رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران:

برای فرش ایرانی کارشناسان تصمیم بگیرند

فرش دستباف ایران تنها کالای فاخر و ۱۰۰ درصد ایرانی است که همیشه در تمام دنیا مورد توجه قرار داشته. استقبال از خرید آن در سطح جهان همیشه ارزآوری قابل‌توجهی به‌ همراه داشت، اما چند سالی می‌شود که جایگاه این صنعت دست فاخر ایران، نزول کرده است. به‌گفتۀ «عبدالله بهرامی» مدیرعامل اتحادیۀ سراسری شرکت‌های تعاونی تولید‌کنندگان فرش دستباف شهری، روستایی و عشایر و رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران به «پیام ما»، این افت جایگاه به‌دلیل تحریم، عدم حمایت داخلی و تصمیمات غیرکارشناسی رخ داده و اگر در دولت جدید این موارد مورد توجه قرار بگیرد، می‌توان به رونق دوبارۀ این صنعت امیدوار بود.

بهرامی اصلی‌ترین چالش‌های فرش دستباف ایران را ۴ مورد می‌داند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «اولین مشکل این حوزه بحث تعهد ارزی است. از سال ۱۳۹۷ تصمیم‌های غیرکارشناسی موجب شده است که به‌جای تسهیل‌گری و حمایت از این کالای استراتژیک که در هر نقطه‌ای امکان تولید آن فراهم است، صادرات فرش ایرانی از ۵۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار برسد. این مشکل بزرگی است که هم دامن تولیدکننده را گرفته هم فروشنده و صادرکننده.»

او دومین چالش را حمایت‌نکردن از قالی‌بافان می‌داند و تأکید می‌کند: «اجرای قانون دربارۀ بیمۀ تأمین اجتماعی قالی‌بافان از سال ۱۳۸۸ مصوب شد. از آن زمان تا سال ۱۳۹۲ حدود ۴۵۰ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند، اما بعد از سال ۱۳۹۲ به بعد، به‌دلیل تأمین‌نشدن بودجه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمین اجتماعی، نه‌تنها افراد جدید پذیرش نشدند، که ۳۰۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان قبلی هم بیمه‌شان قطع شد.»

رئیس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق تعاون ایران، چالش سوم را ثبات‌نداشتن نرخ ارز عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «این مسئله، سفارش‌پذیری را تحت‌تأثیر قرار داده و توانایی این کار را نداریم. قراردادهایی که با خریدار یا سفارش‌دهنده می‌بندیم، به‌دلیل تغییر نرخ ارز، تورم داخلی و افزایش قیمت مواد اولیه، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و شرایط باثباتی در تولید وجود ندارد. در این شرایط خواب سرمایه رخ می‌دهد. چون تولید می‌کنیم اما در انبارها می‌ماند و راکد می‌شود.»

تحریم هم چالش دیگری است که بهرامی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «تحریم‌هایی که از دولت «ترامپ» علیه ایران در نظر گرفته شد، منجر شد ۲۵ درصد از بازار صادراتی به آمریکا را از دست بدهیم. از سوی دیگر تبادلات مالی هم به‌سختی انجام می‌گیرد و هزینه‌های آن بیشتر شده است.»

این مسئول با بیان اینکه این ۴ مسئله بزرگترین چالش‌های حوزۀ فرش هستند، تأکید می‌کند: «سایر مسائل از جمله بازاریابی، نبود فناوری پشم داخلی و… هم گرۀ مشکلات فرش را بیشتر کرده، اما در اولویت‌های بعدی قرار دارد.»  

او در پاسخ به این سؤال که آیا دربارۀ رفع این مشکلات در دولت چهاردهم امیدواری وجود دارد، عنوان می‌کند: «بهترین رویکرد خوش‌بینانه اینکه، رئیس‌جمهوری منتخب بارها مطرح کرده مسائل را با کارشناسان حل خواهد کرد و ما در کشورمان کارشناسان مجربی داریم. فقط در یک مورد چالش این حوزه، بحث تعهد ارزی کاملاً کارشناسی است که در گذشته با تصمیم غیرکارشناسی مصوب شد.»‌

بهرامی تأکید می‌کند: «اگر از بخش خصوصی نظرخواهی شود و دست از خودتحریمی برداریم، امیدواری به رفع این مشکلات وجود خواهد داشت. در مراحل بعدی هم با حمایت از تولید داخلی و اجرای منویات مقام معظم دربارۀ شعار سال و مشارکت مردمی، می‌توانیم جهش بسیار بزرگ در تولید و صادرات فرش را شاهد باشیم.»‌

معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی:

سهم صنایع دستی کم است

بسیاری از کارشناسان معتقدند صنایع‌دستی در سایۀ دو حوزۀ دیگر یعنی میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفته و همین مسئله باعث شده است که سهم کمی از قوانین و اعتبارات این بخش داشته باشد. این نکته را «محمد جهانشاهی» معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌ دستی هم تأیید می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «به لحاظ ساختار اداری، وزارتخانه سه حوزۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رفتار و عملکرد متفاوت دارد، اما با یک تیپ کار آن‌ها را پیش می‌برد.»

او دربارۀ تفاوت این عملکرد بیان می‌کند: «بخش زیادی از حوزۀ گردشگری تصدی‌گری است و عملاً دولت نقش کمتری در آن دارد. یعنی بخش عمدۀ توسعۀ آن، وابسته به رفتارهای خارج از بخش دولتی است، اما همان مدلی بر آن حاکم است که میراث با وظایف حاکمیتی بیشتر دارد؛ صنایع‌دستی هم متأثر از همین رویکرد است.»

 زنجیرۀ ارزش صنایع‌دستی کامل نیست

جهانشاهی دربارۀ چالش‌هایی که در حوزۀ صنایع‌دستی پیش‌روی دولت چهاردهم قرار دارد، بیان می‌کند: «در حوزۀ صنایع‌دستی باتوجه‌به تنوع رشته‌های فعال، ایران جزو کشورهایی با رتبه‌های اول است و حدود ۲۹۰ رشتۀ فعال دارد. به همین دلیل توقع است که نقش این حوزه در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پررنگ‌تر باشد، اما این اتفاق رخ نداده است.»

این مسئول دلیل اصلی چنین مسئله را تکمیل‌نبودن زنجیرۀ ارزش می‌داند و تأکید می‌کند: «این زنجیره به لحاظ کمی و کیفی تکامل پیدا نکرده و باعث شده که چالش‌های زیادی بر حوزۀ صنایع‌دستی حاکم شود. این درحالی‌است که جمعیت زیادی در حوزۀ صنایع‌دستی مشغول به کار هستند و منهای جمعیت صنعت فرش، این آمارها رقمی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر است. برخی از این افراد گواهی مهارت و فعالیت رسمی دارند و به همین دلیل توقع حمایت هم دارند. به همین دلیل باید در حوزه‌های تسهیل‌گری و تسهیلاتی که نیاز دارند مورد حمایت قرار بگیرند.»

معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی، با تأکید بر این که شاید دولت امکانات لازم را نداشته باشد، بیان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین مشکلات در این بخش فروش است که در انتهای زنجیره قرار دارد. یعنی درآمدی که منجر به ارزش افزوده شود، دچار چالش شده است. به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی در کشور و کاهش ورود گردشگران خارجی طی سال‌های اخیر، آمار فروش محصولات و صادرات آن هم روند کاهشی داشته است. به همین دلیل حوزۀ صنایع‌دستی نتوانسته جایگاه خود را در حوزۀ اقتصاد کسب کند و نقش خودش را در معیشت بخشی از جامعۀ فعال این حوزه ایفا کند.»

او معتقد است که این شرایط باعث بروز مشکلاتی در طول زنجیرۀ ارزش تولیدات صنایع‌دستی شده و در این شرایط باتوجه‌به‌اینکه وزارتخانه عمدتاً درگیری‌های بیشتری در حوزه‌های میراث و گردشگری دارد و صنایع‌دستی با وجود ارتباط معنادار با دو حوزه، کمتر مورد توجه است و در پیشبرد کارها، سهم اعتبارات، قوانین،‌ آمار پرسنل و… کمتر است، حتی در برنامۀ هفتم توسعه هم حوزه‌های میراث و گردشگری نقش پررنگ‌تری دارند و با وجود تلاش مدیران در تمام حوزه‌ها، اما به لحاظ ساختاری رفتار متوازنی بین دو حوزه برقرار نیست.

 صنایع‌دستی در سطح معمولی و پایین

جهانشاهی در پاسخ به این سؤال که براساس مباحث مطرح‌شده طی روزهای اخیر از سوی رئیس دولت چهاردهم، می‌توان به رفع این چالش‌ها امیدوار بود، عنوان می‌کند: «دکتر پزشکیان چارچوب فکری‌شان را بیان کردند و من هم در یکی از این مباحث با او شرکت داشته و درخواست کردم که دیدگاه مشخصی را درباره  گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی بیان کند. تأکید رئیس‌جمهور این بود: اگر گردشگری جان بگیرد، شرایط میراث فرهنگی و صنایع‌دستی هم بهبود پیدا می‌کند. برای توسعۀ گردشگری و رشد صنایع‌دستی کشور، بهبود فضای اقتصادی و روابط بین‌الملل را به‌عنوان دو پیش‌نیاز اصلی دنبال خواهیم کرد. اگر این چارچوب‌ها را در نظر بگیریم، می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.»‌

او با بیان اینکه در این حوزه دو بحث کلیدی مطرح است و به سرعت می‌توانند بر حوزۀ میراث، گردشگری و صنایع‌دستی تأثیر بگذارد، تأکید می‌کند: «اولین مورد بهبود روابط و کاهش تنش‌های بین‌الملل است که اهمیت زیادی دارد، چون مشکلات ما را برطرف می‌کند. تنها در حوزۀ صنایع‌دستی منجر به تحریک-تقاضا در بازار صنایع‌دستی خواهد شد. در بحث صادرات هم شرایط بهتر می‌شود و کیفیت کار را هم می‌توانیم افزایش دهیم. چون فضا پویاتر می‌شود و در این فضا بحث رقابت، کیفی‌سازی و استانداردسازی مطرح است.»

به‌گفتۀ این مسئول، صنایع‌دستی در سطح معمولی و پایین حرکت می‌کند و به‌سمت کیفی‌سازی نمی‌رود. با وجود تلاشی هم که دولت‌ انجام داده، هنوز سهم زیادی در بازار بین‌المللی نداریم و در معیشت مردم تغییری ایجاد نکرده است. اگر آن چارچوب‌هایی که دکتر پزشکیان عنوان کرده، مبنی بر بهبود و ارتقاء روابط بین‌الملل و در کنار آن ثبات بازار در بخش اقتصادی و کنترل تورم صورت بگیرد، می‌تواند بخش زیادی از مسائل مرتبط با گردشگری، صنایع‌دستی و حتی میراث را رفع کند.

او معتقد است با بهبودی وضعیت اقتصادی در کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت و تنوع مختلف، به‌خودی‌خود جذابیت‌هایی وجود دارد که سفر و صنایع‌دستی در سبد خانواده‌ها قرار بگیرد و منفعت آن شامل میراث هم خواهد بود. در این شرایط کسب‌وکارهایی که به گردشگری نزدیک است، رونق پیدا می‌کنند و اگر گردشگری خارجی هم اضافه شود، می‌توان شرایط رو به بهبود را متصور شد.

البته به تأکید جهانشاهی، زیرساخت‌های گردشگری در کشور بالا نیست و کل ظرفیت اقامتی کشور ۵۰۰ هزار نفر در شب است. اما در همین شرایط هم با رونق سفرهای کوتاه و کوچک، انتظار رونق محقق خواهد شد. با اندک بهبود وضعیت رفت و آمد گردشگران خارجی هم فضای جانداری در حوزۀ گردشگری شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب و جلب می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه اگر یک منقطه پاخور گردشگری شود، قطعاً درآمدزایی خواهد داشت،‌ ادامه می‌دهد: «کسی که به‌عنوان گردشگر به منطقه‌ای وارد می‌شود، پول خرج می‌کند و این یعنی رونق و پویایی. در این فضا، ظرفیت‌های تاریخی یا ارزش‌ فرهنگی و میراث ناملموس هم وارد بازی توسعه‌ای و رونق خواهند شد که منجر به نگهداری بهتر آن‌ها خواهد شد.»

جهانشاهی دراین‌باره هم می‌گوید: «ایران ۳۵ هزار اثر ثبتی و وزارتخانه امسال بودجۀ ۷ هزار میلیارد تومانی دارد. بودجۀ سرانۀ حوزۀ میراث در سال، ۱۳ میلیون تومان است و این یعنی روزی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای نگهداری از بناهای ثبتی که دولت در مورد آن‌ها وظیفه دارد. پس هیچ راهی ندارد جز اینکه با منابع بیرون از وزارتخانه و منابع خارج از بخش‌های دولتی کارش را پیش ببرد و این قطعاً با رونق هر سه حوزه محقق خواهد شد.»

او معتقد است تا وقتی که ارزش افزوده در حوزۀ میراث رخ ندهد، قطعاً به‌سمت آن نمی‌رویم و برخورد مناسب با آن صورت نمی‌گیرد. اما با رونق گردشگری و بهبود شرایط در حوزه‌های بین‌المللی، مشارکت بیشتر با خود مردم و حتی بخش خصوصی، مرمت و نگهداری این فضاها مشارکت بیشتری خواهند داشت. بنابراین پیش‌زمینۀ آن، حرکت در حوزۀ گردشگری و رونق آن است و در پی آن زنجیروار برای هر سه حوزه شرایط خوبی ایجاد خواهد شد. دکتر پزشکیان هم در گفت‌وگویی که با او داشتم، به این نکته اشاره کرد.»‌

 دو اقدام فوری

معاون دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی، به دو نکتۀ مهم برای شروع کار دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: «واردات با معافیت گمرکی و تشویق سرمایه‌گذاران با گردشگری ترکیبی، از جمله این اقدامات است.»

او دربارۀ اقدام اول توضیح می‌دهد: «در برنامۀ هفتم برای اولین‌بار یک فصل به‌صورت مجزا به گردشگری و میراث اختصاص داده شده که اتفاق خوب این حوزه است. فصل هفدهم دو تا ماده دارد: 82 و 83. احکامی در این ماده‌ها دیده شده که دولت باید بسیار سریع برای تدوین دستورالعمل و اجرایی‌کردن آن اقدام کند تا از ظرفیت قانونی که در برنامه دیده شده استفاده شود. از جمله آن‌ها واردکردن تجهیزات و وسایلی برای توسعۀ گردشگری است که با نرخ گمرکی صفر باشد؛ این تجهیزات بسیار گران و وارد کردن آن‌ها بسیار سخت است.»

جهانشاهی ادامه می‌دهد: «در این حوزه کاربری‌های ترکیبی هم مدنظر است. در گذشته سرمایه‌گذاران در حوزۀ گردشگری، با هزینه‌های اولیۀ بسیار بالا مواجه بودند و ساخت یک مجتمع در وسعت بالا هزینه‌های زیادی را برای آن‌ها ایجاد می‌کرد. در قانون هفتم پیش‌بینی شده که سرمایه‌گذار بتواند در کنار کاربری گردشگری، کاربری تجاری هم ایجاد کند تا درآمدی که از آن بخش کسب می‌کنند، پروژه را توسعه بدهند. این اتفاق بزرگی است و برداشته‌شدن موانع قانونی به فرآیند سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و باید دستورالعمل آن از سوی نهادهای مرتبط به سرعت نوشته شود.»  

این مسئول اقدام دوم را استفاده از ظرفیت شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان می‌کند و می‌گوید: «چند سالی است که این ظرفیت مورد غفلت گرفته است. رئیس‌جمهور، رئیس این شوراست و با حضور وزرا، مصوبات آن به مثابه مصوبات هیئت دولت خواهد بود. این ظرفیت بزرگی است اما طی دو دولت گذشته، چندان مورد توجه قرار نگرفت. بسیاری از مصوبات که این حوزه نیاز دارد، می‌تواند در این شورا مطرح شود و با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها به استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌هایی که در دولت وجود دارد،‌ کمک کند.»‌

مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی استان تهران:

چالش‌های صنایع‌دستی تکراری است؛ نگاه مثبت داشته باشید

حدود۵۲۰ هزار نفر هنرمند صنایع‌دستی در کشور فعال هستند که در ۲۹۹ رشته فعالیت دارند. صنایع خلاق، صنایع‌دستی و هنرهای دستی همان چیزی است که در بازار جهانی رقابت قابل‌توجهی دارد. ارزش بازار صنایع‌دستی در جهان در سال ۲۰۲۲ به رقم بسیار بزرگ ۷۵۲ میلیارد دلار رسید و رشد ۱۱ درصدی داشت و با همین روند رشد، این درآمد تا سال ۲۰۲۸ به بیش از ۱ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

در فهرست ۱۰ صادرکنندۀ پیشرو کالاهای خلاق یا صنایع‌دستی، ۵ اقتصاد از آسیا، ۴ اقتصاد از اروپا و ۱ اقتصاد از آمریکای‌ شمالی به چشم می‌خورند که در مجموع ۲/۶۸ درصد از صادرات جهانی کالاهای خلاق را به خود اختصاص داده‌اند. معمولاً چین در این بازار حرف نخست را می‌­زند؛ به‌طوری‌که این کشور در سال ۲۰۲۱ توانست حدود ۳۳۶۳ میلیارد دلار از این صنعت کسب درآمد کند. آمریکا و آلمان کشورهای بعدی در صادرات این صنعت هستند و ایران با وجود داشتن ۱۴ شهر جهانی صنایع‌دستی از میان ۵۹ شهر جهانی صنایع‌دستی جهان، حتی در میان ۱۰ کشور اول هم نیست.

پیش از این چالش‌های این حوزه بارها مطرح شده است و حالا هم مدیرعامل اتحادیۀ تعاونی‌های صنایع‌دستی استان تهران تأکید می‌کند، چالش‌های حوزۀ صنایع‌دستی، چالش‌های امروز و دیروز نیست و چند دهه است که این حوزه با آن روبه‌روست.

«خاطره استادرضایی» مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را بیمه، صادرات، بی‌توجهی مدیران اقتصادی، نظرسنجی‌نکردن از متخصصان برای برنامه‌ریزی، مشارکت‌نکردن با گروه‌های مردمی و فعال چه در حوزهۀ سیاست‌گذاری و چه در حوزۀ اجرا، مشکلات صدور مجوزها، صادرات و حمایت از هنرمندان چه در عرصۀ ملی و چه در عرصۀ بین‌المللی می‌داند و به «پیام ما» می‌گوید: «همۀ این موارد مشکلاتی است که در چند دهۀ گذشته وجود داشته و به یک درد کهنه بدل شده است و قطعاً دولت جدید هم با آن مواجه خواهد بود.»

به‌گفتۀ او، حضور پررنگ در اکسپوی تهران ۲۰۲۴ که در دقیقه‌های نود دولت سیزدهم رخ داد، از سال ۱۳۹۲ به بعد اولین حضور معین و مشخص تعاونی‌های صنایع‌دستی کشور بود و حالا باید امیدوار بود این رویکرد که دوباره شکل گرفته، متوقف یا کند نشود.

استادرضایی با بیان اینکه دولت به اندازۀ بخش غیردولتی که همۀ تلاش گروهی خود را به کار گرفته، از صنایع‌دستی حمایت نکرده است، اظهار می‌کند: «امیدواریم در دولت چهاردهم این اتفاق بیافتد.»

مهم‌ترین مطالبۀ او در بخش صنایع‌دستی، حمایت از تعاونی‌ها برای حضور در اکسپو و دیگر نمایشگاه‌ها و همچنین حضور در نشست‌های b2b است که دربارۀ آن توضیح می‌دهد: «ما این امکان را ایجاد کردیم تا دولت به نقطه‌ای برسد که به صنایع‌دستی و توسعۀ کسب‌وکارهای آن برای افزایش سهم مشارکت اقتصادی این حوزه، تخصیص بودجۀ دستگاه‌های دولتی به آن به‌عنوان راهی برای توسعۀ صادرات غیرنفتی توجه کند و حالا انتظار می‌رود این راه که شروع شده، متوقف نشود تا بتوانیم آن را به جایی برسانیم.»

او همچنین بر در دستور کار بودن چشم‌انداز ایجاد بازارهای پایدار صنایع‌دستی، ساماندهی بخش صنایع‌دستی و فرش و تولیدات روستایی و عشایری تأکید می‌کند.

استادرضایی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری دربارۀ اینکه همۀ گروه‌ها با حس مشارکت اجتماعی پای کار بیایند، تأکید می‌کند: «ما پای کار هستیم؛ امیدواریم نگاه مثبت به این حوزه وجود داشته باشد.»

یک کارشناس:

میراث فرهنگی از بن‌بست خارج شود

کمبود اعتبار، تخریب، فرونشست، کاوش‌های غیرمجاز و بسیاری از مشکلات دیگر، میراث فرهنگی را به حوزه‌ای پرچالش هم برای مدیران و هم برای کارشناسان تبدیل کرده است؛ یک کارشناس میراث فرهنگی هم بر این موضوع صحه می‌گذارد و به «پیام ما» می‌گوید که مهم‌ترین چالش دولت جدید در حوزه‌های مهمی چون میراث فرهنگی و محیط‌زیست، بازگرداندن این دو عرصه به سطح استانداردهای جهانی با گماردن مدیران متخصص که سال‌هاست از آن محروم هستیم و همچنین توجه ویژۀ دولت است.

«کامبیز مشتاق گوهری» با بیان اینکه امروزه دولت‌ها براساس سه حوزۀ حقوق‌ بشر، محیط‌‌زیست و میراث فرهنگی شناخته می‌شوند، می‌افزاید: «حوزۀ حقوق بشر به شیوۀ رفتار دولت منتخب برمی‌گردد که اتفاقاً «دکتر پزشکیان» مباحثی را در کارزار انتخاباتی خود دراین‌باره مطرح کردند، اما دربارۀ میراث فرهنگی یا محیط‌زیست چیزی از ایشان نشنیدیم.»

او ادامه می‌دهد: «اکثر مدیران عالی ما در مجلس شورای اسلامی، دولت یا قوۀ قضاییه، متأسفانه خیلی با حوزۀ فرهنگ ایران آشنایی ندارند و تربیت فرهنگی یا تعبیرشان از فرهنگ شبیه هویت ایرانی نیست. آنچه از تاریخ و هویت ایران می‌شناسند، حتی از متوسط آگاهی عمومی جامعه هم پایین‌تر است و به عبارتی درکی از اینکه میراث فرهنگی چرا اهمیت دارد، ندارند.»

این کارشناس میراث فرهنگی البته تعریف فرهنگ‌ را عام‌تر می‌کند و به فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی بسط می‌دهد و می‌گوید: «به نظر می‌رسد بهتر است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجه ارشاد را به دستگاه‌های مرتبط منتقل کند و بگذارد فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی باقی بماند و این دو حوزه که ایران با آن‌ها در دنیا به شهرت رسیده و می‌تواند عمق نفوذ قابل‌توجهی پیدا کند را، مورد توجه قرار دهد. در حوزۀ فرهنگ و هنر، با آزادکردن عرصه‌های مختلف و برداشتن محدودیت‌ها و در حوزۀ میراث فرهنگی، با گماردن متخصصان کارآزموده می‌توان به رشد رسید.»

مشتاق‌ گوهری البته استفاده از متخصصان کارآزموده را ارجاع به گذشته نمی‌داند و تأکید می‌کند: «من دیدم باز اطرافیان دکتر پزشکیان چهره‌هایی که در حوزۀ میراث فرهنگی مشهور هستند را معرفی می‌کنند و از نام‌های آشنای گذشته اسم می‌برند.  فکر می‌کنم ضمن اینکه تجربۀ گذشته را قدر بدانیم و آن را مرور کنیم، باید از آن بگذریم و به تجربه‌های جدید برسیم. به‌هرحال ما این چهره‌ها و عملکردشان را در گذشته دیده‌ایم و تجربۀ آن را داریم.»

او با تأکید بر اینکه حوزۀ میراث فرهنگی متوقف است، تصریح می‌کند: «میراث فرهنگی حتی در زمان بهترین گزینه‌هایی که امروز برای سردمداری مطرح می‌شوند، متوقف بود؛ چون این نام‌ها فاقد ابتکار عمل برای پیدا کردن روشی برای حفاظت از آثار تاریخی بودند. حتی در دوره‌هایی فقط میراث فرهنگی منحصر به اقدامات نمایشی شده بود و ثبت جهانی از موضوع کارشناسی به تمام دستاورد میراث تبدیل شده بود و در این فاصله بسیاری از آثار ما آسیب‌های جدی در حوزۀ مرمت دیدند. این نام‌ها متعلق به نسلی هستند که میراث فرهنگی را فریز کردن آثار می‌دانند؛ در شرایطی که کشور فاقد گردشگر خارجی است و نمی‌تواند از این مسیر بودجۀ مناسب بگیرد، این آْثار هم بدون اعتبار متناسب از دست می‌روند.»

مشتاق گوهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه انتصاب سیاسی در رأس سازمان‌ها و کم‌کاری باعث شده است دولت‌ها تصور کنند توفیری ندارد آدم متخصص یا غیرمتخصص در صدر باشد، می‌گوید: «میراث فرهنگی در همۀ دولت‌های گذشته در زندگی مردم جایی نداشته است و همین رویه‌های غلط باعث شد این ادعا در فضای اجتماعی ایجاد شود که داشتن یک اثر تاریخی باعث زحمت و گرفتاری برای مالکان است و آن‌ها را از مواهبی که باید از ملک خودشان داشته باشد محروم کند. تلقی اینکه میراث فرهنگی مانع توسعه است، اتفاقاً در دوره‌هایی جا افتاد که همین چهره‌ها روی کار بودند و دولت‌های دیگر از این موضوع سوءاستفاده کردند و سراغ چهره‌های سیاسی رفتند که کمترین آشنایی با این حوزه داشتند. همین رویکرد موجب شد مهم‌ترین دغدغۀ وزارتخانۀ میراث فرهنگی در دولت سیزدهم، ساماندهی توالت عمومی باشد؛ هرچقدر هم این موضوع مهم باشد، برای میراث فرهنگی و گردشگری حاشیه است؛ اما وزارتخانه آن‌قدر آن را فربه کرد، که به یک موضوع اصلی تبدیل شد.»

این کارشناس با بیان اینکه حوزۀ میراث فرهنگی بدون آموزش و حفاظت رها شده است، می‌افزاید: «در این مدت در برابر دستگاه میراث فرهنگی و اقدامات‌اش به‌عنوان اولین متهم تخریب میراث فرهنگی، بی‌دفاع ماندیم. رئیس‌جمهور منتخب هم اگر قرار است این رویه را انجام دهد، قطعاً به آن اعتراض خواهیم کرد.»

او تأکید می‌کند که میراث فرهنگی باید از بن‌بست موجود خارج شود، اما نه با رویۀ مدیران پیشین  میراث فرهنگی. زیرا میراث فرهنگی ضامن هویت و بقای ماست و اگر ایرانی ماندیم، از صدقه سر میراث فرهنگی است که این‌طور گشاده‌دستانه دست به تخریب آن زده‌اند.

مشتاق‌ گوهری با اشاره به اینکه بافت‌های تاریخی از سکونت ایرانی‌ها تهی شده و معمولا یا محل اسکان نیروی کار اتباع یا در حال متروکه شدن است، اظهار می‌کند: «کارشناسان میراث فرهنگی به‌شدت در دولت‌های قبلی تصفیه شده‌اند و این نهاد دیگر نتوانست نیروهای خوب را به کار بگیرد، چون پایین‌ترین سطح حقوقی را به کارمندان خود پرداخت می‌کند. انگار این وزارتخانه به یک حیات خلوت تبدیل شده که خارج از زندگی مردم است. میراث فرهنگی به حاشیه رفته است چون در این شرایط اقتصادی اولویت مردم نیست و دولت‌ها هم از این شرایط به‌شدت استفاده کرده و میراث فرهنگی را به یک پست سیاسی و موقت تبدیل کرده‌اند.»

این کارشناس که سابقۀ مدیرکلی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را در سیستان‌وبلوچستان دارد، در پایان تأکید می‌کند: «میراث فرهنگی مهم‌ترین وزارتخانۀ جمهوری اسلامی ایران است، به دلیل تجربۀ تاریخی و نقشی که در بقای ما داشته است. این دستگاه وزارت میراث فرهنگی است، زیرا گردشگر خارجی نداریم و صنایع ‌دستی هم بدون گردشگر خارجی جایگاه خود را ندارد. پس بدون تعارف باید تأکید کرد که باید کسی متولی باشد که میراث فرهنگی را بشناسد تا اطلاع ثانونی که بشود مشکلات فراروی گردشگری و صنایع‌دستی را هم به شیوۀ درستی باز کرد. بنابراین ما رئیس‌جمهوری را با کسی که بر این کار می‌گمارد ارزیابی می‌کنیم و این آزمون سختی برای‌شان خواهد بود.»

سرپرست ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی:

سرمایۀ انسانی، مهم‌ترین چالش موزه‌ها 

موزه‌ها در ابتدای آغاز به کار، کارکردشان نمایش هنر و تاریخ بود،‌ اما حالا شورای بین‌المللی موزه (ایکوم)، تأکید می‌کند مهم‌ترین هدف موزه‌های مدرن، آموزش و پژوهش است و ایجاد تغییر در تفکر بازدیدکنندگان. اهمیت این رویکرد جدید آن‌قدر زیاد بود که در ۱۹۷۷ میلادی، ایکوم جهانی ۱۸ ماه می میلادی (۲۹اردیبهشت) را روز جهانی موزه نام‌گذاری کرد. هرچند کشورهای معدودی در جهان هستند که به چنین سیاست‌گذاری‌ای دست پیدا کرده‌اند و ایران اما جزو کشورهایی است که موزه‌هایش به‌نوعی دچار روزمرگی شده‌اند و در بازگشت به شرایط اولیه، وظیفهٔ نمایشی خود را انجام می‌دهند. بااین‌حال چندی پیش اولین نشست سند ملی موزه‌داری ایران برگزار شد، اما با این حال موزه‌ها تاکنون در جایگاه واقعی خود قرار نداشته‌اند. کلید تدوین این سند از سوی ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زده شد که راهبری و مدیریت ۸۲۹ موزه در کشور را برعهده دارد. هدف‌گذاری این سند هماهنگ‌سازی و نظام‌مندکردن رویهٔ موزه‌ها در کشور بود. براین‌اساس از دو سال پیش، این موضوع مطرح و جلسه‌هایی برگزار شد و در نهایت نسخهٔ اولیه تهیه و برای کارشناسان و پیشکسوتان موزه‌داری در کشور ارسال شد.

حالا اما «هادی میرزایی» سرپرست ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با بیان اینکه مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به‌صورت دسته‌بندی‌شده تدوین شده است، به «پیام ما» می‌گوید: «چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد، اما مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان چالش سرمایۀ انسانی و بازنشستگی نیروهایی دانست که در طول ۲۰ سال گذشته اتفاق افتاده، اما جایگزین نشده‌اند.»

او تناسب نداشتن امنای اموال دولتی با تعداد آثار موزه‌های در اختیار وزارتخانه، نهضت روایت‌گری و روایت مستند و مرتبط با موضوعات هر موزه، نداشتن ساختار متناسب در موزه‌ها که خود یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایۀ انسانی است را، از دیگر چالش‌های این حوزه می‌داند و می‌افزاید: «محدودیت منابع برای تکمیل موزه‌های منطقه‌ای و اولویت‌دار کشور هم یکی دیگر از چالش‌هاست. متأسفانه با وجود اینکه تعداد این موزه‌ها در طرح توسعه محدود و مشخص است، اما سال‌هاست نیمه‌کاره مانده‌اند و با تأمین اعتبار حداقلی، افق بهره‌برداری از آن‌ها روشن نیست.»

سرپرست ادارۀ کل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیش از این در اردیبهشت‌ماه گفته بود که از ۱۲ موزۀ منطقه‌ای، ۲ موزه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده، ۲۷ پروژۀ نیمه‌کاره در حوزۀ موزه‌ها وجود دارد و طرح توسعۀ موزۀ ملی نیز در گرو منابع اعتباری برنامۀ هفتم توسعه است. به‌گفتۀ میرزایی، تکمیل و راه‌اندازی ۲ موزۀ منطقه‌ای خلیج فارس و خراسان، از برنامه‌های اصلی امسال است که با تخصیص منابع تکمیل شوند.

او با بیان اینکه ۲۷ پروژۀ نیمه‌کاره در حوزۀ موزه‌ها وجود دارد،‌ تأکید کرده بود که: «یک پروژۀ توسعۀ موزۀ ملی در طرح میدان مشق نیز وجود دارد که آن هم نیازمند یک اعتبار ویژه و همکاری همۀ دستگاه‌ها از جمله وزارت خارجه و وزارت ارتباطات است که مصوب شده و امیدواریم منابع اعتباری آن در قالب برنامۀ هفتم توسعه تأمین شود تا بتوانیم آن را نیز اجرایی کنیم. به‌طور کلی امسال ۳۰ موزۀ هدف و استاندارد در ۳۰ استان در دستور اجرا قرار گرفته است. در سیاست‌گذاری‌ای که با همکاری مدیران کل استان‌ها صورت گرفته و قرار است در سال‌جاری به صورت پایلوت اجرایی شود، طرح هر موزه یک استان است. به‌طوری‌که امسال قرار است در هر استان یک موزۀ هدف راه‌اندازی شود تا با منابعی که به آن اختصاص داده می‌شود، تمام شرایط یک موزۀ بزرگ و استاندارد را برای معرفی و نمایش کسب کند.»

رئیس انجمن گردشگری تهران:

نگاه دولت به گردشگری اقتصادی باشد

چند سالی است که حوزۀ گردشگری با مخاطرات جدی مواجه شده؛ از ایران‌هراسی و هشدار برخی کشورها -به‌ویژه‌ اروپایی‌ها- برای سفر به ایران تا مشکلاتی که زیرساخت‌های گردشگری در کشور را تضعیف کرده است. نکته‌ای که «امیرپویان رفیعی شاد» رئیس انجمن گردشگری تهران هم آن را تأیید می‌کند و در توضیح بیشتر به «پیام ما» می‌گوید: «رابطۀ مستقیم دیپلماسی با گردشگری انکارناپذیر است و مادامی که نتوانیم در این حوزه ارتباط را با سایر کشورها حفظ کنیم، قطعاً گردشگری با مخاطرات زیادی مواجه خواهد بود.»

او البته معتقد است رویکرد رئیس‌جمهوری منتخب دربارۀ مسائل مذاکره و بازارهای جهانی هم این است که با تعامل می‌توان به یک اتفاق مهم دست پیدا کرد و اگر چنین رویکردی ادامه داشته باشد، در این حوزه امیدواری‌های زیادی وجود خواهد داشت.  

رفیعی‌شاد با بیان اینکه کشورهای دیگر به‌ویژه اروپایی‌ها، مدت‌هاست که بحث ایران‌هراسی و هشدار سفر به ایران می‌کنند، ادامه می‌دهد: «این شرایط بازار سفر به ایران را دچار مخاطره کرده و بحث ورود توریست به کشور را محدود کرده است.»

این فعال گردشگری دربارۀ چالش‌ دیگر در این حوزه بیان می‌کند: «دولت باید رویکردش را دربارۀ صنعت توریسم برای فعالان این حوزه مشخص کند. از سال ۱۳۹۸ تاکنون در صنعت گردشگری، مخاطرات و اتفاقات بدی رخ داده که آن را ضعیف کرده است. اگر دولت بتواند تسهیلات و تمهیداتی در این باره ایجاد کند که صنف نفس بکشد و به اصطلاحی ریکاوری برای بقای مجدد داشته باشد، می‌توان یک اتفاق خوب برای این بخش متصور شد. در این باره انتظار است مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای، بروکراسی و درگیری‌های اداری در دولت جدید برطرف شود.»

رئیس انجمن گردشگری تهران دربارۀ سومین چالش در حوزۀ گردشگری به تأکید مقام معظم رهبری اشاره می‌کند و می‌گوید: «ایشان هم به استفاده از جوانان و نیروهای تازه‌نفس انقلابی تأکید کرده‌اند و امیدواریم در کابینۀ دولت چهاردهم به‌ویژه در حوزۀ گردشگری، به برندهای سیاسی اکتفا نشود. حتما فردی که قرار است انتخاب شود، باید شناخت درباره گردشگری داشته باشد و آن را صرفاً فرهنگی نبیند. نکتۀ مهم اینجاست که گردشگری اقتصاد است و می‌تواند کشورهای درحال‌توسعه را دگرگون کند.»

او ادامه می‌دهد: «دنیا به این باور رسیده است که صنعت گردشگری می‌تواند بالاترین نرخ GDP را داشته باشد و کاهش رشد نرخ بیکاری را رقم بزند. به‌همین‌دلیل انتظار می‌رود که وزیر آیندۀ گردشگری، فردی از این حوزه باشد و شناخت کامل درباره اقتصاد گردشگری داشته باشد تا از جاذبه‌های فرهنگی موجود در ایران و توان اقتصادی این حوزه بهترین بهره را ببرد.»

رفیعی‌شاد در پاسخ به این سؤال که آیا باتوجه‌به چنین مواردی، می‌توان به رفع مشکلات این حوزه امیدوار بود، بیان می‌کند: «امیدوارم که «دکتر پزشکیان» باور داشته باشند گردشگری یکی از عوامل مهم برای برون‌رفت از مشکلاتی است که اکنون صنعت به آن دچار است. صنعت گردشگری می‌تواند افزایش نرخ رشد بیکاری گردشگری را کاهش دهد و با درایتی که از او انتظار می‌رود، باید گردشگری مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.»