اسنپ‌چت، یوتیوب و تیک‌تاک عقب‌نشینی کردند. این سه پلتفرم، پرونده‌ای را که به‌عنوان اولین شکایت از نوع خود شناخته می‌شود، به طور توافقی حل‌وفصل کردند. در این شکایت، مدرسه‌ای دولتی مدعی شده بود که اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بحران سلامت روانی ایجاد کرده که بودجه مدارس را تحلیل می‌برد. طبق گزارش بلومبرگ، این شرکت‌ها درست پیش از آغاز محاکمه، با مدرسه به توافقات محرمانه‌ای دست یافتند.

جزئیات توافق هنوز فاش نشده و البته در این دست پرونده‌ها روالی معمول است. اما این که شرکت‌ها تصمیم گرفتند به‌جای ادامهٔ دعوا، توافق کنند، نشان می‌دهد که احتمالاً محاسبه کرده‌اند ریسک رفتن به دادگاه با حضور هیئت‌منصفه بسیار می‌تواند زیاد باشد چرا که هم از نظر مالی و هم از نظر حقوقی مشکلاتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. اگر در این پرونده بازنده می‌شدند، ممکن بود بیش از هزار ٔ مدرسه دیگر که منتظر هستند، جرئت بیشتری برای طرح شکایت پیدا کنند.

این اولین‌بار نیست که اسنپ‌چت و تیک‌تاک ترجیح می‌دهند توافق کنند تا اینکه پایشان به دادگاه و هیئت‌منصفه باز شود. اوایل امسال، هر دو پلتفرم در پرونده‌ای که یک جوان ۱۹ساله مطرح کرده بود و ادعای آسیب جدی ناشی از اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را داشت، به توافق رسیدند. آن توافق‌ها هم درست نزدیک به تاریخ برگزاری دادگاه انجام شد که نشان می‌دهد این شرکت‌ها معمولاً وقتی با نبود قطعیت رأی هیئت‌منصفه روبه‌رو می‌شوند، در لحظات آخر به توافق تن می‌دهند.

نکته تهدیدکننده شکایت مدارس از این شبکه‌های اجتماعی، تعداد بالای آنهاست که با چنین مشکلاتی درگیرند. برخلاف شاکیان خصوصی که برای آسیب شخصی خود درخواست خسارت می‌کنند، مدارس نهادهایی هستند که می‌توانند تأثیر این آسیب‌ها را روی بودجهٔ خود مستند کنند و نشان بدهند که چطور کل جمعیت دانش‌آموزی دچار مشکل شده است. آنها مدارک مشخصی دارند؛ هزینه‌های افزایش‌یافتهٔ خدمات سلامت روان، آمار افت نمره‌ها و داده‌های مربوط به اختلالات رفتاری که می‌تواند برای هیئت‌های منصفه بسیار قانع‌کننده باشد.

این که متا تصمیم گرفته همچنان پرونده را تا مرحلهٔ دادگاه پیش ببرد، یک موضوع غیرقابل‌پیش‌بینی است. «متا» به‌عنوان مالک اینستاگرام و فیس‌بوک، احتمالاً در این پرونده‌ها بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارد، مخصوصاً باتوجه‌به مدارک مستندی که دربارهٔ تأثیر اینستاگرام بر سلامت روان جوانان وجود دارد. اسناد داخلی که در پرونده‌های قبلی افشا شد، نشان می‌داد شرکت متا می‌دانست اینستاگرام روی سلامت روان دختران نوجوان تأثیر منفی می‌گذارد، اما بااین‌حال به هدف قراردادن تهاجمی کاربران جوان ادامه داد.

هزینه‌های سلامت روان روی دوش آموزش عمومی

استراتژی حقوقی مدارس در این شکایت‌ها، جبههٔ جدیدی در نبرد بر سر مقررات‌گذاری و پاسخگویی شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. تلاش‌های قبلی بیشتر روی آسیب به افراد، شکایت والدین یا تغییر قوانین بود. اما حالا مدارس با مطرح‌کردن این موضوع به‌عنوان یک مسئلهٔ بودجه‌ای و منابع، یعنی این استدلال که این شرکت‌ها هزینه‌های ناشی از طراحی محصولاتشان را به دوش آموزش عمومی انداخته‌اند، نوع متفاوتی از فشار حقوقی را ایجاد کرده‌اند.

کارشناسان حقوقی که این پرونده‌ها را دنبال می‌کنند می‌گویند رویکردی که مدارس استفاده کرده‌اند – یعنی مسئولیت ناشی از نقص محصول – جدید است اما می‌تواند بسیار قدرتمند باشد. مدارس ادعا نمی‌کنند که پلتفرم‌ها قوانین خاصی را نقض کرده‌اند، بلکه می‌گویند خود این محصولات به طور معیوب طراحی شده‌اند و به طور غیرمنطقی خطرناک هستند؛ درست مشابه استدلال‌هایی که علیه شرکت‌های دخانیات یا تولیدکنندگان محصولات معیوب استفاده می‌شد.

همچنین یوتیوب که متعلق به گوگل است، به این توافق پیوسته است و نکته متفاوت اینجاست که جایگاه این پلتفرم تا حدی با اپلیکیشن‌های دیگر متفاوت است. یوتیوب مدت‌هاست ادعا می‌کند یک پلتفرم ویدئویی است نه یک شبکهٔ اجتماعی، اما ظاهراً در این پرونده، الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا و شیوه‌های جذب مخاطب یوتیوب به اندازهٔ سایر شبکه‌های اجتماعی در ایجاد رفتار اعتیادآور مؤثر در نظر گرفته شده است.

وب‌سایت «the tech buzz» در این باره نوشته است اینکه وضعیت ازاین‌پس چگونه پیش می‌رود، تا حد زیادی بستگی به نتیجهٔ دادگاه متا دارد. اگر متا پرونده را ببازد و مجبور به پرداخت خسارت‌های سنگین شود، انتظار می‌رود که سایر پرونده‌ها یا به‌سرعت به توافق برسند یا با شاکیانی مصمم‌تر به دادگاه بروند. اگر متا برنده شود، می‌تواند تا حد زیادی موج شکایت مدارس را متوقف کند.

این توافق‌ها لحظهٔ مهمی در نبرد پاسخگویی شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، اما به‌هیچ‌وجه پایان ماجرا نیستند. باتوجه‌به اینکه متا همچنان در انتظار دادگاه است و چندین مدرسه دیگر هم منتظر نتیجه‌اند، فشار حقوقی روی پلتفرم‌های اجتماعی در مورد سلامت روان نوجوانان روبه‌افزایش است. اما حالا به نظر می‌رسد مدارس اهرمی پیدا کرده‌اند که قانون نتوانسته بود در اختیارشان بگذارد؛ توانایی وادارکردن شرکت‌های شبکهٔ اجتماعی به پرداخت مستقیم هزینه‌هایی که محصولاتشان بر سیستم آموزشی و سلامت دانش‌آموزان تحمیل می‌کند.