|پیام ما| بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با افزایش اعتبارات هزینه‌ای و کاهش چشمگیر منابع عمرانی روبه‌رو شده است. این تغییر مسیر بودجه، اجرای پروژه‌های مرمتی و حفاظتی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را تحت‌تأثیر قرار داده و آینده حفاظت از میراث‌فرهنگی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

لایحه پیشنهادی با برخی نقاط ضعف نظیر کاهش اعتبارات هزینه‌ای اجرای قانون هوای پاک، اصلاح قانون معادن، انطباق ناکافی لایحه پیشنهادی با قانون برنامه هفتم پیشرفت و کمرنگ بودن موضوع آموزش و مشارکت مردمی مواجه است

درحالی‌که بیش از ۱۰ روز از قطعی اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی به‌دلیل اعتراضات می‌گذرد، برخی از نمایندگان مجلس در این سکوت ارتباطی به‌دنبال افزایش بودجه برخی نهادهای فرهنگی به‌میزان ۵۳ درصد فراتر از لایحه بودجه ۱۴۰۵ که کلیات آن تصویب شده، هستند. این اتفاق به‌گفته «احمد علوی»، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، یک تغییر فاحش در لایجه بودجه محسوب می‌شود و ماهیت این لایحه را تغییر می‌دهد. از سوی دیگر «حسین عبده تبریزی»، اقتصاددان، نیز این اقدام را خطرناک و هشداردهنده و تورم‌زا می‌داند.

|پیام‌ما| برنامه‌های کاهش محرومیت در چهاردهه گذشته در کشور به‌صورت مستمر اجرا شده و در برخی حوزه‌ها، مانند توسعه زیرساخت‌ها و بهبود امکانات زندگی، پیشرفت‌های چشمگیری نیز به‌دست آمده است. بااین‌حال، این اقدامات به‌صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی ابعاد «محرومیت‌زدایی» در بودجه ۱۴۰۴ ارائه داده است، با بیان این مطالب عنوان می‌کند که اقدامات محرومیت‌زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است. ازاین‌رو، قوانین بودجه مهمترین سند برنامه‌ریزی سالانه در این حوزه محسوب می‌شود. این گزارش با تمرکز بر بررسی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وضعیت کنونی محرومیت در کشور، منابع مصوب، توزیع استانی اعتبارات و چالش‌های موجود را نیز بررسی می‌کند. در این لایحه، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. بااین‌حال، عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان‌می‌دهد میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است. همچنین، توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. براساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور، مصوب سال ۱۳۸۸، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شده‌است که به‌خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات براساس چنین اطلاعاتی مبتنی‌بر واقعیت‌ها نیست. این گزارش همچنین می‌گوید الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت‌زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد طرح‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی که ۱۸ دی‌ماه در صحن علنی قرائت شد، حاکی از این بود که برخی از طرح‌ها در سال‌ها و دهه‌های اخیر بدون مجوز محیط‌زیستی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و به بهره‌برداری رسیده‌اند. این کمیسیون فهرستی از طرح‌های وزارتخانه‌های نیرو و راه‌وشهرسازی که فاقد مجوزهای زیست‌محیطی و قانونی بودند را بررسی کرده که ۸۴ طرح از آنها مربوط به وزارت نیرو است. طبق بررسی‌ها بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های وزارت نیرو فاقد مجوز محیط‌زیستی اعلام شدند؛ مشکلی که به‌نظر می‌رسد دامن کارون را هم گرفته است. حالا قرار است سد شهید (سد ماربر) روی رودخانه ماربر از سرشاخه‌های کارون ساخته شود. همچنین، سد ماندگان نیز از قرار معلوم بر روی رودخانه ماربر و در ذخیره‌گاه زیست‌کره و منطقه حفاظت‌شده دنا احداث می‌شود. طرح‌هایی که واکنش‌های زیادی به‌همراه داشته است و علاوه‌بر کارشناسان در رسانه‌ها، کارزاری با دو هزار امضا نیز ار رئیس‌جمهوری می‌خواهد در مورد این طرح‌ها مداخله کند. طرح‌های انتقال آبی که شاید زخم‌های ترمیم نشدنی بر پیکر کارون باشد.

پیام‌ما: با وجود دو سال از ابلاغ سند امنیت غذایی، این سند هنوز اجرا نشده است و مدیران و کارشناسان دولتی در دستگاه‌هایی که هرکدام سهمی کلیدی در اجرای آن دارند، می‌گویند در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است. وزارت جهادکشاورزی می‌گوید باید مجری این سند این وزارتخانه باشد، اما وزارت بهداشت نیز به استناد برنامه هفتم پیشرفت مدعی است که باید مجری این سند شورای سلامت باشد. بااین‌حال، یک اتفاق‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است.» بلاتکلیف ماندن اجرای این سند و به درازا کشیدن این تعلیق تا آنجاست که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات آن پا پیش گذاشت و نشستی میان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد؛ اما گره‌ای از این مشکل گشوده نشد.

|پیام ما|مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی پیشنهادهایی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این گزارش می‌گوید اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین‌بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه‌شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. به‌اعتقاد بخش خصوصی ارائه دومرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه‌کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه‌بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. بااین‌حال، بخش خصوصی با اعلام نارضایتی از تدوین این لایحه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، پیشنهادات خود را منتشر کرد. اتاق ایران به دولت پیشنهاد کرده است به‌ویژه در بخش انرژی تکلیف قیمت انرژی در بخش تولید را به‌صراحت اعلام کند.

نمایندگان مجلس تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری برای متولدین ۱۴۰۲ به بعد را مشخص کردند.