سیاست رشد سبز و اقتصاد پایدار
از وقتی کشورهای جهان در کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد (UNCED)، تصمیم گرفتند توسعه پایدار و محیط زیست را اولویت پیشرفت اقتصادی خود قرار دهند، بیش از 30 سال می‌گذرد؛ کنفرانسی که در سال 1992 پیرو اخطارهای دانشمندان درباره رسیدن به مرز هشدار محدودیت‌های محیط زیستی کلید خورد. در این کنفرانس، دولت‌ها متعهد شدند که استراتژی‌هایی را به‌کار ببندند تا بحران‌های انرژی، غذایی، مالی و محیط زیستی که از قِبل تحولات و رشد اقتصادی سر برآورده بود را مدیریت کنند و کاهش دهند. این اولین گام برای حرکت به سوی رشدی سبز بود که توسعه پایدار را تضمین می‌کرد. اما رشد سبز یعنی چه؟ چطور می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد استفاده کرد و رشد را بدون آسیب به منابع زیستی ممکن کرد؟
هرچند تعریف یکسانی بین اندیشمندان این حوزه درباره اقتصاد سبز وجود ندارد اما به‌طور خلاصه و با تجمیع تعاریف، اقتصاد سبز آن نوع از رشد اقتصادی را ممکن می‌کند که تضمین‌کننده رفاه و برابری اجتماعی است و به‌طور قابل‌توجهی خطراتی که متوجه محیط زیست است را کاهش می‌دهد. از نظر برنامه محیط زیست سازمان ملل، اقتصاد سبز سیستم و فرآیند دگرگونی و پیشرفت پویا و دائمی است که منجر به کاهش نابرابری‌ها می‌شود و با هدف کاهش خطرات محیط زیستی، منافع اجتماعی بلندمدت را در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر اقتصاد سبز که با رشد سبز محقق می‌شود و هدف کلی توسعه پایدار را دنبال می‌کند، نوعی اقتصاد مقاومتی است که با ایجاد دسترسی عادلانه به فرصت‌ها، کیفیت زندگی بهتری را برای همه رقم می‌زند و عدالت در آن رکن اصلی است و بدون آن امکان تحقق چنین اقتصادی وجود ندارد.

چرا رشد سبز برای کشورهای در‌حال‌توسعه مهم است؟
طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، دستیابی به رشد سبز جهانی در کشورهای در حال توسعه از چند جهت بسیار اهمیت دارد. اول اینکه اثرات بالقوه اقتصادی و اجتماعی تخریب محیط زیست به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه مهم است. چرا که آنها آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییراقلیم هستند و بیشتر از اقتصادهای پیشرفته به بهره‌برداری از منابع طبیعی برای رشد اقتصادی وابسته‌اند. به‌علاوه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با تهدیدات شدید اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی از جمله ناامنی انرژی، غذا و آب گرفته تا تغییراقلیم و پیامدهای شدید آن مواجهند. آنها همچنین با خطرات ناشی از مرگ‌های زودرس به‌دلیل آلودگی هوا، کیفیت پایین آب و بیماری‌های مرتبط با تغییراقلیم دست‌‍ و پنجه نرم می‌کنند. همه این عوامل توسعه آنها را هدف قرار می‌دهد و تضعیف می‌کند. به‌علاوه اکثر کشورهای در‌حال‌توسعه در مقایسه با کشورهای غالباً توسعه‌یافته عضو سازمان OECD و اقتصادهای نوظهور بزرگ، سهم‌ اندکی در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی دارند. اما پیش‌بینی می‌شود که اگر آنها هم از الگوهای رایج رشد اقتصادی پیروی کنند، انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا کند. از این‌رو مفهوم رشد سبز برای مقابله با چالش‌های رشد و توسعه بدون به خطر انداختن اهداف رشد و کاهش فقر در آینده در یک قالب‌بندی و ارزیابی مجدد مدل رشد و تامین انرژی، کشاورزی، نیازهای آب و نیازهای منابع رشد اقتصادی مرسوم به بسیاری از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری کشور‌ها گره می‌خورد.

 پایداری محیط زیستی از مسیر اقتصاد سبز
از آنجا که رشد سبز هم موضوعی مرتبط با سیاست اقتصادی و هم سیاست توسعه پایدار است و این دو الزام کلیدی را با هم بررسی می‌کند؛ رشد اقتصادی‌ای می‌تواند سبز تلقی شود که فراگیر باشد و نیاز کشورهای درحال‌توسعه برای کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی و بهبود مدیریت منابع محیط زیست برای مقابله با کمبودها و تغییراقلیم را پوشش دهد. پتانسیل افزایش شغل و درآمد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در برخی فناوری‌های سبز (به‌ویژه کم‌کربن) برای بعضی دولت‌ها، می‌تواند پله رشد کوتاه‌مدت باشد. همچنین رویکرد رشد سبز از زاویه محیط زیستی با پتانسیل درونی‌سازی اثرات جانبی آن از طریق جریان‌سازی، الزامات توسعه پایدار در تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌ویژه از طریق قیمت‌گذاری منابع و استفاده از زمین و انتخاب زیرساخت. سومین الزام، برابری و شمول است که کشورهای درحال‌توسعه آن را دنبال می‌کنند. به‌این‌ترتیب که رشد سبز باید در خدمت کسانی باشد که توسط سیستم اقتصادی فعلی کنار گذاشته شده‌اند. اقتصاد غیررسمی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه بسیار بزرگ است و پتانسیل‌ها و مخاطرات آن باید هرگونه گذار به رشد سبز را در راستای ارائه مشاغل بیشتر و بهتر و معیشت مقاوم برای افراد فقیر، ایجاد کند. بنابراین، همگرایی فزاینده‌ای حول این مفهوم وجود دارد که نظام اقتصادی کنونی در استفاده از منابع، ناپایدار و ناکارآمد عمل می‌کند و در توزیع هزینه‌ها و منافع، ناعادلانه است. این مسئله به همان اندازه که باعث توقف رشد سبز می‌شود، می‌تواند فرصت‌های سبز جدید با سیاست‌گذاری سیستماتیک به‌وجود آورد. برای پیوند بهتر سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی لازم است که مبادلات و هم‌افزایی‌ها به‌طور شفاف شناسایی شود. تا اقتصاد سیاسی تغییرات مورد نیاز در زمینه‌های مختلف را تجربه کند. به‌این‌ترتیب، تشکیل چارچوب‌های سیاست ملی رشد سبز شامل سیاست‌های محیط زیستی و طیف وسیعی از مسائل اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اقتصاد پایدار در واقع یک تمرین بسیار مهم خواهد بود.

فرسنگ‌ها فاصله ایران با آینده کم‌کربن
طبق گزارش سال ۲۰۲۲ شاخص عملکرد محیط زیستی (EPI) که از سوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود، ایران در عملکرد محیط زیستی از بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۳۳ را به خود اختصاص داده که از سقوط 66 پله‌ای کشور نسبت به دو سال قبل و ۸۰ پله‌ای نسبت به سال ۲۰۰۶ می‌گوید. به‌طور مثال ایران در زیرشاخص انتشار گازهای گلخانه‌ای پیش‌بینی شده و نرخ رشد شدت گازهای گلخانه‌ای رتبه بسیار ضعیف ۱۷۱ را کسب کرده است. سپس در انتشار آلاینده‌های اکسید ازت در رتبه ۱۷۴ ایستاده و در میزان انتشار دی‌اکسید گوگرد و مونوکسید کربن نیز به رتبه ۱۶۹ رسیده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افت محسوس جایگاه ایران در عملکرد محیط زیستی رابطه مستقیمی با زیرشاخص‌های کیفیت هوا و تغییراقلیم دارد. شاخص دیگری که وضعیت ایران در دستیابی به اقتصاد سبز را بررسی کرده، شاخص آینده سبز دانشگاه MIT ماساچوست آمریکا است. این شاخص پیشرفت و تعهد کشورها به سمت ساختن آینده‌ای کم‌کربن را رتبه‌بندی و میزان چرخش اقتصاد کشورها به سمت انرژی پاک، صنعت، کشاورزی و جامعه از طریق نوآوری، سیاست و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر اندازه‌گیری می‌کند. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ جایگاه ایران از بین ۷۶ کشوری که به دنبال اقتصاد سبز و پایدار هستند، ایران در قعر جدول و رتبه 76 قرار دارد و نسبت به سال 2021، دو پله در آمادگی دستیابی به آینده کم‌کربن سقوط کرده است.

چرا ایران در عملکرد محیط زیستی سقوط کرد؟
گزارش EPI، چندین عامل اقتصادی و پیامد محیط زیستی را بررسی کرده و ارتباط این عوامل با عملکرد محیط زیستی را چنین توضیح داده است: وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه با کیفیت هوا، بهداشت و آب آشامیدنی، فلزات سنگین و مدیریت زباله همبستگی بسیار بالایی را نشان می‌دهند. به این معنا که هرچه کشور ثروتمندتر باشد، سرمایه‌گذاری در سلامت عمومی امکان بیشتری دارد و هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری انجام شود، احتمال موفقیت و بهبود عملکرد محیط زیستی بالاتر می‌رود. منابع مالی به دلایل مختلفی برای کاهش آسیب‌های محیط زیستی حیاتی هستند. کشورها برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و همچنین تحقیق و توسعه فناوری‌های نسل بعدی برای کاهش آلودگی به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی نیاز دارند. با توجه به تنگناهای اقتصادی، وضعیت تحریم‌های شدید و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، افول قابل توجه رتبه عملکرد محیط زیستی ایران شاید چندان جای تعجب نداشته باشد. طبق این گزارش، همبستگی شدید بین بهداشت محیط و خدمات به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ملی با شاخص آزادی اقتصادی (IEF) از دیگر عواملی است که اقتصاد کشورها را در زمینه دستیابی به اقتصاد سبز متاثر می‌کند. شاخص آزادی اقتصادی با دستیابی به عملکرد خوب در کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند همبستگی مثبت و مستقیم دارد. به بیان دیگر هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند. در این بخش نیز اقتصاد دستوری ایران که همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بوده می‌تواند تاثیر چشم‌گیری در وضعیت فعلی عملکرد محیط زیستی داشته باشد.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد عملکرد تغییراقلیم با درصد تولید ناخالص ملی از خدمات به‌شدت مرتبط است.اقتصادهای مبتنی بر خدمات مثل اقتصادهای آموزش‌محور، خرده‌فروشی، فناوری اطلاعات و صنایع مالی، منابع طبیعی کمتری مصرف می‌کنند و نسبت به اقتصادهای مبتنی بر تولید، گازهای گلخانه‌ای قابل‌توجهی منتشر می‌کنند. با این حال این اقتصادها ثروتمندتر نیز هستند؛ به این معنی که با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بدون کربن آثار تغییراقلیم را کاهش داده و به سمت اقتصاد سبز حرکت کنند. تغییراقلیم با تولید به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ارتباطی ندارد. این نتیجه نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کالا در جهان ذاتاً بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان تغییراقلیم نیستند.
سرزندگی اکوسیستم با عوامل اقتصادی همبستگی‌های کمتری دارد. افزایش ثروت کشور، مقررات‌زدایی از محیط زیست یا گذر از اقتصاد تولیدمحور به اقتصادهای مبتنی بر خدمات لزوماً در تنوع زیستی و زیستگاه، خدمات اکوسیستم، شیلات و کشاورزی دستاورد ایجاد نمی‌کند. این گزارش پیشنهاد می‌دهد که برای دستیابی به پیشرفت در این مسائل حیاتی، کشورها تخریب زیستگاه را کاهش دهند، مصرف منابع طبیعی را تنظیم کنند و سیاست‌هایی را اجرا کنند که در آنها شکاف‌های شاخص‌های دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد محیط زیستی پر شود.

ثروت لازم است اما کافی نیست
گزارش سال ۲۰۲۲ شاخص عملکرد محیط زیستی، هرچند ثروتمندی کشورها می‌تواند در عملکرد محیط زیستی آنها نقش به‌سزایی بازی کند اما این همه ماجرا نیست. محققان EPI در بررسی خود نشان می‌دهند که تخریب محیط زیست ابتدا با ثروت کشورها افزایش می‌یابد اما سپس با اختصاص منابع بیشتر به حفاظت محیط زیست کاهش می‌یابد. این گزارش تاکید می‌کند که نظام‌های دموکراتیک ثروتمند نسبت به حکومت‌های خودکامه‌ ثروتمند بهتر عمل می‌کنند. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که ساختارهای حاکمیتی و نحوه ارتباط آنها با منابع مالی می‌تواند عاملی تعیین‌کننده و مهم در مسیر پایداری باشد. با این وجود، توسعه اقتصادی به‌شدت با بهداشت محیط مرتبط است. این رابطه از این پیشنهاد پشتیبانی می‌کند که موفقیت‌های اقتصادی، ظرفیتی مالی ایجاد می‌کند که به‌وسیله آن می‌توان در برنامه‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که از آب و هوا در برابر آلودگی‌ها محافظت می‌کنند و سلامت عمومی را ارتقا می‌دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی راهکار دستیابی به اقتصاد سبز و اصول اولیه حفاظت و احیای محیط زیست را پایبندی به اصل «پرداخت خسارت توسط خسارت‌زننده یا آلوده‌کننده» دانسته است. بر اساس این پیشنهاد هزینه‌های خسارت به محیط زیست باید واقعی و ارزش‌گذاری اقتصادی دقیق منابع و عوامل محیط زیستی انجام شود. به این ترتیب مبنای خوبی برای اجرای ابزارهای اقتصاد محیط زیست از مالیات سبز گرفته تا تأمین مالی سبز، تجارت انتشار و غیره نیز ایجاد خواهد شد.