هیچگاه آمار دقیقی از میزان رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور از سوی «سازمان گمرک کشور» ارائه نمی‌شود، اما مسئلۀ ضرورت کاهش کالای رسوبی در بنادر و کمرگ‌ها بحث بسیار جدی و مشترک میان دولت و کارشناسان حوزۀ حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی ایران است. براساس یک عدد منتشرشده از سوی این سازمان هم‌اکنون 6 میلیون تن کالای رسوبی، ارزشی معادل 10 میلیارد دلار در گمرک‌های کشور وجود دارد که روزانه از ارزش آنان کاسته می‌شود. گرچه دولت خودش را در تلاش برای کاهش این رقم نشان می‌دهد، اما لایحۀ مهمی باعنوان «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» را که دی سال گذشته به تصویب رساند، فراموش کرده است. این لایحه که بنابه اعلام دولت در زمان تصویب با هدف مدیریت واردات کالا و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن تدوین و تصویب شد، با گذشت بیش از 5 ماه هنوز به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.

در قوانین و مقررات کشور، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمرۀ کالاهای رسوبی محسوب می‌شوند. باتوجه‌به تعدد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل‌گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نشده است؛ اما چالش‌های ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی از گمرک‌های کشور و تأکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می‌دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی‌های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائۀ راهکارهای مقتضی است. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد. تا به امروز پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی از سوی کارشناسان روی میز دولت قرار گرفته است.

براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت تجارت خارجی ایران، در سال 1401 ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی به کشور که ۷۰ درصد آن نیز مربوط به دو صنعت غذایی و کشاورزی و ماشین‌آلات و تجهیزات، یعنی کالاهای دارای خسارت درصورت رسوب بوده است، حدود ۱۶۰۰ دلار بود. بنابراین، چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن، ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش داده است

طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران که یک هفته قبل اعلام شده است، 6 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور رسوب کرده‌است. گرچه این عدد در پایان سال 1401، 8 میلیون تن اعلام شده بود، اما نبود آمار دقیق ماهیانه یا حتی سالیانه از این حوزه، موجب شده است که کمتر کارشناسی بتواند این روند نزولی یا صعودی رسوب کالا در گمرک‌ها و یا بنادر کشور را بررسی کند. اردیبهشت امسال سازمان گمرک کشور اعلام کرد که رسوب کالا در مبادی ورودی کشور 30 درصد افزایش داشته است.
اقلام کشاورزی، نخستین کالاهای رسوبی
رسوب یا ایستایی کالا در مبادی ورودی شامل دو مرحله است که مرحلۀ اول قبل از اظهار کالا به گمرک است که عمده کالای رسوبی مربوط به این مرحله است. مرحلۀ دوم که دارای حجم کمتری است، بعد از اظهار کالا به گمرک است که به‌دلایل نقص مجوزها و یا مدارک امکان ترخیص کالا وجود ندارد.
به گفته «محمد رضوانی‌فر» معاون وزیر اقتصاد و به‌نقل از خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، رسوب بخشی از کالاهایی که از قبل از اظهار به گمرک در مبادی ورودی مانند بنادر، پایانه‌ها،‌ بنادر یا شناورها وجود دارد، گاهی به‌خاطر این است که کالا وارد شده و تخلیه صورت گرفته است، اما هنوز ثبت سفارش واردات انجام نشده که امکان اظهار کالا به گمرک فراهم نیست؛ یا اینکه کالا وارد شده است، اما هنوز مجوز ورودی نگرفته یا مشکلات بانکی نقل و انتقال ارز وجود دارد و مالکیت کالا به طرف ایرانی منتقل نشده است. بنابراین، امکان اظهار به گمرک وجود ندارد.
او در مورد دلایل ماندگاری کالا در کمرگ‌های کشور به‌ویژه مبادی بندری نیز توضیح داده بود: «ممکن است کالا وارد محوطه گمرک شده،‌ اما به‌خاطر عدم تمکن مالی صاحب کالا به گمرک اظهار نشده است و یکی از دلایل دیگر این است که بعد از اظهار کالا به گمرک، کد رهگیری بانک که همان کد ساتا است، زمان‌بر بوده یا اینکه مجوزهای دستگاه‌های همجوار مانند سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و یا جهاد کشاورزی برای ترخیص کالا ارائه نشده است.»

اصلاح سازوکار تأمین اعتبارات سازمان اموال تملیکی، الزام ‎نداشتن به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی، درصورت وجود ظرفیت خالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرجع تحویل‌گیرنده، صدور سیستمی قبض انبار متروکه و اظهارنامۀ متروکه، برگزاری مزایدۀ سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال تملیکی، می‌تواند بخش چشمگیری از معضلات مذکور را رفع کند

بنا به آمار اعلام‌شده از سوی رضوانی در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات که عمدتاً شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، دانه روغنی و روغن خام می‌شود، در گمرکات حدود 3.5 میلیون تن است و همچنین میزان رسوب کالا در شناورها و اسکله‌ها که بین 10 تا 11 اسکله هستند و حدود 35 تا 36 شناور در لنگرگاه‌ها منتظر هستند، حدود 2.4 تا 2.5 میلیون تن است و جمع کل کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر و شناورها تقریبا 6 میلیون تن است که به‌عنوان موجودی کالا و کالای پای اسکله و منتظر ترخیص است.
او تأکید کرده بود که این رقم نسبت به پارسال کمتر شده است.
به نظر می‌رسد اما دلایل ایستایی کالا در گمرک‌ها تابع چالش‌های پیچیده‌تری است. براساس قانون، دستگاه‌های همجوار گمرک موظفند، حداکثر ظرف 7 روز به استعلام‌های گمرک در مورد کالاهای وارداتی پاسخ دهند، اما برخی از دستگاه‌های همجوار این مهلت را نادیده می‌گیرند. در برخی از این دستگاه‌ها میانگین پاسخگویی 7 روز و در برخی 14 روز طول می‌کشد. همچنین، نبود نمایندۀ تام‌الاختیار سازمان‌های همجوار در گمرک، باعث معطلی کالا می‌شود. مطابق قانون همۀ دستگاه‌های همجوار مانند سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و جهادکشاورزی باید نمایندۀ مقیم داشته باشند که گاهی به‌خاطر نبود این نمایندگان، صدور به‌موقع مجوز ترخیص انجام نمی‌شود و موجب رسوب کالا بعد از اظهار به گمرک می‌شود.
5 پیشنهاد برای خروج از وضعیت فعلی
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که ماه گذشته یعنی یک ماه پیش از اعلام 6 میلیون تن کالای رسوبی سازمان گمرک کشور، در مورد وضعیت رسوب کالاها منتشر کرده بود، 5 پیشنهاد ارائه کرده بود.
براساس این گزارش که باعنوان گزارش نظارتی «بررسی علل رسوب کالا در گمرک‎ها» منتشر شده است؛ به‌منظور افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش، پیشنهاد می‌شود ثبت سفارش‌های دارای ارزشی بیش از سقف تعیین‌شده، حتی درصورت تأیید سازمان مربوطه مانند وزارت جهادکشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت، به‌صورت سیستمی رد خواهد شد. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل، در سامانۀ جامع تجارت وجود دارد. بدیهی است تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا و همچنین میزان ذخیرۀ راهبردی اقلام اساسی در تعیین سقف ثبت سفارش مورد نظر کمیتۀ مذکور قرار می‌گیرد.
همچنین این گزارش پیشنهاد کرده است: «صدور مجوز ثبت سفارش به‌معنای تأیید پیش‌فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان است و از سوی دیگر درصورت عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص کالای مذکور وجود ندارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود شناسۀ هشت‌رقمی ثبت سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود. صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز عملاً به‌معنای تأیید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور از سوی سازمان متولی و بانک مرکزی است و سقف ارزی ثبت سفارش را یک‌ مرتبه سازمان مجوزدهنده و یک مرتبه بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. در این مرحله بازرگان به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور قادر است و صرفاً ترخیص آن منوط به تأیید منشأ ارز است. باتوجه‌به صدور ثبت سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، عملاً تأیید منشأ ارز و همچنین تأمین ارز برای بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. در این حالت، بازرگان نیز متناسب با صدور و یا عدم‌صدور ثبت سفارش، می‌تواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کند و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد. درصورت عدم استفادۀ بازرگان از ثبت سفارش خود در مهلت مقرر، بایستی امکان ابطال آن و تأیید ثبت سفارش بازرگانان دیگر، در سقف مصوب، وجود داشته باشد؛ تعیین سازوکار و جزئیات آن برعهدۀ سازمان مربوطه وزارت صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و غیره خواهد بود.
این گزارش می‌گوید: «کالای فاقد ثبت سفارش یعنی علاوه‌بر عدم تأیید مجوز فنی ورود کالا توسط سازمان مجوزدهنده، محل تأمین و تخصیص ارز آن را نیز بانک مرکزی تأیید نکرده است و ورود آن به کشور علاوه‌بر اشغال ظرفیت انبارهای گمرکی و خروج ارز، خارج از قاعدۀ بانک مرکزی، فشار بر نهادهای تصمیم‌گیرنده و احتمال ترخیص آن را افزایش می‌دهد. بنابراین، باید از ورود کالای بدون ثبت سفارش به گمرک جلوگیری شود و یا درصورت ورود، مشمول مقررات سختگیرانه‌ای نظیر عودت کالا یا قواعد متروکه گردد؛ ضوابط متروکه باید به‌گونه‌ای باشد که امکان خرید مجدد کالا از سوی صاحب کالا وجود نداشته باشد و بخش عمده‌ای، بیش از 50 درصد، از عواید حاصل از فروش، نصیب دولت شود. ضوابط عودت کالا نیز باید توسط سازمان‌های مربوطه تدوین شود. البته به‌نظر می‌رسد باید استثنائاتی برای واردات اقلام مورد نیاز کشور، از قبیل کالاهای اساسی و سرمایه‌ای در نظر گرفت.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تعلل در تنظیم اظهارنامۀ متروکه و همچنین زیرساخت‌های موجود در سامانۀ انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانۀ امور گمرکی، پیشنهاد داده است: «پس از پایان مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی، پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعی گمرک، قبض انبار کالای متروکه به‌صورت سیستمی صادر گردد و به نهادهای ذیربط و صاحب کالا اطلاع داده شود. سازمان اموال تملیکی نیز بلافاصله پس از انجام اقدام‌های قانونی، الزامات مورد نیاز مزایده سیستمی کالای متروکه را فراهم کند. البته به‌منظور عدم زیان بازرگان ناشی از عدم تصمیم و تعلل سازمان‌های دولتی، باید سقف زمانی جهت اعلام نظر قطعی گمرک و سازمان‌های همجوار، تعیین و در سامانه‌های مذکور اعمال شود.»
لایحه‌ای که فراموش شد
این گزارش نیز به‌عنوان آخرین پیشنهاد اجرایی حل مسئلۀ رسوب کالا در گمرک باتوجه‌به قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نوشت: «معادل 10 درصد ارزش وجوه حاصل از فروش کالای متروکه بابت کارمزد به حساب متمرکز درآمد سازمان اموال تملیکی در خزانه منظور خواهد شد. متولیان سازمان اموال تملیکی معتقدند این میزان، پاسخگوی منابع مورد نیاز سازمان برای جمع‌آوری، انبارش، فروش، امحا و سایر فرایندهای مربوطه نیست. به‌خصوص زمانی که کالای متروکه به‌دلیل رسوب و توقف طولانی در انبارهای گمرکی، کیفیت و ارزش خود را از دست داده است. اصلاح سازوکار تأمین اعتبارات سازمان اموال تملیکی، الزام‎نداشتن به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی، درصورت وجود ظرفیت خالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرجع تحویل‌گیرنده، صدور سیستمی قبض انبار متروکه و اظهارنامۀ متروکه، برگزاری مزایدۀ سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال تملیکی، می‌تواند بخش چشمگیری از معضلات مذکور را رفع کند.»
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس و تلاش دولت برای کاهش رسوب در گمرک‌ها در شرایطی است که لایحۀ «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» 19 دی 1401 به تصویب رسید؛ اما این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است و براساس بررسی‌های «پیام ما» سرنوشت نامعلومی دارد. طبق اطلاعات منتشر شده از جزئیات این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از روش‌های زیر پیش‌بینی شده است: الزام به ثبت سفارش یا ثبت آماری، کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور، تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه، ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور، به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور مانند سامانۀ جامع حمل‌ونقل و سامانۀ جامع تجارت؛ برای عملیاتی‌نمودن فرآیندهای موضوع این قانون، طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوۀ فروش و امحای کالاهای متروکه.
کشور چطور از رسوب ضرر می‌بیند؟
براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت تجارت خارجی ایران، در سال 1401 ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی به کشور که ۷۰ درصد آن نیز مربوط به دو صنعت غذایی و کشاورزی و ماشین‌آلات و تجهیزات، یعنی کالاهای دارای خسارت، درصورت رسوب بوده است، حدود ۱۶۰۰ دلار بود. بنابراین، چیزی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هر روز تأخیر در آن، ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش داده است. با فرض اینکه ارزش دلاری هر تُن کالا، در سال 1402 تغییر نکرده باشد، در زمان تنظیم این گزارش نیز حدود 10 میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است که روزانه از ارزش آنان کاسته می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پایان سال گذشته و پیش از گزارش نظارتی اردیبهشت، پژوهشی منتشر کرده بود که به استناد آن، دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره)، بزرگترین مبدأ ورود کالا به کشور از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپوشده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن در سال گذشته بود. این گزارش تأکید می‌کند که رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور از نظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقۀ جدی قرار گیرند و به‌دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد.