ماجرای قبض و بسط‌ هورالعظیم، تالابی مهم از میان‌رودانِ باستان، سِفر چندین تمدن و تنها باقی‌ماندۀ تالاب‌های بسیار بزرگ آن، در این روزگار داستانی پر آب چشم است. تالابی که عرصۀ نبرد تانک‌ها و تن‌ها در جنگ ایران و عراق هم بوده است، روزگارانی زندگی روستاهایی در بطن و حاشیۀ خود را می‌دید که اینک جز معدودی به مرکزیت «رُفَیِع» از آنها باقی نمانده است. تالابی با تنوع زیستی فوق‌العاده با آبزیان و پرندگان بومی و مهاجر. کرخه، اصلی‌ترین تغذیه‌کنندۀ این تالاب در بخش ایرانی است. مردمان عرب بومی منطقه، معیشت‌شان از طریق دامداری و صید و ماهیگیری و کشاورزیِ محدود قرن‌ها به این تالاب وابسته بوده است. از وسعت تاریخی دو میلیون هکتاری آن که تا دهۀ ۱۳۶۰ به یک میلیون هکتار (۴۰۰ هزار هکتار در بخش ایرانی) تقلیل پیدا کرده بود اینک تنها به اسم، ۱۲۰ هزار هکتار باقی مانده است.

در اوایل دهۀ ۱۳۸۰ خورشیدی، برای توسعۀ میادین نفتی غرب کارون، بر زیرسازه‌های باقی‌مانده از جنگ هشت ساله و جاده‌های آنتنی آن دوران، مانند شط‌علی و سیدالشهداء، دایک‌ها و جاده‌های عملیاتی ساخته شد که از یک سو بخش ایرانی هور را به پنج قسمت با عناوین مخزن یا حوضچه تبدیل می‌کرد و از سوی دیگر مسیر دسترسی به مناطق نفتی را فراهم می‌آورد. مخزن 1 در شمالی‌ترین نقطه، جایی که کرخه به آن می‌ریزد و مخزن شمارۀ 5 در جنوب‌ تالاب که ارتفاعش نسبت به مخازن دیگر بالاتر است و از این‌رو کم‌آبگیرتر. در کنهِ این طرح اما هدف دیگری نهفته بود: امکان کنترل آب یا بدتر از آن خشکاندن بخش‌هایی از تالاب برای تسهیل و ارزان‌سازی عملیات اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال نفت. اقدامی که در نیمۀ دوم همان دهه اجرایی شد و بخش‌هایی وسیع از تالاب را در میادین نفتی آزادگان و یاران خشکاند. این البته همۀ ماجرای نفت نیست. تکه‌تکه‌کردن تالاب، جاده‌ها و خط لوله‌ها و مسیرهای دسترسی و چاه‌ها و تأسیسات نفتی و در کل همۀ عوارض مصنوعی که در زمان جنگ و بعد از آن در این پهنه‌ها احداث شد ارتباط طبیعی و ارگانیک تالاب را از بین برد و بر شدت و عمق آب ورودی و مسیر آن تأثیر گذاشت. مانع ورود سیلاب‌ها و روان‌آب‌های فصلی شد و بر تبخیر آب افزود. حتی سیلاب بزرگ سال 98 هم به‌طور کامل در این منطقه توزیع نشد و مقدار زیادی از آن به‌صورت هدایت‌شده‌ای به‌هدر رفت. از سوی دیگر احداث دایک مرزی از سوی ایران و اقدامات دولت عراق در کاهش آورد طبیعی رود دجله به هورالعظیم به‌عنوان عامل دیگری در اخلال در تبادل طبیعی هور و کم‌آبی و خشکی آن خود را نشان داد.

 

در کنار چنین دستکاری‌های مخرب در عرصۀ فیزیکی تالاب هورالعظیم، مسئلۀ دیگر، حجم و دبی آب ورودی به این تالاب است که در پی عوامل طبیعی و انسانیِ چندگانه رو به کاهشِ قابل توجه نهاده است. آب ورودی را رودخانۀ کرخه و نهرهای آن مانند رودخانه میسان در خوزستان تأمین می‌کند. رودخانۀ کرخه سومین رود بزرگ ایران است که از زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته با رود سیمره از ایلام و رود کشکان از لرستان یکی شده و پس از مسیری 900 کیلومتری در نهایت می‌بایست به هورالعظیم بریزد. سد کرخه اما مانع اصلی این مسیر دراز است. بزرگ‌ترین سد خاکی خاورمیانه و بزرگ‌ترین سد ایران با مخزنی به حجم 5.3 میلیارد مترمکعب و مساحتی بالغ بر 160 کیلومترمربع که با هدف توسعۀ آبیاری چند صدهزار هکتار اراضی کشاورزی در بالا و پایین‌دست و به‌عنوان ابزاری راهبردی در سال 1378 آبگیری شد که هم باعث گسترش زمین‌های کشاورزی و آب مصرفی در این حوضه شد و هم آورد تالاب را کاهش داد. کاهش دبی رودخانه بعد از سد باعث خشکیدن رودخانه و افزایش بستر خشک رودخانه شد که در درازمدت این زمین‌ها خود تبدیل به زمین‌های کشاورزی جدیدی شدند که به‌طور قانونی یا غیرقانونی سهم زیست‌محیطی و حقابهٔ تالاب را بلعید. علاوه‌بر این در حوضه‌های بالادست کرخه در دو استان لرستان و ایلام نیز وضعیت برداشت و مصرف آب به نحو جدی برآورد رودخانۀ کرخه تأثیر گذاشته است.

 

حال که از هورالعظیمِ باستانی و تاریخی جز تکه‌ای و باریکه‌ای، چیزی نمانده است و در مواجهه با توسعهٔ میادین نفتی، و از همه مهمتر میدان نفتی سهراب، و در پاسخ به «چه باید کردی؟» که در مقابل فعالان محیط‌زیست، دل‌نگرانان اکوسیستم منطقه و برخی مدیران در حاکمیت وجود دارد، تنها گزینۀ ممکن، منطقی و عقلانی این است که: دست نگه دارید! دست از سر باقیمانده تالاب بردارید! تجربهٔ میادین قبلی پیش روی ماست. هیچ راهی جز هیچ کاری نکردن برای نجات هور وجود ندارد. اثرات احداث صنعت نفت را با هیچ دستورالعمل و بند و مادهٔ قانونی نمی‌توان از بین برد. راه میانبر و غیرمخربی وجود ندارد. پیش از این چندین میدان نفتی در همین تالاب و حواشی آن توسعه یافته و به بهره‌برداری رسیده است. چندین میدان مشترک دیگر خارج از وسعت فعلی تالاب هنوز فازهای توسعه‌ای چندگانه را به اتمام نرسانده‌اند. چاه‌های بسیاری مکان‌یابی شده‌اند که باید به مرحلهٔ حفاری و بهره‌برداری برسند. اکثر این چاه‌ها و میادین یا خارج از تالاب قرار دارند یا در قسمت‌هایی‌اند که عامدانه پیش از این از تن هورالعظیم خشک شده است. میدان بزرگ آزادگان جنوبی با چندصد چاه و میدان یادآوران با چیزی بیش از صد چاه، باید استخراج شوند. اگر بهانه ارزش اقتصادی نفت، مشترک‌بودن میدان با کشور عراق و لزوم توسعهٔ اقتصادی کشور است، بهانه‌ای که وضعیت سال‌های اخیر نشان داده چقدر تهی و پوچ است، می‌توان به سر وقت این میادین از پیش مطالعه‌شده رفت و آنها را به ارزش‌زایی رساند. اما می‌دانیم اینها بهانه است. ردپای گروه های قدرت در شرکت‌های توسعه‌دهنده و بهره‌بردار از میادین نفتی به وضوح قابل ردیابی است. میدان سهراب و شرکت بهره‌بردار آن از این قاعده مستثنی نیستند. رد صاحبان این شرکت و دیگر شرکت‌های بهره‌بردار در میادین نفتی را می‌توان در بسیاری از پروژه‌های مالی-اقتصادی کشور دید. برخی از اینان دارای پرونده‌های قضاییِ فساد هم هستند. همۀ اینها باعث می‌شود بدانیم این نفت، کما فی‌السابق، قرار نیست گرهی از گره مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز کند.

 

اینجا می‌توان پرسید با چه منطق کلان امنیتی، قرار است پای شورای امنیت ملی به مبحث مجوز توسعهٔ میدان سهراب کشیده شود؟ چرا وزارت نفت علی‌رغم مخالفت سازمان محیط زیست بهره‌برداری از میدان سهراب را آغاز کرده است؟ چرا قانون و نهادهای مرجع دور زده می‌شوند؟ چه منافعی قرار است حاصلِ عده‌ای شود که علی‌رغم اشتباه فاحش در خشک‌کردن تالاب در قسمت آزادگان شمالی، باز اصرار بر چنین اقدام بی‌توجیه و خطرناکی است. هرآن‌کس که سری در مباحث محیط‌زیستی این چند دهه داشته می‌داند روندهای ویرانگر محیط‌زیست دیگر نه منطق قانونی دارد و نه منطق مدیریتی. هر آنچه هست ناشی از رانه‌های فسادخیز است. ناکارآمدی اگر در سطح مدیریتی قابل ردگیری باشد ناشی از جاگذاری اشخاص بر مبنای همان مناسبات فسادخیز است. افراد وابسته‌های حلقه‌های قدرتند و مجریان اوامر سودجویانه. اصلاح‌طلب و اصولگرا هم ندارد. معدود افراد و نهادهای مستقل و خیرخواه هم ناچار به سکوت یا انفعال می‌شوند.  

 

هر آنچه فعالان محیط‌زیست و متخصصان مستقل و معدود کارشناسان متعهد درون سیستم بر شرافت شغلی و وجدان انسانی در مقابله با چنین طرح‌هایی می‌گویند انگار تنها برای ثبت در تاریخ است. توسعهٔ میدان سهراب اشتباهی ظالمانه است. غارتی عظیم است از آیندهٔ سرزمین ایران. با معیارهای حداقلی توسعۀ پایدار همخوانی ندارد. برخلاف عدالت زیست‌محیطی است و تجربه ثابت کرده است در توسعۀ میادین نفتی در زاگرس و خوزستان به این شکل عدالت اجتماعی هم غایب است. هیچ راه کارشناسی‌شده و فنی برای مثلاً کاهش خطرات اجرای پروژه وجود ندارد. هورالعظیم توان پایداری در مقابل این هجمه‌های پی‌درپی را از دست داده است. هورالعظیم در احتضار است و واگذاری این وسعت باقیمانده جنایتی بزرگ است. اما چه باید کرد؟

 

کوتاه اینکه مسیر توسعه کشور باید تغییر کند. ابتدا باید ساختار اقتصادسیاسی کشور دموکراتیک و عدالت‌محور شود. منابع زیرزمینی به‌طور کامل و واقعی ملی باشد. ملی و عمومی‌شدن شرکت‌های بزرگ و استراتژیک باید صورت گیرد. نظارت‌پذیری و پاسخگویی مدیریت کلان این صنایع و بنگاه‌های بزرگ الزامی شود. اینجاست که باید پروسه‌ای به نام «ترازوی توسعه» آغاز شود. یعنی استفاده از منابع آلایندهٔ زیرزمینی به‌عنوان انباشت اولیه و سرمایهٔ موردنیاز به قصد توسعۀ انسانی کشور، توسعه‌ای که رشد اقتصادی و اجتماعی و رفاه را به همراه دارد، و به تدریج و هم‌زمان کاستن از سهم این منابع در تولید ناخالص داخلی. یعنی حرکت به سمت توسعۀ پایدار یا کمتر مخرب با خروج از ساخت و بهره‌برداری از صنایع آلاینده و کشاورزی کم‌بهرۀ آب‌بر و گسترش زیرساخت‌های پایدار. این مستلزم حذف هزینه‌های نامولد است. مقابله با فرار سرمایه و حقوق‌های نجومی و سفرهای بی‌پایهٔ خارجی، حذف سمینارهای بی‌فایده و… در کنار این باید هزینه‌های غیرواقعی و مازاد، که در قالب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و احداث و بهره‌برداری طی قراردادهای رسمی، به شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، پرداخت می‌شود حذف شود و مبالغ صرفه‌جویی شده صرف توسعهٔ زیرساخت‌ها و کاهش ساعات کار، افزایش دستمزدها و رفاه همگانی شود. سرمایه‌گذاری خارجی در تکنولوژی‌های پیچیده و استخراج منابع و تولید محصولات و خدمات جدید و بهبود فرایندهای صنعتیِ از قبل موجود با نظارت دقیق و برنامه‌ریزی اصولی بر مبنای چشم‌اندازی پایدار و انسانی صورت گیرد. از همین محل می‌توان اقدامات به سمت توسعهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر را انجام داد. می‌توان وابستگی معیشتی به کشاورزی و صنایع آلاینده را به سمت توسعهٔ خدمات و گردشگری و صنایع های‌تک عوض کرد.

 

فعالان محیط زیست باید بر نظر خود مبنی بر توقف هرگونه توسعه درون تالاب به‌شدت پافشاری کنند. این پافشاری اگرچه سخت و هزینه‌بر و زمان‌گیر است اما هم مفید است و هم کارا که به تأخیر در اجرای پروژه می‌انجامد و با کشاندن مباحث به سطح عمومی باعث فشار بیشتر به آمران و عاملان پروژه می‌شود و هم افزایش آگاهی عمومی نسبت به مباحث محیط زیستی را در پی دارد. در این راه از هر روش قانونی، تبلیغی، میدانی و رسانه‌ای باید کمک گرفت. اگر نبود همین نبردهای نابرابر فعالان محیط‌زیست با تخریب‌گران بی‌وجدان طبیعت، معلوم نبود چه از سرزمین ایران تاکنون باقی‌مانده بود.

 

مسئله پیش از همه اما دموکراسی فراگیر و حداکثری هم در اقتصاد و هم در سیاست است و چشم‌اندازی مبتنی بر عدالت اجتماعی. در گروی چنین رویکردی است که با ارتقای آگاهی عمومی دربارهٔ مسئلۀ طبقاتی و مسئلۀ محیط‌زیست، می‌توان چشم‌انداز اگرچه نه توسعه‌ای بوم‌گرا، که کمتر مخرب را پیش برد. میدان سهراب نباید به راه بیفتد. هور باید دست‌نخورده بماند و اندک‌اندک زخم‌های پیشین با حذف صنایع و حضور انسانی درون آن، با تأمین حقابه بهبود یابد. جز این راهی نمی‌شناسم.