تلاش برای تصویب آیین‌نامهٔ کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی از سال ۹۹ شروع شد و این آیین‌نامه در نهایت مهرماه پارسال به تصویب رسید. در روزهای اخیر «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه «طی پنج سال باید پلاستیک‌های زیر ۲۵ میکرون جمع‌آوری شود» یک‌بار دیگر صحبت از چندوچون اجرای این آیین‌نامه را به میان آورد. موضوعی که سلاجقه از آن صحبت کرده درواقع یکی از بندهای ماده ۳ آیین‌نامه است که برای اجرای ماده ۴ قانون مدیریت پسماند، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است با همکاری وزارت کشور در راستای کاهش تولید پسماند و محدود کردن تولید، توزیع و مصرف کیسه‌های پلاستیکی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، شیوه‌نامه‌های مربوط را تدوین کنند. این ماده، شش بخش دارد که شامل این موارد است: «ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی به‌جز میوه‌فروشی‌ها، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۶۰ میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفادهٔ مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط زیست، منظور کردن امتیازاتی بر روی کارت عضویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای درصورت دریافت نکردن کیسهٔ پلاستیکی و درنهایت الزام تولیدکنندگان به افزایش ضخامت کیسه‌های پلاستیکی و سایر اقلام پلاستیکی مانند دستکش و سفرهٔ یکبارمصرف به بیش از ۲۵ میکرون به‌منظور امکان بازیافت و استفادهٔ مجدد.»

مهدی خادم ثامنی: برای تدوین شیوه‌نامه زمان کمی داشتیم. تدوین استاندارد ملی برای کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر سخت است. نهادهای بسیاری ذی‌نفع‌اند و طی این فرایند در دنیا بستگی به شرایط محیطی و قوانین کشورها دارد

در این میان ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون و جمع‌آوری آنها نکته‌ای است که از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است و شیوه‌نامهٔ سایر بندهای این ماده همچنان کامل نشده است. چنانکه «مهدی خادم ثامنی»، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید: «سه ماده ۲، ۳ و ۶ این آیین‌نامه نیازمند داشتن شیوه‌نامهٔ اجرا بوده‌اند و در طول یک‌سال گذشته برخی از این شیوه‌نامه‌ها نوشته شده‌اند.» او به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «هر آیین‌نامه که نوشته‌ می‌شود، نواقصی دارد که در زمان اجرا خود را نشان می‌دهد. ما جلسات پرچالش و بسیاری را برای نوشتن هرکدام از شیوه‌نامه‌ها داشتیم. برای مثال ماده ۶ آیین‌نامه که تدوین استاندارد زیست‌تخریب‌پذیرها بود، از جمله این موارد بود. جلسات گسترده‌ای با سازمان استاندارد و انجمن پلیمر داشتیم که در کمیسیون فنی به توافق ابتدایی رسیدیم و هفتهٔ گذشته هم یک جلسهٔ فنی نهایی با حضور تمام ۱۲ ارگان درگیر در این آیین‌نامه باید برگزار می‌شد که این اتفاق نیفتاد.» او امیدوار است تا دو هفتهٔ دیگر شیوه‌نامهٔ این ماده تأیید شود و با توافق اعضا به کارگروه ملی برود. خادم‌ ثامنی دربارهٔ به‌سرانجام نرسیدن برخی شیوه‌نامه‌ها چنین توضیحی دارد: «زمان تدوین شیوه‌نامه برای این بندها کم بود. تدوین استاندارد ملی برای کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر سخت است. نهادهای بسیاری ذی‌نفع‌اند و هنوز در دنیا هم به‌درستی مشخص نیست که کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر باید چه فرایندی را طی کنند و طی این فرایند بستگی به شرایط محیطی و قوانین کشورها دارد.» به گفتهٔ او تعیین دبیر، رئیس و حضور همهٔ ذی‌نفعان در این جلسات از جمله چالش‌هاست و از سویی استانداردهای جهانی هم باید خوانده شود و از متناسب‌ترین آنها استفاده شود.
او همچنین می‌گوید در ماده ۲ به موارد تشویقی اشاره شده و از سویی دربارهٔ بند ماده ۳ که در حال حاضر قرار است عملیاتی شود هم اضافه می‌کند: «دربارهٔ تولید و جمع‌آوری کیسه‌های با ضخامت زیر ۲۵ میکرون، نکته‌ای که وجود دارد این است که اطلاعات محدود است، حجم آنها مشخص نیست و علاوه‌براین، کیسه‌های زیست‌تخریب‌پذیر باید نشان استاندارد داشته باشند و قرار است وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان محیط زیست شیوه‌نامه‌ای تشویقی برای تولیدکنندگانی داشته باشند که این جایگزینی را انجام می‌دهند.»
زمان‌بندی بدون توجه به زیرساخت‌ها
آنچه بعد از یک‌سال از آن صحبت می‌شود، تنها یکی از بندهای ماده ۳ آیین‌نامهٔ کاهش مصرف پلاستیک است. اما موضوعی که هم در زمان تدوین این آیین‌نامه و هم در گذشته از آن صحبت می‌شد، نبود آمار دقیق از تولید و توزیع کیسه‌های پلاستیکی است. نکته‌ای که «شینا انصاری»، کارشناس محیط زیست و مدیرکل پیشین محیط زیست و توسعهٔ پایدار شهرداری تهران، هم بر آن تأکید دارد و به «پیام‌ما» می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی بحث آمار و اطلاعات در‌این‌باره است. آمار تولید و مصرف کیسه‌ها متناقض است و همین هم برنامه‌ریزی را با مشکل ایجاد می‌کند. سازمان‌ حفاظت محیط زیست به‌عنوان سازمانی که براساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند، وظیفهٔ نظارت را برعهده دارد، باید برای این امر مطالبه‌گری کند و وزارت کشور و صنعت، معدن و تجارت هم پاسخگو باشند. مجتمع‌های بسیاری در جاده قدیم قم داریم که ضایعات را می‌گیرند و کارگاه‌های زیرپله‌ای دارند که اصلاً نمی‌دانیم فرآیند تولید و توزیع آنها چگونه است. همین هم دلیلی است که جمع‌آوری پلاستیک‌های زیر ۲۵ میکرون را با چالش مواجهه می‌کند.»
به گفتهٔ انصاری تدوین آیین‌نامه از سال ۹۹ در شهرداری پیگیری می‌شده، اما آنچه او و دیگر کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند با آنچه در آیین‌نامه آمد، تفاوت‌هایی داشته است. «وزارت صنعت، معدن و تجارت تمایل بسیاری داشت که زیست‌تخریب‌پذیرها را در آیین‌نامه بگنجاند. اما تدوین استاندارد زیست‌تخریب‌پذیرها بسیار پیچیده است. برای مثال ما کیسه‌هایی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌دیدیم که می‌گفتیم جمع کنند و می‌گفتند اینها زیست‌تخریب‌پذیر است. درحالی‌که کجا استانداردش تدوین شده؟ اگر استاندارد زیست‌تخریب‌پذیرها به‌درستی تعیین نشود، میکروپلاستیک‌های بسیاری از آن ایجاد می‌شود و به‌این‌ترتیب، کارهایی از این دست به‌نوعی سبزشویی است.»
این کارشناس محیط زیست همچنین می‌گوید وقتی صحبت از جمع‌آوری پلاستیک‌های زیر ۲۵ میکرون می‌شود، آیا به این نکته توجه شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی، توانایی عملی کردن آن را دارد یا خیر؟ آیا زیرساخت‌های این وزارتخانه اجازهٔ چنین کاری را می‌دهد؟ به این پرسش‌ها پاسخی داده نشده و این باعث می‌شود قانون بی‌اعتبار شود. از نگاه او تعیین زمان بدون توجه به زیرساخت‌ها منطقی نیست و تمدید دوبارهٔ زمان فقط قانون را بی‌اعتبار می‌کند؛ اتفاقی که برای قانون هوای پاک هم افتاد.