وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته، کارشان را در مجلس آغاز کردند. دولتمردانی که به خواست هیات رئیسه مجلس قرار بود در صحن علنی حاضر شوند و درباره دلایل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و عبور قیمت دلار از مرز ۴۰ هزار تومان به نمایندگان گزارش دهند اما گزارش خود را پیش از آغاز این نشست علنی، پشت درهای بسته ارائه کرده و پس از آن نیز دقایقی در صحن علنی از عملکردشان دفاع کردند. هرچند این دفاعیات به‌زعم رئیس مجلس «غیرقابل‌قبول» ارزیابی شد و بسیاری از نمایندگان نیز به‌شدت نسبت‌به عملکرد تیم اقتصادی دولت انتقاد کردند.

«قدرت پول ملی‌ کشور جنگ‌زده سوریه ۸ برابر ایران است»، «ارزش پول ملی به‌دلیل وضعیت بازار ارز در دو هفته اخیر بیش از ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده؛ جای برخی اعضای دولت بودم، استعفا می‌دادم»، «بودجه بخش استانی ۴ درصد و بخش ملی صرفاً ۶ درصد تخصیص پیدا کرده، یعنی عملاً بودجه ۱۴۰۱ صفر درصد اختصاص داشته است؛ «مدارای مجلس با وزیران ناکاربلد خیانت به ملت است!» این جملاتی است که روز گذشته در صحن علنی مجلس و در حضور دو نفر از اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت مطرح شد. جملاتی که حتی موضع نمایندگان طیف اقلیت و منتقد دولت رئیسی نبود؛ بلکه اغلب از سوی نمایندگانی مطرح شد که از حامیان سفت و سخت ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بودند. نمایندگانی که ماه‌ها پیش از اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در نامه‌ای از او در حالی که همان زمان رئیس قوه قضاییه بود، خواستند وارد گود انتخابات شده و گره از کار اقتصاد و معیشت بگشاید.

رئیس مجلس اقدامات و توضیحات مردان اقتصادی دولت در خصوص دلایل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در کشور را «غیرقابل‌قبول» خواند و خواستار تعیین‌تکلیف و مدیریت منطقی «موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه» شد و گفت: موضوع چاپ پول و نقدینگی و روند آن باید در مدار درست خود قرار گیرد

رئیسی هم این خواست نمایندگان طیف اکثریت مجلس انقلابی را اجابت و چندی بعد، برای دومین بار اعلام کاندیداتوری کرد و این بار در کم‌رمق‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری به‌لحاظ میزان مشارکت مردمی، در حالی به ریاست‌جمهوری رسید که مهمترین رقیبش، شاید عبدالناصر همتی بود. رئیس بانک مرکزی دولت دوم حسن روحانی و چهره‌ای اقتصادی که اگرچه از حمایت رسمی و تشکیلاتی جبهه اصلاحات ایران برخوردار نبود اما با حمایت چند عضو این جبهه سیاسی همچون کارگزاران سازندگی، دست‌کم در فضای مناظره‌ها، انتقادهایی را به ایده‌ها و آمال اصولگرایان و مشخصاً آن‌چه چهره‌های مدعی اشراف بر مسائل اقتصادی در کارزار انتخاباتی رئیسی در ذهن می‌پروراندند، مطرح کرد.
اما نه آن انتقادهای همتی، نه تمام آن‌چه اعضای دولت روحانی طی ۸ سال قبل می‌گفتند و نه البته آن‌چه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بیرون احزاب و جریان‌های سیاسی در خصوص مشی و روش‌های اقتصادی مورد نظر اعضای کارزار انتخاباتی رئیسی هشدار می‌دادند، هیچ‌یک موثر واقع نشد و رئیسی و تیم اقتصادی دولتش درنهایت اقتصاد را به‌نحوی مدیریت کرد که امروز دلار از مرز ۴۰ هزار تومان گذر کرده و برخی از همان کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بیرون جریان‌های سیاسی، با انتقاد نسبت‌به نرخ تورم خوراکی‌ها، این وضعیت را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه می‌دادند. مقایسه‌ای که البته معمولاً در دنیای امروز صورت نمی‌گیرد و شاید حتی شکست‌خوردگان آن جنگ ۴ ساله حدوداً یک سده پیش نیز کمتر به این وضعیت افتاده باشند که بخواهند وضعیتشان را با شرایط آن سال‌های دور مقایسه کنند اما وقتی آمار و ارقام رسمی ارائه شده از سوی دولت ابراهیم رئیسی، موید بازگشت اقتصاد ایران به دوران تلخ جنگ جهانی دوم است و مشخصاً از این حاکی است که وضعیت تورم برخی از مهمترین کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان که به خورد و خوراک ملت مربوط است، به شرایط نامساعد و بحرانی آن سال‌های نخستین دهه ۴۰ سده گذشته میلادی بازگشته، آیا می‌توان این تشابه وضعیت را نادیده گرفت؟ به‌ویژه آن‌که حالا حتی نمایندگان مجلس حامی دولت نیز ناگزیر به اعتراف شده و اذعان دارند که «قدرت پول ملی‌ ایران» به یک هشتم پول کشوری جنگ‌زده همچون سوریه رسیده و «مدارا با وزیران ناکاربلد خیانت به ملت است!»؛ نمایندگانی که «کاهش ۳۳ درصدی ارزش پول ملی در ۱۴ روز گذشته» را ناشی از «وضعیت نامساعد بازار ارز» می‌دانند. اوضاعی عجیب در بازار ارز حتی به این جهت که شاید دقیق‌ترین گزاره در وصف آن، همان باشد که ابراهیم رئیسی به زبان آورده بود. جمله‌ای که تا مدت‌ها دستمایه هجمه و انتقاد رسانه‌های حامی رئیسی علیه روحانی و دولتش بود و حالا یادآوری و بازگویی آن، احتمالاً از تند و تیزترین انتقادها علیه رئیسی و دولتش؛ رفتاری که دیروز هم سید غنی نظری، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حامی دولت، پیش گرفت و با اشاره به آن‌چه رئیسی پس از ناکامی در نخستین تجربه حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم عنوان کرده بود، گفت: «می‌گفتند خدا را شکر که ما رئیس‌ جمهور نشدیم که دلار بشود ۵ هزار تومان؛ آقایان! الان دلار شده ۴۰ هزار تومان شده!»
البته همه نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم و حامیان سفت و سخت دولت رئیسی همچون سید کاظم حسینی که در نطق روز گذشته‌اش در صحن علنی از کاهش ۳۳ درصدی ارزش پول ملی ظرف ۱۴ روز سخن گفت یا روح‌اله ایزدخواه که در حضور دو عضو ارشد تیم اقتصادی دولت، نسبت‌به کاهش ارزش پول ملی تا یک هشتم کشور جنگ‌زده سوریه انتقاد کرد، حاضر نشدند به نفع واقعیت حاکم بر بازار و اقتصاد مملکت، به دولت رئیسی پشت کنند. هنوز صدای نمایندگانی همچون نصراله پژمانفر که همچنان سرگرم حمله به روحانی و دولتی است که بیش از دو سال پیش، سکان هدایت مملکت را به رئیسی و همکارانش در دولت سیزدهم تحویل داده نیز در صحن علنی مجلس یازدهم بلند است. همچنین صدای نمایندگان چون محمدعلی نقدعلی که در نطقی جنجالی و پرحاشیه در نشست علنی دیروز مجلس گفت: «ای مجلس، ای قوه قضائیه و ای دولت؛ آیا وقت آن نرسیده که ۴ نفر از انگل‌هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند، در ملأ عام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟! به خدا اگر چنین کنیم و مفسدان اصلی اقتصادی را همانند محاربان اغتشاشات به دار مجازات بیاویزیم، امید و اعتماد جدید در دل مردم ایجاد خواهد شد و تورم کنترل می‌شود.»
مشکل اما این‌جاست که اقتصاد منطق خود را دارد و از سوگند و تهدیدهای نمایندگانی چون این عضو جبهه پایداری اصفهان در مجلس یازدهم فرمان نمی‌گیرد. همان‌طور که اگر دیگر پایداری‌های مجلس همچون پژمانفر، کماکان بخواهند مقصر وضعیت نامساعد کنونی بازار ارز را در دولتی جست‌وجو کنند که چند سالی است به پایان کار خود رسیده، لزوماً معما حل نمی‌شود و مقصر واقعی کشف نخواهد شد. معمایی که مجلس جلسه علنی روز گذشته‌اش را برای یافتن راهکار آن تدارک داده بود و وقتی جلسه علنی تمام شد، کسی نمی‌دانست از فردا قرار است چه تغییری در وضعیت اداره بازار ارز مملکت ایجاد شود تا لااقل سیر صعودی نرخ ارز، بیش از کانال ۴۰ هزار تومان اوج نگیرد. آن‌هم در حالی که سخنگوی دولت که کیلومترها دورتر از صحن علنی مجلس، در جمع مسئولان سیاسی بسیج دانشجویی خواهران در آبعلی سخن می‌گفت، آن‌چه بر بازار ارز حاکم شده را «کاذب» توصیف کرد و گفت که این وضعیت موقتی است. علی بهادری جهرمی همچنین گفته «همان‌گونه که ناآرامی‌های چند ماه اخیر موقتی بود، این افزایش قیمت ارز نیز به همین دلیل موقتی است و ناشی از این نوع بازارسازی‌ها و فشارها است.»
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اما پیش از آغاز نشست علنی و در حالی که صدایشان را کسی جز نمایندگان مجلس و همکارانش در دولت نمی‌شنیدند، در خصوص اقدامات ارزی دولت به مجلس گزارش دادند. احسان خاندوزی و علی صالح‌آبادی البته پس از آغاز نشست علنی مجلس نیز به بیان نکاتی در این رابطه پرداختند. آن‌چه اما در پایان ناروشن و مبهم باقی ماند، این بود که اگر آن‌طور که وزیر اقتصاد گفته، «استقراض دولت از بابت کسری و از محل تن‌خواه و بانک مرکزی، شاید برای اولین‌بار طی ایام گذشته به صفر رسیده»، چرا چنین شرایطی بر بازار ارز و وضعیت تورم مملکت حاکم شده است. شرایطی ناشی از اوج‌گیری قیمت دلار تا ورای مرز ۴۰ هزار تومان که باید آن را بدون هر شک و تردید، بی‌سابقه توصیف کرد. همزمان در حالی که رئیس‌ کل بانک مرکزی، «نرخ سود بانکی» را «یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در بازار ارز» خوانده که «در تمام کشورهای دنیا به‌عنوان یک سیاست پولی برای مدیریت بازار ارز از آن استفاده می‌شود»، رئیس مجلس اقدامات و توضیحات مردان اقتصادی دولت در خصوص دلایل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در کشور را «غیرقابل‌قبول» خوانده است. محمدباقر قالیباف که در دقایق پایانی بررسی وضعیت بازار ارز در صحن علنی مجلس و در مقام جمع‌بندی آن‌چه در این جلسه مطرح شد، سخن می‌گفت، با تاکید بر این‌که «موضوع چاپ پول و نقدینگی و روند آن باید در مدار درست خود قرار گیرد»، خواستار تعیین‌تکلیف و مدیریت منطقی «موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه» شد و گفت: «همچنین موضوع نرخ‌گذاری ارز باید تعیین‌تکلیف شود که قرار است تک‌نرخی، شناور یا دستوری باشد.»
نمایندگان البته از نقش مجلس در وضعیت نامساعد بازار ارز و آن‌چه در مجموع بر اقتصاد مملکت حاکم شده، غافل نبودند. چنان‌که حسین حسین‌زاده بحرینی که از نمایندگان معمم مورد اعتقاد بخش‌های مهم حاکمیت در مسائل اقتصادی است، از لزوم توجه به «واقعیت‌های اقتصادی ایران» سخن گفت. صدای غالب اما همچنان صدای منتقدان امروز و حامیان دیروز دولت بود. صدایی که از جمله آن‌جا که عزت‌الله اکبری تالارپشتی با انتقاد نسبت‌به «فرافکنی رئیس‌ کل بانک مرکزی»، از این گفت که «برخی وزیران و مقام‌های دولتی به دولت گزارش غلط می‌دهند»، در نطق این عضو کنونی و رئیس پیشین کمیسیون صنایع مجلس شنیدیم و نیز آن‌جا که کاظم دلخوش اباتری با اشاره به این‌که «۹۰ درصد ارز کشور در دست دولت است»، خواستار اقدام منطقی دولت در مدیریت بازار ارز شد، در تذکر شفاهی این نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طنین‌انداز شد. نماینده‌ای با پیشینه اقتصادی که همچنین گفت: «با ادامه سیاست فعلی بانک مرکزی معلوم نیست تا شب عید چه بلایی بر سر مردم بیاید.» هشداری در فاصله کمتر از ۳ ماه تا نوروز ۱۴۰۲ که به‌ویژه به این دلیل نگران‌کننده است که دولت حتی در اجرای سیاست پرهزینه حذف ارز ترجیحی نیز ناموفق بوده است. ادعایی که نه از سوی منتقدان دولت، بلکه از زبان علیرضا سلیمی مطرح شد، وقتی در قامت یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس از «۷ نوع نرخ ارز در بازار» پرده برداشت و خواستار اجرای قانون از سوی دولت شد.