نخستین نشست هم‌فکری و هم‌افزایی شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت آب تحت عنوان «صنعت آب کشور، تحدیدها، تهدیدها و فرصت‌ها» به‌میزبانی فدراسیون صنعت آب ایران با حضور «پیام باقری»، نایب‌رئیس اتاق ایران، «یزدان رضایی»، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو، «رضا حاجی‌کریم»، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، «عیسی بزرگ‌زاده»، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه، «محمد حاج رسولی‌ها» مدیر مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری – تهران (تحت پوشش یونسکو), «جواد حاجیانی»، مدیر دفتر راهبری و نظارت بر آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و جمعی از فعالان صنعت آب کشور برگزار شد.

 اُفت مستمر سفره‌های آب

به گفتۀ او، کاهش رواناب‌ها، تبدیل‌شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، بحرانی‌شدن بیش از ۴۱۰ دشت کشور، فرونشست زمین، تشدید پدیدۀ ریزگردها و اضافه‌شدن پدیده‌های جهانی مثل تغییر اقلیم و گرمایش زمین را ازجمله تبعات چالش‌های آبی عنوان کرد که اهمیت رسیدگی به این چالش را نمایان می‌کند: « اما در بحث انرژی، ما فقط در کشور با چالش آب روبه‌رو نیستیم؛ ناترازی برق نیز یکی دیگر از مشکلات بزرگ ماست. ریشۀ ناترازی برق، چالش‌های اقتصادی است؛ چراکه در ایران تقریباً بین ۲.۵ تا ۳ برابر بیشتر نسبت‌به دنیا برای یک واحد ارزش‌افزوده مصرف برق داریم. در بخش آب هم همین موضوع وجود دارد و از نظر اقتصادی سهم هر مترمکعب آب مصرفی در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از دو دلار است؛ درحالی‌که متوسط جهانی هشت دلار به ازای هر مترمکعب است. پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامۀ دَه‌ساله با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان است؛ بحث اول تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود با اولویت‌دادن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و بحث دوم افزایش بهره‌وری است که در این زمینه تفاهم‌نامۀ سه‌جانبه‌ای میان اتاق ایران، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در سال 1400 منعقد شده است.

 سرمایه‌گذاری خصوصی لازم است

در بیانیۀ پایانی اجلاس شورای جهانی آب که هفته گذشته با حضور نمایندۀ اتاق ایران، به‌عنوان یکی از اعضای این شورا، در اندونزی برگزار شد هم بر لزوم استفاده از مکانیسم‌های تأمین مالی خلاقانه و بهره‌گیری از مشارکت همگانی تأکید شده و گام نخست در این زمینه رفع موانع سرمایه‌گذاری است. باقری با یادآوری این موضوع گفت: «فضای سرمایه‌گذاری در صنعت آب متفاوت است که آنها را می‌توان در مباحثی مانند طرح‌های سرمایه‌بر، طرح‌های زمان‌بر با دورۀ بازگشت طولانی، شکاف قیمت تمام‌شده با نرخ تعرفه، نرخ بازده پایین، انحصار در طرف تقاضا، مداخلۀ دولت در مراحل تولید، توزیع و بهره‌برداری، یارانه‌محور بودن و قیمت‌گذاری دستوری، عدم تضمین قابل وثوق در بازگشت اصل و سود سرمایه و ریسک ایفای تعهدات قراردادی و وصول مطالبات، خلاصه کرد. برخی از این مباحث در سال‌های اخیر در بخش برق مرتفع شده است. 

راهکار اول برای کمک به بهبود فضای سرمایه‌گذاری حوزۀ آب، تعریف مدل اقتصادی توجیه‌پذیر است تا انتفاع سرمایه‌گذار از عواید و درآمد طرح با توجیه اقتصادی قابل‌قبول حاصل شود و تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد.»

به گفتۀ او، طبق مطالعات جامع انجام‌شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تقویت حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت آب نیازمند توجه به مواردی ازجمله: مقررات‌زدایی و حذف مقررات مخل و مزاحم، اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی، ایجاد پنجرۀ واحد به‌منظور تمرکز بر همۀ فعالیت‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی، اعمال حمایت‌های قانونی و تشویقی، توسعۀ صادرات تجهیزات و خدمات فنی‌مهندسی صنعت آب به کشورهای هدف، ایجاد نهاد تنظیم مقررات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، ظرفیت‌سازی در بخش‌های مرتبط، باتوجه‌به الزامات مشارکت بخش خصوصی و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و مدیریت و بهره‌برداری است: «جای قانونی مانند مانع‌زدایی از صنعت برق که بسیار به بخش برق کمک کرد، در بخش آب خالی است. 

تشکیل و تقویت بازار آب می‌تواند باعث واقعی‌شدن قیمت آب شود و در نتیجه تأمین منابع مالی و پوشش بیشتر هزینه‌های عرضۀ آب را بهبود دهد. ضمن اینکه توانایی سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری، بازسازی و توسعۀ شبکه‌های انتقال آب و آبیاری افزایش می‌یابد. تشکیل و تقویت بازار آب، انگیزۀ صرفه‌جویی آب را تقویت می‌کند و پاسخگویی به تقاضای آبی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه رشد و تقویت اقتصاد را تسهیل خواهد کرد؛ البته تشکیل بازار آب الزاماتی از قبیل تعریف صحیح حقابه‌ها، تفکیک مبادلۀ آب از زمین، وجود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و تغییر شیوۀ مداخلۀ دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری دارد. اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی‌اجرایی خود را در حوزهٔ آب و بهبود فضای کسب‌وکار در این حوزه ایفا کند و امیدواریم با همکاری تشکل‌ها و تمامی فعالان این حوزه، بتوانیم اقدامات مؤثری در راستای فراهم‌کردن بستر لازم برای ارتقای مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت‌های موجود انجام دهیم.»

ضرورت جابه‌جایی حقابه‌ها

طی شش دهۀ گذشته، مکانیزاسیون سبب افزایش انفجارگونه در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، به‌ویژه در بخش کشاورزی شد. این امر در بسیاری از مناطق جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، وابستگی به منابع آب زیرزمینی در تأمین تقاضای آب کشاورزی، شهرها و صنایع را افزایش داد؛ در آسیا و ایالات متحده بیش از ۷۰ درصد برداشت آب زیرزمینی برای کشاورزی است. در اتحادیۀ اروپا، به‌طور متوسط ۵۵ درصد آب زیرزمینی برای تأمین خانگی استفاده می‌شود، ۲۳ درصد برای کشاورزی و ۲۲ درصد برای صنعت است. البته در کشورهای جنوبی اروپا (ایتالیا، پرتغال و اسپانیا)، ۷۵ تا ۸۹ درصد آب زیرزمینی برای کشاورزی استفاده می‌شود. این فرآیند موجب عمیق‌ترشدن تراز آب‌های زیرزمینی، خالی‌شدن سفره‌ها، آلوده‌شدن آبخوان‌های ساحلی، نشست زمین و کاهش جریان ورودی به رودخانه‌ها و تالاب‌ها شد. در نتیجه گونه‌های آب شیرین (اعم از سطحی و زیرزمینی) به‌شکل فزاینده‌ای به‌سبب کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، در مخاطره قرار گرفتند. به‌دنبال مشاهدۀ این روندها، کمیابی آب از سوی کنشگران اقتصاد جهانی طی دو دهۀ اخیر، هرساله به‌عنوان یکی از ریسک‌های عمدۀ جهانی معرفی شده است. 

از سویی به‌واسطه ضعف نظام‌های کنونی حکمرانی آب در مدیریت کمیابی آب، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مشاهده شده است طی وقوع دوره‌های خشکسالی، مدیران نتوانسته‌اند به‌اندازۀ‌کافی تقاضاهای آب را برای جلوگیری از وقوع اختلال در اقتصادهای محلی و منطقه‌ای، بروز تعارضات اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی و خسارت دیدن اکوسیستم ناشی از کمیابی آب کاهش دهند. همچنین پاسخ‌‌های مدیریت آب به کمیابی، عمدتاً تحت سیطرۀ مهندسی عرضه‌گرا بوده و شامل ساخت مخزن‌ها، کانال‌ها، خطوط لوله، چاه‌ها، شیرین‌کردن آب دریاها و…. حال‌آنکه گفتمان جهانی آب معتقد است، بحران آب و فقدان پایداری در بهره‌برداری از اکوسیستم‌های آبی که منجربه خشک‌شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبخوان‌ها شده است، ناشی از کمبود فیزیکی آب نیست؛ بلکه محصول سیاست‌های عمومی است که از طریق یارانه‌ها و نرخ‌گذاری پایین آب، مشوق استفادۀ بیش‌ازحد آب را فراهم آورد‌ه‌اند. البته در سال‌های اخیر، به‌سبب افزایش هزینۀ پروژه‌های تأمین آب توأمان با افزایش دغدغه‌های زیست‌محیطی، چرخش بارزی به‌سمت استراتژی‌های متنوع مدیریت تقاضای آب برپایۀ استفاده از ابزارهای متنوع اقتصادی پدیدار شده است. در چنین فضایی، بازارهای آب (زیرزمینی) به‌عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی برای مقابله با کمیابی آب (زیرزمینی) به شکل فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. اندیشکدۀ تدبیر آب در گزارشی تحلیلی به ابعاد بازار آب زیرزمینی پرداخته است.

ضرورت جابه‌جایی حقابه‌ها در میان بخش‌های مصرف‌کنندۀ آب، بخشی از فرآیند عمومی توسعۀ شهرنشینی است که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه قابل رؤیت است که تقاضا برای انتقال آب از استفاده پرحجم و ارزش پایین‌تر ‌در کشاورزی آبی نیرومند و غالباً بهره‌مند از یارانه، به تأمین آب شهری یا استفاده‌های صنعتی کم‌حجم و ارزش بالاتر وجود دارد. بازار آب به نظام قواعد و مقررات رسمی حاکم بر خرید، فروش و اجارۀ حقابه‌ها که مستقل از حق مالکیت زمین مبادله شود، اطلاق می‌شود. بازارهای آب به راه‌های مختلف ظهور می‌یابند؛ اما عامل اصلی مشترک در بیشتر بازارها وجود کمیابی آب است. به عبارتی ساده، وقتی تأمین آب محدود می‌شود، بازارهای آب به تسهیل مبادلۀ غیراجباری حقابه میان خریداران و فروشندگان در چارچوب سقف تعیین‌شده می‌پردازند. به‌جهت استفادۀ غالب از آب برای مقاصدی با ارزش اسمی پایین (کشاورزی) در بسیاری از حوضه‌های آبریز، بازارها می‌توانند آب را به فعالیت‌هایی با بهره‌وری اقتصادی بیشتر (عمدتاً صنعت و خدمات) بازتخصیص دهند. بازارهای آب معمولاً به دو شکل پدید می‌آیند. بازارهای رسمی آب، بازارهایی هستند که از پشتیبانی نظام حقوقی برخوردارند و لذا، حل‌وفصل اختلافات قرارداد و تقویت مبادلات کارآمد را امکان‌پذیر می‌کنند و بازارهای عرفی، بازارهایی هستند که قراردادها به‌جای قواعد حقوقی، برپایۀ پیوندهای اجتماعی رفع‌ورجوع می‌شوند.