگر افراد در این شورا تأیید شوند، شناسنامه می‌گیرند و در غیراین‌صورت بلاتکلیف می‌مانند. همچنین، طبق یک مصوبه افراد بی‌شناسنامه‌ای که مادران ایرانی دارند و سن آنها به ۱۸ سال رسیده باشد، می‌توانند تصمیم بگیرند تبعهٔ ایران باشند یا تبعهٔ کشور پدری‌شان و این مصوبه همچنان وجود دارد.» با وجود این توضیحات، شهریاری گفته است که نمایندگان جنوب این استان تاکنون برای حل مشکل افراد بی‌شناسنامه به نتیجه‌ای نرسیده‌اند: «ما و نمایندگان جنوب استان، مکاتباتی با ثبت احوال و وزارت کشور داشته‌ایم، اما نتیجه نداده است.» این درحالی‌است که «عبدالناصر درخشان»، نمایندهٔ مردم ایرانشهر، تابستان امسال از دستور وزیر کشور برای تعیین‌تکلیف افراد فاقد شناسنامه سیستان‌وبلوچستان و ابلاغ بخشنامه توسط رئیس سازمان ثبت احوال کشور برای هماهنگی هرچه سریعتر با استانداران و فرمانداران در جهت شناسایی، تشکیل پرونده، اختصاص شناسنامه و صدور کارت ملی برای این افراد خبر داده بود.

 

اجرای پرتناقض قانون برای مادرایرانی‌ها

درحالی‌که قرار‭ ‬بود با‭ ‬قانون‭ ‬سال‭ ‬۹۸‭ ‬که ‬تابعیت‭ ‬فرزندان‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬زنان‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬غیرایرانی‭ ‬تعیین‌‬تکلیف شود، اما با قوانین بعدی و به‌ویژه با ‬ایجاد‭ ‬سازمان‭ ‬ملی‭ ‬اقامت‭ ‬که ‭ ‬ماده ‭ ۴۱ ‬آن‭ ‬تابعیت‭ ‬فرزندان‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬زنان‭ ‬ایرانی‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬خارجی را هدف گرفته بود، همهٔ رشته‌ها برای مادر ایرانی ها پنبه شد؛ چراکه این ماده به صراحت تابعیت همهٔ مادرایرانی‌ها را ‬به‌‬جز‭ ‬کسانی‭ ‬که تا زمان تشکیل این سازمان‭ ‬درخواست‭ ‬تشکیل‭ ‬پرونده‭ ‬داده‌ بودند، ‬لغو‭ ‬می‌کرد. البته پیش‌از‌آن‌ هم قانون در این باره متناقض اجرا می‌شد و اجرای آن به‌گونه‌ای سلیقه‌ای بود و حتی با نص صریحش تفاوت داشت. آن‌طور که گزارش مرکز‭ ‬رصد‭ ‬فرهنگی‭ ‬کشور در این باره نوشته است: «‬شرط‭ ‬وجود‭ ‬مدارک‭ ‬اقامتی‭ ‬پدر‭ ‬غیرایرانی‭ ‬به‌‌‬وسیلهٔ‭ ‬دفاتر‭ ‬کفالت‭ ‬ادارهٔ‭ ‬امور‭ ‬اتباع‭ ‬و‭ ‬مهاجرین‭ ‬خارجی‭ ‬جهت‭ ‬تشکیل‭ ‬پرونده‭   ‬اضافه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬قانون‭ ‬نبود. به‌علاوه ‬شرط‭ ‬شناسنامه‭ ‬داشتن‭ ‬مادران‭ ‬ایرانی ‬حین‭ ‬تولد‭ ‬فرزند‭ ‬اضافه‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬ازآنجاکه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬زنان‭ ‬خود‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬فرزندانشان‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬شناسنامه‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬نسل‭ ‬دوم‭ ‬فرزندان‭ ‬این‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬شرط‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬شناسنامه‭ ‬محروم‭ ‬شدند‭.‬ درنهایت‭ ‬در‭ ‬آیین‌نامهٔ‭ ‬اجرا‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬تأکید‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬مادرایرانی‌ها‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬مدارک‭ ‬هویتی‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬دادن‭ ‬آزمایش‭ ‬DNA‭ ‬اثبات‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬فرزند‭ ‬مادرانشان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭‬آنجاکه‭ ‬این‭ ‬اقشار‭ ‬عموماً‭ ‬از‭ ‬محرومیت‭ ‬رنج‭ ‬می‌برند‭ ‬و‭ ‬هزینهٔ‭ ‬این‭ ‬آزمایش‌ها‭ ‬کمرشکن‭ ‬است،‭ ‬بسیاری‭ ‬قید‭ ‬شناسنامه‭ ‬را‭ ‬زده‌اند.» در این وضعیت طبق‭ ‬گزارش‭ ‬مرکز‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬مجلس‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال ‭‬۱۴۰۰، از‭ ‬کل‭ ‬۹۰‭ ‬هزار‭ ‬متقاضی‭ ‬دریافت‭ ‬شناسنامه‭ ‬فقط‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬مدارک‭ ‬هویتی‭ ‬شدند. همچنین،‭ ‬براساس‭ ‬آمار‭ ‬وزارت‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬۱۰۹‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۱۹۸‭ ‬متقاضی،‭ ‬۵۱‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۳۰۰‭ ‬نفر‭ ‬پرونده‌هایشان‭ ‬را‭ ‬تکمیل‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭‬نهایت‭ ‬۱۵‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۸۰۰‭ ‬شناسنامه‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است. 

 

این‌همه درحالی‌است که احتمالاً با توجه به اینکه نرخ بالای فرزندآوری در این استان نسبت به متوسط کشوری و رشد سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفری جمعیت دانش‌آموزی در این استان و موج مهاجرت از کشورهای پاکستان و افغانستان، فعالان فرهنگی معتقدند که در آینده تعداد افراد فاقد شناسنامه بیشتر می‌شود و ازآنجاکه دولت سناریوی مؤثری برای مواجهه با این وضعیت ندارد، اوضاع برای این قشر پیچیده‌تر خواهد شد.