|پیام ما| سند ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی در سالی که سرزمین با خشکسالی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، تصویب و ابلاغ شد. اگرچه این سند رویکردی مانند تامین امنیت غذایی و همچنین اشتغال‌زایی برای روستاییان و عشایر را در پیش‌گرفته است اما این نگرانی وجود دارد که تلاش برای بهره‌وری و اشتغالزایی فشار بیشتری بر منابع طبیعی و منابع آب وارد کند. در حالی که بیش‌ترین سهم مصرف آب در کشور به کشاورزی تعلق دارد، این انتظار وجود داشت که مسائلی مانند تغییر الگوی کشت بر اساس آمایش سرزمین از اهمیت بالاتری در این سند برخوردار باشد. از سوی دیگر برخی اهداف مشخص این سند مانند تبدیل اراضی شیب‌دار به باغ هم از جمله مسائل بحث برانگیز این سند است که نگرانی در مورد تصرف منابع طبیعی را افزایش می‌دهد.

روز گذشته سند ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی ابلاغ شد. هیات دولت در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۰ در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه ششم توسعه که در مورد استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری است اسناد ارتقای بهره‌وری پیشنهادی وزارتخانه‌های متولی بخش اقتصادی از جمله بخش کشاورزی را تصویب کرد.
در برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی، شاخص‌های رشد ارزش افزوده 8 درصد، رشد بهره‌وری کل 3.2 و عوامل تولید و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) 4.8 درصد هدف‌گذاری شده است. اما عملکرد این بخش در رشد موارد فوق در سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲.۹، ۰.۷- و ۳.۶ درصد گزارش شده است.
در این سند در مورد مسائل اصلی بهره‌وری بخش کشاورزی به مواردی مانند ظرفیت خالی تولید در بخش کشاورزی، اثربخشی پایین سیاست‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی، راندمان پایین تولید محصولات کشاورزی به دلایلی همانند محدودیت موجودی سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری و استقرار نامناسب نظام نوآوری در بخش کشاورزی اشاره شده است.
همچنین از ظرفیت بلااستفاده نهاده‌های کشاورزی به دلیل بهره‌برداری نامناسب از زمین و خاک در دسترس کشاورزی، کمبود تولید محصولات کشاورزی به دلیل بحران آب در بخش کشاورزی، تخریب منابع پایه، ذخایر ژنتیکی، جنگل‌ها و مراتع، بیایان‌زایی و تخریب محیط زیستی و … هم به عنوان مسائل مهم بهره‌وری کشاورزی در این سند نام برده شده است.
هدف این سند به طور کلی تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی، نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین بومی‌سازی فناوری‌های روز ارتقا بهره‌وری آب در تولیدات محصولات کشاورزی، اصلاح نظام بازار، اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و … است.
همچنین از جمله اهدافی که به طور مشخص در این سند نام‌برده شده کاهش مدت زمان پاسخ به استعلام‌ها و صدور پروانه ساخت بنگا‌ه‌های اقتصادی روستایی و عشایری به 15 روز ، توسعه حداقل 54 خوشه کسب‌وکار روستایی، بهره‌برداری و ساخت 98 ناحیه صنعتی و ایجاد 1 میلیون و 914 هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری، افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل 500 هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به باغات و اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن خاک به میزان سالانه 500 هزار هکتار نام برده شده است.
در این سند رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید برای بخش کشاورزی 3.2 در شد هدف‌گذاری شده است.
مدت زمان اجرای این برنامه از ابتدای سال 1400 تا انتهای 1405 تعریف شده است.
در بخش اولویت‌های سیاستی این سند هم به مواردی مانند ترویج و توسعه ارقام و نهال و نژاد و گونه‌های اصلاح شده در فرآیند تولید، انجام عملیات به‌زراعی و به‌باغی و به‌نژادی، تدوین برنامه توسعه محصولات ارگانیک و غذای سالم، عملیاتی کردن روش‌های نوین کاشت داشت و برداشت محصول و احداث گلخانه در اقلیم‌های مناسب اشاره شده است.
از طرفی بخشی دیگر از برنامه‌های سیاستی این سند مربوط به ارائه تسهیلات است، در این سند بر اعطای تسهیلاتی با بهره کم در بخش کشاورزی و افزایش یارانه‌های صادراتی، اعطای یارانه و بسته‌های حمایتی به بخش کشاورزی و حمایت از صنایع داخلی هم اشاره شده است.
بخش‌هایی از این سیاست‌ها هم مربوط به مسائل محیط زیستی و آب است که می‌تواند چالش برانگیز باشد برای نمونه در بخش سیاستی از رفع موانع قانونی برای تغییر کاربری و اجرای پروژه‌های بهره‌برداری از منابع آبی مشترک، آب‌های مرزی و اجرایی کردن بازار آب یاد شده است.
پیش از تصویب و ابلاغ این سند علیرضا نیکویی سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مورد مراحل تدوین این سند گفته بود: مواردی همچون تشکیل ارکان و هسته‌های کمیته بهره‌وری، بازبینی اهداف و مسئولیت‌های ارتقای بهره‌وری، ارائه گزارش عملکرد در راستای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد، تعیین وضعیت موجود به لحاظ سهم بهره‌وری بخش کشاورزی از ارزش افزوده اقتصادی و هدف‌گذاری سهم این بخش در آینده، تعیین رشد سالانه ارزش افزوده و بهره وری مربوط به آن، انتخاب و هدف‌گذاری رشته فعالیت های اولویت دار و شناسایی عوامل محدود کننده و موانع دستیابی به افزایش بهره وری است برای تدوین این سند در نظر گرفته شده است.
در حالی که در این سند بر مساله حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به صورت کلی اشاره شده است برخی از موارد این سند مانند «چشم‌انداز تبدیل 500 هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به » مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی است.
آنها معتقدند این طرح می‌تواند به زمین‌خواری دامن بزند و موجب تصرف منابع طبیعی شود.
هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگل‌بانی ایران در مورد تبدیل اراضی شیب‌دار به باغ به روستا‌نیوز گفت:« در بحث واگذاری اراضی شیب‌دار، آیا می‌توان دوباره این زمین‌ها را به منابع طبیعی بازگرداند؟»
او اظهار کرد:« اصل قضیه واگذاری اراضی به کشاورزان موضوعی است که باید روی آن تامل بیش‌تری کرد. وقتی صحبت از اراضی شیب‌دار می‌شود، معنای آن این است که در این زمین‌ها آب کم و سطح زمین شیب‌دار است و گونه‌های کمی در این سطوح رشد می‌کنند. حالا برنامه این است که در این سطوح درختان میوه کاشته شود. این در حالی است که این زمین‌ها توان اکولوژیک برای این کار را ندارند.»
این استاد دانشگاه گفت: «چه برنامه‌ای برای این زمین‌ها در نظر گرفته‌ شده است؟ آیا می‌خواهید این زمین را به روستاییان واگذار کنید که بعد از ۱۵ سال که درخت به بار نشست، از آن بهره‌برداری کنند؟ زمین‌های دیگری نیز برای طرح‌های دیگر واگذار شده‌، اما آیا هیچ‌کدام از این طرح‌ها به نتیجه رسیده‌ که دوباره زمین‌های جدید واگذار شود؟ بسیاری از این زمین‌ها که برای طرح‌های مختلف واگذارشده، نه‌تنها طرحی در آن‌ها اجرا نشد، بلکه زمین‌ها کارکرد اولیه خود را نیز از دست دادند. این تفکر سبب می‌شود که در بسیاری از موارد به‌سمت زمین‌خواری سوق پیدا کنیم و در بهترین حالت ممکن است این اتفاق به‌علت رفع مسئولیت رقم بخورد. در واقع زمین‌هایی به اسم اشتغال‌زایی و درآمدزایی به مردم واگذار می‌شود، اما نه درآمدزایی دارد و نه اشتغال‌زاست.»
از سوی دیگر با وجود خشکسالی و بحران کم‌آبی موجود انتظار می‌رفت که در این سند به مساله تغییر الگوی کشت و بهره‌برداری از منابع آبی با تاکید بیشتر پرداخته می‌شد.