با ارزیابی کارشناسی انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی درج شده در لایحهٔ بودجهٔ ارسالی دولت محقق نشوند. به‌عبارت دیگر حدود ۹۴درصد از درآمدهای لایحه محقق خواهد شد. دلیل اصلی محقق نشدن این عدد، بیش برآوردی ردیف مالیات بر واردات از محل خودرو و نرخ مبنای محاسبهٔ حقوق ورودی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌گوید: «در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شدهٔ دولت با ابهام جدی همراه بوده و احتمال تحقق آنها کم است. لذا پیش‌بینی می‌شود ۸۰ درصد منابع این ردیف از لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ محقق شود. دلیل اصلی عدم تحقق منابع در این بخش بیش برآوردی قیمت و میزان صادرات نفت برای سال آینده در کنار برآورد غیرواقع منابع حاصل از مولدسازی دارایی دولت است. در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ به دلیل بیش برآوردی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی محقق نشود. در این صورت درصد تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۹۰ درصد خواهد بود. این بیش‌برآوردها مغایر با سیاست‌های کلی برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم ابلاغی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ معظم رهبری به نظر می‌رسد. دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۳): منابع بودجه» بیان می‌کند که مجموع منابع نفتی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته‌است.»

 

افزایش سهم منابع مالیاتی

وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیهٔ نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شدهٔ درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود تحقق کامل داشته‌باشد.

این گزارش توضیح می‌دهد که منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی علی‌رغم واقع‌بینانه‌تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به‌دلیل کم‌برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.

 

احتمال انباشت بدهی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که واگذاری اوراق مالی در لایحهٔ ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری یک درصد افزایش یافته‌است و معادل ۱۰ درصد شده‌است. با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نیست و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.

این گزارش همچنین در خصوص درآمدهای گمرکی بیان می‌کند که این درآمدها در لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش‌برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن، روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد: «مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی‌های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری، پیش‌بینی منابع با بیش‌برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. این بیش‌برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱.۰۶/۲۰ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.»

 

رشد چهار و نیم درصدی

بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور از یک سو متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و از سوی دیگر با رویکردها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها اثرگذار باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده عنوان می‌کند که بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهندهٔ این موضوع است که رشدهای تجربه‌شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده است و نمی‌توان آن را به‌عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت: «به‌خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایهٔ ثابت به‌عنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.»

 

 این گزارش همچنین عنوان می‌کند: «بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماههٔ نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامهٔ بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایهٔ پولی در دوازده ماههٔ منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا است. به‌طور کلی در نتیجهٔ روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم می‌توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمهٔ دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد. مطابق لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بودجهٔ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.»

 

تلاش برای کسری عملیاتی

یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. این گزارش کارشناسی می‌گوید: «با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹درصدی اعتبارات هزینه‌ای شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحهٔ سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجهٔ عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ۱۰ سال گذشته کمترین مقدار را دارد. با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده، برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهرهٔ مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحهٔ بودجه با بیش‌برآوردی همراه است. در مجموع پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی در سال آینده محقق نشود. به‌نظر می‌رسد در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مصارف هدفمندی یارانه‌ها با کم‌برآوردی همراه بوده و حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی کسری قابل توجهی خواهد داشت. مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار این کسری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

 

پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ مجموع تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل توجهی در سقف لایحهٔ بودجه و ایجاد بدهی غیرسیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است: «در چند سال اخیر مضیقهٔ منابع تأمین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولت‌ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیش‌بینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینه‌های جاری خود استفاده کنند. البته بعضاً برخی از گروه‌های کارکنان با استفاده از ظرفیت فوق‌العاده‌های مختلف بخشی از این عدم افزایش حقوق را در طول سنوات جبران کرده‌اند. تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش‌بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلندمدت می‌تواند از یک‌سو موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و از سوی دیگر رقابت گروه‌های مختلف کارکنان برای بهره‌مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.»