برای اثبات انحراف طرح مسکن میلیونی دولت سیزدهم از هدف اصلی آن یعنی «کمک به افراد فاقد مسکن» وهمچنین پیش بینی تعمیق هرچه بیشتر بحران مسکن در سال‌های پیش رو لزوماً نیاز به استناد و رجوع به اطلاعات و آمارهای رسمی نیست چرا که نیم نگاهی به دیوارهای شهر و تماشای آگهی‌های مربوط به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی برای تایید ادعای طرح شده کفایت می‌کند.

بر‌اساس آخرین آمارهای مربوط به وضعیت متقاضیان و ساخت خانه‌های دولتی در قالب نهضت ملی مسکن از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر متقاضی واجد شرایط فقط حدود ۶۵۰ هزار نفر قسط اول آورده نقدی (۴۰ میلیون تومان) را پرداخت کرده‌اند. این آمار ناخوشایند بیانگر این است که از هر سه متقاضی مسکن دولتی دو نفر توانایی پرداخت قسط اول آورده را ندارند، گویا تاریخ درحال تکرار شدن است و مسکن ملی در مسیر طرح مسکن مهر قرار گرفته است.

بی‌توجهی به «استطاعت مالی متقاضیان» از مسکن مهر تا مسکن ملی سبب شده دلالان برندهٔ اصلی «تکرار اشتباهات گذشته» در زمینهٔ ساخت مسکن میلیونی دولتی در دو دهه گذشته باشند.  به همین علت است که فعالان بازار خرید و فروش امتیاز مسکن ملی بی‌پروا و بدون هیچ واهمه‌ای از قانون به تبلیغ گسترده یک «تخلف» بر دیوارهای شهر می‌پردازند.

شوربختانه قصه پرغصه پیاده شدن اقشار ضعیف از قطار مسکن ملی به این گروه از متقاضیان که در ماه‌های اخیر امتیاز مسکن خود را فروخته‌اند؛ کرده‌اند محدود نمی‌شود. به تدریج و با افزایش هزینه‌های ساخت (رشد میزان آورده نقدی) و کاهش همزمان توان مالی صاحبان امتیاز، از یک سو باید شاهد قانونی شدن خرید و فروش امتیاز مسکن ملی برای پیشبرد و اتمام پروژه‌های در دست اجرا باشیم و از سوی دیگر سوار شدن تعداد بیشتری از دلالان به قطار در حال حرکت مسکن ملی را شاهد خواهیم بود.
 

تاکید و تمرکز دولت سیزدهم بر طرح نهضت ملی مسکن بنزینی بر آتش بحران مسکن در سال‌های پیش‌رو است، ادله‌های نگارنده برای این مدعا رجوع به آمار «حجم نیاز انباشته مسکن»، اطلاعات مربوط به «شکاف درآمد و هزینه خانوار» در برش ۲۰ ساله و پیش‌بینی این شاخص در سال ۱۴۰۳ و همچنین مرور آخرین وضعیت مسکن ملی است. 

بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن نیازهای انباشته و نیازهای جدید در حوزهٔ مسکن سالانه باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد و ساخت ۵۶۰ هزار واحد مسکونی نیز به عنوان «کف ضروری تولید مسکن جدید» اعلام شده بود.‌ بررسی روند ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ساخت و سازها حدود دو سوم کف نیاز ضروری به تولید مسکن در هر سال بوده است.
 

بررسی «شکاف درآمد هزینه خانوار» در برش ۲۰ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ و همچنین پیش بینی این شاخص در سال ۱۴۰۳ یکی دیگر از شاخص‌هایی است که می‌توان به واسطه آن آثار تمرکز دولت بر نهضت ملی مسکن را برشمرد.

واکاوی برش ۲۰ ساله شکاف هزینه و درآمد خانوار حکایت از رشد مداوم «کسری بودجه خانوار» طی سال‌های یاد شده دارد به نحوی که در مهرماه ۱۴۰۱ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار از «شکاف ۱۲ میلیون تومانی درآمد و هزینه خانوار کارگری» خبر داد. همچنانکه بررسی این شاخص برای سال آینده با توجه به میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۳ و همچنین پیش‌بینی اقتصاددانان از تورم حداقل ۴۰ درصدی برای سال آتی، از تداوم فقدان تناسب میان میزان افزایش حقوق با سطح تورم خبر‌ می‌دهد، آثار این نبود تناسب را در تشدید «شکاف هزینه و درآمد خانوار» در سال ۱۴۰۳ خواهیم دید و این به معنای شدت یافتن «بحران استطاعت مالی» در جامعه است.

دو سال از وعده ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن گذشته و دولت سیزدهم تاکنون حتی یک واحد به متقاضیان تحویل نداده و این در حالی است که بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی فعلاً فقط ۳۰۰ هزار واحد در سطح کشور در حال ساخت است.
 

بررسی و جمع‌بندی دو شاخص «حجم نیاز انباشته مسکن» و «شکاف هزینه و درآمد خانوار» و همچنین توجه به وضعیت نهضت ملی مسکن در وضع موجود بیانگر این است که  در سال‌های آتی اگر «در بر همین پاشنه بچرخد» (اقتصاد کلان و سیاست خارجی) و یگانه برنامه دولت برای بخش مسکن همچنان طرح نهضت ملی مسکن باشد بی‌شک شاهد «تشدید اخراج فقرا از شهر»، «لاغرشدن طبقه متوسط» و تشدید «ظرفیت بحران‌سازی مسکن» به دلایلی چون گسترش و تعمیق «تله اجاره خانه» و « تله فقر» در جامعه خواهیم بود و لذا در چنین شرایطی اگر دولت سیزدهم با بسیج همه امکانات کشور قادر به ساخت یک میلیون مسکن ملی در سال باشد  با توجه به «بحران استطاعت مالی» جامعه هیچ امیدی به مدیریت و کاهش «فقر مسکن» نمی توان داشت.
 

مرور تجارب جهانی سیاستگذاری مسکن بیانگر این است که دنیا پذیرفته که «دولت سازنده خوبی نیست بلکه هدایتگر خوبی است» همچنانکه دنیا دریافته راهکار پایدار حل بحران مسکن «کنترل تورم» و «توانمندسازی جامعه» به واسطه «رشد اقتصادی» پایدار است و لذا با توجه به مطالب ذکر شده باید پذیرفت تا زمانی که اقتصاد کلان ایران دچار مشکلات حاد است نباید انتظار داشت در بخش مسکن به طور مجزا بتوان معجزه کرد، بی شک شرط اصلی به سامان رسیدن اقتصاد کلان و به موازات آن مدیریت بحران مسکن در ایران پذیرش این واقعیت از سوی دولت و حاکمیت است که باید روابط بین‌المللی ایران سامان یابد.