وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌‌موجب بند «۱۲» ماده (۳) قانون اساسنامهٔ مصوب اول اردیبهشت ۱۳۶۷ و ماده (۳) آیین‌نامهٔ اجرایی تبصرهٔ ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ موظف به تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی و میراث طبیعی ثبت‌شده در فهرست آثار و تدوین ضوابط خاص معماری و طراحی داخل این حرایم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش پژوهشی خود با عنوان «گزارش نظارتی دربارهٔ تعیین حریم آثار ملی دربارهٔ بند ۱۲ ماده (۳) قانون اساسنامهٔ سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷» ضمن یادآوری وظیفهٔ میراث‌فرهنگی، در تعریف حریم هم آورده است که «حریم محدوده‌ای است با ضابطه‌های قانونی، حدود و ثغور مشخص که به‌واسطهٔ شأن عمومی و ملی آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی تعیین می‌شود و به‌همراه ضوابط کمی و کیفی حفاظتی ابلاغ می‌شود. حریم اثر فرهنگی تاریخی و طبیعی ضمن حفاظت از یکپارچگی و موجودیت اثر، پیوند آن را با بستر و محیط پیرامونی اثر تضمین می‌کند.»

  

بنابر این گزارش، آغاز تعیین حریم برای آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ آغاز شده است و کارگروه حرایم نیز از سال ۱۳۷۵ در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار و در تشکیلات سازمان میراث‌فرهنگی پیشین شکل گرفته است تا با توجه به بودجهٔ دریافتی و برآوردها دربارهٔ قابلیت تهیهٔ تعداد طرح حریم و وضعیت متفاوت تعداد و نوع آثار موجود در استان‌ها، اقدام به تهیهٔ برنامه و تقسیم توان موجود برای تهیهٔ طرح حریم در کشور و استان‌ها کند. این کارگروه از سال ۱۳۸۴ مسئول رسیدگی به حرایم تهیه و توسط استان‌ها به دفتر فنی ارسال شده است. با تشکیل مدیریت ثبت آثار در مجموعهٔ معاونت میراث‌فرهنگی، تصمیم‌گیری و عمل دربارهٔ تعداد و نوع آثار تعیین‌حریم‌شده به استان‌ها واگذار شد؛ هر‌چند مسئولیت سابق کارگروه حرایم به قوت خود باقی است. با اینکه از سال ۱۳۷۵ کارگروه حرایم تشکیل شد، اما کماکان مشکل تقسیم منابع مالی، انسانی و تصویب حرایم براساس ارزش‌های آثار تاریخی و الزامات حفاظتی همچنان در سراسر کشور فاقد برنامه‌ریزی مناسب بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اهمیت این موضوع در گزارش خود آورده است که «حیات یک اثر ملی را در گروی پایداری عامل‌های کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثر است و بی‌توجهی به حریم منجر به گسست اثر از محیط و در‌نهایت نابودی آن خواهد شد.»

   

عقب‌ماندگی تاریخی

بنابر این گزارش، ثبت آثار ملی و تعیین حریم دو اقدام مکمل برای حفاظت از میراث فرهنگی است، اما با وجود اینکه تعداد حرایم مصوب از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۸ حدود ۸.۸ درصد آثار ملی است، با استمرار شرایط موجود حدود ۵۶۸ سال لازم است تا همهٔ آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند که این وضعیت خطر بزرگی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی است؛ زیرا توسعهٔ شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آنها را به‌همراه خواهد داشت.

واگذاری بخشی از مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای مباحث مرتبط با تعیین حریم به استان موجب شده است تا برخی ترک فعل‌ها در سطح استان‌ها رخ دهند و نظارت دقیقی از سمت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رخ ندهد.

یکی از تدوین‌کنندگان این گزارش، «سعید شفیعا»ست. او در گفت‌وگو با «پیام ما» البته ۵۶۸ سال برای تعیین حریم را یک شوخی می‌داند، زیرا اثری باقی نخواهد ماند که تعیین حریم شود.

توضیحات او برای عقب‌ماندگی تاریخی هم جالب‌توجه است. او برای این توضیح به ذکر یک مقدمه می‌پردازد و می‌گوید: «ما یک اثر را ثبت می‌کنیم تا در قانون مجازات جایگاه حقوقی داشته باشد و تغییرات و تخریب آن غیرقانونی محسوب شود. در گام دوم، با آیین‌نامه‌ای که در لایحهٔ هفتم توسعه به‌دنبال اصلاح آن هستیم، برای اثر دایره‌های حریم و محدوده تعریف می‌کنیم که مثلاً در دایرهٔ اول حریم چه اتفاقی بیفتد، یا در دایرهٔ دوم حریم چه مواردی در نظر گرفته شود؛ زیرا هر اقدامی خارج از این چارچوب‌ها ماهیت اثر را خدشه‌دار می‌کند، یا به آن آسیب می‌زند.»

شفیعا با ذکر این مقدمه مطرح می‌کند که طبق پژوهش صورت‌گرفته در ۵۰ سال گذشته که مسئولان به تعیین حریم مشغول بوده‌اند، توجه عمومی‌شان به ثبت ملی و آمار ثبت بوده است و به موضوع مکمل یعنی تعیین حریم توجهی نشان نمی‌دادند.

   

یک اشتباه مدیریتی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین نشان می‌دهد درحالی‌که درصد آثار ثبتی تپه و محوطه‌ها بیشتر از آثار بناهای ثبتی است (۵۸ درصد آثار باستان‌شناسی در مقابل ۴۲ درصد بناها ثبتی) اما درصد تصویب حرایم گرایش به‌سمت تعیین حریم بناهای ثبتی را نشان می‌دهد (۱۷ درصد باستان‌شناسی در مقابل ۸۳ درصد بناها). بنابراین، با روند کنونی زمانی معادل ۲۹۶ سال برای تعیین حریم بناها و ۹۷۸ سال برای تعیین حریم تپه و محوطه‌ها لازم است. همچنین، بررسی تعیین حرایم به تفکیک دوره‌های تاریخی، کلاسه‌های آثار و کلاسه‌های خاص یا منحصربه‌فرد نشان از عدم وجود الگوی برنامه‌ریزی‌شده‌ای در سطح استان‌ها و کشور را دارد.

شفیعا در این باره هم توضیحاتی می‌دهد و می‌گوید: «ما دو کلاس متفاوت ثبتی داریم؛ بناها و تپه‌ محوطه‌ها. تفاوت در این است که یک بنای مشخص با چارچوب مشخص وجود دارد که مثلاً یک واحد کار کارشناسی نیاز دارد و در مقابل، یک تپه-محوطه داریم که یک گذشتهٔ تاریخی دور داشته و شاید به اندازهٔ هفت یا حتی ۱۰ واحد، کار کارشناسی و درعین‌حال هزینهٔ بیشتر نیاز داشته باشد.»

این پژوهشگر می‌افزاید: «در ارزیابی عملکرد هریک از این کلاس‌های ثبتی با نوع کار و هزینه متفاوت یک واحد در نظر گرفته می‌شوند و به همین دلیل است که گرایش به‌سمت ثبت بنا بوده است تا محوطه. درواقع سیاستگذاری نادرست موجب شده است کارشناسان استانی سراغ کار راحت و سهل‌الوصول بروند، درحالی‌که تپه‌ها نیاز به اکتشاف دارند، اما رها و زمین‌هایشان تخریب می‌شوند و بخش مهمی از صفحات تاریخمان از بین می‌رود.»

   

جای خالی برنامه‌محوری

نکتهٔ دیگری که شفیعا به آن اشاره می‌کند، نداشتن یک برنامهٔ مشخص برای تعیین حریم است. به گفتهٔ این پژوهشگر، ما نه‌تنها در مقایسهٔ ثبت و تعیین حریم، ثبت بناها و محوطه‌ها و حتی ثبت بناها و تپه‌های مربوط به دوره‌های مختلف، بلکه حتی در میان استان‌ها هم یک تناسب تعیین حریم نداریم.

آن‌طور که او می‌گوید نتیجهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد اصلاً برنامهٔ مشخصی برای تعیین حریم و ثبت نداشته‌ایم و کارها فردمحور پیش‌ رفته‌اند؛ به‌طوری‌که در یک استان یک مدیر دلسوز تکلیف خود را انجام داده، اما در یک استان مدیر اصلاً برایش اهمیتی نداشته است که به وظیفهٔ خود عمل کند.

شفیعا از این یافته، نتیجه می‌گیرد که دستگاه بالادستی یعنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم وظیفهٔ نظارتی خود را انجام نداده است و این خلأ کاملاً احساس می‌شود.

   

پیشنهاد چیست؟

تدوین و اجرای نظام برنامه‌ریزی و نظارت بر تعیین حرایم در قالب برنامه‌ای ملی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ظرفیت‌های ملی و استانی، تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص، در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون قدمت، خاص بودن، ویژه بودن، در خطر تخریب بودن، محدود بودن، تراکم و تجمع استانی و ملی و نیز کلاسه آثار برای معین نمودن شاخص ترکیبی برای اولویت‌دهی تعیین حریم، در نظر گرفتن واحد ارزیابی و مقایسهٔ متفاوت برای تعیین حریم تپه و محوطه‌ها و بناهای ثبتی متناسب هر استان، نظارت بر اقدامات استان‌ها و پیگیری ترک فعل‌ها در تعیین حریم پیشنهادهایی است که در پایان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذکر شده است. شفیعا نیز در توضیح این پیشنهادها به مورد مهمی اشاره می‌کند و آن اضافه شدن یک بند قانونی به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه است: «پیشنهاد دادیم یک بند قانونی بیاید تا تکلیف مشخص شود و نیازها دیده شود و درعین‌حال گفته شود چرا و به چه شکل و در چه استان‌هایی حریم باید اولویت‌بندی شود. درعین‌حال، اجبار ثبت و موضوع مکمل به‌صورت هم‌زمان به برنامهٔ هفتم توسعه اضافه شده است؛ در ماده ۸۳. طبق آن، شش ماه یا یک سال پس از ثبت هر اثر ملی تعیین حریم باید انجام شود. با این مصوبه پیگیری تعیین حریم قانونی می‌شود و می‌توان امیدوار بود تعیین حریم متناسب به ثبت پیش رود.»

  

می‌توان امیدوار بود؟

فلسفهٔ کارهای پژوهشی بر مبنای امید است و هدف این است که نکات ابهام و ایراد استخراج شود. شفیعا با این توضیح می‌گوید: «تلاش ما دادن راهکار است، اما بخش ثانویه این است که از راهکارهای داده‌شده استفاده شود و قانون هم بر آن نظارت داشته باشد. اما اینکه این موضوع دیده و به‌سرعت در برنامهٔ هفتم گنجانده شد، یعنی یک گام روبه‌جلو هستیم.»

او در ادامه با تأکید بر اینکه حوزهٔ میراث‌فرهنگی و حفاظت از آن یک موضوع حاکمیتی است و نیاز به آموزش دارد، اظهار می‌کند: «دربارهٔ تبدیل موضوع به دغدغهٔ مردم، فعالان حوزهٔ محیط‌ زیست بهتر از فعالان میراث فرهنگی عمل کرده‌اند. میراث‌ فرهنگی هنوز دغدغهٔ مردم نشده است و شاید تنها موردی که بتوان از آن به‌عنوان مثال یاد کرد، ماجرای بافت تاریخی شیراز و ثبت ملی آن باشد. اما به‌صورت کلی مردم هنوز اگر در موقعیت تاریخی قرار بگیرند، احساسی که به آنها تعلق دارد و این را وارد فرآیند آموزشی جامعه از سن کودکی نکرده‌ایم. قبل از اینکه ما وارد موضوع حفاظت شویم باید این مسئله به مسئلهٔ عمومی و جاری در زندگی مردم تبدیل شود.

 

**

همان‌طور که جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد برای رفع عدم توازن موجود در تعیین حریم و ثبت، تدوین برنامهٔ ملی و نظارت جامع و کامل از طریق وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به سطح استان‌ها لازم است. همچنین، لازم است تا در این برنامهٔ شاخص ترکیبی‌ای ارائه شود که موجب اولویت‌بندی آثار با توجه به دوره‌های تاریخی، کلاسه‌های بااهمیت و منحصربه‌فرد استانی و کشوری، در خطر تخریب بودن و… شود. همچنین، ثبت آثار ملی بایستی موجب درجه‌بندی آثار شود تا در گام ابتدایی، امکان تمایز بین آثار فراهم شود و در حوزهٔ تعیین حریم الگوی مشخص اولویت‌بندی در دسترس قرار گیرد.