پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دربارهٔ واگذاری تصمیم‌گیری نحوهٔ تعیین حداقل حقوق کارگران پیشنهاد و تصمیمی کاملاً غلط است. رابطهٔ کارگر و کارفرما یک رابطهٔ کاملاً خصوصی و مبتنی‌بر یک ارزش‌افزوده در صنعت است. گردش‌کار معمولاً براساس آن ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد و بهره‌وری‌ای که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و نرخ‌گذاری‌ای که بر کالا ایجاد می‌شود. به‌عبارت بهتر، هیچ‌کدام از مؤلفه‌های تأثیرگذار در این رابطه قانونی نیست. در هیچ کشوری قانونی نیست که قوهٔ مقننهٔ کشوری بخواهد و به خود اجازه دهد در این حوزهٔ خصوصی دخالت کند. نمایندگان مجلس ایران ازآنجاکه دوست دارند در هر مسئله و موضوعی نظرات خود را ارائه دهند، بدشان نمی‌آید که دولت، کارگران را روبه‌روی آنها قرار دهد.

در‌صورتی‌که دولت به‌عنوان تسهیلگر در همه‌جای دنیا مکلف است در بستر سه‌جانبه‌گرایی رابطه‌ای براساس تسهیلگری و ریل‌گذاری بین کارفرما و کارپذیر(کارگر) برقرار کند تا بتوانند به تفاهمی برسند و کارگر کار را عرضه کند و کارفرما بر روی آن نرخ‌گذاری کند. در تمام دنیا این مؤلفه‌ها خارج از قدرت قدرتمندان و قانونگذاران است؛ این بحث کاملاً خصوصی است و این تفکر عقلایی نیست و فکر می‌کنم اگر موضوع این‌گونه ادامه یابد این دولت اولین دولت در تمام دنیا خواهد بود که یک بحث خصوصی را که مرتبط با دولت و نظام قانونگذاری نیست، به مجلس سپرده است. دولت فراموش کرده است که کارفرما نیست. 

ازآنجاکه در کشور ما دولت علاقهٔ عجیبی به بنگاه‌داری دارد و این نگاه را در همهٔ امور تسری داده است و میل به واگذاری این بحث ندارد و لباس کارفرمایی به تن کرده است، یادش می‌رود وقتی به جلسهٔ شورای‌عالی کار می‌رود، این لباس را از تن درآورد و لباس تسهیلگر به تن کند. دولت تصور می‌کند فراقانونی هر کاری می‌تواند بکند. این کار مغایر با قانون است و بعید می‌دانم نمایندگان، اگر معقول با آن برخورد کنند، این موضوع را بپذیرند.