خلاصهٔ آنچه ۱۵ سال پیش رخ داد و ماشین‌های سنگین را برای گودبرداری به باغ ملی گیاه‌شناسی کشاند را، «علی علیزاده علی‌آبادی»، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور برای سران سه قوه اینطور نوشته است: «در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی توافقی داشت مبنی بر اینکه از مجموع ۵۱۱ هکتار اراضی متعلق به ارتش، ۳۵۰ هکتار به شهرداری واگذار شود و در ۱۶۱ هکتار باقی‌مانده ۲۰ هزار واحد مسکونی با مساحت مفید ۲۰۰ هکتار ساخته شود. براساس این توافق، در زمینی که در حریم باغ گیاه‌‎شناسی ملی ایران واقع شده، مجوز ساخت برج‌های بلندمرتبه به بنیاد تعاون ارتش داده شد.» او صدور این مجوز را «تیر خلاصی به باغ ملی، به‌عنوان میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی کشور» دانسته و می‌گوید با اینکه جهاد کشاورزی حاضر به واگذاری زمین معوض به بنیاد تعاون ارتش برای ساخت این برج‌ها شده و قانون، ساخت‌‌‌وساز خارج از توان اکولوژیک پایتخت را ممنوع می‌کند، بنیاد تعاون ارتش این پیشنهاد را نپذیرفته است.
دور زدن قانون
باغ ملی گیاه‌شناسی ایران در حالی از سوی ۲۲ برجِ در آستانهٔ ساخت تهدید می‌شود که طبق قانون فقط می‌توان با فاصله‌ای مشخص و دور، پروانهٔ ساخت ساختمان‌هایی را صادر کرد که در نهایت سه طبقه داشته باشند. رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به همین موضوع اشاره کرده است: «با افزایش جمعیت و گسترش شهر به حومهٔ آن، مسئولین وقت شهرداری ۲۲ با برنامه‌ریزی‌ برای شهری مناسب، طرح تفصیلی این منطقه را طوری تهیه کرده بودند که بتواند به‌عنوان الگوی شهری پایدار به لحاظ اکولوژیک، سرمشقی برای سایر مناطق شهری قرار گیرد. در همین راستا، کاربری مسکونی از اراضی حومه این باغ را در شعاعی وسیع و کافی، ممنوع و حومه این باغ را به‌طور کامل آموزشی- تحقیقاتی و فضای سبز در نظر گرفته بودند تا آسیبی به این باغ ارزشمند وارد نشود.» با این همه به گفتهٔ علی‌آبادی در دو دههٔ گذشته به‌ویژه در دهه ۹۰ و گسترش ناهنجارگونه برج‌سازی و فراهم شدن شرایط سکونتی بسیار بیش از ظرفیت منطقه، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۹۸، به درخواست شورای عالی شهرسازی و معماری و از سوی مسئولان وقت شهرداری بازنگری شد و در همین پهنهٔ مشرف به باغ، اجازه ساخت بناهای فقط حداکثر ۲ تا ۳ طبقه داده شد. علی‌آبادی می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران طرح تفصیلی منطقه چیتگر و ضوابط کمیسیون ماده ۵ را در جریان صدور مجوز برج‌سازی‌ها در حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران نادیده گرفت.» از نگاه او «فاجعهٔ صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه، تیر خلاصی به سلامت و موجودیت این باغ ارزشمند است.»
به اعتقاد رئیس باغ گیاه‌شناسی، مسئولان شهرداری بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه این باغ، که بیش از نیم قرن قدمت دارد و نیز زیر پا گذاشتن تمامی طرح‌های تفصیلی خودشان، باعث گشوده شدن مسیری شده‌اند که «بسیار خطرناک و فاجعه‌بار» است. او هشدار می‌دهد: «اگر در اسرع وقت جلوی آن گرفته نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، نشانی از این میراث برجای نخواهد ماند و در صورت تحقق این تصمیم اشتباه غیرکارشناسی و مغایر با اهداف ‌محیط‌زیستی منطقه، فجایع و رخدادهای شومی، دومینووار اتفاق خواهد افتاد که نهایتاً منجر به زوال و کاهش تنوع زیستی این باغ ارزشمند خواهد شد.»

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور: پروژه برج‌سازی دانشگاه تربیت مدرس درست در حریم باغ قرار دارد به سد وزارت میراث فرهنگی خورده و اجازه ساخت ندارد اما تهدید اصلی، برج‌سازی بنیاد تعاون ارتش است

برج‌سازی برای استادان دانشگاه، پروژه‌ای دیگر
در کنار پروژه بزرگ بنیاد تعاون ارتش، پروژه مسکونی استادان دانشگاه تربیت مدرس تهدید دیگری است. سابقهٔ این پروژه به تفاهم‌نامه‌ای بین دانشگاه تربیت مدرس و شهرداری تهران برای ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی برمی‌گردد که دوم اسفند پارسال منعقد شد تا «اساتید و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در غرب تهران صاحب واحد مسکونی شوند». ۱۱ اردیبهشت امسال «ابراهیم خدایار»، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی این دانشگاه درباره جزئیات پروژه و دو پیش‌طرح تهیه‌شده از سوی «شرکت مهندسین آورث» به عنوان مسئول طرح اولیه این پروژه گفت: «حدود سه هزار و ۴۶ واحد مسکونی در این پروژه ساخته خواهد شد و مابقی واحدها (یک هزار و ۹۵۴ واحد باقیمانده از پنج‌هزار واحد) به صورت ساختمان‌های خدماتی و رفاهی شامل درمانگاه، مدرسه، مسجد و مرکز فرهنگی و رفاهی در این شهرک دانشگاهی ساخته می‌شود.» به گفته او زمین مربوط به این پروژه متعلق به دانشگاه تربیت مدرس است، همه مراحل طراحی و ساخت این پروژه بر عهده شهرداری تهران است و اتمام این طرح پنج سال به طول می‌انجامد.
اکنون «محمد متینی‌زاده»، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به «پیام ما» می‌گوید: «پروژهٔ دانشگاه تربیت مدرس، درست در حریم باغ قرار دارد و از آنجا که تفاهم دربارهٔ آن بعد از تعیین حریم بوده، به سد محکم وزارت میراث فرهنگی خورده و طبق قانون اجازه ساخت ندارد. با این پروژه به‌شدت مخالفت شده است. با این همه آنها بار دیگر تلاش خواهند کرد.»
به گفتهٔ او، با وجود مخالفت جدی با پروژهٔ برج‌سازی تربیت مدرس، در حال حاضر تهدید اصلی برای باغ گیاه‌شناسی، پروژهٔ بنیاد تعاون ارتش است که بعد از پیگیری‌های بسیار، تصمیم‌گیری دربارهٔ آن در دست دیوان عدالت اداری است.
آسیب غیرقابل بازگشت به باغ
به پروندهٔ پروژهٔ برج‌سازی ارتش، نظر چهار کارشناس رسمی دادگستری ضمیمه شده که آسیب جدی این برج‌سازی به باغ گیاه‌شناسی را تأیید کرده‌اند.
«صادق جمالی»، در نظریه‌ای که در پاسخ به درخواست رئیس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نوشته، آورده است: «تغییر در پوشش طبیعی محدوده حریم باغ گیاه‌شناسی و تبدیل آن به واحدهای مسکونی، ضمن تغییر در شرایط محیطی و ایجاد جزیره‌های حرارتی، منجر به افزایش نیاز آبی برای آبیاری گیاهان و متعاقباً افزایش برداشت از منابع آب چاه‌های باغ که دارای محدودیت آبدهی هستند خواهد شد.» او علاوه بر تغییر در پوشش طبیعی بالادست و تغییر آن به پوشش سخت نفوذناپذیر، دربارهٔ تغییر در لایه‌های زیرین زمین بالادست تحت تأثیر بناهای ساخته‌شده و ممانعت از ورود جریان‌های آبی بالادست هشدار داده است و می‌گوید که تغییر در کمّیت و کیفیت آب چاه‌ها، باعث خسارت گسترده و غیرقابل بازگشت به گونه‌های گیاهی حساس خواهد شد.
«عبدالله سالاری»، کارشناس دیگر و عضو «کانون تهران» در رشته محیط زیست طبیعی، اهمیت تنوع بالای گیاهی این مجموعه و تأثیر آن بر حیات‌وحش را یادآوری کرده و گفته است: «افزایش تنش حاصل از ساخت‌وساز در ضلع شمالی باغ سبب بر هم خوردن تطابق بیولوژی گیاهان و اکولوژی حیات‌وحش شده و با توجه به روابط پیچیده و نظام‌مند بین موجودات زنده، به‌مخاطره‌افتادن حیات و انقراض بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری دور از انتظار نخواهد بود.»
«حمیدرضا عباسی» کارشناس دیگر دادگستری در رشتهٔ محیط زیست، این‌طور نتیجه‌گیری کرده است که این پروژه صدمات غیرقابل جبرانی بر خاک و آب و در نتیجه پوشش گیاهی باغ وارد خواهد کرد و از طریق پرشدن آبراهه‌ها و نهرها و دره‌های طبیعی با نخاله‌های ساختمانی و مواد زاید جامع شهری، چرخهٔ هیدرولوژیکی را بر هم خواهد زد. او دربارهٔ کاهش تغذیهٔ آبخوان و افت بیشتر آب زیرزمینی هشدار داده و اضافه کرده که هم‌اکنون این باغ با کمبود آب برای آبیاری مواجه است و این امر مشکلات بیشتری را به‌وجود خواهد آورد.
در آخر، «علی اقتصادی»، کارشناس رسمی دادگستری در رشتهٔ کشاورزی و منابع طبیعی در نتیجه‌گیری نهایی نظریهٔ خود نوشته است که بلندمرتبه‌سازی در شمال باغ گیاه‌شناسی ملی ایران باعث خسارت به کلکسیون‌های متنوع با گونه‌های درختی و درختچه‌ای و پوشش گیاهی منحصربه‌فرد و حساس شده و علاوه بر این دمای منطقه را بالا خواهد برد. همچنین سطح اشغالی ساختمان‌ها مانع جذب آب در سفره‌های زیرزمینی و هدایت آب‌های سطحی به سمت باغ گیاهشناسی و سلب حقابه طبیعی می‌شود.
استمداد از سه قوه
رئیس باغ گیاه‌شناسی در نامهٔ خود تلاش‌هایی که تا امروز انجام‌شده را مرور کرده است، اقداماتی «حتی‌الامکان بدون جار و جنجال و جوسازی‌های غیرضروری، از راه‌های قانونی». او از نامه‌نگاری به تمامی مراجع و مسئولان و هشدار دربارهٔ مخاطرات جدی و قریب‌الوقوع این پروژه گفته است و از جلسات مختلف با حضور تعدادی از امیران صاحب‌منصب ارتش در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برای توافق و واگذاری زمین معوض و همین‌طور ارسال نامه‌های متعدد به رئیس‌جمهور و معاون اول او و نیز حضور رئیس‌جمهور در باغ گیاه‌شناسی گفته است. او ابراز تأسف کرده است که هنوز هیچ‌یک از این اقدامات به نتیجهٔ مطلوب نرسیده است و در نهایت می‌گوید: «پس از بررسی‌های فراوان و انجام استعلام‌های متعدد و مرتبط، ضمن تأیید حقانیت ادعای باغ‌ گیاه‌شناسی ملی ایران و بروز تخلف در پروژه بلندمرتبه‌سازی، بر انجام شکایت در دیوان عدالت اداری، برای صدور دستور توقف و سپس ابطال این پروانه و انتقال پروژه به محل دیگر تأکید شد.»
امید به دیوان عدالت
تصمیم دربارهٔ سرنوشت باغ گیاه‌شناسی ملی ایران چندماهی است که به دیوان عدالت اداری سپرده شده است. ششم تیرماه امسال، «غلامعباس ترکی»، معاون قضایی و دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در نامه‌ای خطاب به «حکمتعلی مظفری»، رئیس دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور توقف عملیات احداث و سپس ابطال و اصلاح پروانه ساخت با رعایت حریم باغ گیاه‌شناسی ملی شد. او با اشاره به اینکه «با توسعه شهر تهران به سمت غرب، محیط‌های طبیعی جای خود را به محیط‌های شهری داده» و منطقه ۲۲ که «مقرر بود الگوی شهر پایدار اکولوژیک باشد»، محل استقرار برج‌های مسکونی شده است، نوشت: «به‌نظر می‌رسد ادامه عملیات ساختمانی این پروژه با مختصات فعلی مطابق با قوانین و اسناد بالادستی نیست و قدر متیقن اصلاح پروانه ساخت و تطبیق آن با ضوابط و مقررات حریم مصوب، ضرورت دارد.» ترکی در این نامه با تأکید بر اینکه ساخت این پروژه «تضییع گسترده و غیرقابل جبران حقوق عامه» را در پی خواهد داشت، خواستار صدور «دستور توقف عملیات عمرانی بنیاد تعاون ارتش»، سپس «ابطال و اصلاح پروانه ساختمانی» و در نهایت «الزام شهرداری تهران به رعایت ضوابط حریم باغ گیاه‌شناسی ملی» شد.
اکنون رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در نامه خود به سران سه قوه، ابراز امیدواری کرده است که دیوان عدالت اداری در راستای اعتماد عمومی، جلوگیری از خدشه‌دار شدن امنیت ملی کشور و حفظ باغ گیاه‌شناسی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای توقف این پروژه استفاده کند: «ما بی‌صبرانه منتظر حکم دیوان عدالت اداری برای توقف سریع این پروژه و ابطال پروانه ساخت هستیم. امروز برای حفاظت از تنوع زیستی کشور چشم امید به دیوان عدالت اداری بسته‌ایم.» اکنون باید همچنان منتظر بود تا دیوان عدالت اداری درباره سرنوشت نهایی گنجینه سبز پایتخت تصمیم بگیرد، هرچند همانطور که رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می‌گوید، تاکنون حتی مخالفت مقامات عالی‌رتبه کشور با ساخت این برج‌ها و دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر توقف پروژه‌ها تا تصمیم‌گیری نهایی هنوز نتوانسته است سایه سنگین این ساخت‌و‌سازها را از سر باغ بردارد.