بیست و دومین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد اجرای برجام تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. به گزارش ایسنا، بخشی از این گزارش شامل آخرین وضعیت مذاکرات برجام و مذاکرات صورت گرفته در وین است. 44 صفحه از این گزارش ۲۶۲ صفحه‌ای در قالب ۱۴ بخش به ارائه گزارشی از تحولات برجام در طول شش سال گذشته پرداخته است و مابقی به نامه‌نگاری‌ها و اسناد مربوط به برجام اختصاص دارد. در بخشی از این گزارش ۲۶۲ صفحه‌ای که همراه با نامه ظریف به رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است با عنوان «وآخر دعوانا» آمده است: پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول، نیز شش سال کوشش نفس گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون خوردن و دم نیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسئولیت به برادران و خواهرانی تازه نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به عنوان جمع بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.
برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی‌سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود، ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و داد و ستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ شمسی و به دنبال رای قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته‌ای براساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت.
هیچ توافقی برای هیچ یک از طرف های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف ها از بخش هایی از توافق ناراضی و ناخشنود است. این طبیعت هر توافقی است. لذا لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمامی شرایط ضرر و یا لااقل عدم نفع آن برای کشور و مردم از منافع فردی رسیدن-ناممکن- به توافق ایده‌آل کمتر نیست. تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل-بازی با حاصل جمع صفر-به ناکامی هر دو طرف- بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد. البته ممکن است ضرر همه طرف ها یکسان نباشد. در دنیای به هم پیوسته کنونی تنها در نظر داشتن منافع همه طرف‌ها- بازی با حاصل جمع مثبت- است که می تواند نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد. به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت، ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم-که لامحاله نیازمند نوعی مصالحه است- در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدوا مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخ بیشتر جوامع انسانی، جنگاوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه. اما واقعیت این است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقل می شود و ناکامی های هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل- و نه واژگون- می شود.
منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی- البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه- باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع‌بینانه است و نه صرفا خورده گیری، حتی از نوع منصفانه. اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود و یا شکست کامل- که حتما هیچ یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران-به شمول شعبات خارجی شرکت های آمریکایی- بهره برده بودیم هم دوستانمان سرخورده نمی شدند و در دوران سختی رهایمان نمی کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سردمداران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- مواجه می شد. فقط نیاز بود همدل و هم صدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور و پذیرش برجام استفاده می کردیم.
اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و هم صدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور زمینه را برای بهترین بهره برداری از تمام ظرفیت های برجام فراهم کرده، با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی-و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون زایی و برون گرایی- رشد و شکوفایی بی نظیر را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.

1) وکلای دادگستری؛ سربازان هنگ «قانون» هستند. شیپور قانون که نواخته شود «رژه اطاعت» می‌روند ولی اجرای فرمان قانون را منوط به آن می‌دانند که امر «قانونی» باشد و از آمر «قانونی» صادر شده باشد. در خصوص آیین نامه مصوب 02/04/1400 قوه، شواهد و قراینی وجود دارد که دلالت بر عدم ‌رعایت تشریفات قانونی در فرایند تنظیم و تصویب داشته و این موضوع سربازان حقوقی را در وضعیت «از جلو نظام دقت» و «درجا»ی تأمل و تحقیق قرار داده است.

۲) در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال، بین قوه قضائیه و کانون‌ها توافق شده است: آیین‌نامه سابق الصدور مصوب ۱۳۳۴ مورد امعان بصر کانون‌ها واقع و در حد ضرورت موادی از آن اصلاح و متن مورد «وفاق» کانون‌ها و قوه جهت تصویب به رئیس قوه تحویل شود. در این راستا آیین‌نامه سابق توسط کارگروه منتخب کانون‌ها بررسی و اصلاحیه آن مشتمل بر سه بخش؛ ابقائات، اصلاحات و الحاقات تنظیم و ‌پس از تایید کانون‌ها به رسم امانت و تجویز اصلاح مجدد (مشروط به جلب نظر کانون‌ها) تسلیم معاونت حقوقی شده و پس از اعاده ایرادات مرتفع و مجدداً ارسال شده است.[1]
۳) قوه محترم قضائیه در تیر ماه سال۱۴۰۰ آیین‌نامه‌ایی را ابلاغ کرده است که با تحفظ شکل و شمایل متن تنظیم شده توسط کانو‌ن‌ها از نظر ماهیت، با متن پیش‌ گفته توفیر بنیادین دارد. فی‌الواقع؛ قانونی که باید مزین به عنوان (اصلاحیه آیین نامه سال۱۳۳۴) باشد متصف به وصف ناموزون «آیین‌نامه اجرایی لایحه مصوب۱۴۰۰» شده و «ناسخ» مقرراتی است که توسط کانون‌ها «ابقاء» شده است. این آیین‌نامه «ابقائات» کانون‌ها را نسخ، اصلاحات و‌ ابداعات را «استحاله» کرده و محصول خرد و فعل تدوین کنندگان به عنوان «هم» تنظیم کننده و «هم» تصویب کننده محسوب می‌شود. اگر چه بالغ بر «هشتاد» درصد مفاد آیین‌نامه جدید عیناً مطالب متن تنظیم شده کانون‌ها است ولی«بیست» درصد باقی مانده بمب «اصلاحات نامطلوب» و «الحاقات نامربوط» است که به چاشنی بی‌توجهی به «ابقائات ضروری آیین‌نامه سال ۱۳۳۴» مسلح و ‌کیان نهاد وکالت و وکیل را نشانه گرفته است. با ملاحظه آیین‌نامه ۱۴۰۰ جای پرسش و تأمل اساسی بوجود آمده که: اگر قرار بود مقرره‌ایی وضع شود که بتواند «استقلال وکیل و نهاد وکالت» را از بن برکند چه خصوصیات و موادی داشت که در ابداعات این آیین‌نامه نیامده است؟! هرچه تتبع عالمانه‌تر شود، این نتیجه عاید و واضح می‌شود که در این آیین‌نامه مواد ابداعی واضعین، که مورد پیشنهاد کانون‌ها نبوده، استقلال نهاد وکالت را کلا مخدوش و بعضاً تضعیف کرده است. آیین‌نامه‌ی یک قانون، دستورالعمل اجرای آن قانون است که مجوز تنظیم آن باید در قانون آمده باشد، نه می‌تواند دامنه قانون را توسعه دهد و نه اینکه می‌تواند مقرره پیش‌بینی شده در قانون را محدود کند. فی‌الواقع آیین‌نامه باید چونان آیینه‌ایی باشد که وقتی آن را جلوی قانون می‌گیرند منعکس کننده نظر قانونگذار و روشن کننده نقاط و زوایای کور آن باشد. تنظیم کنندگان آیین‌نامه این مهم را در بخش ابداعات به کلی نادیده گرفته‌اند زیرا:
۱:آئینه‌ایی که دوستان ساخته و پرداخته‌اند باز تعریفی از تعریف کانون[2] دارد که با تعریف مندرج در قانون[3] در تهافت است.
۲:قانون[4] صلاحیت صدور پروانه و تعیین محل اشتغال قضات و کارشناسان حقوقی متقاضی پروانه وکالت را در صلاحیت هیات مدیره کانون می‌داند ولی در تصویر ساخته شده آقایان این صلاحیت از هیات مدیره سلب و به عضوی از هیات مدیره تفویض شده که در معیت دو عضو از دادگستری! تعیین کنند وکیل عضو کانون در چه محلی وکالت کند؟ هم سلب اختیار و هم تفویض آن به غیر بر خلاف قانون است.[5]
۳:با وجود آنکه قانون، بدون ابهام، احراز شرایط موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶را موکول به استعلام از مراجع قانونی نموده است،[6] واضعین که قرار بوده آیین‌نامه لایحه قانونی سال ۱۳۳۴ را بنویسند صلاحیت خود ساخته برای خود تعریف و مبادرت به وضع آیین‌نامه بر قانون سال ۱۳۷۶ نموده‌اند! و نتیجه آنچه را که در آیینه به تصویر کشیده‌اند این است: صلاحیت عمومی،اخلاقی، دینی و سیاسی هر شخص (اعم از اینکه در آزمون شرکت کند یا معاف از آزمون باشد و بخواهد وکیل شود) باید توسط کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان کانون، رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب احراز شود؟! [7]خلق چنین کمیسیون و تعریف این مقدار صلاحیت بی حد و حصر که می‌تواند مردم را از حقوق اساسی خود محروم کند نیاز به قانون‌گذاری دارد و جای آن در آیین‌نامه نیست. مضاف اینکه از روح آیین‌نامه چنین بر می‌آید که: وجود این شرایط و صلاحیت این کمیسیون خود تعریف حدوثاً و بقائاً مطمح نظر است به نحوی که در هر مرحله از طول دوره کار وکالت در زوال یکی از شرایط تردید شود این کمیسیون از طریق اهرم‌های قانونی می‌تواند اعضای کانون را از طریق دادگاه انتظامی و اعضای هیات مدیره را مستقیما از طریق دادستان کل کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات -با یک درجه تشدید مجازات-تعقیب و تنبیه کنید.
۴: متاسفانه در این آیینه تمام قد دامنه تخلفات انتظامی به جرایم و مجازات‌های قانونی هم تعمیم بلاوجه داده شده است به نحوی که عدم پوشش مناسب وکلا یا مصاحبه با خبرگزاری‌های معاند و مطالبی از این قبیل که در قانون، جرم انگاری شده و دارای مجازات است به عنوان تخلف جدید خلق و مجازات انتظامی سنگین بر آن بار شده است!سوال این است آیا این آیین‌نامه برای دیگر صنوف از جمله قضات محترم، پزشکان معظم، مهندسان و … وضع شده است؟! و آیا با وجود قانون خاص و مجازات مشخص، در آیین‌نامه می‌توان چنین مقرراتی را وضع کرده؟
5: شوربختانه‌تر اینکه آیینه موصوف زمانی حرمت لایحه قانونی را شکسته است که بر خلاف نص صریح ماده ۱۷ قانون که اشعار می‌دارد: از این تاریخ نمی‌توان هیچ وکیلی را از شغل وکالت تعلیق یا ممنوع کرد مگر به حکم دادگاه انتظامی، در ماده ۱۵۹ آیین‌نامه، حکم ناصواب به تجویز عدم تمدید جواز وکالت به استناد رای مرجع محترم قضایی داده است!
در این قسمت اگر آیینه را جلوی قانون بگیریم، آیینه بی زبان از آن که بر دل و جان او نقش بسته اند مات و مبهوت می‌شود! عبارت مندرج در ماده ۱۷«حکم» قانون‌گذار مبنی بر منع تعلیق و ممنوعیت است و عکس ناموزون منعکس در آیینه جواز تعلیق و‌ممنوعیت با حکم مراجع قضایی! است
اینکه هیات عمومی اصرار دارد آیین نامه در وضعیت فعلی قابلیت اجرا ندارد[8] عصیان‌گری مدنی نیست بلکه به لحاظ اعتقاد قلبی به احراز موارد خلاف قانون است که شرح آن گفته آمد. نقد مشفقانه هیات مدیره کانون ها اهتمام والتفات رئیس محترم قوه قضائیه را می‌طلبد. نمایندگان منتخب وکلا در مقام اجابت اقدام مستحسن و شایسته معظم له در شروع دوره کاری خود که ،ندای «هل من ناصر (منقاد و مشفق)» را از تریبون رسمی به سمع و نظر وابستگان قوه قضائیه رساندند[9] اهتمام کرده و نقطه نظرات جامعه حقوقی کشور را بیان داشته و انتظار دارند این نظرات در کفه‌ی سنجش قضایی، علمی و منطقی آنجناب و مشاوران توزین و انشاالله موجبات اصلاح موارد خلاف قانون یا ناقض استقلال کانون‌ها فراهم شود.

[1] آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب‌۱۳۳۳
[2] ماده یک لایحه مصوب ۱۳۳۳:کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود..
[3] ماده ۲ آیین نامه لایحه مصوب۱۴۰۰: کانون مؤسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و‌ دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان تشکیل می شود…
[4] ماده ۸ لایحه قانونی مصوب۱۳۳۳: به اشخاص ذیل پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود…
[5] ماده ۵۲ آیین نامه مصوب ۱۴۰۰
[6] تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت:کانون‌های وکلا مکلف‌اند به منطور احراز شرایط فوق (مندرج در ماده۲) از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند…
[7] ماده ۴۸ آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰
[8] بیانیه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران در مورد آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ 11/04/1400
[9] سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً در تماس با برخی نخبگان سیاسی و مدنی از آنان خواسته‌اند که دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای کارآمدی دولت و قوه قضائیه در دوره پیش رو با آن‌ها در میان بگذارد. (برای احیای سرمایه اجتماعی؛ روزنامه اعتماد، یکشنبه مورخ 13/04/1400)

سال‌ها است که تحلیلگران درباره خطر تبدیل شدن منازعات آبی به نزاع امنیتی هشدار می‌دهند و حالا به نظر می‌رسد که این هشدارها جنبه‌ی عینی‌ترین به خود گرفته است. پنج‌شنبه‌ هفته‌ای که گذشت، شورای امنیت سازمان ملل متحد شاهد سخنان تند و تیز سامح شکری، وزیر خارجه مصر، درباره پروژه سد‌سازی اتیوپی بر روی رود نیل بود. سخنانی که به وضوح از آن بوی تهدید امنیتی استشمام می‌شد. سامح شکری در سخنانی صریح با اشاره به اینکه مصر نمی‌‌تواند بسته شدن آب رود نیل را تحمل کند هشدار داد که اگر شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای ناظر در خصوص اقدام اتیوپی در ساختن سد رنسانس اقدام متناسب را صورت ندهند مصر خود دست به این کار خواهد زد.البته شکری روشن نکرد که منظورش از اقدام متناسب چیست اما با توجه به سابقه دو کشور در مذاکرات دیپلماتیک بی‌نتیجه و ادامه ساخت سد از سوی اتیوپی و همچنین آماده باش ارتش مصر در خصوص هرگونه اقدام احتمالی، به نظر می‌رسد بوی یک درگیری امنیتی احتمالی به مشام می‌رسد. سال‌ها پیش نیز انور سادات رئیس‌جمهور فقید مصر گفته بود که یکی از حوزه‌هایی که ممکن است مصر را در آینده درگیر منازعه نظامی امنیتی کند، موضوع آب است.

مصر برای تامین 90 درصد نیازهای خود به آب، به رود نیل وابسته است. حالا اتیوپی سدی عظیم را در بالادست رود نیل احداث کرده که تا کنون دو بار آبگیری شده و در مرتبه آخر 4 میلیارد 700 میلیون متر مکعب آب را بلعیده است. اقدامی که به وضوح خشم مصر را برانگیخته است. برای فهم عظیم بودن سد رنسانس کافی است به ابعاد آن توجه کنید؛ بلندای این سد 155 است و طول تاج آن هزار 780 متر است. این سد ظرفیت سرریز 14 هزار و 700 متر مکعب بر ثانیه را دارا است و ظرفیت فعال آن 59 میلیارد متر مکعب است. به دیگر سخن اگر این سد در سال 2022 به طور کامل آبگیری شود دریاچه‌ای که پشت آن تشکیل می‌شود با وسعت شهر لندن برابری می‌کند. از این جهت است که در صورت آبگیری کامل این سد مصری‌ها باید با آب نیل خداحافظی کنند.
یکی از مهمترین پارامترهای نزاع‌ها میان کشورها بر سر آب این است که این نزاع‌ها بر دیگر سیاست‌های کشورها نیز اثرگذار خواهد بود. برای مثال مصر برای اینکه بتواند به لحاظ دیپلماتیک جایگاه خود را در مواجهه با اتیوپی ارتقا بدهد، مجبور شده با روابطش را با بسیاری از کشورهای حوضه آبریز نیل نظیر سودان، کنیا و تانزانیا بهبود ببخشد بلکه بتواند وزن خود را در اتحادیه آفریقا که نهاد میانجی در خصوص اختلافات قاره آدیس‌آبابا است سنگین‌تر کند. این رویکرد بخش اعظمی از توان دیپلماتیک مصر را صرف خود کرده و در آینده نیز می‌کند. از این جهت است که مصر طی ده سال گذشته به لحاظ دیپلماتیک در خاورمیانه دیگر دست برتر را ندارد. اینها هزینه‌هایی است که مصر از این منظر پرداخت کرده است.
جالب اینجا است که در اکثر منازعات آبی همواره بوده‌اند توافقنامه‌هایی که پاره‌ شده‌اند و یا یک طرف به آن عمل نکرده است و یا ناقص عمل کرده است. شاهد مثال این مدعا نیز اختلافات آبی ایران با افغانستان است. در خصوص مصر و اتیوپی نیز مقامات مصری با استناد به موافقتنامه سال‌های 1929 میان مصر و بریتانیا و 1959 میان مصر و سودان که تکمیل کننده قرارداد قبلی است، خواهان برداشت سالانه پنجاه و پنج و نیم میلیارد متر مکعب آب از نیل هستند ضمن اینکه در این اسناد، به مصر این حق داده شده که طرح هایی را که به میزان سهمیه این کشور لطمه بزند، وتو کند. هر دو قرارداد از سوی کشورهای حوزه رود نیل به چالش کشیده شده است. برخی آنها را استعماری دانسته و خواهان انجام تغییرات در آنها هستند.
در آن سو اما مقامات اتیوپی می‌گویند سرچشمه 86 درصد آب نیل از این کشور است و ساخت سد را برای توسعه اقتصادی اتیوپی امری ضروری است. البته اتیوپی پیشنهاد رها سازی سالانه 35 میلیارد متر‌مکعب آب از سد به سوی مصر را ارایه داده است که با رقم مورد نظر مصر همخوانی ندارد.
مصری‌ها طی سال‌های اخیر سعی کرده‌اند روابط خود را سودان بهبود ببخشند و تلاش کرده‌اند جبهه‌ای واحد به این کشور تشکیل دهند. سودان نیز یکی دیگر از کشورهایی از احداث سد رنسانس آسیب دیده است. اما سودانی‌ها هیچ تمایلی به اقدامات رادیکال ندارند. علاوه بر این سودان کشوری است که از برخی جهات از احداث سد رنسانس سود می‌برد. سودان می‌تواند انرژی برق حاصل از این سد را از اتیوپی بخرد.
مخلص کلام اینکه مصر طی سال‌های گذشته تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای را در زمینه مذاکره با اتیوپی تجربه کرده است. جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل نیز بدون صدور قطعنامه پایان یافت. این خود نشان می‌دهد که حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ترجیح می‌دهد در خصوص مسائل حساس اینچنینی محافظه‌کارانه تر عمل کند. اما شرایط مصر به گونه‌ای است که نمی‌تواند محافظه‌کاری کند. اگر این سد همانطور که اتیوپی اعلام کرده در سال 2022 به طور کامل آبگیری شود، مصری‌ها مجبور می‌شوند در بدترین شرایط ممکن، سخت‌ترین تصمیم را اتخاذ کنند.

یک فوریت طرح «جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستان‌های شهر تهران» دیروز بیست تیرماه در شورای شهر تهران به تصویب رسید. طرحی که بسیاری آن را گامی بلند در راستای به رسمیت شناسی صاحبان حیوانات خانگی می‌دانند و بسیاری دیگر آن را محدودیتی تازه برای صاحبان حیوان خانگی به ویژه صاحبان سگ‌های خانگی تلقی می‌کنند. موضوع به نظر تازه نمی‌آید و نسخه مشخصی نیز در سال‌های اخیر برای آن پیچیده شده است. زیرا بسیاری از متولیان امر شهری در سال‌های اخیر به صراحت اعلام کردند که ورود حیوانات به فضای بوستان‌ها ممنوع است.

طرح «جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستان‌های شهر تهران» از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، مطرح شد. طرحی که بیش از آنکه جنبه محیط زیستی ورود حیوانات به پارک‌ها را مدنظر قرار دهد، بر روی جنبه‌های اجتماعی آن تاکید داشت و آن را یکی از بخش‌های الزامی برای ایجاد «شهر دوستدار کودک» تلقی کرد. حجت نظری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، دیروز در جریان بررسی یک فوریت این طرح خطاب به شورا گفت: در تمام بوستان‌ها با وجود ممنوعیت ورود حیوانات، حیوان‌گردی صورت می‌گیرد و همه جا حیوانات در کنار انسان‌ها حضور دارند، اما به هر دلیلی ممکن است فردی نسبت به حیوانات فوبیا داشته باشد، یا نسبت به حیوانات حساسیت داشته باشد، این مسئله چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان وجود دارد. او تاکید کرد: آنچه لازم است این است که جایی برای بازی کودکان و برای حضور آرامش بخش خانواده‌ها در بوستان‌ها و پارک‌های شهری ایجاد کنیم، آن‌چیزی که حائز اهمیت است این است که امکانی برای همه شهروندان فراهم کنیم تا همگی شرایط حضور داشته باشند. نظری این طرح را در راستای اجرای مصوبه شهر دوستدار کودک دانست و گفت اجرای آن سبب تامین سلامت و آرامش همه شهروندان می‌شود. بنابر محتویات پیوست طرح که در سایت شورای شهر تهران، منتشر شده است، این طرح پیشنهادی 5 ماده دارد که در ماده دوم آن تاکید شده، شهرداری ملزم است تا از ورود حیوانات به فضای بازی کودکان خودداری کند: «در این راستا شهرداری مکلف است، اگر فاصله میان دو بوستان همسایگی یا محله‌ای در یک محله یا دو محله مجاور کمتر از هزار متر باشد، یکی از دو بوستان را به فضای بازی کودکان، ورزش شهروندان و … اختصاص دهد، همچنین ورود حیوانات به این قبیل پارک‌ها به هر نحو ممنوع است.» همچنین در ماده سوم این طرح نیز آمده است: «در هیچ شرایطی حیوان بدون متصرف در بوستان رها نشود و همچنین متصرف حیوان ملزم به جمع‌آوری فضولات حیوان به طرق مناسب باشد.»
طرح بعد از تصویب یک فوریت حالا به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سپرده شده است تا آن را بررسی کند و در روزهای پایانی عمر شورای شهر پنجم، آن را به صحن برسانند. طرحی که مخالفان آن حالا دو دسته شدند، عده‌ای می‌گویند با تصویب این قبیل جداسازی‌ها امکان محدودیت افرادی که حیوان خانگی دارند، بیشتر می‌شود و در آن سوی ماجرا بسیاری با تمسک به قانون می‌گویند، ورود حیوانات به اماکن عمومی ممنوع بوده است. تمسکی که پیشتر مشاور معاونت خدمات شهری شهرداری تهران درباره آن و تابلوهای ورود سگ ممنوع گفته بود: نگهبانان پارک از ورود حیوانات جلوگیری می‌کنند، اما در برخی از پارک‌ها برای ورود سگ‌ها محدودیتی وجود ندارد. قانون مشخصی برای ورود حیوانات به پارک نداریم، فقط گفته‌اند در اماکن عمومی ورود این حیوانات ممنوع است، حتی نگفته‌اند جرم است؛ نگهبان پارک فقط این افراد را به بیرون پارک مشایعت می‌کند. با این وجود اما مسئولان نیروی‌ انتظامی چندباری اعلام کرده بودند که سگ گردانی ممنوع است و پلیس در صورت مشاهده برخورد جدی می‌کند.
مصائب محیط زیستی نادیده گرفته نشود
کارشناسان محیط زیست، نسبت به این طرح موضع‌گیری متفاوتی دارند.
مهدی نبی‌یان، کارشناس حیات وحش به روزنامه «پیام ما» می‌گوید که در نقاط مختلف دنیا قواعدی برای حضور سگ‌های صاحب‌دار در محیط‌های عمومی شهرها وجود دارد.
او می‌گوید: «در بسیاری از کشورها محدودیت‌ها بیشتر از محدودیت‌ها در ایران است، به طور مثال در بسیاری از کشورها نمی‌توان سگ با قلاده را تا حاشیه 500 متری و بعضا یک کیلومتری اطراف مدارس، نزدیک کرد.» نبی‌یان تاکید می‌کند: در کشورهای دیگر حتی مجوز داشتن سگ‌ هم به شدت سخت‌گیرانه است، محدودیت متراژ خانه و محدودیت نژاد وجود دارد. ممکن است در صورت نداشتن صلاحیت، حتی سگ از فرد گرفته شود. همانطور که می‌توانند بچه را از شما بگیرند و ببرند.
مثلا شما اگر بچه‌تان سرش را از سانروف بیرون ببرد، شما به بی‌صلاحیتی متهم می‌شوید. در کشورهای دیگر سگ حقوقی مانند حقوق بچه انسان دارد.» نبی‌یان تاکید دارد، در خارج از کشور نیز پارک‌هایی وجود دارند که ورود سگ به آن‌ها ممنوع است و حتی قواعدی برای نگهداری سگ در فضاهای بسته مانند اتومبیل نیز وجود دارد: «در آمریکا اگر سگ شما، سرش را از شیشه اتومبیل بیرون ببرد، سگ را از شما می‌‌گیرند اینگونه تلقی می‌شود که شما صلاحیت نگهداری از آن را ندارید. در اتومبیل سگ‌ها باید در بسته یا باکس باشند، در بعضی کشورها صندلی را می‌پذیرند و بعضی کشورها نه، اینگونه استدلال می‌شود که صندلی هم برای حیوان خطر دارد و هم برای راننده.» این کارشناس حیات‌وحش به تاثیرات محیط زیستی حضور سگ‌ها در فضاهای سبز و پارک‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «من توصیه می‌کنم که شما یک گلدانی تهیه کنید و مدفوع سگ را پای آن بریزید، در درازمدت متوجه تاثیر آن در گلدان خواهید شد.
همچنین در زمین کشاورزی نیز این مساله رایج است، زمانی که سگ روی قسمتی از زمین گندم بخوابد، گندم آن قسمت از بین می‌رود. در کشورهای دیگر نمی‌شود، سگ را به پارک برد بدون اینکه نسبت به مدفوع آن بی‌تفاوت باشید، در آمریکا پلیس‌هایی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند سگ رها شود یا مدفوعش توسط صاحبش جمع‌آوری نشود. همین الان مدفوع سگ در فضاهای عمومی بین 200 تا 1000 دلار جریمه دارد.
بعد از جریمه نقدی اگر چنین چیزی مجدد از سوی صاحب سگ مشاهده شود، سگ از شما گرفته می‌شود.»
به رسمیت شناختن همه افراد جامعه مانع بروز نزاع می‌شود
در آن طرف ماجرا اما گروهی روی توجه به دو گروه دارندگان سگ و مخالفان حضور سگ در فضاهای شهری تاکید دارند. نفیسه آزاد، جامعه‌شناس هنوز جزییات طرح را نمی‌داند اما معتقد است که سیاست‌گذار باید هم صاحبان حیوانات خانگی و هم آن‌هایی که به هردلیلی با حضور آن‌ها در محیط‌های عمومی مخالفند را در قانون ببیند. او به روزنامه «پیام ما» می‌گوید: «ما تقریبا با یک پدیده نوظهوری روبه‌رو هستیم که چالش برانگیز است، یک زمانی پدیده‌ای نوظهور است و جای خود را در جامعه باز می‌کند، بسیاری از آن استفاده می‌کنند و اتفاقی رخ نمی‌‌دهد، اما وقتی ما با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم که در فضای عمومی جامعه رخ می‌دهد و چالش برانگیز است، نیاز به یک سیاستگذاری جامع و مانع دارد تا به نزاع اجتماعی منجر نشود.»
آزاد تاکید دارد: داشتن سگ هم پدیده نوظهوری است که بنوعی چالش برانگیز است. هم اینکه این مساله جدید است و هم اینکه سگ هم حرمت شرعی دارد و هم اینکه اصلا ما خیلی عادت نداریم سگ در اطرافمان باشد. اما اکنون این اتفاق افتاده است و مهم این است که سیاستگذار باید پدیده نوظهور را به رسمیت بشناسد و سازوکاری برای آن تعیین کند. این جامعه‌شناس تاکید دارد که باید هر دو گروه موافقان و مخالفان به رسمیت شناخته شوند، هم کسانی که سگ دارند و هم جامعه دیگری که با مساله مشکلاتی دارد، در غیر این صورت این مساله منجر به دعوا خواهد شد.
او از اختصاص مکان‌هایی به حیوانات خانگی می‌گوید:«ما تقریبا محدودیت مکانی خیلی زیادی نداریم در بسیاری از محلات می‌توان ساعت‌هایی بوستان‌هایی در محلات را به حیوانات اختصاص داد داد، این مساله هم گروه اول را به رسمیت می‌شناسد و هم قوانینی دارد.»
آزاد تاکید می‌کند که می‌توان فضای مسالمت آمیزی برای حضور هر دو گروه ایجاد کرد درحالیکه تاکنون سیاست‌گذار تاکنون یا گفته است که حضور سگ‌ها ممنوع است یا به آن بی‌توجه بوده است. او می‌گوید موضوع سگ‌های صاحب‌دار، گاهی با سگ‌های ولگرد در هم آمیخته می‌شود: «تاکنون در محلات بسیاری این سگ‌ها بروز مشکل کردند، من نمی‌گویم اینها باید معدوم شوند اما می‌گویم می‌توان با کمک ان‌جی‌اوهای محیط زیستی سازوکاری تعیین کرد، باید روی این مساله هم تاکید کرد که هیچ موضوعی در تمام محلات تهران راه‌حل یکسان ندارد.
اشکال دیگر سیاست‌گذار این است که ما همواره در تمام محلات نسخه واحد پیچیده می‌شود، درحالیکه این مساله باعث بروز مشکل می‌شود.»

|پیام ما| سند ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی در سالی که سرزمین با خشکسالی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، تصویب و ابلاغ شد. اگرچه این سند رویکردی مانند تامین امنیت غذایی و همچنین اشتغال‌زایی برای روستاییان و عشایر را در پیش‌گرفته است اما این نگرانی وجود دارد که تلاش برای بهره‌وری و اشتغالزایی فشار بیشتری بر منابع طبیعی و منابع آب وارد کند. در حالی که بیش‌ترین سهم مصرف آب در کشور به کشاورزی تعلق دارد، این انتظار وجود داشت که مسائلی مانند تغییر الگوی کشت بر اساس آمایش سرزمین از اهمیت بالاتری در این سند برخوردار باشد. از سوی دیگر برخی اهداف مشخص این سند مانند تبدیل اراضی شیب‌دار به باغ هم از جمله مسائل بحث برانگیز این سند است که نگرانی در مورد تصرف منابع طبیعی را افزایش می‌دهد.

روز گذشته سند ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی ابلاغ شد. هیات دولت در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه ششم توسعه که در مورد استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری است اسناد ارتقای بهره‌وری پیشنهادی وزارتخانه‌های متولی بخش اقتصادی از جمله بخش کشاورزی را تصویب کرد.
در برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی، شاخص‌های رشد ارزش افزوده 8 درصد، رشد بهره‌وری کل 3.2 و عوامل تولید و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) 4.8 درصد هدف‌گذاری شده است. اما عملکرد این بخش در رشد موارد فوق در سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲.۹، ۰.۷- و ۳.۶ درصد گزارش شده است.
در این سند در مورد مسائل اصلی بهره‌وری بخش کشاورزی به مواردی مانند ظرفیت خالی تولید در بخش کشاورزی، اثربخشی پایین سیاست‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی، راندمان پایین تولید محصولات کشاورزی به دلایلی همانند محدودیت موجودی سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری و استقرار نامناسب نظام نوآوری در بخش کشاورزی اشاره شده است.
همچنین از ظرفیت بلااستفاده نهاده‌های کشاورزی به دلیل بهره‌برداری نامناسب از زمین و خاک در دسترس کشاورزی، کمبود تولید محصولات کشاورزی به دلیل بحران آب در بخش کشاورزی، تخریب منابع پایه، ذخایر ژنتیکی، جنگل‌ها و مراتع، بیایان‌زایی و تخریب محیط زیستی و … هم به عنوان مسائل مهم بهره‌وری کشاورزی در این سند نام برده شده است.
هدف این سند به طور کلی تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی، نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین بومی‌سازی فناوری‌های روز ارتقا بهره‌وری آب در تولیدات محصولات کشاورزی، اصلاح نظام بازار، اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و … است.
همچنین از جمله اهدافی که به طور مشخص در این سند نام‌برده شده کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگا‌ه‌های اقتصادی روستایی و عشایری به 15 روز ، توسعه حداقل 54 خوشه کسب‌وکار روستایی، بهره‌برداری و ساخت 98 ناحیه صنعتی و ایجاد 1 میلیون و 914 هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری، افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل 500 هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به باغات و اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن خاک به میزان سالانه 500 هزار هکتار نام برده شده است.
در این سند رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید برای بخش کشاورزی 3.2 در شد هدف‌گذاری شده است.
مدت زمان اجرای این برنامه از ابتدای سال 1400 تا انتهای 1405 تعریف شده است.
در بخش اولویت‌های سیاستی این سند هم به مواردی مانند ترویج و توسعه ارقام و نهال و نژاد و گونه‌های اصلاح شده در فرآیند تولید، انجام عملیات به‌زراعی و به‌باغی و به‌نژادی، تدوین برنامه توسعه محصولات ارگانیک و غذای سالم، عملیاتی کردن روش‌های نوین کاشت داشت و برداشت محصول و احداث گلخانه در اقلیم‌های مناسب اشاره شده است.
از طرفی بخشی دیگر از برنامه‌های سیاستی این سند مربوط به ارائه تسهیلات است، در این سند بر اعطای تسهیلاتی با بهره کم در بخش کشاورزی و افزایش یارانه‌های صادراتی، اعطای یارانه و بسته‌های حمایتی به بخش کشاورزی و حمایت از صنایع داخلی هم اشاره شده است.
بخش‌هایی از این سیاست‌ها هم مربوط به مسائل محیط زیستی و آب است که می‌تواند چالش برانگیز باشد برای نمونه در بخش سیاستی از رفع موانع قانونی برای تغییر کاربری و اجرای پروژه‌های بهره‌برداری از منابع آبی مشترک، آب‌های مرزی و اجرایی کردن بازار آب یاد شده است.
پیش از تصویب و ابلاغ این سند علیرضا نیکویی سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مورد مراحل تدوین این سند گفته بود: مواردی همچون تشکیل ارکان و هسته‌های کمیته بهره‌وری، بازبینی اهداف و مسئولیت‌های ارتقای بهره‌وری، ارائه گزارش عملکرد در راستای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد، تعیین وضعیت موجود به لحاظ سهم بهره‌وری بخش کشاورزی از ارزش افزوده اقتصادی و هدف‌گذاری سهم این بخش در آینده، تعیین رشد سالانه ارزش افزوده و بهره وری مربوط به آن، انتخاب و هدف‌گذاری رشته فعالیت های اولویت دار و شناسایی عوامل محدود کننده و موانع دستیابی به افزایش بهره وری است برای تدوین این سند در نظر گرفته شده است.
در حالی که در این سند بر مساله حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به صورت کلی اشاره شده است برخی از موارد این سند مانند «چشم‌انداز تبدیل 500 هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به » مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی است.
آنها معتقدند این طرح می‌تواند به زمین‌خواری دامن بزند و موجب تصرف منابع طبیعی شود.
هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگل‌بانی ایران در مورد تبدیل اراضی شیب‌دار به باغ به روستا‌نیوز گفت:« در بحث واگذاری اراضی شیب‌دار، آیا می‌توان دوباره این زمین‌ها را به منابع طبیعی بازگرداند؟»
او اظهار کرد:« اصل قضیه واگذاری اراضی به کشاورزان موضوعی است که باید روی آن تامل بیش‌تری کرد. وقتی صحبت از اراضی شیب‌دار می‌شود، معنای آن این است که در این زمین‌ها آب کم و سطح زمین شیب‌دار است و گونه‌های کمی در این سطوح رشد می‌کنند. حالا برنامه این است که در این سطوح درختان میوه کاشته شود. این در حالی است که این زمین‌ها توان اکولوژیک برای این کار را ندارند.»
این استاد دانشگاه گفت: «چه برنامه‌ای برای این زمین‌ها در نظر گرفته‌ شده است؟ آیا می‌خواهید این زمین را به روستاییان واگذار کنید که بعد از ۱۵ سال که درخت به بار نشست، از آن بهره‌برداری کنند؟ زمین‌های دیگری نیز برای طرح‌های دیگر واگذار شده‌، اما آیا هیچ‌کدام از این طرح‌ها به نتیجه رسیده‌ که دوباره زمین‌های جدید واگذار شود؟ بسیاری از این زمین‌ها که برای طرح‌های مختلف واگذارشده، نه‌تنها طرحی در آن‌ها اجرا نشد، بلکه زمین‌ها کارکرد اولیه خود را نیز از دست دادند. این تفکر سبب می‌شود که در بسیاری از موارد به‌سمت زمین‌خواری سوق پیدا کنیم و در بهترین حالت ممکن است این اتفاق به‌علت رفع مسئولیت رقم بخورد. در واقع زمین‌هایی به اسم اشتغال‌زایی و درآمدزایی به مردم واگذار می‌شود، اما نه درآمدزایی دارد و نه اشتغال‌زاست.»
از سوی دیگر با وجود خشکسالی و بحران کم‌آبی موجود انتظار می‌رفت که در این سند به مساله تغییر الگوی کشت و بهره‌برداری از منابع آبی با تاکید بیشتر پرداخته می‌شد.

تلاش‌های دوستداران میراث‌فرهنگی در نهایت موثر واقع شده و برای اولین بار از سوی شهرداری اهواز و با مشارکت اداره کل میراث‌فرهنگی، ساماندهی بافت تاریخی اهواز قدیم در منطقه عامری شروع شد. اهواز قدیم یا منطقه عامری با جای دادن میراث اصیلی چون مسجد تاریخی اهواز، قدیمی‌ترین کوچه تاریخی، مرقد علی بن مهزیار اهوازی، بازار سنتی عامری، بازار سوگ العریان قدیمی که اکنون محل کافه و قهوه‌فروشی شده است، پل سیاه و ساحل شرقی رود کارون از جمله مناطق اهواز است که حالا قدمها برای حفظ این میراث و احیای آن عامل امیدواری فعالان این شهر شده است.

آنطور که مهر می‌نویسد، در آستانه ۲۹ فروردین، روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی بود که بازدید مشترک شهردار، اعضای شورای شهر و مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان و تعدادی از دوستداران میراث‌فرهنگی اهواز از ابنیه و بافت تاریخی اهواز صورت گرفت که شروعی برای ورود شهرداری به مسئله احیای بافت تاریخی اهواز شد.
تبار قریب، رئیس میراث‌فرهنگی اهواز با اشاره به اهمیت بافت‌های تاریخی که یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هویت بخشی و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در شهرها هستند معتقد است که حفاظت از این بافت باید وظیفه ای بین بخشی باشد «محدوده بافت تاریخی اهواز و مصوبه آن توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به ادارات و دستگاه‌های استان اعلام شده است؛ حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی علاوه بر میراث بر عهده دستگاه‌ها و ادارات مختلف از جمله شهرداری و نهادهای مرتبط بوده و لازم است که مدیریت مشترکی در این حوزه صورت گیرد.»
او با اشاره به شروع مرمت بافت تاریخی اهواز قدیم در عامری گفت: پروژه مرمت و ساماندهی بافت تاریخی اهواز در محدوده عامری توسط شهرداری و همراهی میراث‌فرهنگی استان و اداره میراث اهواز شروع شد که ماه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در گام‌های اول برآوردها و طرح اجرایی و آسیب‌شناسی منطقه تهیه شد و در اختیار شهرداری قرار گرفت. پس از آن شهرداری وارد همکاری شد و در این پروژه بخش‌هایی از معابر بافت تاریخی عامری را که شامل اصلاح شیب‌بندی، جمع‌آوری کف‌سازی‌های غیرمتعارف و کف سازی مناسب با بافت، معابر بافت تاریخی و … بود در دست ساماندهی قرار داده شدند و قرار است مرمت جداره‌ها انجام ‌شود و امید می‌رود که این پروژه‌ها ادامه یابد و شاهد پویایی و شکوفایی ظرفیت‌های بافت تاریخی اهواز در این زمینه باشیم. به گفته او برنامه مشترک با اداره کل راه و شهرسازی استان و معاونت بازآفرینی وجود دارد و قرار است که اقدامات مشابهی در بخش‌های دیگری از معابر بافت تاریخی با همکاری اداره کل میراث استان انجام شود.
۵۰۰ متر سنگ‌فرش جز وظایف عادی شهرداری است
با اینکه گام اول برای احیای بافت تاریخی با مشارکت شهرداری برداشته شده اما بعضی دوستداران میراث‌فرهنگی این رویه را بسیار ناچیز دانسته و معتقدند ۵۰۰ متر سنگ‌فرش باید جز وظایف عادی شهرداری می‌بود نه اینکه برای این مقدار توجه به بافت تاریخی این همه کبکبه و دبدبه راه انداخت. ابراهیم نوشادی، شهردار کلان‌شهر اهواز دراین‌باره به مهر می‌گوید: «در حوزه مدیریت شهری اهواز به ابعاد مختلف شهر اهواز نپرداختیم و شاید مدیریت شهر را فقط در پارک‌ها و معابر دیدیم و از یکسری موضوعات در مدیریت شهری اهواز غافل ماندیم به طور مثال راه‌اندازی موزه که به طور جدی پیگیر آن نیز هستیم؛ البته مسئله هویت شهری را نیز پیگیر هستیم.»
به گفته نوشادی در چند دهه گذشته به چنین حوزه‌هایی وارد نشده بودیم که هویت شهری و زیرمجموعه آن را مثل نقاط تاریخی و نقاطی که قابلیت گردشگر پذیری دارند باید جدی‌تر بگیریم؛ بنابراین در اولین اقدام برای تغییر رویکرد و آموزش مدیران ما با هماهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی در این چند ماه به عنوان الگو حرکتی را آغاز کردیم. «گذرِ شیخ نبهان را برای احیای آن شروع به کار کردیم و احیای دیوار و کف‌پوش و همچنین در گذر «معین‌التجار» را که اجرای آن با شهرداری و طراحی و نظارت با حوزه میراث انجام می‌شود؛ البته برای اهواز قدیم حدود یک میلیارد تومان پیش‌بینی اعتبار شده و ممکن است در اجرا، این رقم تغییر کند و بیشتر شود.» آنطور که شهردار کلان‌شهر اهواز میگوید گذر معین التجار نیز در هفته آینده کار اجرایی اش شروع می‌شود و پیمانکارش نیز تعیین شده و پیش‌بینی ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آنجا شده و قرار است که اگر مشکل خاصی پیش نیاید در مدت یک ماه این پروژه به اتمام برسد. «احیای بناهای قدیمی اهواز را نیز در دستور کار قرار دادیم و مذاکره با سرمایه‌گذارها را با ایجاد جذابیت برای آنها تعریف کردیم که این کار ما رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت شهری اهواز است.»
او درباره راه‌اندازی موزه در اهواز گفت: میراث‌فرهنگی نیز در پارک جزیره در حال ساختن موزه منطقه‌ای است که اکنون شرایط خوبی دارد؛ همچنین اطلاع دارم که محیط زیست نیز در حال راه‌اندازی موزه است و موزه دفاع مقدس نیز در حال تکمیل است و مقرر شده که شهرداری اهواز کمک خوبی برای راه‌اندازی موزه دفاع مقدس انجام دهد.
آرزویی که محقق شد
رحیم کعب عمیر، عضو شورای شهر اهواز که از دوستداران میراث‌فرهنگی است، درباره شروع همکاری شهرداری با میراث‌فرهنگی برای احیای بافت تاریخی اهواز قدیم گفت: خوشحالم که کلنگ‌زنی بافت تاریخی مذهبی اهواز قدیم که جز آرزوهای ما است، شروع شد؛ اهواز دقیقاً همین موقعیتِ اهواز قدیم است که مقام معظم رهبر اعلام کرد که ایران مدیون دو جریان شیعی جبل عامل و اهواز است که دلیلش این است که در سال ۲۰۰ هجری قمری، امام رضا (ع) برای رفتن به طوس از اهواز گذر کرد و طبق روایات یک ماه مهمان مردم اهواز می‌شود که در آن زمان علی بن مهزیار اهوازی نیز وجود داشته است. کعب عمیر توضیح داد: از زمان ورود به شورای پنجم دنبال این موضوع بودیم که نقاط مذهبی و میراثی را مد نظر داشته باشیم و تأکید به در نظر گرفتن موقعیت قدمگاه امام رضا (ع) در برنامه بود؛ مسجد شیخ نبهان در سال ۱۱ هجری قمری ساخته و تقریباً ۳۵۰ سال قدمت دارد و هیچ مسجدی با این قدمت در اهواز نداریم. به گفته او در شورای پنجم در سال گذشته، ۲۰۰ میلیون تومان برای مطالعات قدمگاه امام رضا و ۵۰۰ میلیون تومان برای بازسازی مسجد شیخ نبهان در نظر گرفته شد اما معاونت فرهنگی شهرداری با وجود اعتبارات نتوانست مبلغ را جذب کند؛ بنابراین در سال ۱۴۰۰ نیز همین اعتبارات را پایدار کردیم و مطالعات توسط میراث‌فرهنگی انجام می‌شود که در کلنگ زنی مسئله کوچه‌های تاریخی عامری، میراث‌فرهنگی طراح و ناظر است و بودجه از طرف شهرداری تخصیص داده می‌شود.
عضو شورای شهر اهواز یادآور شد: برای کار اولیه یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و معاونت بازآفرینی نیز ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته که تا یک میلیارد تومان قابل افزایش است؛ در حال حاضر این اقدام اولیه است و امید می‌رود که مسئولان ذی‌ربط بتوانند این مسیر را ادامه دهند و اعتباری را که برای مسجد شیخ نبهان و قدمگاه امام رضا (ع) در نظر گرفته شده است از دست ندهند تا بافت تاریخی مذهبی منطقه عامری را احیا کرد.

|پیام‌ما| نارک پس از گذشت بیش از صد ساعت، همچنان در آتش است و حریق به کوه خامی هم افتاده؛ این دو منطقه در گچساران سال گذشته هم گرفتار شعله‌ها شده بودند. میزان خسارت هنوز معلوم نیست اما یک فعال محیط زیست حاضر در آتش‌سوزی می‌گوید وسعت جنگل‌های سوخته نارک بیشتر از 500 هکتار است.
آتش‌سوزی در ارتفاعات کوه نارک از پنجشنبه گذشته آغاز شده بود و با وجود تلاش داوطلبان و امدادگران به دلیل سخت‌گذر بودن و وزش باد شدید همچنان ادامه دارد. تا دیروز 10 سورتی پرواز با بالگرد به این منطقه انجام شده است. حریق منطقه حفاظت‌شده کوه خامی هم 17 عصر روز شنبه آغاز شده و داوطلبان حاضر در منطقه که از خاموشی نارک ناامید شده‌اند، برای جلوگیری از گسترده‌شدن بیشتر آتش خامی تلاش می‌کنند.
امید سجادیان، فعال محیط زیست منطقه و دبیر شبکه محیط زیست و منابع طبیعی این استان از آخرین وضعیت آتش‌سوزی به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «اعزام یک بالگرد نمی‌تواند آتش‌سوزی در این ابعاد را مهار کند. شدت وزش باد امیدها برای مهار آتش در نارک را ناامید کرده است. ما حالا تنها امیدواری‌مان این است که بتوانیم آتش خامی را مهار کنیم. این آتش‌سوزی از روز شنبه شروع شده و فعالان منطقه در کنار نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست حضور دارند اما برای مهار باید از نیروهای آموزش دیده و تکاوران ارتشی کمک گرفت که متاسفانه این کمک گرفتن همیشه آنقدر دیر اتفاق می افتد که بخش بزرگی از جنگل‌ها از دست می‌رود.» سجادیان امیدوار است درخواست کمک از سپاه یا ارتش هرچه زودتر عملی شود و آنها وارد کار شوند چرا که دست نیروهای مردمی برای مهار آتش خالی است. «هنوز مشخص نیست حجم آسیب چقدر است اما فکر می‌کنم بالای 500 هکتار است و از آنجایی که آتش در نارک غیرقابل کنترل شده فقط باید تلاش کنیم تا کوه خامی به این وضعیت دچار نشود.»
امسال هفت فقره آتش‌سوزی در مناطق کوه خامی، دیل، کوه مشرف به تلخاب شیرین، تپه‌های مشرف به کوی کارکنان و نارک در گچساران رخ داده و این در حالی است که 90 درصد اراضی شهرستان گچساران را عرصه‌های ملی تشکیل می‌دهند که از این میزان نیز 70 درصد مراتع و جنگل‌ها هستند. پارسال هم بیش از 600 هکتار از مراتع و جنگل‌های این شهرستان نیز طعمه حریق شد.
هادی سینایی، رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد هم درباره آتش‌سوزی خامی گفت: «از همان ابتدای آتش‌سوزی، نیروها به منطقه اعزام شدند ولی با توجه به صعب‌العبور و کوهستانی بودن منطقه و رسیدن به شب، عملیات اطفا به کندی پیش می‌رود، به همین دلیل ماموران موفق نشدند که آتش را در همان ساعات اول مهار و کنترل کنند.»
به گفته او کمک بالگردهای سپاه برای هلیبرد نیرو شروع شده و نیروهای محیط زیست استان، منابع طبیعی و تشکل‌های مردمی در منطقه حضور دارند.
او در ادامه گرمی هوا‌، صعب‌العبور بودن منطقه، خشکی مراتع و علفزارها و وزش باد را از دلایل کندتر شدن روند مهار عنوان کرد و افزود: «آتش‌سوزی از مناطق آزاد وارد مناطق حفاظت شده است، با حضور تیم کارشناسی در محل آتش‌سوزی علت، وسعت و میزان خسارت وارد شده بررسی می‌شود.»
اینها در حالی است که فرج‌الله استلاحی، بخشدار مرکزی گچساران هم عصر دیروز به ایسنا خبر داد، اگرچه نیروها پای کارند اما مهار آتش سخت و وسعت آن زیاد است. او گفت: «یک فروند بالگرد، پیوسته در حال انتقال نیروها به ارتفاعات محل آتش‌سوزی است اما به علت کوهستانی بودن، شیب تند، دمای بالای هوا و فوران آتش، دسترسی سخت و سخت‌گذر بودن منطقه، مهار آتش سخت است.» به گفته او قرار است دو فروند بالگرد دیگر از استان اصفهان برای کمک به اطفای حریق در گچساران اعزام شود.

نفری سه کیسه و خانواری 12 کیسه زباله؛ این متوسط میزان مصرف کیسه نایلونی در ایران به عنوان هفدهمین تولید کننده زباله‌های پلاستیکی در جهان است. زباله‌هایی که در شمال فاجعه آفریده و حتی منابع آبی گیلان -پر آب‌ترین استان- را هم دچار چالش کرده است. جهان به دنبال کاهش مصرف زباله‌هایی است که حتی ارتباطش با سرطان هم ثابت شده. فرانسه ۵سال پیش و شهروندان ۲۷ کشور اروپایی همین سال با ۱۰ قلم پلاستیک؛ از بشقاب و لیوان گرفته تا چنگال و نی نوشیدنی و حتی چوب بادکنک خداحافظی کردند. ایران هم منتظر تصویب هیات وزیران برای اجرای آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی است؛ قانونی که البته چهار سال پیش در کنیا تصویب شد.

جور پلاستیک‌های دور ریختنی هم بر دوش محیط زیست است و هر ساله یک تا ۵ درصد بر حجم «قاره کثیف» که در شمال هاوایی شناور است، افزوده می‌شود. جزیره‌ای که به دلیل وسعتش «قاره هفتم» شناخته می‌شود و هیچکس مسئولیت امحایش را بر عهده نگرفته. آخرین پژوهش‌های انجام شده در ارتفاعات هیمالیا حاکی از ورود ذرات پلاستیک‌ها در برف‌هایی با قدمتی بیش از ۴۰ سال است این یعنی ذرات آلوده جریانات جوی را هم آلوده کرده‌اند. اما زباله‌های پلاستیکی در سراسر کشور با این سرزمین چه کرده‌اند؟ دقیقا معلوم نیست.
سی سال از کشف جزیره پلاستیکی گذشته و کشورها با وضع قوانین و احیای مفهوم مسئولیت اجتماعی تلاش کردند تا استفاده از پلاستیک و مواد پلاستیکی را کاهش دهند، موضوعی که از دید نبی‌اله منصوری، مدیر گروه مهندسی محیط زیست قوانین لازمه کاهش مصرف پلاستیک‌ است. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «تجربه دنیای پیشرفته نشان داده نه تنها در مورد پسماند بلکه در مورد هر مسئله اجتماعی، قانون حرف اول را می‌زند. نمی‌توانیم موضوعی با این میزان اهمیت را فقط به اختیار وجدان عمومی و آموزش بگذاریم تا مردم خودشان تصمیم بگیرند که پلاستیک بد است و باید کمتر مصرف کنند.»
کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستورالعمل ممنوعیت ظروف پلاستیکی یکبار مصرف را دو سال پیش ابلاغ کردند. هدف نهایی از اجرای این دستورالعمل تحقق برنامه ایجاد «اقتصاد چرخشی بدون زباله و بدون آلودگی» در اتحادیه اروپا است. مطابق این برنامه قرار است تمام مواد یکبار مصرف پلاستیکی باقی‌مانده در کشورهای عضو، تا سال ۲۰۳۰ قابل استفاده مجدد یا بازیافت شوند. درست از 12 تیرماه امسال (سوم ژوئیه، همزمان با روز جهانی بدون پلاستیک) این دستورالعمل اجرایی شده و بر اساس آن «تولید، خرید و فروش بشقاب، لیوان و فنجان قهوه، کارد و چنگال و قاشق، نی نوشیدنی، گوش‌پاک‌کن و حتی چوب بادکنک» ممنوع است. همچنین قطعاتی از جنس پلیمرهای مصنوعی که برای نگه داشتن فنجان قهوه و لیوان نوشیدنی به کار می‌روند از این پس در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تولید و عرضه نمی‌شود.
در فرانسه علاوه بر دستورالعمل یاد شده، بیشتر بسته‌بندی‌های میوه و سبزیجات نیز به عنوان بخشی از «قانون اقتصاد چرخشی و مبارزه با زباله» که در فوریه سال ۲۰۲۰ تصویب شد، ممنوع می‌شود.
همچنین در این کشور کیسه‌های پلاستیکی چای (تی‌بگ)، شیرینی و بسیاری از اسباب‌بازی‌های پلاستیکی هم ممنوع می‌شود. این ممنوعیت در آلمان از پارسال اعلام شد، البته به انضمام ظروف غذای یونولیتی.
کشورهای دیگر مانند ایتالیا و بلژیک هم مالیات‌های اضافه‌ای را به عنوان جریمه استفاده از مواد پلاستیکی در نظر گرفته‌اند. در لوکزامبورگ، فروش ظروف یکبار مصرف از سوم ژوئیه در جشنواره‌ها ممنوع شده. یونان هم استفاده از این کالاها را در ادارات دولتی از ماه فوریه غیرقانونی اعلام کرده، اما ایران چه تدابیری برای کاهش مصرف پلاستیک اخذ کرده و در میان سایر کشورها چه جایگاهی دارد؟
مدیریت پسماند در اولویت نیست
حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که قوانین مدیریت پسماند در ایران مشابه سایر کشورهاست. او به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «قوانین حوزه مدیریت پسماند در ایران مشابه سایر کشورهاست ولی ما در بخش اجرا مشکلات جدی داریم. متاسفانه مدیریت پسماند در گذشته در اولویت اجرا و در دستور کار نبوده است. چرا که وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی گسترده است و پسماند جزو اولویت‌ها نیست.
به عبارت دیگر دستگاه‌ها ابتدا کارهای دیگر را انجام می‌دهند و بعد اگر برای بخش پسماند اعتباری ماند برایش فکری می‌کنند.» به گفته پسندیده از سال 99 مصوبه‌ای در دولت تنظیم شده که بر مبنای آن سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهردای تهران و یک سری از ذی‌نفعان دیگر، نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی اقدام کنند؛ آیین‌نامه‌ای که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
بر اساس توضیحات مدیرکل دفتر مدیریت پسماند در حال حاضر «پیش‌نویس آیین‌نامه پس از یکسری مطالعات اولیه و بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از دستگاه‌های اجرایی در نیمه دوم سال گذشته تهیه شد و برای انجام سایر مراحل تصویب در هیات وزیران به دولت ارائه شده است».
کاهش مصرف کیسه پلاستیکی یا ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و جایگزینی آن‌ها با تجهیزات و مواد سازگار با محیط زیست جزو مواد اصلی این آیین‌نامه است؛ آیین‌نامه‌ای که همچنان در انتظار تصویب هیات وزیران است اما در اولویت قرار ندارد. با این همه پسندیده معتقد است که ایران هم‌راستا با سایر کشورها برای کاهش زباله‌های پلاستیکی اقدام کرده. او می‌گوید: «قانون مدیریت پسماند، به عنوان قانون مادر به موضوعات محیط زیست به صورت عام پرداخته است. در آنجا تاکید شده که ما آیین‌نامه‌هایی تنظیم کنیم تا تولید و مصرف به گونه‌ای باشد که پسماند کمتری تولید شود یا تدبیری اتخاذ شود تا استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.» از نگاه او مصداق بارز این موضوع مکمل قانون مدیریت پسماند در کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی است. «در این قانون تاکید ویژه‌ای روی کالاهایی شده که در شمار پسماند مضر و مخرب هستند. مطابق این قانون مقرر شده تا یک در هزارم فروش این کالاها و مواد اولیه به عنوان عوارض محیط زیستی در اختیار سازمان شهرداری و دهیاری قرار گیرد. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم موظفند تا از این بودجه در راستای پروژه مرتبط با بازیافت و تبدیل انرژی استفاده کنند.» براساس آمار «World Population Review» در سال ۲۰۲۱، ایران در رتبه ۱۷ تولید زباله‌های پلاستیکی قرار دارد و سالانه حدود ۴ میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می‌کند. حجمی که به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست «نیم میلیون تن» آن به کیسه پلاستیکی اختصاص دارد.
منصوری که کتابی با عنوان «آلودگی محیط زیست (هوا، آب، پسماند، صدا)» نوشته، معتقد است برای کاهش میزان پسماند ابتدا به قانون نیاز است و سپس آموزش. او می‌گوید: «ما باید به مردم آموزش دهیم که پلاستیک کمتری مصرف کرده و جداگانه جمع‌آوریشان کنند تا منجر به بازیافت شود. اما برای این آموزش ابتدا نیاز به قانون است. همان طور که برای بستن کمربند ابتدا قانونش را تنظیم کردند و بعد تبلیغاتش را در صدا و سیما و سایر ابزارهای آموزشی پخش کردند، باید ابتدا برای کاهش پلاستیک قانون تنظیم شود و برای شکستنش هم مجازاتی در نظر گرفته شود.»
حتی نمی‌توانیم خودمان را با ترکیه و امارات مقایسه کنیم
او که معتقد است که فاصله ایران با سایر کشور در راستای کاهش پلاستیک بسیار زیاد است، می‌گوید: «متاسفانه ما خیلی عقب‌تریم و حتی نمی‌توانیم خودمان را با ترکیه، امارات و کشورهای پایین‌تر قیاس کنیم. ما درباره قوانین و حتی اجرای آنها ضعف داریم و در بخش آموزش به مردم هم بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.»
به اعتقاد این استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات، فرهنگ محیط زیستی ایجاد شده بین مردم بیشتر ناشی از یادگیری از طریق فضای مجازی و مسافرت‌هاست و نمی‌توان در این عرصه نقش زیادی برای دولت دید. او با گلایه می‌گوید: «همان برنامه‌ریزی که در بخش‌های دیگر محیط زیست داشتیم، در بخش پسماند هم انجام دادیم و صرفا یک بخش اجباری داشتیم که مثلا کوچه‌ها بوی نامطبوع نگیرد اما بعد از بردن این زباله هیچ اقدامی برای تفکیک و بی‌خطر‌سازی‌اش نداشتیم.»

سیستان‌و بلوچستان تلخ ترین دوران کرونایی‌اش را طی می‌کند، خانواده‌های بسیاری درگیر بیماری عزیزانشان هستند و گاهی در بهت، وخامت ناگهانی حال و سپس مرگ آن‌ها را می‌بینند. اتفاق ناگوارتر، مرگ همزمان چند عضو از یک خانواده است. مسئولان علوم پزشکی و وزارت بهداشت عکس و فیلم از تخت های خالی بیمارستان‌ها منتشر می‌کنند اما مردم در بیمارستان‌ها دغدغه جان بیمارشان را دارند. ارتش و سپاه به کمک بیمارستان‌های استان شتافتند و برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی وارد استان شده‌اند تا تخت‌ها و تجهیزات بستری بیماران افزایش پیدا کند، برخی سازمان های مردم نهاد هم کمک‌های خود را به استان ارسال می‌کنند، تا در روزهای آینده بیماران به خاطر کمبود امکانات بیمارستانی جان ندهند. اینجا سه روایت از سه خانواده دارای بیمار کرونایی را می‌خوانیم. خانواده‌های بسیاری در روزهای قبل با شرایط مشابه در بیمارستان‌ها مواجهه شده‌اند.

روایت دختری از ایرانشهر:
اینجا هتل پنج ستاره نیست
مجبوریم بمانیم
یک هفته است که من و مادرم به کرونا مبتلا شده‌ایم. من چند روزی در بیمارستان خاتم‌الانبیا ایرانشهر، درکنار مادرم بستری بودم، بعد از سه روز مرخص شدم، داروهایم نیز قطع شد، با یکی از آشنایان پزشکم در شهری دیگر صحبت کردم، به من گفت دارو را زود قطع کرده‌اند. اما حال مادرم آنقدر بد است که وضعیت خودم را فراموش کرده‌ام. مادرم یک هفته بستری بود و ما چشم انتظار، تا شاید پزشکی برای ویزیت مادرم بیاید.
چند روز بعد از بستری او، مسئولان بیمارستان به اتاق‌ها آمدند و گفتند همراهان بیماران از اتاق‌ها خارج شوند، قرار است گروه فیلمبرداری بیاید. مادرم بیقراری می‌کرد و نمی‌خواست من بروم، اما همه را مجبور کردند خارج شوند. حدود سه ساعت و نیم بیرون منتظر ماندیم. وقتی برگشتم مادرم گریه می کرد و عصبی شده بود، می‌گفت: «چرا تنهایم گذاشتی.»
برای همین امروز صبح هم که گفتند از وزارتخانه برای بازدید می‌آیند و همراهان باید بیرون بروند کوتاه نیامدم. پافشاری کردم در کنار مادرم می‌مانم. دو نگهبان با سرپرستار برای بیرون کردن من آمدند. نگه‌بانان گفتند:«حیف که زن هستی!» سرپرستار هم رفتار بدی داشت. تا اینکه یکی دیگر از کادر درمان برای آرام کردن من آمد و خواهش کرد از آنجا بروم. باز هم نرفتم، در نهایت راضی شدند بمانم. لباس مخصوصی آوردند که بپوشم و گفتند اگر از تو سوالی پرسیدند، فقط از کادر درمان تشکر کن.
گفتم چرا تشکر کنم؟ یک هفته است که مادرم اینجا بستری است و یک بار هم پزشک بالای سرش نیامده، چرا باید از شما تشکر کنم. گفتند پزشک همین الان برای ویزیت مادرت می‌آید. پزشک آمد فورا گفت مادرت می‌تواند مرخص شود. گفتم بدون دستگاه، اکسیژنش به هشتاد می‌رسد، چطور مرخص می‌کنید؟ گفت: «در خانه استراحت کند خوب می شود.» آنقدر حالم بد شد که نمی دانستم چه باید بکنم. بدترین لحظه زندگی‌ام بود، مادرم بدون دستگاه به سختی نفس می‌کشید. بیمارستان برای تامین کپسول اکسیژن کمکی نکرد.
التماس می کردم اجازه بدهید اکسیژن ساز خانگی پیدا کنم، بعد می رویم، اما مدام می‌گفتند، باید تخت را خالی کنید. به هزار جا زنگ زدم تا توانستم به سختی یک کپسول اکسیژن پیدا کنم و بعد با کمک یک خیر، دستگاه اکسیژن ساز خانگی از کرمان برایمان فرستادند. بیمار کنار مادرم هم مرخص کردند. با خودم فکر می‌کنم ما با توجه به اینکه وضعیت مالی نسبتا خوبی داریم به سختی کپسول اکسیژن پیدا کردیم، این مردمی که به جایی دسترسی ندارند، چه باید بکنند. در هنگام خروج از بیمارستان، خلوتی و ساکتی اتاق‌ها و راهروها، به نسبت روز قبل کاملا مشهود بود.
اکنون مادرم در خانه بستری است. او مبتلا به دیابت است و من مانده‌ام در شهری که مدام برق قطع می شود چطور از او مراقبت کنم و اگر قند خونش بالا برود، چه کنم. عصبانی هستم و میخواهم به جایی شکایت کنم، اما باید مراقب وضعیت مادرم باشم. فرصتی برای این کارها نیست. دو سه روز قبل پرستارها به من گفتند تا اکسیژن خونش بالا نیاید اینجا تحت نظر می‌ماند، اما امروز با این اکسیژن پایین به راحتی مرخص شد. پزشک حتی نگفت درخانه از کپسول اکسیژن استفاده کنید، در حالی که مادرم بدون دستگاه به سختی نفس می‌کشد. احساس می‌کنم تحقیر شدیم، با وضعیت بدی ما را از بیمارستان مرخص کردند. به مادرم فشار زیادی وارد شد. امروز یکی از بدترین روزهای زندگی‌ام بود، امیدوارم این کابوس‌ها را بتوانم روزی فراموش کنم. وقتی برای کمی بیشتر ماندن در بیمارستان از آن‌ها خواهش می‌کردم گفتم:« اینجا هتل پنج ستاره نیست که نخواهیم ترکش کنیم، مجبوریم بمانیم.»
روایت برادری از فنوج:
از تهران که می آیید، با مردم صحبت کنید
از فنوج بیمار بدحالمان را به بیمارستان خاتم ایرانشهر رساندیم. در محلی که در بدو ورود به بیمارستان، بیماران را ویزیت می‌کردند فقط یک پزشک بود و علاوه بر ما 12 بیمار دیگر، در راهروها هم بیماران نشسته بودند. پزشک عمومی گفت: «مریض شما بدحال است و باید متخصص معاینه‌اش کند.» اما در زمانی که ما در بیمارستان بودیم، پزشک متخصصی پیدا نکردیم. ظاهرا همان موقع از وزارتخانه برای بازدید آمده بودند، برادرم رفت و با مسئولان بیمارستان صحبت کرد، گفت چرا بازدیدکنندگان را به قسمت‌های شلوغ نمی آورند تا مشکلات مردم را ببینند، مریض من باید بستری شود اما کسی پاسخگو نیست. گفتند:«بیمارشان را بستری کنید.» برادرم در جواب گفته بود:«ما فقط برای کار خودمان نیامدیم این همه آدم سرگردان هستند به شرایط همه رسیدگی کنید. همان ویزیت اولیه را هم مردم به سختی انجام می‌دهند، همراهانشان هم در این شرایط بیمار می‌شوند.» سه چهار روز پیش یکی از اقوام جوان ما هم بر اثر کرونا فوت کرد، اما می‌گویند بیماران به خانه بروند و فقط دارو دریافت کنند. بعضی‌ها در خانه فوت می‌کنند. به کارمندان بیمارستان که اعتراض می‌کردیم می‌گفتند، ما نمی‌توانیم حرفی از کمبودها بزنیم، برایمان مشکل ایجاد می‌شود. به مسئولان بگویید با مردم صحبت کنند نه مسئولان بیمارستان. حرف همراهان بیماران را بشنوند. به چند همراه بیمار گفته بودند، اگر از شما چیزی پرسیدند تشکر کنید.
روایت خواهری از زاهدان:
تخت خالی نداشتند، برادر جوانم جان داد
برادرم را به اورژانس بیمارستان بوعلی بردیم، حالش خوب نبود و به سختی نفس می‌کشید، اکسیژن خونش را کنترل کردند و گفتند 85 است اما به خانه بروید و خودتان از او مراقبت کنید. برادرم جوان بود اما به شدت بی‌حال شده بود و نفس‌تنگی داشت، آنقدر بی حال بود که نمی‌توانست راه برود. از ریه‌هایش هم اسکن نگرفتند. البته به بیماران برای سه چهار روز بعد نوبت اسکن ریه می‌دادند.
در خانه حالش هر روز بدتر می‌شد، سه روز بعد سه بار با سه شماره متفاوت با اورژانس تماس گرفتیم، تا بیایند وضعیتش را کنترل کنند، گفتند ما فقط برای اعزام بیمار به بیمارستان به خانه می‌آییم و خدمات دیگری در منزل نداریم. دوباره به بیمارستان بوعلی رفتیم متاسفانه تخت خالی در آی سی یو نداشتند. من با رییس بیمارستان صحبت کردم، گفت: «دستگاهی نداریم مگر آنکه یکی از بیماران از دنیا برود تا تخت خالی شود و دستگاه‌ها را به بیمار شما وصل کنیم.» با یک بیمارستان دیگر هماهنگ کردیم، از آشنایان شنیده بودیم تخت و دستگاه خالی دارد، تماس گرفتیم گفتند، اولویت با بیماران خودمان است، فردا صبح تماس بگیرید اگر تخت خالی مانده بود، بیمار شما را بستری می‌کنیم. متاسفانه به برادرم تجهیزات تنفسی ندادند، گفتند از جای دیگری هم نمی‌توانید پیدا کنید. اما ما توانستیم با کمک یکی از آشنایان تجهیزات را از بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان بگیریم. ولی دیر شده بود و دستگاه هم جواب نداد. در آی سی یو تخت خالی نداشتند، دستگاه ونیتلاتوری هم که برایش آوردند به گفته خودشان خراب بود، تلاش‌های ما هم فایده‌ای نداشت. برادرم به سادگی از دست رفت. ما ناراحتیم، چون احساس می‌کنیم برای جانش هیچ تلاشی نکردند. اگر همان روز در اورژانس بستری می‌شد، اگر اینقدر راحت بیمارمان را به خانه نمی‌فرستادند، اینطور جان نمی‌داد. من با پزشک متخصص صحبت کردم، گفت برادر شما می‌توانست نجات پیدا کند، اگر به موقع بستری می‌شد. به پزشک گفتم ما به موقع آمدیم، آن‌ها بستری نکردند. خانواده‌ها برای نجات عزیزانشان التماس می‌کنند، اما انگار جان دادن و مرگ برای پرسنل بیمارستان هم عادی شده است.
بیمار ما سه روز پس از اینکه در بیمارستان بوعلی گفتند: «لازم نیست بستری شود»، فوت کرد. وقتی مسئولان می‌گویند، تخت خالی داریم، داغ ما تازه می‌شود، اگر تجهیزات و تخت دارید چرا برادر من را در آی سی بستری نکردند. سه نفر هم اتاقی برادرم هم در آن شب جان خودشان را از دست دادند. بعضی از آن‌ها شرایطشان از برادر من بهتر بود، اما آنجا دوام نیاوردند و از دنیا رفتند.

دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش ایسنا، در آغاز جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تامین منابع طرح‌های عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزادراه تهران – شمال ارائه کرد. در ادامه جلسه نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ارائه شد.بر اساس این گزارش در سال ۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد ارز تامین شده با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دیگر واردات مورد نیاز کشور، به صورت کالا و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی ارجاع شده است.رئیس جمهور با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات در خصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفاف‌سازی کند. در این جلسه همچنین وزیر نیرو، گزارشی از طرح‌های آب شیرین‌کن ارائه کرد. با توجه به حساسیت طرح‌های تامین آب تاکید شد که سیاست حمایت از طرح‌های تامین آب شرب به ویژه در استان‌های کم برخوردار عملکرد مثبت و ملموسی داشته است و از طرح‌های موفقی بوده است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به مشکلات تحریمی، در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت لازم را به عمل آورده است. روحانی در این‌باره گفت: با توجه به جدی شدن مشکل آب و لزوم برخورداری مردم از آب سالم، دولت از چند سال قبل طرح‌های احداث آب شیرین‌کن را به‌خصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب شیرین روبرو هستند، در دستور کار قرار داد و طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق درگیر کم آبی را تأمین می‌کند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.

تعداد شهرهای تحت تنش آبی کشورمان به بیش از 300 شهر افزایش پیدا کرده است. نه تنها از نظر تامین آب شرب بلکه در تامین انرژی از نیروگاه‌های برقابی نیز مشکل داریم.

ایران تا 1407 در مجموع 20 پروژه نیروگاه برق‌آبی با مجموع 2.1 گیگاوات در دست ساخت دارد. شش پروژه بزرگ با ظرفیت نصب شده 2138 مگاوات و متوسط خروجی سالانه 5480 گیگاوات ساعت برای راه‌اندازی کامل تا سال 1410 برنامه‌ریزی شده است: کارون 2 (648 مگاوات). خرسان 3 (410 مگاوات)، گتوند (640 مگاوات)، ارس (100 مگاوات ) و توسعه نیروگاه دز (540 مگاوات‌).
از ظرفیت‌های موجود نیروگاه‌های با سوخت گازی و سیکل ترکیبی و سایر سوخت‌های هیدروکربوری و نیروگاههای برق‌آبی در حدود 80 گیگاوات در حدود شصت سال اخیر ظرفیت سازی شده که حدود بیش از 75 درصد آن ظرفیت ایجاد شده در چهل سال اخیر است. با این همه این روزها در تامین انرژی مشکل داریم. کشور ما بارندگی متوسط سالانه حدود 250 میلیمتر دارد و برآورد می‌شود در سال آبی جاری حدود 150 میلیمتر بارندگی داشته باشیم.
ما کشوری خشک داریم و اغلب فصول خشک طولانی مدت منجر به از دست دادن آب به دلیل تبخیر و تعرق می‌شود. همین هدررفت آب است که میزان خشکی مناطق خشک را مشخص می‌کند سطح عدم اطمینان آب و هوایی را در بسیاری از مناطق دیم به میزان بارش سالانه می‌توان حدود 50 درصد در نظر گرفت، ولی در کشور ما در بیشتر مناطق از 50 درصد بیشتر است.
سازگاری اقلیمی و توانایی صرفه جویی در مصرف آب ، و استخراج کارآمد آب را می توان از بسیاری از موجودات زنده آموخت که می دانند چگونه در کمبود آب زنده بمانند. برخی از گیاهان و حیوانات در برابر تنش خشکی بسیار مقاوم هستند ، برخی از آنها متخصص آب هستند. تولید محصولات مقاوم در برابر خشکسالی برای سال‌های بعد از بخش‌های این سازگاری اقلیمی است.
کمبود آب چالش‌های عظیمی را برای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب‌، غذا و امنیت انرژی به ارمغان می‌آورد‌، زیرا این بخش‌ها به ویژه در دوره خشکسالی اغلب در رقابت هستند. غلبه بر این چالش‌ها مستلزم ایجاد توازن در معاملات بین بخش‌ها و بهبود مقاومت در برابر اثرهای خشکسالی است. یک عامل کم ارزش در مدیریت رابطه انرژی انرژی آب و غذا افزایش تولید انرژی خورشیدی و بادی است.
در رابطه آب و غذا و انرژی‌، مدیریت موثر منابع آب، به ویژه برای حوضه‌های رودخانه‌ای‌، برای تامین نیازهای اجتماعی‌، و تامین آب برای تولید مواد غذایی و نحوه آزادسازی مخزن آب کلیدی است.
با این حال‌، استراتژی‌های فعلی مدیریت آب اغلب برای هر بخش به طور مستقل انجام می‌شود و منجر به رقابت برای منابع آب می‌شود. این احتمال وجود دارد که با افزایش شدت خشکسالی در اثر تغییرات اقلیمی، تقاضای فزآینده برای منابع محدود آبی تشدید شود.
نیروگاه‌های برق آبی بالادست تمایل به ذخیره آب بیشتر برای افزایش و حفظ هد هیدرولیک برای تولید برق‌، حتی در فصل خشک‌، دارند. در مقابل‌، کاربران پایین دستی برای آبیاری محصولات با زمان متفاوت (به عنوان مثال در طول فصل رشد) به آبی که از مخازن بالادست آزاد می‌شود نیاز دارند.
در برخی موارد‌، کمبود آب سطحی موجود‌، به بهره‌برداری گسترده‌تر از آب زیرزمینی می‌انجامد. مشکلات برداشت از آب زیرزمینی و مساله نابودی سفره‌های آب زیرزمینی‌، و خشکسالی بیشتر و کمبود آب، تقابل بین آبیاری و نیروگاه‌های برق‌آبی را تشدید می‌کند. قوانین بهره‌برداری از مخزن بدون در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی به دلیل عدم تعادل فصلی بین عرضه و تقاضای آب‌، دیگر به اندازه کافی کارآمد نیست. تخصیص آب بین تولید برق‌آبی و استفاده از آبیاری و آینده آنها، با در نظر گرفتن ابزارهای مدیریت یکپارچه و افزایش سریع تولید انرژی کم کربن، مانند انرژی خورشیدی و باد، می تواند به طور بالقوه حل شود.
با توسعه فناوری های انرژی، وابستگی کمتر به انرژی آبی و همچنین سوخت‌های فسیلی قابل انتظار است.
در نتیجه، آب مورد استفاده برای توربین‌های تولید انرژی برقابی می‌تواند برای اهداف آبیاری صرفه جویی شود تا در تولید غذا مصرف شود. در صورتی که استفاده از آب زیرزمینی کاهش یابد، به ویژه در شرایط خشکسالی به امنیت پایدار آب و غذا کمک می‌کند.

سال 1998 کشتی اقیانوس‌پیمایی که به سمت قطب شمال حرکت می‌کرد، متوجه جزیره‌ای شد که تا پیش از آن نامش در هیچ نقشه‌‌ای ثبت نشده بود و کسی نمی‌دانست که اصلا چنین مکانی در شمال هاوایی وجود دارد. جزیره اما ساختار عجیبی داشت، وسعت 3.5 میلیون کیلومتر‌مربعی داشت، مساحتی تقریبا دو برابر مساحت کشور ایران. ساکنانی جزیره هم عجیب و غریب بودند. ساکنانی از جنس یونولیت و پلاستیک که جریان‌های دریایی آن‌ها را در این مکان مستقر کرده بود. ساکنان جزیره در واقع تمام پلاستیک‌هایی بودند که بشر در طی نیم قرن اخیر مصرف کرده بود و آن‌ها راهی و روانه رودخانه و خلیج و رود کرده بود. پلاستیک‌ها هم گردهم آمدند و قاره جدیدی به نام هفتمین قاره تحت عنوان، قاره کثیف را پدید آوردند. قاره‌ در نخستین روزهای کشفش جدی گرفته نشد، رفته رفته اما پژوهشگران با سفر به آن منطقه متوجه وجود یک فاجعه شدند. فاجعه‌ای که سالانه صدها هزار آبزی را از بین می‌برد و باعث انقراض ده‌ها گونه نیز شده بود. همان روزها بود که بشر با فاجعه پلاستیکی آشنا شد و رفته رفته دانست که برای تجزیه یک کیسه پلاستیکی کوچک باید صدها سال زمان بگذرد. حالا بعد از گذشت نزدیک به سی سال از کشف جزیره پلاستیکی، بسیاری از کشورها با وضع قوانین و احیای مفهوم مسئولیت اجتماعی تلاش می‌کنند تا بتوانند استفاده از پلاستیک و مواد پلاستیکی را کاهش دهند. موسسه توانمندسازی ندای ماندگار دروازه غار، در آستانه روز بدون پلاستیک با محمد درویش، کنشگر محیط زیست پیرامون چگونگی کاهش استفاده از پلاستیک در زندگی روزمره به گفت‌وگو نشسته است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که در جهان سالانه حدود 320 میلیون تن پلاستیک مصرف می‌شود که ایران با مصرف سالانه 10 میلیون تن پلاستیک به پنجمین کشور مصرف‌کننده پلاستیک در دنیا تبدیل شده است. سایت‌های ایرانی نوشته‌اند که ایرانیان روزانه به طور متوسط از 3 کیسه پلاستیکی استفاده می‌کنند که بیش از 90 درصد آن‌ها بدون استفاده مجدد یا تجزیه دوباره وارد چرخه زباله می‌شوند. کیسه‌هایی تجزیه ناپذیر که مواد شیمیایی و میکرو پلاستیک‌های آن‌ها این روزها گونه‌های جانوری زیادی را قربانی کرده و حتی وارد زنجیره غذایی انسان‌ها نیز می‌شود به نوعی که حتی بسیاری از محققان علت شیوع سرطان‌ها در دهه‌های اخیر را به استفاده از پلاستیک بی‌ارتباط ندانستند.
سیاست‌گذاری‌های موفق درجهت کاهش مصرف پلاستیک
محمد درویش می‌گوید از سال 1998 و پس از شناخته شدن جزیره پلاستیک بسیاری از کشورهای غریب به این دلیل که مرز آبی مشترکی با جزیره نداشتند، حاضر به اختصاص بودجه‌ای خاص برای بهبود الگوی مصرف پلاستیک نکردند: اکنون سالانه بین یک تا 5 درصد بر وسعت این جزیره اضافه می‌شود که البته باتوجه به پاندمی کرونا و افزایش سرسام‌آور پلاستیک گفته می‌شود که وسعت این جزیره بیش از پیش افزایش پیدا کرده است و انتظار می‌رود که اولین اندازه‌گیری‌هایی که باید در دوران پسا کرونا رخ بدهد، اندازه‌گیری میزان وسعت جزیره و افزایش پلاستیک‌هاست. اما پس از مشاهده و کشف این جزیره، کشورها چه سیاستی در پیش گرفتند؟ آیا دولت‌ها تلاشی برای کاهش مصرف پلاستیک کردند؟ شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد را تعیین کردن روز جهانی بدون پلاستیک دانست که البته در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها روز ملی هم برای این مساله ایجاد کردند. درویش می‌گوید در مدت اخیر جنبش‌هایی ایجاد شدند و تلاش کردند تا میزان مصرف پلاستیک را کاهش دهند. یک تعدادی از این جنبش‌ها به سد خوردند و یک تعدادی هم موفق شدند. درویش اما می‌گوید این روزها پلاستیک در تاروپود زندگی همه ما رفته است که اصولا حذف آن امکان‌پذیر نیست: «می‌توان مقدار استفاده از آن را کم کرد اما نمی‌شود آن را حذف کرد. زیرا بسیاری از بسته بندی‌ کالاهای ما این روزها با پلاستیک است و رعایت بسیاری از اصول بهداشتی ما را مجبور می‌کنند که از پلاستیک استفاده کنیم. بنابراین شاید بتوان به سمت تولید پلاستیک‌هایی رفت که بر پایه زیست تجدیدپذیر تولید و عرضه می‌شوند.» درویش می‌گوید در سال‌های اخیر تلاش‌هایی هم شده تا مثلا پلاستیک‌هایی بر پایه ذرت تولید شوند اما عموما چون قیمت بالایی دارند نسبت به پلاستیک‌های پتروشیمی شکست می‌خورند: «البته اکنون خود پتروشیمی طرح‌هایی در دست اجرا دارد تا بتواند پلاستیک‌هایی بسازد که در کمتر از چند ماه تجزیه می‌شوند و تبدیل به سم هم نمی‌شوند و در درازمدت به عنوان کود وارد خاک یا آب می‌شوند اما تا زمانی که بتوانیم با یک پلاستیک زیست تجزیه‌پذیر واقعی روبه‌رو شویم، راه زیادی در پیش داریم، در ایران هم این راه طولانی است و شاید باید تلاش کرد تا با استفاده از مسئولیت اجتماعی مردم را واداریم تا از پلاستیک کمتری استفاده کنند.»
اصلاح الگوی مصرف
به گفته این کنشگر محیط زیست در الگوی مصرف و زندگی روزانه می‌توان پلاستیک را حذف کرد. او می‌گوید می‌توانیم دست کم در خریدهای روزانه کیسه پارچه‌ای داشته باشیم و فروشنده‌ها هم بهایی برای کیسه پلاستیکی تعیین کنند تا این جنون استفاده از پلاستیک از بین برود: «می‌توانیم هنگام خرید نان کیسه و پارچه نخی داشته باشیم، یکی از مواقعی که میزان استفاده از پلاستیک بالا می‌رود هم در هیات‌ها و هنگام آماده‌سازی غذاهای نذری است، می‌توانیم در این مواقع مانند گذشته با خودمان ظرف ببریم، استفاده از پلاستیک و ریختن غذا و نوشیدنی داغ در ظروف پلاستیکی منجر به بیماری‌های مختلفی نظیر سرطان نیز می‌شود.» درویش تاکید می‌کند که بسیاری از پلاستیک‌ها دوباره امکان بازیافت شدن و برگشت به چرخه تولید را دارند، شاید اگر شهرداری‌ها انگیزه خوب ایجاد کنند و مردم را تشویق کنند بتوان پلاستیک را پیش از اینکه میان زباله‌های دیگر ریخته شوند، از ورود زباله به طبیعت جلوگیری کرد.
برای احیای الگوی مصرف و ایجاد فرهنگ‌سازی چه باید کرد؟ درویش می‌گوید لازم نیست چرخ را از ابتدا اختراع کرد، بسیاری از کشورها این مسیر را رفتند و ما می‌توانیم از آن الگوها بهره‌بگیریم:«در حقیقت کارهای فرهنگی جدی از سطح مدارس شروع می‌شود، اینکه هر دانش‌آموزی همراهش یک لیوان و یک قمقمه شخصی داشته باشد و از لیوان‌های یکبار‌مصرف استفاده نکند. نقش صداوسیما و فیلم‌های سینمایی نیز در این راستا پراهمیت است، اکنون ما دستورالعمل‌هایی داریم مبنی بر اینکه حتی نقش‌های منفی هم وقتی وارد خودرو می‌شوند باید کمربند ایمنی خود را ببندند.» او می‌گوید چند چیز این روزها در سینما مروج بی‌اخلاقی می‌شود، یکی مصرف سیگار یکی هم مصرف بی‌رویه پلاستیک و بطری‌های آب معدنی. او می‌گوید در عین حال می‌توان قوانین و ضوابط قانونی وضع کنیم تا تولیدکنندگانی که همچنان اصرار به استفاده از کیسه‌های پلاستیکی دارند، مالیات بیشتری وضع شود و در عوض از تولیدکنندگانی که از پلاستیک‌های زیست تجزیه‌پذیر استفاده می‌کنند، حمایت شود و به آن‌ها یارانه اختصاص پیدا کند.
این کنشگر محیط زیست در پایان می‌گوید برای توجیه افکار عمومی نسبت به خطر مصرف بی‌رویه پلاستیک، باید از ظرفیت رسانه‌ها و سینما، تئاتر و آموزش پرورش و دانشگاه استفاده کند. درویش به پلاستیک و میکروپلاستیکی که این روزها احتمالا در غذای دام‌ و چرخه غذایی انسان وجود دارد نیز اشاره کرد و گفت: اگر وزارت بهداشت آمار شفاف ارائه دهد که چند درصد از میزان سرطان‌ها می‌تواند با مصرف ناخواسته پلاستیک مرتبط باشد و همچنین رسانه‌ها نیز در مورد آن محتوای جذاب تولید کنند، مردم متوجه خطر استفاده از پلاستیک می‌شوند.