علی خدایی گفت: دولت اجازه نمی‌دهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانه‌زنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدی‌ست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان!

در نشست شورای عالی کار افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران از سوی برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد و موضوع منطقه‌ای شدن سبد معیشت کارگران توسط وزارت اقتصاد مطرح شد.

فعالان کارگری ضمن انتقاد از تایید نهایی افزایش سن و سابقه بازنشستگی، از مصوبه‌ی مجلس شورا و تصمیم شورای نگهبان انتقاد کردند.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار می‌کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به‌سمت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌برد، گفت: ایران بر اساس آمار بین‌المللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.

بیش از ۱۰۰ هزار کارگر از استان‌های تهران، خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و قزوین اعتراض خود را نسبت به تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی توسط مجلس به شورای نگهبان اعلام داشته و در انتظار پاسخ طومارهای ارسالی خود هستند.

اگرچه حوادث ناشی از کار در کشور ما زیاد به‌نظر می‌رسد، اما آمارهای دقیقی از این موضوع موجود نیست. هرچند آمارهای غیررسمی از فوت روزانه بین پنج تا شش کارگر حکایت دارد، با این‌حال هنوز ایمنی حین کار، در سطح کلان مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌ها نیز به‌درستی انجام نمی‌شود و گاه سود کارفرما، تکنولوژی قدیمی و… موجب شده حفاظت از نیروی انسانی در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. نتیجهٔ این اتفاقات، بالارفتن تلفات حوادث ناشی از کار است. یک فعال کارگری می‌گوید این وضعیت بدون تغییراتی در حوزهٔ بنیادین شرایط کار قابل تغییر نیست.