در بیستم شهریور ۱۴۰۲ مصادف با ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که سطح آب دریا در مجاورت فوکوشیما دایچی از زمان شروع تخلیه هیچ افزایشی در سطح تریتیوم نداشته و مقادیر کمتر از حد عملیاتی ژاپن باقی مانده است. تصمیم برای رهاسازی این آب در اقیانوس با نگرانی و انتقاد سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مواجه شده است.

 

در 11 مارس 2011، شدیدترین زمین‌لرزهٔ ثبت‌شده در ژاپن در سواحل شرقی این کشور رخ داد. زمین‌لرزه با بزرگای  9.0 آنقدر شدید بود که زمین را از محور خود منحرف کرد. سونامی‌ای به‌راه افتاد که جزیرهٔ اصلی هونشو ژاپن را درنوردید و بیش از 18 هزار کشته و حدود 3000 نفر ناپدید برجا گذاشت و کل شهرهای محدوده که در معرض سونامی قرار گرفتند کاملاً تخریب شدند. در 11 مارس 2011 در ساعت 14:46 به وقت محلی (05:46 به وقت گرینویچ) زمین‌لرزهٔ معروف به زلزلهٔ بزرگ ژاپن شرقی یا زلزلهٔ توهوکو در سال 2011 در شرق شهر سندای در 97 کیلومتری شمال نیروگاه رخ داد. به ساکنان فقط 10 دقیقه قبل از وقوع سونامی به ساحل هشدار داده بودند. در مجموع نزدیک به نیم میلیون نفر در اثر زلزله، سونامی و حادثه هسته‌ای مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. در نیروگاه اتمی فوکوشیما، موج غول‌پیکر از دیوار پدافند ساحلی رد شد و رآکتورها و خنک‌کننده‌های آنها را غرق آب کرد و فاجعهٔ بزرگی را رقم زد. مقامات، یک منطقهٔ ممنوعه ایجاد کردند که با نشت تشعشعات از نیروگاه، بزرگ و بزرگتر شد و بیش از 150 هزار نفر را مجبور به تخلیه از منطقه کرد. ۱۳ سال بعد، آن منطقه همچنان ممنوعه است و بسیاری از ساکنان آن برنگشته‌اند. 40 سال طول می‌کشد تا کار پاکسازی که قبلاً برای ژاپن تریلیون‌ها ین هزینه داشته به‌پایان برسد.

 

فاجعهٔ 2011 فوکوشیما از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان رویداد سطح هفت طبقه‌بندی ‌شد که بالاترین رویداد از این دست و تنها دومین رویدادی است که پس از فاجعهٔ چرنوبیل در سال 1986 با این طبقه‌بندی مطابقت دارد. نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی در ساحل شرقی کشور، در حدود 220 کیلومتری شمال شرقی پایتخت توکیو قرار دارد. 

 

سامانه‌های موجود در نیروگاه هسته‌ای زلزله را شناسایی کرده و به‌طور خودکار راکتورها را خاموش می‌کنند. دیزل ژنراتورهای اضطراری برای ادامهٔ پمپاژ مایع خنک‌کننده در اطراف هسته‌ها روشن می‌شوند که حتی پس از خاموش‌شدن نیز بسیار داغ می‌مانند. اما بلافاصله پس از آن که موجی به ارتفاع بیش از 14 متر  فوکوشیما را در نوردید. آب دیواره‌های دریایی دفاعی را فرا گرفت، کارخانه را غرق کرد و ژنراتورهای اضطراری را از کار انداخت. این آسیب منجر به ذوب هسته‌ای و تعدادی انفجار هیدروژنی شد. کارگران برای احیای برق هجوم آوردند، اما در روزهای بعد سوخت هسته‌ای در سه راکتور بیش از حد گرم شد و تا حدی هسته‌ها را ذوب کرد؛ چیزی که به‌عنوان ذوب هسته‌ای شناخته می‌شود.

 

در این کارخانه همچنین چندین انفجار شیمیایی رخ داد که به شدت به ساختمان‌ها آسیب رساند. مواد رادیواکتیو شروع به نشت به جو و اقیانوس آرام کرد که باعث تخلیه و گسترش منطقه شد. دست‌کم 16 کارگر در این انفجارها مجروح شدند، در حالی که ده‌ها کارگر دیگر در هنگام خنک‌کردن راکتورها و تثبیت نیروگاه در معرض تشعشعات قرار گرفتند. گزارش شده است که سه نفر پس از قرار گرفتن در معرض سطح بالای تشعشع به بیمارستان منتقل شدند. بعداً تأیید شد که تعدادی از افراد در این تخلیه جان خود را از دست داده‌اند، از جمله ده‌ها بیمار در بیمارستان که به‌دلیل ترس از تشعشعات مجبور به جابه‌جایی شدند. اثرهای طولانی‌مدت قرار گرفتن در معرض تابش بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال 2013 سنجیده شده و در آن سال اعلام شد که فاجعه باعث افزایش قابل مشاهده در نرخ سرطان در منطقه نخواهد شد. 

 

در 9 مارس 2021، پیش از دهمین سالگرد فاجعهٔ فوکوشیما، سازمان ملل اعلام کرد که «هیچ اثر نامطلوب بهداشتی» در میان ساکنان فوکوشیما که مستقیماً با تشعشعات ناشی از فاجعه مرتبط باشد، ثبت نشده است. هرگونه اثرات بهداشتی مرتبط با تشعشعات آینده «بعید است قابل تشخیص باشد.» اما بسیاری بر این باورند که خطرات بسیار بیشتر است و ساکنان همچنان محتاط هستند. اگرچه مقامات محدودیت‌ها را در بسیاری از مناطق برداشته‌اند، اکثر مردم به خانه‌های خود بازنگشته‌اند.

در سال 2018، دولت ژاپن اعلام کرد که یک کارگر پس از قرار گرفتن در معرض تشعشع جان خود را از دست داده است و موافقت کرد که به خانوادهٔ وی غرامت پرداخت شود. منتقدان عدم آمادگی برای این رویداد و همچنین واکنش مبهم از سوی اپراتور نیروگاه توکیو الکتریک (تپکو) و دولت را عامل این رویداد دانستند.

 

یک تحقیق مستقل توسط پارلمان ژاپن به این نتیجه رسید که فوکوشیما «یک فاجعهٔ عمیقاً انسان‌ساز» است و شرکت انرژی را به‌دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی یا عدم برنامه‌ریزی برای چنین رویدادی مقصر دانست. با این حال، در سال 2019 یک دادگاه ژاپنی -تنها پروندهٔ جنایی  از این فاجعه- سه تن از مدیران سابق تپکو را از سهل‌انگاری تبرئه کرد.

این فاجعه موجی از خشم عمومی و دور شدن از انرژی هسته‌ای در ژاپن را برانگیخت. در سال 2012، «یوشیهیکو نودا»، نخست وزیر وقت ژاپن گفت که دولت نیز در این فاجعه مقصر است. دادگاهی در سال 2017 حکم داد که دولت مسئولیت جزئی را بر عهده دارد و باید به افراد تخلیه‌شده غرامت بپردازد.

 

بیش از 500 هزار تن فاضلاب تصفیه‌نشده (شامل 10 هزار تن که برای آزاد کردن فضای ذخیره‌سازی جابه‌جا شده) اندکی پس از حادثه به اقیانوس ریخته شد. علاوه‌بر این، نشت مداوم به آب‌های زیرزمینی تا سال 2013 از سوی اپراتور نیروگاه پذیرفته نشد. رادیواکتیویته این منابع از حد مجاز فراتر رفت. از آن زمان، آب آلوده به واحدهای ذخیرهٔ پمپ‌ شد و به‌تدریج با استفاده از سامانهٔ پردازش مایع پیشرفته (ALPS) برای از بین بردن بیشتر رادیونوکلئیدها (به جز تریتیوم با نیمهٔ عمر 12.32 سال) تصفیه می‌شود. در سال 2021، کابینهٔ ژاپن انتشار آب تصفیه‌شده با ALPS حاوی 1.8 گرم (0.1 اونس) تریتیوم را تصویب کرد. از آنجایی که بلافاصله پس از تصفیه هنوز آلودگی به رادیواکتیو برقرار است، محلول قبل از تخلیه توسط آب دریا به غلظت کمتری رقیق می‌شود. 

 

گزارش بررسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نشان می‌دهد که طرح تخلیهٔ آب تصفیه‌شده با استفاده از سامانهٔ پردازش مایع پیشرفته (ALPS) به دریا مطابق با استانداردهای ایمنی بین‌المللی است. رهاسازی آب تصفیه‌شده یک تصمیم ملی از سوی دولت ژاپن است و گزارش آژانس، نه آن را توصیه می‌کند و نه در صدد تأیید این تصمیم است.