به‌دلایل مختلف ازجمله: مشکلات فرهنگی، ضعیف‌شدن سرمایۀ اجتماعی (بی‌اعتمادی، ضعف روحیۀ هم‌دلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت)، کم‌توجهی به روستاها و افزایش مشکلات روستاییان درزمینۀ دسترسی به منابع موردنیاز و ازطرف‌دیگر، بروز برخی بحران‌های محیط‌زیستی نظیر گرمایش جهانی (تغییر اقلیم) و بحران کمبود آب، اوضاع معیشتی و درآمدی روستاییان نابسامان شده و اشکال مختلف فقر و محرومیت بروز نموده و درنتیجه، روند مهاجرت روستاییان به شهرها در حال افزایش است که سبب تشدید مشکلات حاشیه‌نشینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. 

در حوزۀ ارائۀ خدمات به روستاها، نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دولتی متعددی فعالیت می‌کنند و علاوه‌بر آن‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و مؤسسات نیکوکاری و خیریه نیز ورود کرده‌اند؛ ولی به‌دلیل ناهماهنگی موجود در بین آن‌ها (انجام کارهای موازی و یا پراکنده) و ضعف وحدت فرماندهی، اکثر آن مداخلات و فعالیت‌ها، کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته و نه‌تنها دردی از دردهای روستاییان درمان نمی‌شود، بلکه سبب خودباختگی روستاییان و ضعیف‌شدن روحیۀ اعتمادبه‌نفس ایشان و وابستگی هرچه‌بیشتر ایشان به اعانه‌ها و کمک‌های بیرونی شده است.

یکی‌از مشکلات ریشه‌ای در حوزۀ توسعۀ روستایی، نامشخص‌بودن نقشۀ‌راه توسعۀ کشور و عدم تعیین نقش و سهم روستاها در آن نقشۀ‌راه است. سوال مهم این‌است‌که، آیا ایران، کشوری با مزیت نسبی و یا رقابتی در حوزۀ کشاورزی است؟ یا حوزۀ باغداری؟ یا حوزۀ دام‌پروری؟ یا حوزۀ گردشگری؟ یا حوزۀ صنایع‌دستی؟ یا بخش خدمات؟ یا مزیت در حوزۀ مواد معدنی و صنعتی؟ و یا ترکیبی از آن‌ها؟ ظاهراً هنوز اجماع نخبگانی دراین‌خصوص وجود ندارد و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور هنوز درحال سعی‌وخطا هستند! (درواقع، سردرگمی و بلاتکلیفی.)

مشکل دیگر این‌است‌که، غلبۀ اقتصاد رانتی و دولتی (اقتصاد تک‌محصولی متکی بر درآمدهای نفتی)، اجازۀ رشد بخش خصوصی را نمی‌دهد و بیش‌از ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی است. این شرایط اقتصادی نامناسب سبب شده که بستر بروز رقابت ناسالم و افزایش فساد اداری فراهم شود. ازطرف‌دیگر، برخوردهای امنیتی و بعضاً سخت‌گیری‌های نهادهای دولتی و نظارتی سبب شده که تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOs) نیز نتوانند به‌درستی رشد کنند و درنتیجه، توانایی نقش‌آفرینی مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را نداشته باشند که منجربه ضعف نظام حکم‌روایی و برنامه‌ریزی شده است. 

انتظار می‌رود که دولت چهاردهم، ضمن اجتناب از برخی اقدامات (اقدامات نمایشی، صوری، روبنایی و کم‌تأثیر) و با حسن‌تدبیر و عاقبت‌اندیشی و استفاده از رویکردهای علمی و نظرات افراد متخصص و متعهد، توجه بیشتری به روستاها نموده و بستر مناسبی را جهت سهولت دسترسی ایشان به منابع و خدمات فراهم نماید. نقش دولت، تصدی‌گری امور نیست و می‌بایست سعی نماید نقش بیشتری در زمینۀ هدایت و نظارت امور داشته باشد و از طریق تنظیم‌گری و اتخاذ سیاست‌های تشویقی مناسب، بستر رشد و شکوفایی بخش خصوصی و همچنین تشکل‌های مردم‌نهاد (دو بازوی توانا برای کمک به دولت) را فراهم نماید.