ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و مشخصات زمین‌شــناختی آن یکی از ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان محسوب می‌شود. در حال حاضر آمارهای جهانی حاکی از افزایش قابل‌توجه فراوانی و شدت سیلاب‌ها در دهه‌های اخیر به‌دلیل تغییراقلیم در بسیاری از مناطق جهان است که لزوم توجه بیش‌ازپیش به موضوع اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در رابطه با این پدیده را نشان‌ می‌دهد. ایران نیز از خسارات اقتصادی مصون نیست و براساس آمار ISDR، خسارات مالی کشور به‌واسطهٔ رخداد حوادث طبیعی طی دهه‌های اخیر بالغ بر ۲۱ میلیارد میلیارد دلار برآورد شده است. گزارش «گزارش نظارتی-ارزیابی وضعیت بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها و مناطق آسیب‌دیده از سوانح طبیعی؛ درس‌آموخته‌ها و ارائهٔ پیشنهادات راهبردی» این عدد را درحالی اعلام کرده است که زلزله و سونامی ژاپن در سال ۲۰۱۱ با ۲۵۰ تا ۳۰۹ میلیارد دلار زیان اقتصادی، آتش‌سوزی کانادا در سال ۲۰۱۶ با ۹ میلیارد دلار خسارت،آتش‌سوزی جنگل‌های هاوایی در سال ۲۰۲۳ با خسارت حدود ۶ میلیارد دلار، زلزله ۲۰۲۳ ترکیه-سوریه با ۸۴ میلیارد دلار خسارت از مهمترین و پرتلفات‌ترین وقایع طبیعی جهان در سال‌های اخیر به‌شمار می‌روند.

 

حدود ۱۳ هزار زلزله طی ۱۰ سال

طبق گزارش‌های سازمان مدیریت بحران کشور، به‌طور میانگین در ۱۰ سال گذشته سالیانه ۱۲ هزار و ۷۵۹ رخداد زلزله در کشور به وقوع پیوسته است و حدود چهار هزار و ۵۰۰ سیلاب طی ۱۰ سال اخیر در ایران ثبت شده‌ است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌گوید طبق گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۸ درصد از مساحت کشور در معرض سیل‌های شدید و طغیانی قرار دارند. به‌عبارتی حدود ۵۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض سیل هستند که حدود ۱۵ میلیون نفر از این تعداد در معرض سیل‌های با شدت بالا قرار دارند. براساس آمار دههٔ ۹۰، تعداد سیل‌های ثبت‌شده در این بازه بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ مورد بوده که میانگین خسارات هر سیل حدود ۴۰۰ میلیارد، برآورد شده‌ است. با در نظر گرفتن تعداد انواع بلایای طبیعی، فراوانی رخداد زمین‌لرزه و سیل از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ در ایران به‌ترتیب ۴۷.۲ درصد و ۴۱.۵ درصد بوده است. باوجوداین، سهم زمین‌لرزه در تلفات انسانی طی این مدت حدود ۹۲ درصد و برای سیل ۶.۵ درصد بوده است. در رابطه با سهم وقایع طبیعی در خسارت‌های اقتصادی، خشکسالی بیشترین تأثیر و حدود ۴۵.۵ درصد سهم داشته، درحالی‌که سهم وقایع زلزله و سیل در آسیب‌های اقتصادی به‌ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۳.۷ درصد بوده است: «در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه و با به‌کارگیری تمام قوای انسانی و امکانات مدیریت بحران به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه غالباً مالی صورت می‌گیرد که به‌مرور و با رسیدن به مرحلهٔ بازسازی و بازتوانی از میزان حمایت‌ها کاسته خواهد شد. برخی مخاطرات طبیعی همچون زلزله و طوفان، پدیده‌های اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل پیشگیری‌ هستند و تنها به کمک روش‌های صحیح مدیریت بحران می‌توان از خسارات ناشی از آنها کاست. لذا ضرورت توجه ویژه ‌به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران از آنچه اهمیت دارد که سرمایه‌گذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از مخاطرات و درنتیجه کاهش هزینه‌های مقابله و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را در پی خواهد داشت.»

 

جبران خسارت به‌جای مدیریت

 براساس این گزارش ایران کشوری حادثه‌خیز و درعین‌حال درحال‌توسعه به‌شمار می‌رود. توسعهٔ یک کشور با مخاطرات و سوانح آن ارتباط پیچیده‌ای دارد و پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت می‌تواند بر رشد و توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر سوء داشته باشد و آن را دچار اختلال کند: «مدیریت بحران در حوزه‌های پیشگیری، آمادگی و بازسازی می‌تواند در اصلاح و تسریع برنامه‌های توسعه و استفادهٔ بهینه از منابع تأثیرگذار باشد. مدیریت بحران به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه غالباً در راستای جبران خسارت بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه صورت می‌گیرد. درحالی‌که سرمایه‌گذاری و توجه به امر پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی مقابله با آن، کاهش خسارات و هزینه‌های بازسازی در مناطق آسیب‌دیده را در پی خواهد داشت. در مورد برخی مخاطرات طبیعی غیرقابل‌پیشگیری همچون زلزله و طوفان، تنها به کمک روش‌های صحیح مدیریت بحران می‌توان از خسارات ناشی از آنها کاست. به‌طور کلی توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مقابله با بحران به جهت کاهش حجم خسارات جانی و مالی وارده و درنتیجه کاهش هزینه‌های بازسازی بسیار حائز اهمیت است.»

 

ابهام در تحقق اهداف قانون مدیریت بحران، خلأ اطلاعاتی در مورد عملکرد دستگاه‌ها در امر بازسازی و عدم آسیب‌شناسی وضع موجود، از جمله علل پرداختن به موضوع حاضر در این گزارش است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر این نکته اعلام می‌کند: «ضمن اینکه راهکارهایی در مقابله با معضلات کنونی از جمله عدم پرداخت به‌موقع اعتبارات (سالیانه حدود ۳۰ درصد)، ضعف مدیریتی در برنامه‌ریزی صحیح و تسریع در عملیات بازسازی و عدم توجه به اولویت‌بندی صحیح اعتبارات در پروژه‌های بازسازی به‌عنوان موانع پیشبرد اهداف برنامهٔ بازسازی و بازتوانی در این گزارش ارائه شده است. لازم به ذکر است طبق ماده (۶) تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران به شماره ۱۶۲۷۰۲/ت۵۸۴۱۲ ه مورخ ۱۴۰۰ اسفند ۱۲ دربارهٔ شاخص‌های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور موظف به ارائهٔ گزارش عملکرد سالیانهٔ تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت بحران است. این سازمان شاخص‌های ارزیابی عملکرد این دستگاه‌ها را در دو محور «نظام پایش و ارزیابی» و «شاخص‌های عملکرد مدیریت بحران» تدوین کرده که تاکنون به تصویب و بهره‌برداری نرسیده است. لذا ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه براساس اعتبارات تخصیصی و اقدامات بازسازی انجام‌شده به تفکیک استانی انجام شد.»

 

بازسازی‌های ناتمام

این گزارش می‌گوید که طبق آمار و اطلاعات ســازمان مدیریت بحران کشور، میزان پیشرفت فیزیکی در عملیات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در زلزله‌های سال ۱۴۰۰ در خراسان‌شمالی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری (مهر ۱۴۰۰) و هرمزگان (آبان ۱۴۰۰) به‌ترتیب ۹۱، ۹۳ و ۸۲ درصد است و عملیات بازسازی مربوط به سیل دی‌ماه ۱۴۰۰ در استان‌های هرمزگان، سیستان‌و‌بلوچســتان، کرمان و فارس (تا پایان آذر ۱۴۰۱) حدود ۶۷ درصد گزارش شده اســت. درخصوص عملیات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در زلزله‌های تیر و مهر ۱۴۰۱ در استان‌های هرمزگان و آذربایجان‌شرقی به‌ترتیب ۶ و ۳ درصد پیشرفت ثبت شده اســت. همچنین، تنها یک درصد از عملیات بازسازی در استان‌های آسیب‌دیده در سیل مرداد ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه همان سال به اتمام رسیده است.

 

آمارها نشان‌ می‌دهد که به‌دلیل تغییراقلیم در دهه‌های اخیر، ایران و بسیاری از نقاط جهان با رشد فزایندهٔ تعداد و شدت سیلاب‌ها روبه‌رو بوده‌اند. از طرف دیگر، ایران منطقه‌ای لرزه‌خیز به‌شــمار می‌رود که در برابر این پدیده بسیار آسیب‌پذیر است و به‌عبارتی زلزله مهمترین مخاطره برای کشور محسوب می‌شــود. تجربیات جهانی حاکی از آن است که به‌کارگیری روش‌های صحیح مدیریت بحران، تنها راه کاهش خسارات ناشی از رخدادهای طبیعی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل‌پیشگیری مانند زلزله و طوفان است. لذا ســرمایه‌گذاری و توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه، بهبود تاب‌آوری در برابر مخاطرات و آمادگی مقابله با بحران از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی و ارتقای سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سریع، تهیهٔ نقشهٔ مخاطرات و ارزیابی ریسک و… به‌دلیل کاهش خسارات ناشی از مخاطرات و درنتیجهٔ کاهش هزینه‌های مقابله و بازسازی بسیار حائز توجه است.

موضوع مورد اهمیت دیگر، ضرورت افزایش بودجهٔ بحران و تسریع در پرداخت اعتبار به‌خصوص در شرایط اضطرار است. بنابر آمار اعتبارات مدیریت بحران در سال گذشته، از مجموع پیشنهادات سازمان مدیریت بحران در ۹ماههٔ اول سال، کمتر از دو سوم سهم مدیریت بحران از بودجه منابع عمومی بوده است.