۸۹۱ درخواست تحقیق و تفحص در تمامی ادوار یازده‌گانه مجلس به ثبت رسیده و از این تعداد تنها در ۷۵ مورد هیات‌های تفحص موفق شدند گزارش نهایی کارشان را مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت کنند. آن‌هم در حالی که از میان این گزارش‌ها، تنها ۳۴ مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است. اما حتی این ۳۴ مورد هم به نتیجه روشنی نرسیده و دست‌کم می‌توان گفت قوه قضاییه در تمامی این حدود ۴۲ سال، حتی به یکی از این ۳۴ گزارش تحقیق و تفحص مجلس، پاسخ نداده است. آماری که در پرونده‌ای مفصل که با عنوان «بازی با کارت نظارت» در شماره ۱۷ شهریور ماه «پیام ما» منتشر شد، مورد بررسی قرار دادیم و اکنون برای موشکافی دقیق‌تر این موضوع، به‌سراغ محمود صادقی رفتیم. نماینده دوره دهم مجلس که در آن ۴ سال سعی کرد با تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد گام بردارد و همزمان با عضویت در یکی، دو هیات تفحص همچون تفحص از بانک سرمایه به‌خوبی با نیک و بد این ابزار نظارتی پارلمان آشناست.

آقای صادقی اخیراً گزارش تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه منتشر شد و بار دیگر ابزار نظارتی مجلس و مشخصاً «تحقیق و تفحص» مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ حال آن‌که از میان تمامی تفحص‌هایی که از ابتدای کار مجلس شورای اسلامی تاکنون درخواست و انجام شده، حتی یک مورد هم با واکنش قوه قضاییه مواجه نشده است. ایراد کار کجاست؟
اصولا در تحقیق و تفحص روال کار به این شکل است که پس از تکمیل بررسی، نتیجه که شبیه به نوعی کیفرخواست و البته به‌مراتب ضعیف‌تر عمل می‌‌کند. چراکه کیفرخواست توسط دادستانی تهیه می‌شود و دستگاه قضایی با توجه به استقلالی که دارد، می‌تواند از طرفین ادله ودفاعیاتشان را دریافت کند و درنهایت حکم نهایی را صادر کند. حال آن‌که مجلس و هیات تحقیق و تفحص چنین جایگاهی ندارد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت نتایج و گزارش نهایی هیات تفحص در مجلس همچون حکم دادگاه دارای ضمانت اجرایی باشد. ضمن آن‌که بررسی‌هایی که مجلس انجام می‌دهد، به اصطلاح آن شکل و حالت ترافعی را ندارد که همچون دستگاه قضایی، شهود و طرفین احضار شوند و از آنان خواسته شود که ادله و دفاعیات‌شان را ارائه کنند و در نهایت تصمیم‌گیری شود. بلکه صرفاً یک گزارش تهیه می‌شود تا مگر با ارجاع به دستگاه قضایی، روند رسیدگی قضایی دنبال شود. با این همه اگر به همین مقدار اختیاراتی که قانون برای مجلس در نظر گرفته، تفحص به‌طور اصولی و به‌درستی انجام شود، حتی اگر گزارش تفحص در نهایت به مرحله ارجاع به قوه قضاییه نرسد، باز این نظارت می‌تواند به نتایج مثبت برسد. در واقع در روند تهیه گزارش تفحص، در مرحله نهایی دو بخش در نظر گرفته شده که یکی به توصیه‌ها و پیشنهادها اختصاص دارد و یکی هم به‌منظور تشریح موارد تخلفات صورت گرفته و اشاره به ابهاماتی است که در بررسی نهایی هیات تفحص، مورد توجه قرار می‌گیرد. حال آن‌که شخصاً بخش نخست را که به توصیه‌ها و پیشنهادها مربوط است، به‌مراتب مهمتر از بخش دیگر می‌دانم که مربوط به تشریح موارد تخلفات صورت گرفته و داوری و قضاوت هیئت تفحص در خصوص عملکرد افراد است. چون این پیشنهادها و توصیه‌هاست که می‌تواند با پیگیری‌هایی که بر عهده نمایندگان مجلس است، در نهایت به اصلاح سازمانی منجر شود. به‌هرحال همین که گزارش یک تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، به‌خودی خود می‌تواند موثر باشد.

در سازوکار مجلس همین که گزارش در صحن علنی مجلس قرائت میشود، مدنظر بوده و قانونگذار نیز بیشتر به همین جنبه اعلان عمومی موارد فساد از طریق تریبون مجلس توجه داشته است.

اما در بحث آسیب‌شناسی مهم این است که تحقیق و تفحص به ابزار سیاسی یا ابزار فشار نمایندگان بر دستگاه‌ها تبدیل نشود. نکته دیگر هم این است که پیگیری‌ها ساختارمند و منظم نیست. کاری که در آن مقطع در فراکسیون شفاف‌سازی مدنظر داشتیم این بود که نتایج نهایی تفحص‌ها را از حیث نوع تخلفات صورت گرفته و منشاء این اقدامات سوء، در دو رده متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. یک دسته شامل تخلفاتی که ناشی از اقدام فردی یا ایرادهای موردی است و دسته دیگر شامل تخلفاتی که ناشی از نقص قوانین و ایرادها و خلاهای ساختاری است که البته این اقدامات انجام نشد. البته این کار می‌تواند با محوریت کمیسیون‌های تخصصی یا کمیسیون اصل ۹۰ نیز انجام شود. همین‌طور که معاونت‌های مجلس از جمله معاونت قوانین یا معاونت نظارت مجلس می‌توانند موضوع را پیگیری کنند و جا دارد مجلس این اقدامات نظارتی را از این منظر، به‌ویژه با هدف اصلاح ساختار و رفع معایب سازمانی مورد بررسی قرار دهند.
تجربه شما در مجلس دهم در استفاده از این ابزار نظارتی چطور بود؟
تجربه‌ای که من داشتم ناظر بر این واقعیت بود که در برخی پرونده‌ها، نهادهای نظارتی دیگری هم ورود داشتند و اصولاً این اتفاق می‌افتد که گاهی اوقات، بعد از آغاز تفحص مجلس و گاهی همزمان با انجام بررسی‌های نمایندگان، نهادهای دیگر نیز ورود می‌کنند و البته در مواردی هم شاهدیم این نهادهای نظارتی بیرون مجلس، پیش از نمایندگان وارد بحث می‌شوند. در برخی موارد شاهدیم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یا نهادهای اداری همچون سازمان بازرسی یا برخی نهادهای قضایی پیش از مجلس یا همزمان با مجلس یک پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند. همین‌طور در مواردی این نهادهای بیرون پارلمان بعد از مجلس اما مستقل از اقدامات نمایندگان وارد می‌شوند که این مورد اخیر هم در نوع خود جالب است. به‌عنوان مثال در مورد پرونده بانک سرمایه که بنده نیز به‌عنوان یکی از اعضای هیات تفحص مجلس، پیگیری می‌کردم، شاهد بودیم دستگاه‌های امنیتی اقداماتی را انجام دادند و در ادامه نیز دادستانی وارد شد و پرونده‌ای را در دادسرای جرائم اقتصادی تشکیل دادند. اما آن‌چه عجیب بود این بود که وقتی درباره روند پیگرد قضایی پرس‌وجو کردم، دست‌کم بنابر آن‌چه از طریق افرادی در دادستانی که من به آنها دسترسی داشتم، معلوم شد دادستانی اساساً گزارش تحقیق و تفحص مجلس را ندیده و بدون اطلاع از جزئیات تفحص مجلس، مستقلاً اقدام کرده و در ادامه با وجود این‌که شخصاً مسئولیتی در خصوص ارائه اسناد به دادستانی نداشتم و صرفاً یکی از اعضای هیات تفحص مجلس بودم، آن گزارش را به دادستانی رساندم. این عدم هماهنگی و تعامل ضعیف مجلس و قوه قضاییه نیز یکی دیگر از مشکلات است که در مراحل مختلف به چشم می‌آید. البته این معضل و نقص کلان فراتر از بحث خاصی که درخصوص آسیب‌شناسی ابزار نظارتی و مشخصاً تحقیق و تفحص داریم، محل تامل است و در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد برای برقراری این هماهنگی‌ها، سازوکارهایی پیش‌بینی شده و حتی یک شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی هم تشکیل شده بود که البته پس از مدتی فعالیت‌هایش متوقف شد.
یک نکته دیگری در بررسی آمار و ارقام تفحص‌ها و داده‌کاوی که در خصوص ۱۱ دوره مجلس انجام دادیم، به‌عنوان یکی از دیگر نواقص بروز کرد، تکرار مکرر درخواست تفحص از یک نهاد یا سازمان مشخص بود که در برخی حوزه‌ها حتی این موارد در ۸ دوره پیاپی مجلس تکرار شده است؛ باتوجه به این‌که شما یکی از نتایج و دستاوردهای تفحص در شرایط معمول را اصلاح سازمانی عنوان کردید، آیا تکرار مکرر درخواست تفحص از یک نهاد یا سازمان، لزوماً به‌معنای ناکامی در تحقق این اصلاحات سازمانی است یا احیاناً ممکن است دلیل دیگری داشته باشد؟
این وضعیت ناشی از ضعف ساختاری در مجلس است. در واقع مشکل این است که این تفحص‌ها عمدتاً در حد قرائت گزارش در صحن علنی یا نهایتاً ارسال گزارش به قوه قضاییه پیگیری می‌شود و مجلس به‌اصطلاح اقدام پسینی دیگری را انجام نمی‌دهد. حال آن‌که در ساختار مجلس، یک معاونت نظارت پیش‌بینی شده که وظیفه مدیریت کلیه اقدامات نظارتی را برعهده دارد اما در همین حد فعالیت دارد که مثلاً درخواست تفحص را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دهد و نتایج را به هیات رئیسه بازگرداند و مواردی از این دست. اما این معاونت می‌تواند اقدامات دیگری را انجام دهد و از جمله از موارد تکراری جز در شرایطی که تکرار درخواست یک تفحص موجه باشد، جلوگیری کند. البته لازمه فعال شدن معاونت نظارت در این حوزه‌ها، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است تا اقدامات نظارتی مجلس ازجمله تحقیق و تفحص نظام‌مند شود. البته منع قانونی برای انجام تفحص از این حیث در قانون وجود ندارد. به‌خصوص در بحث اصلاح سیستمی که پیش‌تر نیز صحبت کردیم، این اقدام می‌تواند مثمر ثمر باشد. بسیاری از تفحص‌ها بخشی از نواقص و ضعف‌های ساختاری را آشکار می‌کند و اگر بانک اطلاعاتی دقیقی از تفحص‌های انجام شده ایجاد شود، طبیعتاً می‌تواند به ساماندهی روند تدوین طرح یا هر اقدام دیگری را که برای رفع آن نواقص ساختاری موردنظر نمایندگان است، یاری برساند و نمایندگان می‌توانند با اتکا به نتایج تحقیق و تفحصی که بر فرض در دوره پیشین انجام شده و مشکلی در بخشی از ساختار اداری و اجرایی را آشکار کرده، طرح جدیدی را تدوین کرده و آن نواقص را مرتفع کنند.
اما یک مسئله مهم دیگر این است که مجلس یک نهاد سیاسی است و انگیزه‌های جناحی و سیاسی نمایندگان مجلس در اقدامات مختلفشان از جمله تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان اداری و اجرایی تاثیرگذار است و واقعیت این است که نمی‌توان چندان ممانعتی در این مسیر ایجاد کرد. قاعدتاً وقتی بار سیاسی یک تفحص بر بار حقوقی آن غلبه داشته باشد، بیشتر در فضای رسانه‌ای موردتوجه قرار می‌گیرد. چنان‌که در همین بحث تفحص از فولاد مبارکه بعضاً گفته می‌شود که از این اقدام برای تغییر مدیران این مجتمع صنعتی استفاده که البته شخصاً اطلاع دقیقی از صحت و سقم این ادعا ندارم اما به‌طور کلی می‌توان گفت که گاهی نمایندگان از تفحص‌ها و دیگر ابزارهای نظارتی برای گرفتن امتیازهایی در حوزه انتخابیه یا حتی امتیازهای شخصی و جناحی سواستفاده می‌کنند.
احیاناً شورای هماهنگی سران قوا می‌تواند این مشکل را به‌طور نسبی حل کند؟ البته شورای هماهنگی سران قوای سه‌گانه پس از قرائت گزارش اخیر تفحص مجلس یازدهم در خصوص عملکرد مجتمع فولاد، صرفاً تاکید کرد که از گمانه‌زنی رسانه‌ای تا پیش از اعلام‌نظر دستگاه قضایی خودداری کند.
به‌جز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می‌تواند در این راستا ایفای نقش کند. به‌خصوص آن‌که در این نهاد که زیرنظر ریاست‌جمهوری فعال است، نمایندگانی از مجلس نیز حضور دارند. حتی در جریان تفحص از بانک سرمایه، به‌نیابت از آقای پزشکیان در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت کردم و گزارش تفحص مجلس را در اختیار این ستاد نیز قرار دادم و در مجموع در چارچوب فعالیت‌های فراکسیون شفاف‌سازی نیز تلاش کردم که توجه این ستاد را به تخلفات و گزارش تفحص از بانک سرمایه جلب کنم. اما در مجموع باید بگویم که حتی در این ستاد هم چنین توجهی وجود ندارد و فراتر از این، حتی مجلس هم چنین نگاهی ندارد که بخواهد در راستای ارتقای سطح هماهنگی دستگاه‌ها در مسیر مبارزه با فساد تلاش کند. در مورد شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز صرف‌نظر از ایرادی که به‌لحاظ حقوقی به نفس تشکیل چنین شورایی وجود دارد و باتوجه به آن‌که بعضاً اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند یا برای خود جایگاه و شان قضایی قائل می‌شود، محل پرسش است اما طبیعتاً می‌تواند به ارتقای سطح هماهنگی دستگاه‌ها کمک کند.
بحث دیگری که اتفاقاً بیش از سایر مسائل مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته، هزینه‌هایی است که انجام هر تفحص به همراه دارد. اولاً برآوردی از این هزینه‌ها دارید و ثانیاً با توجه به نافرجام ماندن اغلب تفحص‌ها، تکلیف هزینه‌های مالی و همچنین زمانی که برای انجام آن اختصاص می‌یابد، چیست؟
روند برآورد هزینه که از این قرار است که گاهی خود هیات تفحص برآورد هزینه خود را به هیات رئیسه می‌دهد که البته در بسیاری از موارد، موافقت نمی‌شود اما در نهایت با تعدیل درخواست اولیه، مبلغی به این منظور تخصیص می‌یابد. اما به‌قول شما همیشه این هزینه‌ها، هزینه مالی نیست و وقت و نیروی کار نیز هزینه‌بر است. ضمن آن‌که نمایندگان معمولاً از کارشناسان کنونی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و اغلب کارشناسان بازنشسته این نهادها استفاده می‌کنند و این افراد هم معمولاً بدون نگاه سیاسی، بررسی‌ها را با عینک کارشناسی انجام می‌دهند که طبیعتاً هزینه‌بر است.

اگر سایر ابزارهای نظارتی و دیگر دستگاههای نظارتی به‌درستی عمل کنند و در مجموع نظام سیاسی به همه بخش‌ها و ارکان به‌طور مناسب وزن بدهد، به‌نحوی که احزاب نقش‌آفرین باشند، مجلس با روشی دموکراتیک و به‌نحوی تشکیل شود که به ایده‌آل نزدیک شود، طبیعتاً تحقیق و تفحص و سایر ابزارهای نظارتی مجلس به این سطح نازل تنزل نمی‌یابند.

در مجموع به‌نظر شما آیا این هزینه‌ها به‌صرفه است؟
بعضاً خیر! در واقع بعضاً انجام تفحص، اتلاف منابع و زمان است و نتیجه روشنی ندارد. اما اگر بخواهیم با نگاهی عمیق‌تر موضوع مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار دهیم، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که این اقدامات باید معطوف به اصلاح سیستم باشد و جنبه‌های پیشینی و پیشگیرانه را مدنظر قرار دهد. یکی از مهمترین مسائل نیز در این حوزه، بحث شفافیت سیستم است که اگر این فضا حاکم باشد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کار خود را دقیق انجام دهد، بسیاری از این موارد فساد اساساً اتفاق نمی‌افتد. درواقع اگر دستگاه‌ها کاملاً شفاف باشند، می‌توان با این نظارت پیشینی از فساد و تخلف جلوگیری کرد. اگر این شرایط فراهم باشد، تحقیق و تفحص که از جمله ابزارهای مبارزه با فساد پسینی است، به‌صورت استثنا درآمده و اگر احیاناً مشکلی وجود داشت، مجلس وارد می‌شود. نکته‌ای هم که درباره تعدد و تکرار تفحص‌ها گفتید، مسئله مهمی است. اتفاقاً گاهی در مجلس به‌شوخی به همکاران می‌گفتم که شما مگر «تفحص‌چی» هستید! به‌هرحال انجام هر یک از تفحص‌ها وقت و تمرکز جدی لازم دارد. حال آن‌که می‌دیدم برخی نمایندگان پای هر تفحصی که به جریان می‌افتاد، امضاء می‌کردند که بعضاً به دلیل اختلافی بود که یک نماینده در حوزه انتخابیه‌اش با یک مدیر دولتی داشت و از این ابزار برای اعمال فشار به آن مدیر استفاده می‌کرد.
آیا تصویب درخواست تفحص و تشکیل هیات، اختیار ویژه‌ای به نمایندگان عضو آن هیات می‌دهد و تکلیفی برای دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با این نمایندگان ایجاد می‌کند؟
نمایندگان البته حق استعلام از دستگاه‌ها را دارد اما معمولاً دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند و وقتی هیات تفحص تشکیل می‌شود یا وقتی از طریق کمیسیون تخصصی این درخواست‌ها را ارسال می‌کنند، طبیعتاً تکلیف ویژه‌ای برای دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و درواقع در آیین‌نامه این موضوع پیش‌بینی شده که حتی پیش از تصویب درخواست تفحص، وقتی کمیسیونی موضوعی را از یک دستگاه اجرایی مطالبه می‌کند، آن دستگاه موظف به همکاری است. ضمن آن‌که کمیسیون‌های تخصصی خارج از سازوکار تحقیق و تفحص نیز می‌توانند در راستای اعمال وظایف نظارتی مجلس و در راستای تهیه گزارش نظارتی اقدام کند. در واقع این ابزارها هم وجود دارد اما تحقیق و تفحص هم جایگاه ویژه‌ای دارد که جایگاه نظارتی نمایندگان را تقویت می‌کند.
آیا دستگاه‌ها نمی‌توانند از همکاری با هیات تفحص سر باز بزنند؟
بله؛ دستگاه‌ها البته وظیفه دارند که همکاری کنند اما گاهی پنهان‌کاری یا استنکاف می‌کنند و بعضاً ممکن است توجیهاتی برای خود داشته باشند. به‌عنوان مثال در مورد مسائلی که پرونده جاری قضایی دارد، در آیین‌نامه نیز تاکید شده که امکان تحقیق و تفحص وجود ندارد. درواقع کمیسیون‌ها نمی‌توانند در مورد مسائلی که برایشان پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده جاری است، تحقیق و تفحص کنند. همچنین ممکن است برخی موضوعات طبقه‌بندی امنیتی داشته باشند و دستگاه‌ها می‌توانند از ارائه اسناد دارای طبقه‌بندی محرمانه و سری خودداری کنند.
و در صورت عدم‌همکاری دستگاه‌ها در مواردی بجز این استثنائات، چه اتفاقی می‌افتد؟
طبیعتاً مصداق استنکاف از ارائه اسناد است و تخلف محسوب می‌شود و اگر قرار به مجازات باشد، طبیعتاً باید از مسیر قضایی پیگیری شود.
در بحث برخورد با نمایندگانی که احیاناً از این ابزار نظارتی سوءاستفاده می‌کنند، چه سازوکاری پیش‌بینی شده است؟
اثبات این موارد پیچیده است. چراکه اشخاص به‌طور نامحسوس و غیرمستقیم از این ابزار در راستای اهداف غیر استفاده می‌کنند. البته همیشه سوءاستفاده شخصی نیست و گاهی نمایندگان در راستای پیشبرد مسائل مربوط به حوزه انتخابیه‌شان به سوی این نوع استفاده از ابزار تفحص می‌روند. اما بجز این گاهی نیز نمایندگان برای استخدام و جذب نیروهای مورد نظرشان یا جابه‌جایی مدیران و مواردی از این دست به این سمت و سو می‌روند. ممکن است نوعی تعارض منافع شکل بگیرد که فکر می‌کنم اولاً مجلس باید راساً مراقبت کند که معاونت نظارت، هیات رئیسه و به‌خصوص آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این راستا مسئولیت دارند که نمایندگان احیاناً به این سمت و سو نروند. نمی‌خواهم فرد خاصی را متهم کنم اما به هر حال مواردی از این دست اقدامات نمایندگان نیز وجود دارد و در جریان تفحص از بانک سرمایه گزارشی به دستم رسید که یکی از اعضای هیات تفحص تلاش کرده بود در یکی از شعبه‌ها، فردی را به استخدام بانک در بیاورد که البته گزارشی که در این رابطه به دست من رسید، به‌هرحال گزارش غیررسمی بود و با این حال، موضوع را به اطلاع دستگاه‌های نظارتی مربوطه رساندم که رسیدگی نشد. اما جا دارد هیات رئیسه برای حفظ شان و منزلت مجلس این موارد را با جدیت پیگیری کند که مهمترین کاری که باید انجام شود، شفاف‌سازی روند تفحص‌هاست و انضباطی است که باید از سوی هیات رئیسه در مسیر انجام تفحص‌ها برقرار شود.
دادستانی در پاسخ به علت ناکامی صدها درخواست تفحص و این‌که چرا از چند ده گزارش نهایی ارجاع شده به قوه قضاییه، حتی یک مورد هم با پاسخی از سوی دستگاه قضایی مواجه نشد، به عدم ارائه اسناد، نامنظم بودن این اسناد و همچنین عدم پیگیری نمایندگان اشاره می‌کند؛ نمایندگان پس از تکمیل گزارش و ارجاع به دستگاه قضایی، وظیفه‌ای در قبال پیگیری آن بر عهده دارند؟
نمایندگان که وظیفه دیگری ندارند. اما این موارد را باید موردی بررسی کرد تا مشخص شود که چه تعداد از این گزارش‌ها به‌واقع مستند و مستدل بودند. بنابراین شخصاً نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم؛ ضمن آن‌که قوه قضاییه و قضات مستقل هستند و حق دارند راساً نسبت‌به بررسی دلایل اقدام کنند. اما اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم باید بگوییم که شاید آن شعبه رسیدگی دلایل ارائه شده از سوی هیئت تفحص مجلس را برای اثبات جرم یا تخلف کافی ندانسته یا فرد متهم در دفاعیات، موفق شده که اتهامات را رفع کند. البته باید این نکته نیز بررسی شود که آیا تمامی گزارش‌های نهایی تفحص مجلس که به قوه قضاییه ارجاع شده، روند تشکیل پرونده را طی کرده‌اند یا خیر. آیا افراد متهم احضار شده‌اند یا خیر. اما در همان تفحص بانک سرمایه، در حالی که دستگاه قضایی نیز مستقل از مجلس اقداماتی را انجام داد، متوجه شدم دستگاه قضایی اساساً به اطلاعاتی که در گزارش مجلس مورد اشاره قرار گرفته بود، دسترسی ندارد. حتی در دو مرحله اطلاعات را به دستگاه قضایی ارسال کردم که نمی‌دانم در نهایت از آن گزارش‌ استفاده شد یا خیر. نکته مهم این است که حتی اگر دستگاه قضایی راساً اقدام به بررسی قضایی کرده باشد، باز می‌تواند از گزارش مجلس نیز استفاده کند که ظاهراً چنین نیست. اما در بحث تکمیل اسناد دور از انتظار نیست. در واقع بسیاری از اوقات ممکن است از دید من نماینده یک گزارش مستدل و مستند باشد اما از دید قاضی چنین نباشد.
با توجه به تمامی این مباحث آیا می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که کارکرد این ابزار نظارتی مجلس در نهایت از جنبه رسانه‌ای و تاثیری است که با رسانه‌ای شدن این موارد، از طریق فشار افکار عمومی برای مبارزه با فساد می‌گذارد؟
بله، بیشترین تاثیر همین است. در واقع در سازوکار مجلس نیز همین که گزارش در نهایت در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، مدنظر بوده و قانونگذار نیز بیشتر به همین جنبه اعلان عمومی موارد فساد از طریق تریبون مجلس توجه داشته است.
با وجود این اما مشخصاً در پرونده فولاد مبارکه، مهمترین واکنش حاکمیت که پس از چند روز بحث و گفت‌وگوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رقم خورد، ناظر بر این بود که از گمانه‌زنی رسانه‌ای خودداری شود. در نهایت نیز اعلام شد که از پس در گزارش‌های تفحص مجلس نباید به اسامی افراد اشاره شود؛ تحلیل شما از این واکنش چیست و رویکرد کلی حاکمیت را به این مقوله چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته در مورد تفحص از فولاد مبارکه من هم قبول دارم که اقدام نامتعارفی صورت گرفت. چراکه معمولاً متن کامل تفحص منتشر نمی‌شود و صرفاً گزارش مختصری از تفحص در صحن قرائت می‌شود. در واقع این موضع سران قوا موضع درستی است. چرا که تا وقتی که رسیدگی قضایی انجام نشده، نباید اسامی افراد اعلام شود. این‌که این تفحص با چه انگیزه‌ای صورت گرفته، بحث دیگری است اما به نظر می‌رسد الگویی شبیه به آن‌چه در بحث حوادث دی‌ماه ۹۶ شاهد بودیم، اتفاق افتاد. بدین شکل که ظاهراً ابتدا گمان می‌کردند که انتشار این تفحص صرفاً دولت روحانی را هدف قرار می‌دهد اما همچون اعتراضات دی‌ماه ۹۶ که از مشهد کلید خورد اما در ادامه، دامنه اعتراضات به دیگر نقاط کشور نیز تسری پیدا کرد، در این مورد نیز موضوع از محکوم کردن صرف دولت قبل فراتر رفت و به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، ائمه جمعه، روحانیت و بخش‌های بسیاری از نظام رسید، در نتیجه برخورد با گزارش تفحص هم تغییر کرد.
و در نهایت با اتکا به همین نگاه مترقی شما به مبارزه با فساد که اصلاح سیستمی را هدف نهایی عنوان می‌کنید و با توجه به آن‌چه در این گفت‌وگو درخصوص معایب و آسیب‌های تحقیق و تفحص و نتایج حداقلی این ابزار نظارتی مجلس مطرح شد، آیا احیاناً حذف این ابزار در مجموع کمک بیشتری به اصلاح سازمانی نمی‌کند؟
البته تحقیق و تفحص از اختیارات نظارتی نمایندگان و مجلس است و قانون اساسی بر آن تاکید دارد و نباید و نمی‌شود آن را قلب کرد اما می‌توان در راستای نظام‌مند کردن آن فعالیت کرد. ضمن آن‌که اگر سایر ابزارهای نظارتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی به‌درستی عمل کنند و در مجموع نظام سیاسی به همه بخش‌ها و ارکان به‌طور مناسب وزن بدهد، به‌نحوی که احزاب نقش‌آفرین باشند، مجلس با روشی دموکراتیک و به‌نحوی تشکیل شود که به ایده‌آل نزدیک شود، طبیعتاً این ابزارهای نظارتی نیز به این سطح نازل تنزل نمی‌کنند.
و به‌عنوان یک ملاحظه پایانی همان‌طور که مستحضرید در حاشیه بحث انتشار گزارش تفحص از فولاد مبارکه، بار دیگر بحث فساد سیستماتیک یا موردی در فضای رسانه‌ای و سیاسی مطرح شد و اتفاقاً در یک مورد از این اظهارنظرها، جنابعالی هدف هجمه‌های سنگینی هم قرار گرفتید؛ تحلیل نهایی شما از مجموعه مباحث فساد سیستماتیک و آن‌چه در این گفت‌وگو درخصوص یکی از روش‌های مبارزه با فساد مطرح شد، از چه قرار است؟
ببنید فساد سیستماتیک که اصطلاح و ترم علمی است و در همه جای دنیا نیز با همین منوال، به‌عنوان «فساد سیستماتیک» یا «فساد ساختاری» شناخته می‌شود. اما به نظر می‌رسد برداشت‌های متفاوتی از این اصطلاح وجود دارد که این برداشت‌های متفاوت نیز منجر به شکل‌گیری یک فضای سیاسی شده است. حال آن‌که چنین نیست و حتی آقای احمد توکلی نیز به‌عنوان یک نیروی اصولگرا بارها به این مسئله اذعان کرده که نظام ما به‌نحوی درگیر فساد سیستماتیک است. در مقابل نیز برخی نیروهای سیاسی به بعضی سخنان رهبری ارجاع می‌دهند و نسبت‌به آن تعصب نشان می‌دهند. حال آن‌که شخضاً معتقدم بهترین تعبیر برای فساد سیستماتیک را اتفاقاً شخص رهبری مطرح کردند.
اژدهای هفت‌سر فساد؟
دقیقاً این تعبیر اژدهای هفت‌سر فساد که رهبری مطرح و تاکید کردند که هر سرش را که می‌زنی، با شش سر دیگر هجوم می‌آورد بهترین توصیف از فساد سیستماتیک است. یعنی فساد به‌گونه‌ای است که اگر آن را از در بیرون بیندازیم، از پنجره وارد می‌شود. دلیلش هم این است که ساختار فاسد است. یک زمان شما با فرد مفسد مواجه هستید اما یک زمان فساد فرد به‌دلیل این است که ساختار چنین اقتضا می‌کند. چنان‌که اگر از تعبیر آقای روحانی استفاده کنیم، اگر ابوذر و سلمان را هم در این ساختار قرار دهیم، نعوذبالله درگیر می‌شود. وقتی سیستم فاسد است، اگر فرد را شلاق بزنی و حتی اعدام کنی، تغییری در کلیت ماجرا نخواهد داشت. بخشی از دوستان منتسب به جریان انقلابی یا اصولگرایان نگاهی شخصی و فردی و نهایتاً جناحی به فساد دارند و می‌گویند اگر فرد صالحی بیاید، مشکل فساد حل می‌شود. اتفاقاً در بیانیه گام دوم انقلاب به این مهم نیز تاکید شده که فساد و فقر با یکدیگر ملازمه دارند و بیشتر بر این مسئله تکیه دارند که اگر فرد صالحی به کار گرفته شود، مشکل حل می‌شود. حال آن‌که در همان زمان پس از انتشار بیانیه گام دوم، از طریق فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم در نامه‌ای خطاب به رهبری که بسیاری از دوستان از جمله آقای حسین‌زاده بحرینی هم امضاء کردند، ضمن تقدیر و تشکر از رهبری به‌خاطر تدوین و انتشار این بیانیه، متذکر شدیم که مشکل فساد به این ترتیب مرتفع نخواهد شد؛ بلکه نیازمند اصلاح سیستم است. این مهم نیز سازوکار روشنی دارد که از جمله الزاماتش می‌توان به برگزاری انتخابات آزاد، رسانه‌های آزاد، تفکیک قوا، نهادهای نظارتی مستقل، فعالیت سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و مواردی از این دست اشاره کرد. درمجموع می‌توان گفت دموکراسی و فساد با یکدیگر رابطه عکس دارند.