|پیام ما| پس از روبه‌رو شدن با خشکسالی بی‌سابقه در کشور وزیر نیرو برنامه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را به استانداران ابلاغ کرد. برنامه‌ای که برخی از کارشناسان معتقدند برای حل بحران کم‌آبی در کشور کافی نیست. حالا مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو توضیحاتی را در مورد جزئیات عملکرد و اهداف کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کرده است. همچنین او در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت نیرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف به صراحت عنوان می‌کند که در اجرای این شعار موفقیتی به وجود نیامده است.

بنفشه زهرایی، مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو در مورد اقدامات انجام شده در وزارت نیرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف توضیح داد: «بطور خلاصه در اجرای شعار اصلاح الگوی مصرف موفق نبوده‌ایم. علت هم این است که مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف نیازمند کار فرابخشی است که ریل‌گذاری در این زمینه زمان‌بر است.»
او با بیان اینکه اگرچه نهادهای فرابخشی همانند شورای عالی آب در سال‌های گذشته تشکیل شده است، ولی عملکرد آن‌ها در حوزه مدیریت مصرف چندان پررنگ نبوده است، گفت:« این مساله قابل انتظار بود، چرا که اصلاح الگوی مصرف مساله‌ای در سطح شهر و روستا و اراضی کشاورزی است و نهادی مانند شورای عالی آب که وظیفه سیاست‌گذاری‌های کلان را بر عهده دارد نمی‌تواند در این زمینه ورود جدی داشته باشد.»
مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو با اشاره به تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد‌کشاورزی، کشور و صنعت، معدن، تجارت و سازمان‌های حفاظت از محیط‌ زیست و برنامه بودجه کشور و به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی در اسفند سال 96 به تصویب رسید و سازمان هواشناسی کشور هم در مورد هدف این کارگروه گفت:«هماهنگی و انسجام در برنامه‌های مدیریت مصرف آب در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب و احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها هدف این کارگروه بود.»
او در مورد اقدامات این کارگروه اظهار کرد:« ذیل این کارگروه، در استان‌ها کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی فعال شده تا بتوانند ضمن پیشنهاد برنامه‌های دستگاه‌های مختلف استان‌ها برای سازگاری با کم‌آبی، زمینه اجرای این برنامه‌ها را فراهم کنند.»
زهرایی وظایف این کارگروه ملی در حوزه مدیریت مصرف آب را معطوف به انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم‌آبی، ایجاد توازن بین منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، ارتقای آگاهی‌‌ دستگاه‌های دولتی استانی و ملی از وضعیت منابع و مصارف آب، بررسی ناپایداری‌های موجود در منابع آب، تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب، محدودیت کشت‌های با نیاز آبی بالا، تحویل حجمی آب به اراضی کشاورزی، اعمال محدودیت در اضافه برداشت‌ها، اصلاح تعرفه‎ها به منظور پیاده‌سازی الگوی مصرف آب شرب و کنترل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی با افزایش تعرفه مصارف مازاد اعلام کرد.
او ادامه داد: « کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی از اسفند 1396 تا پایان سال گذشته، 25 جلسه و کمیته تخصصی و ذیل آن در سطح معاونان وزرا و سازمان‌ها، 67 جلسه برگزار کرده است. به منظور تحقق اهداف فوق، کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی در کلیه استان‌های کشور به ریاست استانداران فعال شده تا برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها را تدوین و پس از تصویب در سطح استان‌ها برای بررسی و تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند.»
به گفته مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، در 3 سال گذشته تلاش کرده است، با متقاعد کردن سیاست‌گذاران درباره واقعیت کم‌آبی، تولید دانش درباره معنا، ضرورت‌ها و روش‌های سازگاری با کم‌آبی و تبدیل آن به یک گفتمان فرابخشی در مدیریت منابع و مصارف آب، در هماهنگ‌سازی منافع بازیگران در مسیر سازگاری با کم‌آبی نقش‌آفرینی کند.
حاصل بخش عمده‌ تلاش‌های انجام شده در این مدت 36 ماهه، در قالب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها مدون شده است. این مجموعه، حاصل بیش از 76 هزار نفر ساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسی و مدیریتی در سطح ملی در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، کمیته تخصصی و دبیرخانه آن و کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی بوده است.
زهرایی گفت:«مجموعه برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی تدوین و مصوب شده است و در صورت اجرا، منجر به 9 میلیارد مترمکعب در سال، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی می‌شود.»
او ادامه داد:« این میزان کاهش برداشت در صورت تحقق، منجر به تعادل‌بخشی و جلوگیری از افت بیشتر آبخوان‌ها تا سال 1404 می‌شود. همچنین، در قالب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها، 3.2 میلیارد متر‌مکعب کاهش برداشت از منابع آب سطحی برنامه‌ریزی شده است که منجر به ارتقای پایداری زیست محیطی تالاب‌ها و رودخانه‌ها در تعدادی از استان‌های کشور می‌شود. بنابراین در مجموع باید گفت که در دولت دوازدهم ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی و نهادسازی لازم برای ترویج مدیریت مصرف آب صورت گرفته است ولی اجرای برنامه‌ها اگرچه تا حدی دنبال شده است ولی باید در برنامه هفتم توسعه دنبال شود.»
زهرایی با اشاره به اینکه از جمله موارد دیگری که مرتبط با پیاده‌سازی الگوی مصرف، در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی دنبال شد، محدودیت کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران بوده است، اظهار کرد:« این موضوع پس از چند ماه بررسی در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مصوب شد و مقرر شد ضمن اعمال محدودیت کشت برنج در خارج از دو استان گیلان و مازندران طی سال‌های 1398 تا 1400، از سال 1401، ممنوعیت کشت اعمال شود.»
او افزود:«این مصوبه البته به دلیل وقوع سال‌های پر بارش 1398 و 1399 و آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی ناشی از سیل بخصوص در استان گلستان و استان‌های غربی و جنوب غربی کشور در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. ادامه اجرای این مصوبه در سال‌جاری، مطابق بند الحاقی ۴ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی ‌دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین شده است که زمینه‌سازی استمرار اجرای محدودیت یا ممنوعیت کشت این محصول با نیاز آبی بالا را به ویژه در سا‌ل‌های خشکی نظیر سال 1400 فراهم می‌کند.»
او تلاش دیگر در راستای پیاده‌سازی الگوی مصرف را، اصلاح و تعدیل پروانه‌های کشاورزی خواند و گفت:«از جمله طرح‌های اصلی مندرج در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها از 416 هزار چاه کشاورزی، حدود 280 هزار مشمول اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری هستند.
اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری از دهه‌ی 80 آغاز شده و تاکنون حدود 100 هزار پروانه بهره‌برداری اصلاح شده که از این میزان، 25 درصد آن در دولت دوازدهم صورت گرفته است. تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌ها از سال 1395 آغاز شده که تا کنون حدود 36 درصد پیشرفت داشته است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، به گفته مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو بخش کشاورزی با سهم 89 درصدی از برداشت‌های آب، بزرگترین مصرف کننده آب کشور است. «فضای سبز و خدمات شهری» و «شرب و بهداشت» مجموعاً با 8 درصد سهم، دومین مصرف‌کننده آب و بخش صنعت با 2.9درصد از برداشت‌های آب، در رتبه سوم مصرف‌کنندگان آب در کشور قرار دارد.