ناوگان فرسوده و برنامه‌های روی کاغذ 

برنامۀ هفتم توسعه روی کاغذ گام بلندی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر در کشور برداشته است. گامی که البته درصورت تحقق هم نمی‌تواند مشکلات این بخش را جبران کند. برنامۀ پیشین نیز نگاه قابل توجهی به این حوزه داشت، اما تا کمتر از 20 درصد اجرای آن محقق شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان تدوین برنامۀ ششم، هشدار داده بود که تحریم‌ها عامل بازدارندۀ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور در همۀ بخش‌هاست. عاملی که باوجود گذشت چندسال هنوز پابرجاست. تنها تحول ناوگان حمل‌ونقل کشور طی این مدت، فقط گذر زمان و انباشت بیشتر فرسودگی بر این ناوگان بوده است.

اخبار واژگونی اتوبوس و مینی‌بوس در محورهای مواصلاتی ایران به‌طور میانگین هر فصل در ایران تکرار می‌شود. اتفاقی که معمولاً در مثلث خودرو، جاده و راننده، تقصیر را به خودروهای فرسوده نسبت می‌دهند. باوجود آمار بالا و تعداد قابل‌توجه خودروهای حمل‌ونقل عمومی که میانگین سنشان از بیست سال رد شده است و اعلام دولت مبنی‌بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، همچنین تکالیف قانونی که برنامه‌های توسعه طی دو دهۀ اخیر به دولت ابلاغ کرده‌اند، اعداد اعلامی از سوی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اعلام کرده که بیش از 90 درصد این ناوگان فرسوده است. موضوع مصرف سوخت بالا و آلاینده‌های محیط زیستی یک‌سوی ماجراست و سوی دیگر ماجرا که بسیار جدی است، میزان تلفات و خسارات جانی ناشی از واژگونی یا تصادفات و حوادثی است که فرسودگی خودرو در آن نقش دارد.
هزینه‌های ناشی از سوخت‌های آلاینده، مصرف بالا، تعمیر و نگهداری و همچنین تلفات ناشی از ناوگانی که بیش از بیست سال است نوسازی نشده و معمولاً در اکثر آمارها محاسبه و بیان نمی‌شود.

در زمان تدوین برنامۀ ششم توسعۀ پنج‌سالۀ کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود: «نظير حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي باري، حمل‌ونقل عمومي مسافري نيز از نحوۀ مالكيت و طول عمر بالاي ناوگان رنج مي‌برد» مشکلی که همچنان پابرجاست

تحریم، مانع نوسازی ناوگان
برنامۀ ششم به‌عنوان آخرین برنامۀ توسعۀ کشور که مبنای برنامه‌ریزی در هفت سال اخیر بود (به‌دلیل تمدید مهلت برنامه تا تدوین و ابلاغ برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ کشور) با در نظر گرفتن وضعیت حمل‌ونقل بخش‌هایی را به دولت ابلاغ کرده بود. بخش‌هایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اجرا چندان موفق نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، در مورد بخش حمل مسافر این قانون نوشته بود: «در ارتباط با حمل‌‌ونقل عمومي مسافري، اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه در سال 1332 سال شروع برنامه، مجموع 388 میلیون نفر مسافر از طريق ناوگان عمومی جاده‌اي در سطح كشور جابه‌جا شده‌اند. اين ميزان مسافر در سال مذكور در مجموع توسط 32 هزار دستگاه ناوگان عمومي مسافري شامل اتوبوس، ميني‌بوس و سواری كرايه، حمل‌و‌نقل شده‌اند. سهم اتوبوس در اين جابه‌جايي معادل 14 درصد، ميني‌بوس معادل 23 درصد و سواري كرايه معادل 10 درصد بوده است.

متوسط طول عمر ناوگان مسافري عمومي جاده‌اي كشور در سال 1392 یعنی سال شروع برنامۀ ششم 11 سال بوده است که این عدد در سال تدوین برنامۀ هفتم 21 سال شده است

نظير حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي باري، حمل‌ونقل عمومي مسافري نيز از نحوۀ مالكيت و طول عمر بالای ناوگان رنج می‌برد. به‌طوري كه از 31 درصد آن ملكي (مالکیت غیر دولت) مجموع 32 هزار دستگاه ناوگان عمومي مسافري جاده‌اي در سال 1332 معادل 21 درصد آن ملكي شركت يا مؤسسه و بقيه ملكي شراكتی يا ملكی شخص راننده (خودمالكی) بوده است. در ارتباط با طول عمر بالا نیز بايد گفت متوسط طول عمر ناوگان مسافري عمومي جاده‌اي كشور در سال 1397معادل 11 سال بوده كه اين طول عمر در اين سال،، در اتوبوس 13 سال و در مینی‌بوس 18، سال بوده است.»
مجوز واردات دو هزار اتوبوس
براساس این گزارش یکی از مشکلات در بخش نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، وجود تحریم‌هاست. مشکلی که البته در بخش «بار» و حمل‌ونقل کالا هم وجود دارد و دولت را به واردات کامیون اسقاط سوق داد.
براساس اعلام روابط عمومی سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای به «پیام ما»، در صورت تصویب طی سال‌های برنامۀ هفتم باید حدود ۱۱۰ هزار وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای نوسازی شود. همچنین، مجوز واردات دو هزار دستگاه اتوبوس از سوی هیأت دولت ابلاغ شده است. اما اعدادی که خود این سازمان درخصوص آخرین وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری اعلام کرده است، نشان می‌دهد برنامۀ هفتم نیز نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های این بخش را جبران کند. جداول زیر وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافر کشور در بخش جاده‌ای و همچنین آماری از تبعات ناشی از فرسودگی آن است.