وب‌سایت خبری دولت با این خبر نوشت: «نظر به ضرورت مقابلهٔ مؤثر و اصولی با تحریم‌ها حمایت‌های کافی از شهروندان متأثر از تحریم، مانع شدن از اثرگذاری این تحریم‌ها در قلمروی کشور و ایجاد ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تحریم‌کنندگان و تبعیت‌کنندگان از تحریم و همچنین عدم وجود قانون جامع در این خصوص، لایحهٔ مقابله با تحریم‌ها به مجلس برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شد.»

گام نخست از مجلس

نخستین‌بار ایدهٔ واکنش مجلس در قبال فشارهای خارجی، در ابتدای تیر ۱۳۹۹ مطرح شد. ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس در واکنش به قطعنامهٔ 34/2020/GOV شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران در روز ۳۰ خرداد (۱۹ زوئن ۲۰۲۰) در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند که «مجلس شورای اسلامی از دولت محترم می‌خواهد که اجرای داوطلبانهٔ پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت‌ها را آفلاین کند.» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پیرو این بیانیه و با این استدلال که «کشور ما در سال‌های اخیر مقصد بیشترین و شفاف‌ترین بازرسی‌های آژانس بوده و در بین کشورهای دنیا بیشترین همکاری را با این نهاد بین‌المللی داشته است. اما در مقابل، آژانس تحت‌فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی آمریکا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است»، طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانهٔ پروتکل الحاقی» را در دستورکار قرار داد، ولی این طرح به‌دلایل برخی ملاحظات فرصت ارائه به صحن و رأی‌گیری نیافت.

با بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، طرح‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس مطرح و درنهایت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرح و قانونی که در زمان تصویب «به‌دلیل غیرکارشناسی و غیرواقعی بودن» به‌شدت مورد انتقاد دولت وقت قرار گرفت. 

نوبت به دولت رسید

با گذشت سه سال اما این‌بار دولت، در شرایطی که دستگاه دیپلماسی‌اش کمتر موفقیت بین‌المللی به‌ویژه در زمینهٔ مذاکرات هسته‌ای به‌دست آورده، برای تدوین لایحهٔ مقابله با تحریم‌ها داوطلب شده است. این لایحه روز گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بررسی و تدوین این لایحه از فروردین ۱۴۰۱ روی میز دولت قرار داشت. 

طبق اعلام «سیدمحمد حسینی»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، مقابلهٔ مؤثر و اصولی با تحریم‌ها و حمایت‌های کافی از شهروندان متأثر از تحریم و همچنین مانع شدن از اثرگذاری این تحریم‌ها در قلمروی کشور و ایجاد ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تحریم‌کنندگان و تبعیت‌کنندگان از تحریم و مضافاً عدم وجود قانون جامع درخصوص مقابله با تحریم‌ها از مهمترین دلایلی بود که دولت لایحهٔ مقابله با تحریم‌ها را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. حسینی در گفت‌وگو با وب‌سایت دولت توضیح نداد که منظور از شهروندان متأثر از تحریم، مقاماتی هستند که مستقیماً تحریم شده‌اند، یا شهروندان عادی که دچار محرومیت‌های اجتماعی، درمانی و… شده‌اند؛ اما گفت: «به‌موجب این لایحه دولت باید درصورتی‌که اشخاص حقیقی ایرانی به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قضایی و تهدیدهای امنیتی نظیر قرار گرفتن در فهرست ترور و محدودیت سیاسی کشورهای تحریم‌کننده یا سایر دولت‌ها قرار گرفته باشند، حمایت کند.» 

همچنین دولت صندوقی جهت جبران خسارت اشخاص خسارت‌دیده از تحریم تشکیل خواهد داد تا از محل منابع آن صندوق احکام قطعی صادرشده در محاکم داخلی در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خسارت‌دیده از تحریم دولت‌های خارجی را جبران کند. براساس بندهای منتشرشده از این لایحه درصورت تصویب نهایی لایحهٔ یادشده یک کارگروه مقابله با تحریم‌ها با عضویت معاون اول و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع، صمت، اقتصاد، کشور، نفت، دادگستری به‌همراه رؤسای دیوان محاسبات و سازمان صداوسیما و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل خواهد شد. در این کارگروه افراد دیگری از جمله یکی از مقامات قضایی به انتخاب رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس‌کل سازمان انرژی اتمی و دبیر ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی حضور پیدا می‌کنند و هرگونه تصمیم‌گیری در این کارگروه با رعایت مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. افزون بر اینکه کارگروه یادشده تصمیم‌گیری برای خنثی‌سازی و محدودسازی تحریم‌ها و اولویت‌گذاری مبادلات تجاری و اقتصادی با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را برعهده دارد.