وقتی وضعیت کشاورزی ایران را مرور می‌کنیم، می‌توان گفت تاکنون کشاورزی در کشور ما با چنین طوماری از بحران‌ها و مسائل پیچیده روبه‌رو نبوده است. به نظر شما دولت چهاردهم در این بخش با چه مسائل مهمی روبه‌رو خواهد بود؟

بدون هیچ تردیدی مسئلهٔ اول ما، به طور عام در کشور و به طور خاص در بخش کشاورزی، بحران منابع آبی است. ما در دهه‌های گذشته ذخایر استراتژیک آب را تمام کرده و برای نسل‌های آینده هم چیزی باقی نگذاشته‌ایم. طبق قوانین جاری بین‌الملل، برای دستیابی به توسعه پایدار، ما مجاز نبوده و نیستیم بیش از ۴۰ درصد منابع آبی تجدیدپذیر خود را استفاده کنیم اما آمار نشان می‌دهد که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که از مصرف بالای ۱۰۲ درصد از این منابع آبی نیز عبور کرده‌ایم.

در این زمینه دومین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد قانون «توزیع عادلانۀ آب» است. می‌دانیم که تخصیص آب در کشور ما به عهدۀ وزارت نیرو است و وقتی تخصیص درست انجام نمی‌گیرد، تولید هم دچار چالش می‌شود. در کشور ما دو نظام تخصیص آب و تولید نه تنها موازی و همگام نیستند بلکه زاویه بسیار بازی از یکدیگر دارند.

از آن طرف وزارت جهاد کشاورزی بر طبل خودکفایی می‌کوبد که گندم بکارید و مردم را به سمت تولید انبوه در کالایی مانند گندم سوق می‌دهد. همین امسال ایران رکورد ۱۲ میلیون تن تولید گندم را خواهد زد و وارد باشگاه صادرکنندگان گندم خواهیم شد. اما از یاد نبریم که در حوزه تجارت جهانی غله، حدود ۶۰ درصد از غلات صادراتی در مناطق پرباران و دیم تولید می‌شود؛ نه در کشور خشکی که آب را از عمق ۲۵۰ متری و با هزینه‌کرد انرژی خارج می‌کند و رکورد تولید را هم افتخار می‌داند.

وزارت جهاد کشاورزی ما سال‌هاست خودکفایی را افتخار می‌داند  و منابع را چنین به اتلاف می‌رساند. به این بهانه که ممکن است روزی گندم نداشته باشیم و کسی هم به ما نفروشد. اولا که من به شما می‌گویم ما در حوزه خرید گندم تحریم نخواهیم شد. با این همه حتی اگر فرض را بر بحران تحریم بگیریم، به دلیل اقلیم گسترده ایران قابلیت آن را داریم که صد روزه از بحران نبود گندم رهایی یابیم. فقط کافی است به اندازه صد روز ذخایر استراتژیک داشته باشیم، آنگاه می‌توانیم در مناطق مناسب و دارای ظرفیت، گندم تولید کنیم. وقتی چنین راه‌حل‌هایی را پیش رو داریم، چرا باید منابع کشور را، لاینقطع، آتش بزنیم؟

 برخی می گویند کشور برای حفظ امنیت غذایی نیازمند حفظ سیاست خودکفایی است. در پاسخ به این رویکرد چه دیدگاهی دارید؟

بگذارید خیالتان را راحت کنم. امروزه، به جز محصول کیوی، ما در هیچ محصول کشاورزی در جهان مزیت نسبی نداریم. هرچه بخواهیم تولید کنیم با قیمت ارزان‌تر در جهان تولید می‌شود. آب در همه جای دنیا قیمتی دارد. ما اگر آب را در ایران مجانی هم فرض کنیم، و هزینۀ صنایع بسته‌بندی، شیوه‌های نوین تجارت و… را هم کنار بگذاریم، محصول‌مان گران‌ترین محصول دنیاست و به همین علت بازاریابی برای آن بسیار سخت است. 

فقط در مورد کیوی و آن هم در زمانی محدودی که محصول کیوی نیوزلند به بازار روسیه وارد نشده، مزیت کوچکی داریم. وگرنه در حوزه پسته که هر سال با دامپینگ آمریکا مواجهیم، در زعفران رقبای سرسختی مثل هند، پاکستان، چین و افغانستان و… پیدا کرده‌ایم و باقی محصولات نیز به همین شکل.  ما مزیتی باقی نگذاشته‌ایم. دلیلش هم این است که نگاه اقتصادی کلان‌نگر در راس تصمیم‌گیری اقتصاد کشور و یک نگاه اقتصادی کلان‌نگر در راس وزارت جهاد کشاورزی نداشته‌ایم. مدیران و بدنۀ کارشناسی وزارتخانه می‌دانند چطور گندم بکارند. اما کسی که در راس است باید سیاست‌های کلان و چندوجهی کشاورزی را درک کند و براساس آن تولید را پیش ببرد.

این دیدگاه کلان‌نگر یعنی ناگهان در فضایی انتخاباتی و بدون هیچ پشتوانۀ مستدل اعلام نشود که قادریم تا حدود ۱۱ میلیارد صیفی‌جات به روسیه صادر کنیم! در برابر این اظهار نظر قبل از هر نقد دیگری باید پرسید با مصرف کدام آب می‌خواهیم به این میزان صادرات برسیم؟

از سوی دیگر وقتی نگاه اقتصادی کلان‌نگر وجود ندارد، ارتباط بین‌بخشی سازمان‌یافته هم وجود ندارد. وزارت نیرو با اهداف خود کار می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی هم با اهداف کوتاه‌مدت خود. من استدعا دارم کلمه جهاد را از روی عنوان این وزارتخانه بردارید. دیگر چیزی به نام توسعه و جهاد و جهش در کشاورزی این کشور وجود ندارد.

۲۳ درصد از نیروی کار به بخش کشاورزی وابسته‌ مانده و معلق هستند و این بخش صرفا در حال تولید فقر است؛ نه ثروت. آیا می‌توانید کشاورزی را در ایران بیابید که از ۱۰ سال پیش ثروتمند‌تر شده باشد؟ آیا می‌توانید بگویید سرمایه‌گذاری‌های بخش کشاورزی چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؟ بنابر شهادت بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته حتی کفاف استهلاک‌های این بخش را هم نداده است.

 سیری در قوانین بودجه به ما نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم آبخیزداری و آبخوانداری از بودجه بخش کشاورزی کشور به سه درصد نیز نمی‌رسیده است. به نظر شما افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در آبخیزداری و آبخوانداری و مشارکت‌های اقتصادی بخش خصوصی و خود ذینفعان کشاورزی تا چه اندازه می‌تواند ما را از این بحران نجات دهد؟ آیا می‌توان با افزایش تامین مالی و مشارکت‌های مردمی تا حدی از بحران خارج شویم؟

از زمانی که مردم و بهره‌برداران بخش کشاورزی با قانون «توزیع عادلانه آب» مواجه شدند، آب را دولتی فرض کردند. و دیگر آب را سرمایۀ خود ندانستند چرا که گویی به آن‌ها القا شده بود که آب از جمله دارایی‌های دولتی است. در حالی که نسل قبل از ما، خودشان، آب را در دشت‌ها مدیریت می‌کردند. چاه وجود نداشت و سیاست هم حفر چاه نبود. آب قنات با نظامی بسیار دقیق و پربازده و کم‌هزینه، توزیع آب را مدیریت می‌کرد. برخی از تحقیقات در دهۀ پنجاه نشان می‌دهند که قنوات ما هم ۹۶ درصد بازدهی آب را فراهم می‌کردند و هم به اصطلاح زاد و ولد آب را ممکن می‌کردند. در دهه‌های چهل و پنجاه اختلافاتی دربارهٔ تعداد قنوات ایران وجود داشته است اما اگر کمترین آمار تعداد قنوات ایران در آن زمان، یعنی حدود ۲۲ هزار رشته قنات را بپذیریم و آب حاصل از قنوات دایر در آن زمان را هم ۷۵۰ تا هزار متر مکعب در ثانیه بدانیم، و فقط با ملاک اقتصادی به سراغ ارزش‌گذاری برویم، باید گفت که در سال ۱۳۴۲ با فرض هر مترمکعب آب، فقط 55/0 ریال، ارزش قنوات ایران بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این رقم در آثار پژوهشگران مختلف آن دوره و دهه‌های بعد نیز بیان شده که نشان می‌دهد قنوات ما یکی از هنگفت‌ترین ثروت‌های ملی بودند که متاسفانه به باد دادیم.

 با این همه مقصود من این بود که بگویم تا پیش از وضع برخی قوانین و اتخاذ بعضی سیاست‌ها، قنوات و کشاورزی رونق داشتند. از زمانی که واحد اندازه‌گیری آب قنوات، از فنجان به مترمکعب تغییر پیدا کرد و حفاری چاه‌ها در کشور شروع شد، منابع آبی نیز بسیار آسیب‌پذیر شدند. دربارهٔ حفر چاه‌ها باید این را هم اضافه کنم که تغییر سیاست در زمان ریاست جمهوری هر رئیس‌ جمهوری، مبنی بر حفر چاه‌ها بحران را به اوج خود نزدیک و مسائل اجتماعی در شهرستان‌ها را پیچیده‌تر کرد.

بنابراین نهادهای اجتماعی و مردمی، آن تسلط و مهارت و علاقه خود را به دشت‌بانی و حراست و صیانت از منابع آب از دست دادند. منابع آبی و تصمیم‌گیری درباره آن نیز به دست دولت افتاد. دولتی که جز چند ورق قانون چیزی نداشت. اگر همین حالا قانون توزیع عادلانهٔ آب را به متصدیان بخش آب کشور و مدیران بدهید و از ایشان بخواهید برای مثال ماده هفت یا یازده آن قانون را بگویند. باور کنید هیچ‌کدام بلد نیستند. صرفا پشت درهای بسته می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند.  اگر مالکیت را و صیانت از دشت‌ها را به خود مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد بسپارند، حتما نتایج بهتری در پی دارد. 

بگذارید در این‌باره مثالی بزنم. در چند روز اخیر من به منطقه «دشت رخ» در حوالی تربت حیدریه رفتم. نزدیک به ۳۰۰ نفر بهره‌بردار کشاورزی حضور داشتند. به این هم آگاهی کامل داشتند که دشت رخ با کسری حدود ۴۵ میلیون متر مکعب آب روبه‌روست و با این وجود می‌گفتند: «خودمان حاضریم با دانش و شیوه‌های معهود خودمان این ناترازی را به تراز مناسب برسانیم. چرا دولت به این کار عادت کرده که هر روز شش ساعت برق را قطع می‌کند و کلی خسارت به بار می‌آورد؟ ما می‌دانیم که باید در یک روز خاص و با هماهنگی، در تمام ۲۴ ساعت، برق را قطع کنیم که نه گیاه تلف شود، نه موتور پمپ بسوزد و نه هزار خسارت و دردسر دیگر به بار بیاید.»

اما چنین اجازه‌ای به مردم داده نمی‌شود. از آن طرف در همان دشت رخ مشاهده می‌شود که وقتی کار از دست مردم درآمده، دولت نیز یک بند خاکی بر روان‌آب‌ها که حاصل بارش امسال بودند، ایجاد نکرد. در عوض حوضچه‌های غیرقانونی زیاد شده بود که هیچ‌گونه حاصلی نداشت. چرا که میزان تبخیر در ایران حدود هفت‌ونیم برابر از میانگین جهان بیشتر است و عملا آب حاصل از بارش امسال هدر رفت.

با این حال مردم در بخش‌های بسیاری معتقدند دولت مدیریت منابع را به خود ما بسپارد و در انجام پروژه‌های کمک برساند و بر نتایج نیز نظارت داشته باشد. اگرچه من معتقدم که برای انجام چنین کارهای موثری دیر شده است. امروز در بسیاری نقاط کشور لایه‌های خاک روی هم نشسته، ما آب بین‌بافتی در خاک را بیرون کشیده‌ایم و اکنون خیلی دشوار است که بخواهیم دوباره آب تزریق کنیم. دلیل فرونشست فاجعه‌بار در مناطق مختلف نیز همین است. خاک آبرفتی از بین رفته.

دولت اگر می‌خواهد کمک کند، مدیریت منابع به تشکل‌های مردمی واگذار کند و خود را از تسلط بر حوضه‌های آبریز کنار بکشد. امسال پس از این بارش‌ها چیزی بیش از ۱۱ تا ۱۴ میلیون مترمکعب آب خارج و تبخیر شد و بگذارید بگویم دود شد و به هوا رفت. در حالی که هیچ سیاستی برای جذب همین اندک مقدار به دست‌آمده وجود نداشت.

آقایان وزارت نیرو حتی نتواسته‌اند تشخیص دهند که در یکی از دشت‌های کشور، آب منطقه مرکزی دشت، در ۳۰ سال گذشته کم نشده است. چون آب به وسط کاسه دشت می‌رود. با این همه سیاست وزارت نیرو این بوده که در اطراف دشت مجوز چاه دهد و خودش هم حفر کند. امروز عمق این چاه‌ها از ۸۰ متر به ۱۸۰ متر رسیده است. یعنی سیاست‌های وزارت نیرو حتی برای تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری نیز مبتنی بر نگاهی کارشناسی و همراه با پایداری زیست‌بوم نبوده و اساسا برعکس است.

منطق سیاستگذاری توزیع منابع آبی در دهه‌های گذشته حتی تفاوت‌های واضح اقلیمی را هم در نظر نگرفته است. نمی‌شود یک سیاست کلی برای کشوری چید که یک اقلیم مانند گیلان و یک اقلیم مانند کرمان دارد. چنین نحوی از قانونگذاری فقط راه به نابودی می‌برد. قانونی که در تمام دشت‌ها با اقلیم‌های متفاوت به یک نوع حاکمیت می‌کند.

 از مشارکت تشکل‌های مردمی در فرآیند مدیریت گفتید. برخی از فعالان کشاورزی می‌گویند که نگاه وزارتخانه به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و مردم‌نهاد صرفا یک نگاه ارباب-رعیتی بوده است. به نظر شما آیا امروز امکانی برای روابط دوطرفه و دموکراتیک میان وزارتخانه و سطوح مختلف تصمیم‌گیری با انجمن‌های مردم‌نهاد وجود دارد؟

من ۲۲ سال است که فعالیت صنفی می‌کنم و در خانه کشاورز هستم. باید بگویم که تشکل‌ها آنقدر سرکوب شده‌اند و بعد از هر اظهارنظر یا اقدامی انگ سیاسی و ضدیت با امنیت ملی خورده‌اند که دیگر حاضر نیستند فعالیتی انجام دهند. آن‌هایی هم که باقی مانده‌اند، به اصطلاح پوست‌کلفت بوده‌اند که هنوز مقاومت می‌کنند. من به عنوان یک فعال صنفی بخش کشاورزی به‌طور مرتب و روزانه با کشاورزها در گفت‌وگو هستم. با تمام این اوصاف ما امیدواریم رئیس جمهور منتخب، آقای پزشکیان، به دلیل شعارهایی که داده‌اند صدای کشاورزان را هم بشنوند. بخش کشاورزی حقیقتا یکی از بی‌صداترین اقشار جامعه است.

در ادوار گذشته یکی از وزرای کشاورزی، یک روز مشخص در هفته را در نمازخانه وزارتخانه می‌نشست و کشاورزان می‌توانستند بدون وقت قبلی با وزیر و معاونانش صحبت کنند. مسائل خود را بگویند یا از مدیرکل استان یا شهرستان شکایت کنند. مدیران میانی در بدنهٔ وزارت کشاورزی می‌دانستند در صورت کارشکنی، احتمال این وجود دارد که مسئله به گوش وزیر برسد. این البته اقدامی حداقلی اما در کوتاه‌مدت تا حدودی اثرگذار خواهد بود. خواهش من از آقای پزشکیان این است علاوه بر اینکه گروهی را می‌گمارد تا مطالبات صنف را بررسی کنند، وزیر کشاورزی و دیگر وزرا را هم مکلف کند بخشی از وقت خود را در مرکز استان‌ها، شهرستان‌ها یا در وزارتخانه با مردم صحبت کنند تا از نتایج تصمیمات کلان خود در بخش‌های خرد نیز آگاه شوند. حتی پیشنهاد من این است که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی، وزیر و مسئولان وزارتخانه می‌توانند ساز و کار روزانه‌ و مستمری برای دریافت نظرات و انتقادات بهره‌برداران و ذینفعان فراهم کنند. به شرط اینکه به پاسخگویی پایبند باشند. 

این راهکار را می‌دهم چون امروز دیگر تشکلی کارآمد و فعال و عمیق در نظام مسائل کشاورزی وجود ندارد. اگر برون‌رفت از بحران را در نظر داریم، دو تشکل کارا باید در کشور تقویت شود: یکی اتحادیهٔ تعاونی‌های کشاورزی و دیگر خانهٔ کشاورز. خانهٔ کشاورز در ابعاد کلان تصمیم‌گیری مشارکت کند و اتحادیه هم که از شرکت‌های تعاونی و تولیدی ساخته شده مطالبات مستدل بخشی را به سرعت بیان کرده تا بتوانند امکان توسعه را در بخش کشاورزی فراهم آورند.

ما امروز به چنین ساختاری نیاز داریم. چرا که اکنون ۸۰ درصد تولیدات بخش کشاورزی به عهدهٔ خرده‌مالکان است. امکان ندارد که کشاورزان خرده‌مالک، آن هم در این شرایط بحرانی، بتوانند در برابر سیاست‌های خودسرانهٔ وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی دوام بیاورند.

بنابراین باید شرکت‌های سهامی زراعی درست شود و که آن شرکت‌ها امکان توسعه مکانیزاسیون و فناوری روز را در آب و زمین را فراهم کند. چرا که معیشتی شدن کشاورزی‌های خرد امکان بهبود شرایط را نمی‌دهد.

با این همه می‌بینیم که این مسائل رها شده و در عوض نهادی مانند وزارت نیرو به دنبال آن است که رفته رفته طرح بازار آب را جا بیندازد. من مخالف قانون بازار آب نیستم اما آیا این بازار مبتنی بر توسعه پایدار کشور است و بر فرایندهای قانونی کارشناسی بنا می‌شود؟ آن هم وقتی می‌دانیم که آبی برای فروش وجود ندارد؟ با این طرح بازار آب تتمه منابع آبی هم که مانده طعمهٔ بخش صنعت و خدمات خواهد شد و کشاورز نگون‌بخت همین زیست دست و پاشکسته را هم باید وابگذارد و آوارۀ بخش صنعت و خدمات شود.

 هفته گذشته برنامۀ هفتم توسعه ابلاغ شد. به نظر شما این برنامه در بخش کشاورزی، براساس واقع‌بینی نوشته شده و عامل تحرکات مثبتی خواهد بود؟

ساده بگویم؛ برنامهٔ هفتم درباره اموری هدف‌گذاری شده که زیرساخت‌های آن قبلا از بین رفته است. مثلا از رشد هشت درصدی صحبت می‌شود. ما برای رسیدن به این نرخ رشد نیاز داریم ابتدا هزینه‌های تولید را کاهش دهیم و این یعنی در رقابت جهانی بتوانیم به دانش و تکنولوژی دسترسی داشته باشیم. امروزه فناوری اکثر تراکتورها و ادواتی که در این سرزمین استفاده می‌شود، مربوط به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در جهان است. این مسئله‌، هزینۀ تمام‌شدۀ تولید در مقایسه با کشورهای دیگر را به شدت بالا می‌برد. از هزینۀ سوخت و انرژی برای این ادوات نیز می‌گذرم.

در بخش‌ دیگر نیز مسائلی مانند تبخیر بسیار بالای آب داریم که برای آن در برنامهٔ هفتم هیچ تدبیر کارآمدی نیندیشیده‌ایم. بسیاری از بندهای آن همچنان باید بررسی شود. بخش قابل‌توجهی از بندهای برنامه درباره کشاورزی، محیط زیست و آب غیر اصولی است که البته بحثی مفصل می‌طلبد. با این همه ما نباید یک نکته دیگر را فراموش کنیم. امروز مسائل دنیا در حوزه اقلیم، آب‌وهوا، اقتصاد و فناوری به نحوی و با چنان شتابی در حال تغییر است که عملا امکان اجرای یک برنامه پنج یا ده ساله را زیر سئوال می‌برد. مدل‌های برنامه‌نویسی مبتنی بر دوره‌های یک ساله یا دوساله شکل گرفته چون معلوم نیست برنامه‌ای با وسعت پنج‌ساله قابل اجرا باشد.

 یکی از بحث‌هایی که امروز دربارهٔ مشکلات کشاورزی مطرح است، میزان پایین بهره‌وری محصولات کشاورزی است. براساس برخی تخمین‌ها بیش از ۵۰ درصد محصولات کشاورزی از بین می‌روند. آیا وزارت جهاد کشاورزی این زیرساخت را در شرایط فعلی دارد که دست‌کم از نابودی نیمی از محصولات کشاورزی جلوگیری کند؟

خلاء عملکرد یکسوی زنجیره است. این مسئله زمانی حل خواهد شد که دولت سیاست‌های اقتصادی را در نگاه کلان، به شکلی اصولی و درست پی‌ریزی کند و پیش ببرد. آنگاه همین مقداری هم که تولید می‌کنیم تمام و کمال مصرف خواهد شد. امروز با تمام این اوصاف محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود اما فقر اجازه نمی‌دهد مصرف‌کننده غذا بخرد.

از سوی دیگر هدررفت محصول در بخش‌های مختلف زنجیره رخ می‌دهد. امروز کمباین‌هایی در کشور کار می‌کنند که ریزش محصول از این کمباین‌ها چهار و نیم برابر بیشتر از از استانداردهای جهانی است. از سوی دیگر سیستم حمل و نقل ما هنوز سنتی است. هنوز با کامیون‌ها و نیسان‌های قدیمی محصولات کشاورزی جابه‌جا می‌شوند. هنوز یک کامیون فله‌بر استاندارد نداریم. کامیون‌های فله‌بر پیشرفته کفۀ یک‌پارچه دارند. چیزی که ماشین‌های قدیمی ما فاقد آن هستند. ما در یک بررسی متوجه شدیم که چهار و نیم تا هشت و نیم درصد محصولات موقع حمل و نقل و انبارداری از بین می‌روند.

مسئله دیگر بر سر سیاست‌های صادراتی و از بین بردن محصول در فرآیندهای صادراتی است. ۴۲ تا ۵۳ درصد از پسته برداشتی سال گذشتۀ ایران در حال از بین رفتن است در حالی که در انبارها مانده و مشتری ندارد. سیاست‌های صادراتی وجود ندارد. وقتی در مملکت را بستیم، با آبی که نداریم تولید می‌کنیم و آخر هم نگه می‌داریم تا بگندد. خلاء عملکرد محصول نیز بین ۳۸ تا ۴۷ درصد قابل تخمین است.

از طرفی الگوی یارانه‌ای درستی برای دسترسی مردم به میوه، پروتئین و… وجود ندارد و مردم توان ندارند آن میزان مواد ویتامینی و پروتئینی و مغذی را که باید، دریافت کنند. به همین خاطر بیماری‌ها سنگین است و از آن طرف هزینه‌های درمان بالا.

اگر مملکت واقعا بخواهد درست پیش برود، ما حداقل یک وزیر به معنای دقیق کلمهٔ اقتصاددان در رأس وزارت جهاد کشاورزی، یک وزیر اقتصاددان در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک وزیر اقتصاددان و با نگاه کلان در وزارت نیرو نیاز داریم که بداند آب و برقی را که می‌دهد باید چه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند. و یک نگاه دقیق اقتصادی نیز در راس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌خواهیم که بتواند شاخص‌ها را درست تشخیص داده و صرف کند. نه آن که وزرا پشت در اتاق رئیس سازمان برنامه بنشینند و رئیس سازمان برنامه هم نداند اولویت چیست و به هر بخش باید چقدر بپردازد؟

نگاه اقتصادی یعنی شرایط مانند امسال که خلاء ۵۷ درصدی میان قیمت گندم و جو به وجود آمده دیگر پیش نیاید. این تفاوت قیمت سبب خواهد شد سال آینده هیچ کس در کشور جو نکارد و  باز سال زراعی آینده را با مشکلات دیگری از جمله بحران نهاده دامی کشور دچار کند.

از سوی دیگر اگر در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشاورزی را باز بگذارند و پشت در بسته تصمیم‌های خودسرانه نگیرند، ما نیز حرف داریم، ما نیز مسئله را می‌شناسیم و ما نیز راه حل داریم.   باید مغایرت‌ها با اکوسیستم را شناسایی کنیم و راهی بجوییم. به هر کسی اجازۀ بهره‌برداری ندهیم و  به میراث گذشتگان و زندگی آیندگان فکر کنیم. 

این درست نیست که چند معدن منابع آبی را صرف کنند، کوره‌های تولید آلودگی باشند اقتصاد بومی، زیست اجتماعی، منابع آبی و اقلیمی را به هم بزنند و دست آخر هم ثروت ملی را خام فروشی کنند. بگذارید ساده بگویم. در این شرایط تمام کابینۀ دولت چهاردهم باید بگویند آب!

 آقای هادی‌زاده! با تغییرات سرسام‌آور جهان، نظام مسائل تغییر کرده است. از سوی دیگر بسیاری این نقد را دارند که وزارت جهاد کشاورزی همچنان با ساختارهای کهنه و فرسودۀ چندین دهه قبل به مدیریت می‌پردازد. به نظر شما وزارتخانه چطور می‌تواند تغییری بنیادین در نظام راه‌حلی خود برای مواجهه با مسائل داشته باشد؟

به نظرم در این میان یکی از مهم‌ترین اقدامات تحول در بخش تحقیقات وزارتخانه است. سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی می‌تواند نقش ایفا کند. با این همه خود این سازمان نیز نیاز به تغییرات و اصلاحات قاطع و گسترده دارد. امروز برخی از مقامات سازمان مفتخرند که طی سیزده سال روی برخی ارقام گندم کار کرده‌اند و به ظاهر در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده‌اند. در حالی که باید به آقایان و خانم‌ها بگوییم کارشان خنده‌دار است! کشورهای دیگر سالانه دست کم پنج یا شش رقم از بذر برای استفاده‌های مختلف و متناسب با اقلیم‌های متفاوت تولید می‌کنند. برخی از تحقیقات سازمان آموزش و ترویج نشان از آمارسازی دارد. برای مثال میزان باران را از محصولی که هشت هزار متر مکعب آب مصرف کرده، حذف می‌کنند و می‌گویند ۵ هزار متر مکعب آب برده است. این نتایج وحشتناک وارد چرخه تصمیم‌گیری و تولید می‌شود.

از سوی دیگر وزارت جهاد باید هم خودش داده‌ها و اطلاعات را به روز کند و هم آن را در اختیار پژوهشگران، فعالان و ذینفعان بگذارد. خواه ناخواه دانش و فناوری باید در بخش کشاورزی بیاید. فناوری اهمیت بسیار دارد و در به رویش باید باز باشد.