پاییز و زمستان که از راه می رسد، درختان جنگل‌های ایران فقط خزان طبیعت را نمی‌بینند، بلکه تیشهٔ قاچاقچیان چوب را هم می‌بینند که چگونه زوال جنگل را رقم می‌زند. مشکلات اقتصادی که زیاد م‍ی‌شود، آمارهای مربوط به این مشکل مشترک اقتصاد کشور و منابع طبیعی هم افزایش پیدا می‌کند. مطابق آنچه انتظار می‌رفت، هفتهٔ نخست آبان به‌ پایان‌ نرسیده، قائم‌مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری اعلام کرد میزان قاچاق چوب در شش‌ ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.

 

به گفتهٔ «علی محمدی‌مقدم»،  نوع تخریب‌ جنگل‌ها کاملاً وابسته به نوع گونه متفاوت است. پوشش گیاهی در جنگل‌های زاگرس بیشتر به‌صورت بلوط، در جنگل‌های شمال و هیرکانی گونه‌هایی همچون توسکا و ممرز و در مناطق بیابانی و رویشگاه‌های خلیج عمان بیشتر گونه‌هایی همچون گز و جنگل‌های حرا و… است: «دلایل قاچاق گونه‌های جنگلی براساس کاربرد آنها می‌تواند متفاوت باشد. به‌طور مثال در رویشگاه زاگرس قاچاق چوب برای تولید زغال انجام می‌شود و اگر هم به شهر دیگری قاچاق می‌کنند، برای انتقال به کارخانه‌های صنعتی است که زغال تولید می‌کنند. تولید زغال در ناحیهٔ رویشی زاگرس اتفاق می‌افتد و علت اصلی آن نیز فقر، معیشت و بیکاری است. در روستایی که مردم آن درآمدی ندارند، جوامع جنگل‌نشین برای تأمین معیشت و رفع نیاز به تقطیع جنگل‌ها اقدام می‌کنند. عده‌ای هم قاچاقچی، دلال و سودجو هستند که چوب را از افراد بی‌بضاعت به قیمت ارزان خریداری می‌کنند. این افراد چوب‌ها را از استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری خریداری و برای تولید زغال به اصفهان منتقل می‌کنند.»

 

حمل با خودروی شخصی

 ایسنا به‌نقل از مقدم گزارش کرده: «طی بازرسی‌ها ‌و سخت‌گیری‌های اعمال‌شده از سوی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری متوجه شدیم که این افراد در گذشته چوب را با کامیون و نیسان حمل می‌کردند، اما امروزه شیوهٔ خود را تغییر داده‌اند و با خودروهای شخصی همچون زانتیا، پژو پارس و… چوب و زغال را حمل و قاچاق می‌کنند و در این میان، دیگر موضوع فقر و معیشت مطرح نیست بلکه سودجویی در میان است.»

 

محمدی‌مقدم افزود: «خوراک کارخانه‌هایی همچون کارخانجات کاغذ و مبلمان‌سازی، چوب است. استخراج چوب طبق آمار سالانه حدود ۱۶ میلیون مترمکعب برآورد شد که پنج میلیون مترمکعب آن از باغ‌های کشاورزی استخراج می‌شود. حدود دو میلیون هکتار باغ داریم ‌که از هر هکتار سالانه ۲.۵ مترمکعب چوب جمع‌آوری می‌شود. بنابراین، پنج میلیون مترمکعب چوب از باغ‌ها استخراج می‌شود. در زمین‌های منابع‌طبیعی که در مناطق پربارشی همچون گیلان قرار دارند نیز به میزان ۵۰۰هزار مترمکعب برای برداشت چوب به مردم مجوز داده می‌شود. همچنین، ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب نیز از راه واردات تأمین می‌شود و می‌توان گفت که به‌طور کلی شش میلیون مترمکعب از نیازهای این کارخانجات از راه مجاز استخراج می‌شود. علاوه‌برآن، ۱۰ میلیون مترمکعب قاچاق چوب نیز برای رفع نیاز انجام می‌شود، واقعیتی است که باید به‌صورت راهبردی و اساسی دربارهٔ آن تصمیم گرفت.»

 

به نظر مقدم برای قطع کردن خوراک این کارخانه‌ها و کاهش قاچاق باید این کارخانه‌ها تعطیل شوند تا همان شش میلیون مترمکعب تولید داخلی پاسخگوی نیازها باشد و یا با واردات چوب نیاز آنها تأمین شود تا به‌سوی خرید چوب‌های قاچاق نروند: «سازمان منابع‌طبیعی بدون در نظر گرفتن نیاز کارخانه‌ها وظیفهٔ حفاظت از جنگل‌ها را دارد؛ هر جایی که تخریب صورت گیرد، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری موظف به برخورد جدی است. این تخریب می‌تواند به اشکال متفاوتی همچون تصرف، آتش‌سوزی، قطع و حمل و قاچاق بروز کند و این وظیفهٔ قانونی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است که به‌طور جدی برخورد کند که خوشبختانه نیز تاکنون عملکرد مناسبی داشته‌ایم و در این راستا شهدا و جانبازان بسیاری داشتیم. سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری دربارهٔ موضوع قاچاق برخوردی جدی دارد و به‌هیچ‌وجه چشم‌پوشی نمی‌کند. براساس آمارهای استخراج‌شده در شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه‌ هزار و ۸۵ مترمکعب این کار انجام شد، براین‌اساس، ۲۲ درصد کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»

 

 آستر، عدد دیده‌نشده

واحد اندازه‌گیری چوب مترمکعب و هیزم که ارزش صنعتی ندارد، «آستر» است و معمولاً اعداد مربوط به آستر در اعداد قاچاق چوب اعلام نمی‌شود، اما طبق اعلام سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور در سال گذشته حدود سه‌ هزار و ۲۴ آستر و در سال جاری نیز سه‌ هزار و ۵۶۸ آستر قاچاق هیزم کشف شد. همچنین، در سال گذشته حدود ۸۳ هزار و ۳۶۰کیلوگرم معادل ۸۳ تُن و امسال حدود ۱۲۷ هزار و ۶۵۳ کیلوگرم قاچاق زغال کشف شد که در مقایسه با سال گذشته ۵۳ درصد افزایش قاچاق زغال اتفاق افتاده است.

 

 اما موضوع قاچاق فقط به چوب، ذغال و… ختم نمی‌شود و محصولات فرعی مرتعی مانند «آنغوزه» و گونه‌های مرتعی را نیز در برمی‌گیرد. براساس آمار اعلام‌شده از سوی محمدی‌مقدم طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۸۵ کیلوگرم و امسال ۱۹۹ هزار و ۴۳۰ کیلوگرم و معادل ۲۰۰ تن قاچاق محصولات مرتعی کشف شد که این میزان یعنی حدود ۱۸۹ درصد افزایش کشفیات محصولات فرعی و مرتعی: «آمار ارائه‌شده مربوط به تخریبی است که قاچاقچیان انجام می‌دهند و میزان قاچاق بیش از این مقادیر است و این آمارها نتیجهٔ تلاش همکاران و نیروهای منابع‌طبیعی است ‌که شبانه‌روز و حتی در تعطیلات پایش و بررسی و جمع‌آوری کردند. تا زمانی که حفاظت از منابع‌طبیعی تبدیل به یک فرهنگ عمومی نشود، همچنان شاهد تخریب جنگل‌ها و مراتع خواهیم بود. خوشبختانه رویکرد سازمان منابع‌طبیعی در جهت مشارکت مردمی است تا مردم با دیدن هرگونه تخریبی با تماس به سامانهٔ سراسری ۱۳۹ و سامانهٔ استانی ۱۵۰۴ گزارش دهند و در امر حفاظت از منابع‌طبیعی مشارکت داشته باشند.»

 

براساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور و گزارش‌های سالانهٔ سازمان‌های مرتبط، روزانه بخش قابل‌توجهی از مساحت جنگل‌های ایران کاسته می‌شود.

بیش از صد میلیون هکتار از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور را سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور نگهداری و حفاظت می‌کند و براساس ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، با متخلفان این حوزه در تعزیرات حکومتی و برابر نرخ مصوب برخورد می‌شود. اما مشکل از اینجا نشئت می‌گیرد که افراد متعددی بازداشت و اموالشان توقیف می‌شود، اما چون جریمه‌‌ها پایین‌‌تر از میزان درآمدی است که فرد به‌‌دست می‌آورد، قدر مسلم این مجازات‌ها هرگز بازدارنده نخواهند بود.

 

بزهکاران زبردست

اما به‌نظر می‌رسد موضوع قطع غیرقانونی درختان از سوی جامعهٔ محلی به‌دلایلی غیر از فروش به دلالان نیز انجام می‌شود. پژوهشی که در دانشگاه تهران انجام شده نشان می‌دهد، شاخه‌زنى ۱۵ درصد از سطح قطعات مورد مطالعه در اوایل بهار توسط جنگل‌نشینان انجام می‌شود: «این مورد اغلب جهت تعلیف نوزادان دام‌هاى جنگل‌نشینان در اوایل فصل بهار صورت می‌پذیرد. در این زمان به‌دلیل اتمام علوفهٔ ذخیره‌شده و عدم رشد علوفهٔ جدید، دامداران با مشکل کمبود علوفه مواجهند؛ اما به‌دلیل سرماى هوا، دام‌ها و على‌الخصوص نوزادانشان هنوز روانهٔ چراگاه نمی‌شوند. اما در مورد «کت‌زنى»، با دقت و بررسى در طرز عمل جنگل‌نشینان، زمان اقدام به این جرم نیمهٔ دوم اردیبهشت‌ماه به‌بعد است. جنگل‌نشینان بر حسب تجربه آموخته‌اند اگر کت‌زنى از اواسط این ماه تا اول تابستان صورت گیرد، درخت کت‌زده‌شده به‌طور حتم خشک شده و با از بین رفتن سایهٔ آن، فضا جهت رشد و نمو علوفه جهت تعلیف دام‌ها فراهم می‌شود. از نظر علمى هم اواسط اردیبهشت‌ماه اوج جریان شیرهٔ نباتى در آوندهاى درختان جنگلى است که با کت‌زنى درخت، جریان شیرهٔ نباتى قطع و درخت خشک می‌شود. لذا با توجه به زمان کت‌زنى درختان (اواسط اردیبهشت به‌بعد)، کت‌زنى در سطح قطعات مورد مطالعه، در حدود ۲۱ درصد از سطح قطعات مورد مطالعه، توسط جنگل‌نشینان انجام می‌گیرد. همچنین اوج اثر تجاوز، چراى دام فصل تابستان است. در بهار به‌دلیل وفور علوفه در نزدیکى آبادی‌ها و نیز طرفین جاده‌هاى جنگلى، دام به‌ندرت وارد عرصه‌هاى اغلب پرشیب جنگل شده و اکثراً در فضاهای اطراف آبادى و نیز جاده‌هاى کم‌شیب و مسطح جنگلى چرا می‌کند. لیکن در فصل تابستان با اتمام علوفهٔ حاشیهٔ جاده‌ها بر اثر چرا و یا سوختگى ناشى از تابش مستقیم آفتاب، دام‌ها به‌رغم شیب زیاد جنگل ترجیح می‌دهند به عرصه‌های جنگلى که هنوز علوفهٔ تازه و نهال‌هاى خوش‌خوراک دارد، وارد شوند. در اواخر فصل تابستان و اوایل فصل پاییز، پس از برداشت محصول از زمین‌هاى زراعى، دام‌ها برای تعلیف از بقایای محصولات برداشت‌شده به مزارع کشاورزى برده می‌شوند تا ضمن چراى دام در این زمین‌ها، از فضولات آنها به‌عنوان کود حیوانى رایگان استفاده شود. از اواسط پاییز به‌بعد نیز به‌دلیل برودت هوا، دام‌ها روانهٔ طویله می‌شوند تا با استفاده از علوفهٔ ذخیره‌شده توسط دامداران، تعلیف شوند. در نتیجه در فصل تابستان، چراى دام در سطح قطعات مورد مطالعه، به مساحت حدود ۲۰۸ هکتار شامل ۴۸ درصد از سطح قطعات مورد مطالعه توسط دام‌هاى جنگل‌نشینان انجام می‌گیرد.

 

 مطالعهٔ دانشگاه تهران که در سال ۱۴۰۱ از سوی «ایرج حسن‌زاد ناروردی»، «حمیدرضا ارفند» و «رامین نقدی» انجام شده است، می‌گوید «با اندکى دقت در اقدامات تجاوزگرانهٔ جنگل‌نشینان این نکته آشکار می‌شود که اکثر این تجاوزات در نتیجهٔ نیازهاى جنگل‌نشینان به منابع جنگلى در فصول مشخصى از سال صورت می‌پذیرد و پیش‌بینى زمان هر تجاوز تقریباً در همه‌جا یکسان است: «بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که اعمال مجرمانه در ظرف زمانى و مکانى خاصى شکل می‌گیرد و با استفاده از سامانهٔ اطلاعات جغرافیایى می‌توان کانون‌هاى جرم‌خیز را شناسایى و کنترل کرد. وقوع جرایم گوناگون در جوامع مختلف تا حد زیادى از فرصت‌هاى موجود در محیط اطراف ناشى می‌شود و با ایجاد تغییراتى در آن می‌توان ترتیبى اتخاذ کرد تا از میزان جرایم کاسته شود.»

 

این مطالعه مدعی است نظام‌هاى سنتى دیگر جوابگوى تحلیل و ارزیابى مسائل نیستند: «جنگل‌نشینان که اغلب پیوندهاى خانوادگى نزدیکى دارند، ارتباطات خوبى با یکدیگر داشته و همواره یک گام از قرق‌بانان و نیروى انتظامى جلوتر هستند. شبکهٔ بزهکاران روزبه‌روز در ارتکاب جرم ماهرتر و مجرب‌تر می‌شوند، ولى شبکهٔ کنترل‌کنندگان به‌لحاظ فقدان ارتباطات منسجم نمی‌توانند در مصاف با بزهکاران تجربه کسب کنند. پلیس جامعه‌محور در یک چارچوب مبتنى‌بر تعامل خلاق با شهروندان در موضوعاتى مانند پیشگیرى از جرم و کنترل آن می‌تواند موفقیت‌هاى بیشترى کسب کند. به‌نظر می‌آید با توجه به مشکلات اقتصادى-اجتماعى جنگل‌نشینان، استفاده از قدرت نرم، کارایى بیشترى خواهد داشت.»

https://payamemaonline.ir/payam/90769

https://payamemaonline.ir/payam/90771

https://payamemaonline.ir/payam/90762