فقدان طرح آمایش سرزمین مورد پذیرش همهٔ نهادها، عدم انطباق محدودهٔ جغرافیایی حوضه‌های آبریز با محدوده‌های سیاسی، استفاده از درصد قابل‌ملاحظهٔ منابع آب تجدیدشونده کشور و رسیدن به مرزهای پایانی امکان استحصال آب بیشتر، لزوم توجه به مدیریت جامع منابع آب را بیش‌از‌پیش آشکار می‌سازد. بنابراین، با هدف دستیابی به مؤلفه‌های مورد نیاز جهت برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی در بخش آب و همچنین به‌منظور مدیریت و مقابله با چالش‌ها و معضلات این بخش، مطالعاتی در سطح کشور انجام شده است که بارزترین آنها مطالعات «طرح جامع آب کشور» است. آخرین بازنگری این طرح، مربوط به سال ۱۳۸۶ است که در قالب طرح «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» صورت گرفت. اهم اهداف طرح اخیر، شامل به‌هنگام‌سازی منابع و مصارف، ترسیم وضع موجود و ارائهٔ بیلان، ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانهٔ مدیریت اطلاعات جامع آب کشور، تهیهٔ سیستم تصمیم‌یار و برخی موارد دیگر بوده است. همچنین از مهم‌ترین خروجی‌های طرح، بانک اطلاعاتی و سیستم تصمیم‌یار بود که درنهایت محقق و اجرایی نشدند. با عنایت به موارد مذکور و کاستی‌های موجود، ضرورت دارد تا با توجه به تمامی تغییرات حادث‌شده و با رویکرد پیاده‌سازی حکمرانی مطلوب آب و اصلاح ساختارهای سازمانی و تلفیق روش‌ها، در چارچوب الزامات محیط زیستی و توسعهٔ پایدار و با رعایت سند آمایش سرزمین، طرح جامع آب کشور مجدداً مورد بازنگری مبنایی قرار گیرد. 

 

تهیهٔ برنامه عمل

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی و آسیب‌شناسی طرح به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور و تطابق آن با شرایط فعلی بخش آب» بیان می‌کند که در سال‌های گذشته، طرح‌های بسیاری برای توسعهٔ منابع آب در کشور، اجرا و بهره‌برداری شده‌ است که هدف برخی از آنها توسعهٔ محلی بدون یکپارچه‌نگری و ارزیابی چرخهٔ آب در کل حوضهٔ آبریز بوده است. چالش‌های ایجادشده در این زمینه، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران را به‌سمت جامع‌نگری و تلاش برای ایجاد تعادل و توازن بین عرضه و تقاضای آب به‌صورت پایدار هدایت کرده است، به‌نحوی‌ که مدیریت منابع آب نه به‌صورت نقطه‌ای بلکه به‌صورت یک سیستم جامع و پویا در نظر گرفته شود: «اهم اهداف این طرح شامل به‌هنگام‌سازی منابع و مصارف، ترسیم وضع موجود و ارائهٔ بیلان، ایجاد بانک اطلاعاتی و سامانهٔ مدیریت اطلاعات جامع آب کشور، بررسی و ترسیم وضع موجود و نیازهای آینده در افق ۱۴۲۰، شناسایی پتانسیل‌های موجود در حوضهٔ آبریز به‌منظور افزایش بهره‌وری آب، تهیهٔ برنامه‌های عمل (سازه‌ای و غیرسازه‌ای) براساس استراتژی‌ها و سناریوهای برگزیده در سطح حوضه‌های آبریز، ارائهٔ برنامه زمان‌بندی اجرای طرح‌های توسعهٔ منابع آب و بودجه مورد نیاز به تفکیک استانی و ملی برای دوره‌های پنج‌ساله و تهیهٔ سیستم تصمیم‌یار تعریف شده‌ است.»

 

در این گزارش آمده است که با توجه به سطح طرح‌هایی مانند طرح جامع آب و مطالعات به‌هنگام‌سازی آن، انتظارات از خروجی‌های آنها نیز زیاد است و نتایج این مطالعات باید بتواند موانع موجود مدیریت منابع آب را آسیب‌شناسی کند و در‌نهایت با جمع‌بندی تحلیل‌ها، چالش‌ها، حساسیت‌ها و تنش‌ها، راهکارهای مطلوب ارائه دهد.

این گزارش بیان می‌کند که با وجود آنکه شرح خدمات طرح «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بود، اما درنهایت خروجی‌های این طرح نتوانست تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفتند. به‌طور مثال موضوع بانک اطلاعاتی یا سیستم تصمیم‌یار درنهایت محقق و اجرایی نشده است: «از دیگر مشکلات طرح آن بود که شاخص‌هایی برای پایداری حوضه تعریف شدند که هیچ‌گاه به‌دلیل کمبود اطلاعات، قابل‌محاسبه و ارائه نبودند. موضوع آب‌های نامتعارف در آن به‌صورت سطحی دیده شده و در شرایط حاضر کارایی چندانی ندارد. علاوه‌بر این موارد، زمان زیادی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌های تأییدشده صرف شد و گزارش‌ها درنهایت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفتند که در عمل با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیهٔ آن گذشته‌ بود که این موضوع در کنار سیر تغییرات منابع آب در کشور و عدم پویایی این طرح، عملاً سبب بلا‌استفاده ماندن نتایج شده‌ است.»

 

لزوم بازنگری مبنایی

این گزارش پیشنهاد می‌کند که با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات موجود در بخش آب و همچنین با عنایت به لزوم دستیابی به داده‌های پایه با دقت بالا و دوره‌های آماری طولانی‌تر، لحاظ شرایط تغییراقلیم و امکان بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، لازم است با استفاده از آخرین امکانات و استفاده از تمامی نتایج مطالعات و گزارش‌ها، مطالعات جامع آب کشور مورد بازنگری مبنایی قرار گیرد تا برای مدیریت جامع منابع آب، ابزاری مناسب و روزآمد در اختیار قرار دهد. همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از‌ جمله کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی و کمیسیون عمران می‌توانند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، روند بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع آب کشور را تسریع کنند: «طرح جامع آب باید با توجه به تغییر و تحولات در توانایی‌های اجرایی و مالی کشور و همچنین نیازهای ملی به منابع آب و بهره‌برداری از اراضی، مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد. توصیه شده است که این امر باید به‌صورت یک فعالیت مستمر محسوب شــود و به‌طور دوره‌ای مورد تجدیدنظر قرار گیرد. مهمترین هدف یک طرح جامع و ملی آب عبارت است از: تعیین یک چارچوب اصلی و اساســی به‌منظور برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب و اجرای پروژه‌هــای ذی‌ربط و اعمال مدیریت منطقی بر منابع آب در انطباق با اهداف توســعهٔ اجتماعی و اقتصادی کشــور. یک برنامهٔ جامع آب، باید بتواند موقعیت فعلی و جاری توسعهٔ منابع آب را ارائه دهد، منابع آب و سایر منابع مرتبط را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نیازهای فعلی و آتی را اســتخراج و برای تأمین آنها با در نظر گرفتن پتانسیل‌ها و منابع آب قابل‌دسترس راه‌حل ارائه کند. با توجه به وجود برخی کاستی‌ها در طرح جامع آب کشور و عدم استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بخش آب به‌دلیل به‌هنگام نبودن آن، در این گزارش تلاش می‌شــود تا چارچوب مطالعات طرح جامع آب مورد بررسی قرار گیرد و همچنین با توجه به آنچه که در کشور تجربه شده است و مقایسهٔ تجربیات سایر کشورها در زمینهٔ تدوین طرح‌های جامع آب، تحلیل‌های کارشناسی و پیشنهادهای مناسب در جهت رفع نواقص و کاستی‌های این طرح و بازنگری آن ارائه شود.»

 

 بیلان آب، کلیدی است

دو طرح جامع انجام‌شدهٔ قبل از انقلاب، بیشتر با محوریت توسعهٔ منابع آب و شناسایی مکان‌های مناسب و پیشنهاد و طراحی احداث سد بر روی منابع آب و همچنین شبکه‌های آبیاری و زهکشی بوده است. طرح‌های جامع انجام‌شدهٔ پس از انقلاب، همگرایی بیشتری با ذات انجام طرح‌های جامع داشته‌اند، هرچند مطالعات انجام‌شده تا قبل از طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک نیز تقریباً با همان رویکرد توسعهٔ منابع آب بوده است: «در همهٔ طرح‌هــای جامع انجام‌شــده ارائهٔ بیلان منابع آب یکی از بخش‌های کلیدی بوده اســت. به‌این‌ترتیب که مشخص شود میزان منابع و مصارف آب در کشور در بخش‌های مختلف به چه صورت است. در همین راستا همواره خروجی مطالعات جامع انجام‌شده در این زمینه، مــلاک تصمیم‌گیری‌ها برای برنامه‌ریـزی منابع آب بوده است. اولین‌بار، موضوع سیاستگذاری در زمینهٔ منابع آب، در طرح جامع سال ۱۳۷۸ مطرح شد و سیاسـت‌های کلی نظام در بخش آب، مصوب ۱۳۷۹، همچنین راهبردهای ۱۸گانهٔ توسعهٔ بلندمدت منابع آب کشور، مصوب سال ۱۳۸۲ هیئت وزیران، به‌نوعی برگرفته از طرح جامع مذکور است. درواقع در این طرح جامع علاوه‌بر ارائهٔ بیلان منابع آب، طرح‌های توسعهٔ منابع آب پیشنهادی و همچنین سیاست‌های آتی نیز آورده شده که البته با اصلاحاتی در قالب دو سند مورد اشاره، مصوب شده است. 

 

به‌دنبال بروز خشکسالی‌ها در کشور (پس از سال ۱۳۷۶) و توالی آنها و بروز تبعات خشکسالی در برخی مناطق (مانند دریاچه ارومیه) و وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی و نیز مطرح شدن موضوع تغییراقلیم در کشور، هم‌زمان با طرح موضوع در سطح جهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر آن شد تا طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک را در دستورکار قرار دهد و برنامه‌های آتی در کشور را با وضعیت منابع آبی، متناسب کند. به همین دلیل طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک در سال ۱۳۸۱ در قانون بودجهٔ سنواتی ایجاد شود که بعدها در سال ۱۳۸۶ پس از انتقال به وزارت نیرو به طرح «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور» همان رویهٔ مطالعات جامع ســال تغییر نام داد. در این طرح نیز تقریباً ۱۳۷۸ برای آن مورد عمل قرار گرفت و تنها سال پایه به ۱۳۸۰ تغییر کرد و لذا تغییر رویکرد اساسی در آن به چشم نمی‌خورد. سنتز این مطالعات بر تعادل‌بخشی بین منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز تأکید دارد و در چهار فصل کلی: سیمای منابع آب کشور، آب‌های غیرمتعارف (با تأکید بر پساب‌ها و زهاب‌ها) ، مصارف آب و سیمای بخش آب و چالش‌ها ارائه شده است. درواقع عمده تمرکز سنتز مطالعات، بر فصل چهارم است که در آن به مسائل ساختار مدیریت آب در کشور و مشکلات آن و مسائل مبتلابه وزارت جهادکشاورزی، مسائل محیط زیستی، مسائل نظام‌های بهره‌برداری و مشارکت ذی‌نفعان و ایجاد تشــکل‌های بهره‌برداری (آب‌بران)، مدیریت منابع مالی و سرمایه‌گذاری و تسهیل مشارکت عمومی-خصوصی، اقتصاد آب، مدیریت تقاضا و مدیریت به‌هم‌پیوستهٔ منابع آب پرداخته شده اســت. در این مطالعات، موضوع مدیریت به‌هم‌پیوستهٔ منابع آب و نیز لزوم مدیریت منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز مورد توجه جدی قرار گرفته و حتی ایجاد سازمان‌های حوضهٔ آبریز نیز بررسی شده است.»

 

افزایش منازعات آب

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند این طرح در مدتی مطالعه شد که متأسفانه شــرکت‌های آب منطقه‌ای که تا حدود زیادی بر مرز حوضه‌های آبریز منطبق بودند و بر اساس این تقسیمات عمل می‌کردند، به شرکت‌های آب استانی تبدیل شدند که تبعات بعدی این تغییرات، افزایش منازعات بر سر منابع آب مشترک بود: «با توجه به تغییرات سریع وضعیت منابع آبی کشور، توالی خشکسالی در کشور، ناکارآمدی سیاست عرضهٔ آب به‌تنهایی، نگاه نقطه‌ای به اجرای طرح‌های توسعهٔ منابع آب، تجربیات تلخ ناشی از ضعف یکپارچه‌نگری در مدیریت و توسعهٔ منابع آب، دغدغه‌های جدی برای ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضای آب به‌صورت پایدار پدید آورد که برنامه‌ریزی‌های منابع آب را نه به‌صورت نقطه‌ای بلکه در کل حوضهٔ آبریز و مدیریت این منابع را به‌صورت جامع و پویا، بــه یک ضرورت حتمی و حیاتی تبدیل کرد. از سوی دیگر ماهیت فرابخشی و تأثیرگذاری مدیریت منابع آب بر سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جوامع و نیز تأثیرپذیری این بخش از سایر بخش‌ها و نیز ملاحظات سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی، چالش‌های عمده‌ای را فراروی مدیران بخش آب کشور قرار داد که با استفاده از رویکردها و روش‌های دهه‌های قبل، به‌هیچ‌وجه قابل‌حل نبود و کاربرد آنها حتی ممکن بود نتایج معکوس و نامطلوبی در پی داشته باشد. به همین دلیل رویکرد مدیریت پویای منابع آب در دستورکار قرار گرفت. ضمن آنکه فقدان طرح آمایش سرزمین، عدم انطباق محدودهٔ جغرافیایی حوضه‌های آبریز با محدوده‌های سیاسی، توسعهٔ درصد قابل‌ملاحظهٔ منابع آب تجدیدشوندهٔ کشور و رسیدن به مرزهای پایانی امکان استحصال آب بیشتر، از دیگر عواملی بود که توجه مدیریت به‌هم‌پیوستهٔ (جامع) منابع آب را بیش‌ازپیش ضروری کرد.»